السلطة العراقية

والمرجعيات السياسية (والدينية السياسية)

الدكتور تيسير عبدالجبار الآلوسي

أكاديمي ومحلّل سياسي \ ناشط في حقوق الإنسان

2003\ 12 \ 29

E-MAIL: tayseer54@maktoob.com

تظل مسألة إقامة السلطة الوطنية العراقية الجديدة مهمة تكتسي خطورتها انطلاقا من طبيعة الانتقال من مركز دكتاتوري للطاغية الدموي المستبد إلى حالة من الانفتاح النوعي وفرص واسعة لحركة القوى السياسية في الشارع العراقي وعلى مستوى إدارة الحكومة الوطنية. وهي من الخطورة إذا ما جرى سوء توظيف ومعالجة لها..

فعلى سبيل المثال يُجري مجلس الحكم حوارات ومناقشات مع قوى وشخصيات سياسية متنوعة. وهو أمر صائب تماما ولكنه سيكون بمثابة الغلط السياسي (ولا نقول الخطأ: من باب وضع الصحيح في غير موضعه فيكون بمثابة الخلط والغلط) وما يوضع في غير موضعه أنْ تذهب القوى التي تتحمل عبء مسؤولية السلطة إلى تلك العناصر من الشخصيات السياسية أيا كان موقعها وجماهيريتها ومواقفها الفكرية والسياسية..

فتنقلب الآية حيث تذهب السلطة الممثلة لشخصية الدولة الاعتبارية ولجمهور الشعب إلى الفرد الممثل لذاته الشخصية وتبدأ عملية منح تلك الشخصيات قيما أو حجما اعتباريا أكبر ممّا للشعب نفسه.. فالشعب يمثل نفسه بالتصويت وبالاستفتاء وبالانتخاب والتجمع في مظاهرات أو مؤتمرات وندوات عامة أو أحزاب بما يقدِّم كلّ طرف أو تجمع من تصورات وبرامج محدَّدة.. بينما تظل الشخصيات حالة وجود فردي أو جمعي محدود في الظرف القائم على الرغم من قيمتها التمثيلية الانتخابية المستقبلية (نؤكد على القيمة المستقبلية لا الراهنية) بحسب مَنْ يلتف حول برامجها ورؤاها من الجمهور ..

وليس من المنطق أنْ تبدأ السطة السياسية القائمة اليوم بالدعاية الانتخابية لهذه الشخصية أو تلك. والسلطة المؤقتة القائمة لا تملك الصلاحية لتعضيد موقف شخصية دون أخرى. [ونحن هنا لانريد المساءلة لماذا زيارة المرجع الفلاني وليس القس أو البطريارك أو .. أو .. لأنّنا بصدد تثبيت مبدأ] وهي لا تملك صلاحية التنازل عن الأهمية المعنوية لمركز القرار (السلطة) لصالح أيّ طرف كان مهما كان موقعه ومكانته.. فلا تقدّم لمرجعية سياسية أو دينية على مركز القرار الوطني لا في يومنا ولا في مستقبلنا بالتأكيد.. لأنَّ المركز ملك جماعي يمثل مجموع الشعب وسياسته ودستوره المتوافق عليه بالتراضي..

ونحن نتساءل عمَّن يزور مَن؟ مركز القرار الشعبي وسلطته السياسية تزور الأفراد أم أنَّ الأفراد يزورون هذا المركز؟ إنَّ مركز القرار يحاسبه الشعب الممثل فيه وإبداء حسن النية يجب أنْ يكون من الشخصيات التي تزعم خدمة الشعب عليها أنْ تسعى لتعضيد المسيرة التي تضع مركز القرار في مكانته واحترامه منذ اللحظة وليس العكس .. إنَّ قبول التنازل عن مكانة السلطة السياسية الممثلة للشعب لصالح الشخصيات (أيّ شخصية سياسية أو دينية) يؤدي إلى إضعاف الدولة المنشودة ويؤسِّس لمعادلة مقلوبة وسيكون الموقف الشعبي في رفض موقف المرجعية التي ترى في ذاتها سلطة أعلى من سلطة مجموع الشعب...

و سيكون من عواقب هذه المعادلة المقلوبة خسارة الشعب سلفا سلطته بوضعه قراره بيد عناصر وأفراد ومرجعيات.. وهو تنازل غير صائب قبل إجراء استفتاء يقول فيه الشعب كلمته في التنازل عن صلاحياته لهذه الجهة أو تلك.. وسيكون من غير الصحيح السير في طريق تسليم الأفراد مرجعية الأمور والقرار ولم نسمع بشعب سلّم أمره ففوّض جهة لتمثيله بطريقة اذهب (أيها المرجع) لتعبر عني بما تشاء وسأذهب أنا الشعب لأنام وأغفو!!!

