ماذا يتهدد إقليم كوردستان وما المهام الرئيسة التي تنتظره؟
رئيس جامعة ابن رشد في هولندا
رئيس البرلمان الثقافي العراقي في المهجر
توطئة: تتصاعد خطابات إعلامية متوترة وتعمل بعض القوى على صب الزيت في النيران التي تشعلها وتضخ خطابا دعائيا مستغلة تضخيم بعض المثالب والثغرات على حساب ما تتطلبه المرحلة من اشتراطات موضوعية؛ الأمر الذي يأتي على حساب الاستقرار وعلى حساب مصالح شعب كوردستان ويهدد بانتشار الاحتقانات واحتمالات تداعيات سلبية خطيرة. ومن مسؤوليتنا أن نقرأ الأمور بدقة وموضوعية ووضعها بين يدي الجميع تطمينا لأفضل الحلول وأنجعها، بما يستجيب لتحديث وتطور يأتي بالخير للجميع ويشكل ضمانة لدمقرطة الحياة حقيقة وليس شكليا اي بما لا يسمح بتمرير ما يحاك لكوردستان بـ ليل.
حالف ثورة شعب كوردستان الانتصار بفضل تضحيات جسام لحركة التحرر القومي الكوردية، وبفضل إرادة صلبة ووعي للشعب والتفاف حول قيادته وتمسك بمبادئ ثورة الحرية وصنع أسس الدولة المدنية وطريق الديموقراطية الأرحب. ومنذ أكثر من عقدين من الزمن شرعت كوردستان ببناء أسس الحياة الجديدة التي تحاول محو آثار الهمجية والخراب والدمار من وجه الوطن ورفعه عن كواهل الناس.
اليوم وقد تحولت مهام حركة التحرر القومي من الثورة ومقارعة الطغاة وجرائمهم البشعة إلى مهام بناء أسس الدولة المدنية، صارت الأمور تأخذ منحى نوعيا جديدا. وطبعا تبدلت صيغ القوى المعادية في الحرب على مصالح شعب كوردستان ومؤسساته. بالأمس كان الأمر مقصورا على أولوية حرب دموية بأعنف القوات وأكثرها همجية بما استخدمت من أسلحة فتاكة! أما اليوم فإن المعركة باتت من نمط جديد؟
إنه نمط بناء الدولة المدنية ومؤسساتها. ولقد جابه الكوردستانيون في مسيرة بناء المؤسسات، مسؤوليات عديدة منها توفير الكوادر المتخصصة ومنها وضع الخطة الأنضج لبرنامج مزدوج أو بالأحرى متعدد المهام فبين إزالة مشاهد الخراب والدمار وبين البناء، تنوعات في المهام والمسؤوليات.. الأمر الذي تطلب دراسة علمية معمقة للآليات الأنسب بهذا الاتجاه بمختلف مستوياته من اقتصادية واجتماعية وسياسية وأخذ ظروفها الموضوعية وما تفرضه من شروط وليس حرق المراحل لمصلحة أوهام و\أو مآرب لا تقرأ تلك الظروف والاشتراطات.
ومن هنا فإنّ القضية لم تكن سهلة مفتوحة الطرقات، إذ جابهت مسيرة التقدم بكوردستان عقبات بعضها موضوعية يمكن استيعاب أسباب وجودها ولكن بعضها الآخر جاء عن سابق قصد من تهديدات قوى لا تريد لكوردستان أن تستقر وتتقدم وتبني وجودها المشروع. فما التهديدات التي جابهتها وتجابهها كوردستان في مسيرتها اليوم؟
إن تحديد ما يتهدد كوردستان اليوم سيساعد على تفهم ما يجري من اصطراع بعض الخطابات واحتدامها أو انفعالها وتوترها ومن ثمَّ إيجاد الحلول الأنجع لها. بخاصة في ظروف تتصاعد اليوم فيها بعض أصوات متشنجة عن غير إدراك للأولويات الأكثر أهمية أو عن تقديم لمصالح حزبية ضيقة على حساب مصالح شعب كوردستان أو عن استهداف لهذا الشعب ومسيرته من قوى معادية.
