أزياء الناس وملابسهم وحكاية الرقيب الأخلاقي الديني؟؟!!!

يجري الحديث عن وجود تعليمات بين دوائر الدولة ومن ذلك ما يتعلق بتحديد شكل الزِّي الذي ترتديه المرأة بالتحديد ولربما سيجري إلحاق آخر ويتناول أزياء الرجال ايضا

وبهذا القرار [الذي إنْ صحَّ وجوده] سيجري التأسيس الفعلي لهيأة أخلاقية دينية تشرف على ما ينبغي للشعب أن يرتديه وما لا يرتديه.. وفي ظل طبيعة تنوع الثقافات عراقيا حيث التعدد القومي والديني والمذهبي والفكري السياسي وفي ظل التعددية الاجتماعية التي تكفلها القوانين الإنسانية وربما الدستور العراقي ببعض مفرداته يجري الحديث عن فرض زّي موحد على العراقيات والعراقيين وبآلية تستخدم التدرج واللف والدوران لحين الوصول إلى مبتغى المعنيين بالأمر...

فبالأمس القريب واليوم جرى ويجري إشاعة ارتداء الشادور ويدعم الأمر بطرق كثيرة باتت معروفة لمن يحيا في درابين وأزقة البلاد ... ويُضرب على العباءة التقليدية العراقية شيء من حصار؛ فيما تتوالى أعمال تحرش واعتداء تنسب لمجهولين عادة للتي ترتدي زيا مخالفا ويجري التضييق على أولئك الذين لا يوافقون رأي المتحكمين بالطرق والساحات والمؤسسات ولمن يذهبون بعيدا في تحدي السياسة العامة الجديدة... والتدريج وصل اليوم إلى قرارات تحدد الممنوع  من الملابس وأجلَّكم الله الأحذية و (الشحاطات) وعلى ذمة أحدهم: [ربما سُمِح لنعلان أم الأصبع أن يتم ارتداؤها فيما يمنع (نعال أبو الأصبع) لأن نعلان أم الأصبع مؤنثة يمشي حالها ولكن ما لا يمشي وخيال أصحاب القرار أبو الصبع المذكر]  بالضبط مثل تلك الفتوى التي حرّمت الخيار والموز وبعض الأكلات لأنها توحي في خيالهم إلى أعضاء جنـ..سـ..ية مثيرة  ومفردة مثيرة هذه مهمة لأنها هي الأخرى ليست مثيرة لجهود العمل ولكنها مثيرة لأمور أخرى في أفئدة أولئك الأتقياء دعاة  الأزياء الموحدة وطبعا هي تعبر عما يجيش في الأنفس لتغطيته بأردية وتمريره من (تحتها)!

ألا من يقول كفى لمثل هذه ((القشمريات)) كما يقول العراقيون؟ ألا من يوقف أعمال الضحك على الذقون؟ ألا من يتحدث عن منطق عقلي تنويري يتحدث بصراحة أبو كاطع التاريخية لتعرية الفساد الحقيقي وكشف المستخبي من جرائم الفحش والاعتداء على أعراض الناس من وكلاء أولئك وليس من حسيب ولا من رقيب؟ أليس من يقول كفى للفاحشة الحقيقية ومن يقف وراءها؟

إن المرأة العراقية بالمعنى العام لوجودها ولمصطلحنا أي بمعنى الشعب العراقي هي من الأخلاق والقيم السامية بما لا يمكن أن يُقبل لبعض الأدعياء أن يكونوا رقيبا على القيم النبيلة للمرأة والشعب و\أو رقيبا على ورعهما وعلى إيمانهما وعلى تمسكهما بدينهمالا وأخلاقهما.. وليس بهكذا أساليب تشاع الأخلاق الحميدة فليس المنع ولا الإذلال ولا الحظر  ولا تحكّم أفراد سيمتلكون بهكذا قرار فرصا إضافية لاستغلال النسوة وليّ الأذرع والابتزاز ومن ثم إشاعة رذائلهم

لا نقبل بمؤسسة رقابة بقناع جديد بعد أن أزاح الشعب مؤسسات الرقابة على فكره وأعماله وأنشطته وما يرتدي وما لا يرتدي

أوقفوا هذا القرار المجافي لقوانين حقوق الإنسان والمتعارض مع جوهر القيم الشائعة في بلادنا

أو أفتونا في حقيقته إن لم يكن حقيقة.. ولتنطلق إدانة صريحة لمطلقيه وممارسيه في دواوين ومؤسسات بعينها .. حيث هنا تحديدا ما يثير الخوف والهلع والخشية يوم يجري  استغلال القرار لاضطهاد آخر لجموع من نسوتنا في قطاع الشغل بمختلف المؤسسات وأنتم أدرى بحجم الخوف والرعب الشائع من كثير أمور أخرى وهي بلا علاج تحت أسماعكم وأبصاركم ومعايشتكم  بلا معالجة ولو بأضعف الإيمان...

وفِّروا الأمن والأمان والاستقرار واحموا سلامة المواطنات من الاستغلال وهنّ ملفوفات بالعباءات وبالشوادير واتركوا الحريات الشكلية [الأزياء مثلا] من التعرض بقوانين أبو جهل القمعية لأن مثل هكذا قرارات هي تمهيد أكيد يوفر أجواء الاستغلال والاعتداء الأخلاقي والانحرافات........

فهل هذا الكتاب الواردة نسخة منه إلينا صحيح يا إدارة وزارة النفط؟ [[وردتنا نسخة من كتاب رسمي يحظر ارتداء بعض القمصان والبنطرونات والتنانير كما ورد تسميتها في الكتاب إياه يمكن الاطلاع عليه بهذا الرابط: http://www.babil-nl.org/f01x097.jpg ]] وإذا كان موجودا بغيرها من المؤسسات فهل هذا منطق الديموقراطية الجديدة التي نسعى لبنائها في بلادنا معا وسويا؟ وتحت أيّ بند حقوقي أو قانوني يندرج إصدار هذا القرار وإشاعة هذا التوجه؟ هل ارتداء أزياء ما مما يثير الخوف؟ وهل القرار الذي اتخذتموه يريد تحرير مؤسسات الوزارة من خوف ما لا يعرف الشعب دوافعه ويجهل نتائجه؟ أعلمونا بالحقيقة لكي لا نصحو يوما على هلاهل استكمال ولادة مؤسسة أخلاقية دينية يديرها مَن بحاجة لمراجعة في فلسفته ودينه وآليات عمله؟ نذكِّر هنا بكل أولئك الذين انتشرت فضائحهم في استغلال نسوة يراجعون وكلاء مرجعيات دينية معروفة وليس من يوقف تلك الجرائم الشرفية والحقوقية والقانونية؟ وليس من التفت إلى تلكم الضحايا!!!!