وفي تلك المعادلة مَن هو المركز الممثل للشعب ومن هو الفرد المستشار؟ إنَّ كلَّ مرجع يرى في نفسه مركز القرار وممثل العراقيين أو مجموعة دينية أو طائفة إنَّما يعتدي على مرجعية الجماعة لصالح مرجعية الفرد.. التي يعمل شعبنا اليوم على التخلص من زمن طغيانها وسطوتها التي امتدت طوال العقود الثلاثة الماضية ..

لقد ادعى الدكتاتور أنَّه المرجع ويرى أتباعه اليوم أنَّ الشعب قد خان (القائد المرجع) بقلبهم المعادلة حيث يصبح الشعب بمجموعه متهما بالخيانة للفرد ولرؤاه! ويجري هذا مغلـّفا حتى بالتقوى والدين وهو ما يصوغه اليوم بعضهم..

وعلى وفق هذا التصور لا يمكن لمجلس الحكم ولوزارته أنْ تذهب لأية شخصية وطنية سياسية أو دينية للحوار وإنَّ على تلك الشخصيات قبل مجلس الحكم احترام الشخصية المعنوية للدولة وللحكومة تعزيزا لمكانة واجبة في يومنا وفي غدنا وإلا فنحن أمام إباحة وجود قوى فوق المؤسسات والتأصيل لهذا التفكير يدخلنا في دوامة جديدة أخرى من الرجوع والنقوص عن حقوق مجموع الشعب وارتقائها مكانة الصدارة بعد زمن الاستلاب والمصادرة...

ولنلاحظ على سبيل المثال ما جرى من وفد الجامعة العربية الذي تمادى في التعامل مع القوى السياسية العراقية فذهب أبعد من صلاحية اللياقة الدبلوماسية باستقبال أفراد يزعمون كونهم أحزاب عراقية (حتى على صحة هذا الفرض) نقول ذهبت الجامعة العربية أبعد من خطوط الدبلوماسية الحمر فيزور وفدها شخصا عراقيا صنّعته أضواء الفضائيات وهو بعدُ لم يحصل على شهادة حوزته أليس هذا موقفا يستهين بالعراقيين ومؤسساتهم؟! ..

تعبر تلك الزيارة عمّا هو أبعد من تجاهل وعدم اعتبار للسلطة التي تمثل العراقيين بقرار أممي معروف وبواقع حال الأمر.. ولا عجب في هذي الجامعة التي تعاملت مع حكومة الطاغية بوصفه واقع حال ولكنها ترفض اليوم التعامل مع مجلس الحكم والتعاطي مع الحكومة العراقية بوصفها وجودا حقيقيا أنقذ العراق من جريمة الطاغية الذي ظلت الجامعة تطبل له وهي اليوم تبحث لها عن أصابع تدخّل غير مسؤولة انطلاقا من دعم لقاءات تؤدي إلى إضعاف العمل المؤسساتي في العراق وإطالة أمد الخراب والأوضاع القلقة وغير المستقرة..

إنَّ قيمة المرجع الديني محفوظة في إطاره الخاص من جهة وفي رؤيته السياسية بوصفها واحدة من رؤى عموم الشعب.. وليس للمراجع الدينية أنْ تكون بديلة للمراجع السياسية أو أنْ تحلَّ محل السلطة السيادية للبلاد وتكون فوق الحكومات الوطنية.. لقد أنهت حريات عصر النهضة قبل قرون سطوة السلطة الكهنوتية على سلطة الشعب وسيادته على نفسه.. وليس من الموضوعي أنْ نعود بعراق الحضارة الذي أسس للقوانين الإنسانية إلى عصور الظلام وفوضى الإرادات الفردية وسلطاتها اللاهوتية أو السياسية المتسترة.. ونحن لن نكون أفغانستان الملالي الذين يأمّون الناس في أوقات الصلاة ليقضوا بقية يومهم في لهوهم وفي متابعة تجارة المخدرات وفي مجونهم..