ويبدو لي أن أبرز ما يتهدد كوردستان الجديدة يكمن في محيطها الإقليمي المباشر وما فيه من حالات الغليان والتفجر. فلتركيا مشكلاتها وبسوريا تجري حرب ضروس صارت لا تكتفي بطحن أبنائها بل هددت حرائقها بالامتداد إلى الجوار! فيما إيران تواصل نهجا لا تتردد من إعلانه في تدخلها بالعراق الاتحادي وترى أن استكمال الأمر لا يُتم لها غاياتها من دون إلحاق كوردستان بما تفعله ببغداد. أما بغداد فلطالما كررت بعض القوى في سلطتها اندفاعات مركزية من نمط تشكيل قوات دجلة ونظيراتها مستغلة ذلك أداة لبعض أشكال تطرفها وأبعد من ذلك طابع ما يختفي وراء الأكمة من اندفاع لفرملة الأوضاع بكوردستان بما يسمح لها باستعادة سطوة المركزية المقيتة!!؟
ومجمل تلك المصالح لا تقف عند حدود الضغط من أجل مكاسب اقتصادية بحتة بل هي تبحث عن مواقع استراتيجية أبعد؛ القصد منها منع مسيرة البناء والتقدم وإبقاء كوردستان ضعيفة بنيويا بما يؤهل لاختراقها المستمر من جهة ويوقف تأثير صورتها البهية في بقية أرجاء كوردستان الملحقة قسرا بدول الجوار!
وغير هذا وذاك فإن من التهديدات الجارية ما يستغل خطابا سياسيا مجحفا عبر أدوات دبلوماسية وقنواتها الرسمية مع التغطية على أشكال التدخل بوساطة الأنشطة المخابراتية المعادية بل والعسكرية التي وصلت مستويات ابتزاز بقصف المدن والقصبات والقرى في مرات متكررة عديدة و\أو بالتهديد بذلك!
وربما يأتي اليوم التدخل الفظ لا عبر التصريحات حسب بل عبر طرح مشروعات مغلفة بالضغوطات المباشرة وغير المباشرة لرسم مسار الوضع بكوردستان على وفق أوهام بعض قوى إقليمية وبالضد بالتأكيد من فرصة بناء الدولة المدنية ومؤسساتها السليمة ومن مسار البناء والتقدم بكوردستان.
ولعل أخطر تهديد يتداخل فيه الخارجي مع الداخلي هو ذاك التهديد الذي يسعى لفرض نظام الدولة [الثيوقراطية] الدينية سواء بآلية ولاية الفقيه أم بآلية الخلافة وسواهما من الآليات التي تتستر بها نوايا سياسية دنيوية بحتة، لا يقرها دين وليس لها علاقة بأيّ دين! ومن ينهض بمهمة التهديد هنا ليس سوى القوى المتأسلمة من حركات الطائفية (السياسية) وأحزابها وبرامجها الظلامية ولكنها المتسترة بالتضليل والمزاعم الكاذبة بكونها الممثل للدين، حيث تضع نفسها وسيطا بين الله والناس بل تجعل من نفسها وصية على الناس وتدينهم وهي من يمنح صكوك قبول التدين من عدمه، بقصد اسر المجتمع بإرهابها الفكري العقائدي!؟
في مثل هذه الأحوال وما يكتنفها من تهديدات، ينبغي تحديد ما المهمة الرئيسة المنتظرة اليوم؟ وفي ضوء مثل هذه القراءة ينبغي أيضا رسم البرامج المؤملة، تلك التي تخدم فعليا شعب كوردستان ولا تعمل على أسْرِهِ في كنف خطاب دعائي تضليلي دوغمائي لا يحقق له أي مكسب في معالجة مطالبه اليومية وفي التقدم ببناء مؤسساته.