إنَّ تدخل الأفراد وفرض سلطاتهم فوق سلطة الدولة وسيادتها ليس مقدمة لمجتمع فوضوي أو ظلامي أو متعارض مع طبيعة تكوين المجتمع العراقي التعددي المتنوع الأطياف ولكنه تدمير لمسيرة الكفاح التي انتهى بها طغيان الفردية ومصالحها الأنانية.. والحرص على مكانة جميع الأطراف بما فيها المرجعيات الدينية والوجاهات الاجتماعية يأتي من تعزيز دور العمل المؤسساتي للدولة ومنع تدخل أصابع بلا دراية لتوجيه الأمور حسب أهوائها الفردية..

لا أهواء ولا ميول فردية في عراقنا المقبل. ودولة مؤسسات لا دولة تشظي ومصالح مرجعيات وشخصيات وجاهة .. دولة تعود برأيها إلى صوت الشارع (المشرّع) العراقي الأعلى وهو الشعب بسلطاته وعبر مؤسساته ودستوره وقوانينه وليس قوانين هذا الدعي أو ذاك ولا حتى بالاستجابة إلى المخلصين من حسني النية ولكنهم يقعون في خطأ التقدير السياسي الذي لا يصوّبه إلا الرأي الجماعي للشعب.. كما أنَّ مقدار الإخلاص للشعب والوطن لا يسمح بالتجاوز على سيادته وسلطته ومؤسساته وقلب المعادلة..

إنَّ الحذر من الاستمرار بهذه المعادلة المقلوبة مهمة تاريخية ملقاة على عاتق مجلس الحكم والمزايدة والتسابق على خطب ودّ الوجاهات والمرجعيات لن يمنح هؤلاء مصداقية ولن يعيد انتخابهم لمنصب سيادي ومستقبلنا لا وجاهة في المنصب فيه بل خدمة ومسؤولية وطنية تنتهي في مدة محددة محدودة لا تتكرر ولا زعامات أبدية بعد اليوم والمصداقية المطلوبة في الإئتمان على مصالح الشعب حتى تأتي لحظة الانتخاب وتسلـّم المسؤولية مباشرة..

والسلطة الموجودة اليوم ليست بعيدة عن مساءلة الشعب لحظة انتخاب ممثليه وحكومته الوطنية المستقلة الحرة الشرعية بتصويته.. وستكون المساءلة للشخصيات مثلما هي للأحزاب وبرامجها ومواقفها جميعا.. ولا عذر لقوة سياسية في مواجهة هذه الحقيقة ومعالجتها على وفق منطق المعادلة الصحيحة لا المقلوبة ...

وبعد فلا خير في شعب تكون مرجعيته بيد فرد والتاريخ سيكم على مثل هكذا حال بالفشل الذريع الذي يعود بالخيبة على فئات الشعب جميعا.. أما لأولئك المؤمنين بسلطة الكاهن والإمام المرجع فلم يقل لهم كتاب مقدس أو قرآن غير "وقل اعملوا فسيرى الله ورسوله..." " ويوم الحساب "يوم لا يتفع فيه مال ولا بنون" بمعنى أنَّ كل فرد يحاسب على فعله ولا ينفعه تعليق مسؤولية فعله على مرجع سياسي أو ديني..

ولا منطق لتعليق أمرنا أمر الملايين من البشرية بعنق شخص وأهوائه وقراره أفلا يمرض أو يُخطئ أم أنّه المعصوم فيما الشعب ورأيه الجمعي هو الذي يمرض ويخطئ!! ومن عجب أنَّ كل الديانات والرسالات دعت للشورى بين أولي الأمر وعامة الرعية فيما يريد بعض من القلة اختزال أمة من الديانات والطوائف والمذاهب والقوميات والأثنيات في فرد يقتعد بيته لايغادره ويرى الحياة بعيون غيره ليكره الناس جميعا على أنْ يروا الحياة بعيونه الخاصة المنكفئة خلف حيطان بيته..

وليست هذه الكلمات تخصّ عينا من أعيان أهلنا ووجاهة منهم ومرجعا نحترمه ونطمئن إلى مشورته ولا تدعو كلماتي إلا لعميق من احترام هؤلاء من عقول أهلنا وحكمتهم ورشيد رأيهم ولكنَّ احترامهم سيكون أجدى وأعمق باحترام رأي الجماعة والمشورة واحترام المؤسسة التي نجتمع فيها ونلتقي ونتمثل بها أمام خلق الله.. فمن رأى غير الاجماع رأيا ومن رأى فوقية رأي الفرد ومن رأى اختزال الآخر في شخص ما؛ فَقـَدَ ما كان له من سديد الرأي دينا ودنيا.. وتلك كلمات الكتب المقدسة التي نؤمن والقوانين والشرائع التي نحترم..