وعليه، يمكننا قراءة التصعيد الجاري من بعض الحركات والأحزاب على أنه يندرج، سواء عن قصد وتبييت أم عن جهل بالأولويات، في خطط تتهدد كوردستان! إذ أن أي بلد و أيّ شعب في العالم يقف موحدا عندما تتهدده قوى خارجية كما يحصل اليوم لكوردستان الجديدة. بينما نرى بعض القوى [في كوردستان] تتغافل عن تلكم التهديدات لتوغل في الابتزاز ومحاولة الكسب الحزبي الضيق على حساب ما يُنتظر منها في تعزيز الوحدة القومية بمجابهة التهديد ذي الأولوية.
إنَّ أي خطاب سياسي إعلامي موتور يتعالى اليوم لا يمكنه أن يكون صوتا لتطلعات شعب كوردستان بل يصب الزيت في النيران التي تتهدده. ولابد من وقف فوري عاجل لكل تلك الخطابات التي تثير الشقاق والتمزق والخلافات بخاصة منها الخطابات التي تضخ التضخيم والتهويل في بعض مفردات وأحداث مضت وانقضت وليس وقت إثارتها اليوم سوى كونه عملا للتأليب السلبي الذي يُضعف الاستقرار ويحاول هزّه؛ الأمر الذي يخدم أعداء كوردستان المتربصين اليوم لانتهاز أية فرصة لزلزلة الوضع واختراقه! وطبعا مثل هذا الخطاب لا يعبر عن معارضة إيجابية بنائية في سياستها بل يعبر عن معارضة سلبية لا ترقى لمستوى المسؤولية الملقاة عليها في العمل البنيوي لمصلحة كوردستان وشعبها.
ولابد من التذكير هنا من أن حالات الحروب الأهلية واندلاع الانشطارات والاصطدامات عادة ما تأتي عبر تداعيات الخطاب الإعلامي المشحون بالتوتر والقائم على الابتزاز والتهويل وعلى التخندق خلف متاريس حزبوية ضيقة ترى أن مصلحة الحزب هي أسبق من مصلحة الشعب ومن مصالح الوطن واستقراره! وهذا التهديد الذي بات اليوم يدعونا إلى التنبيه على مخاطر نقل الصورة المتردية من بغداد إلى أربيل، إذا ما تم تمريره!!
لقد برهنت التجاريب القريبة على أن طابع الحركات الإسلاموية من جهة وتلك الراديكالية ذات الصوت العالي والعمل القليل، لا يمكن أن يدخل في البناء السليم إلا عندما يجري إلزامها بالقانون وسلطته بآليات البناء والتقدم.. أما إذا ما فُسح لها المجال واسعا سبهللة فإنها تمارس التخريب وأعمال بلطجة المجتمع ووضعه بسجن ظلامياتها القروسطية المتخلفة. مثلما جرى بمصر عندما تسلم (الأخوان) السلطة مدة سنة واحدة كانت الأسوأ على المصريين الذين اضطروا للثورة مجددا من أجل طرد قوى الظلام التي تاجرت بهم وحاولت بيع 40% من أرضهم في سيناء بأبخس الأثمان!! ومثلما محاولات الحركة الإسلاموية التركية لأسلمة المجتمع المدني التركي وما تجابهه من انتفاضة شعبية ضد محاولات وضعه أسير الماضوية بخلاف إرادته! ومثلما سلطة ولاية الفقيه بإيران وما جرّته على شعوب إيران من منع الحريات وانحدار الوضع الاقتصادي للأسوأ!
إن هذا التهديد الذي اشرنا إليه، لا ينطلق من حجم حقيقي لتلك القوى شعبيا بل من أفعال بلطجة وابتزاز بتحالفات مشبوهة مع قوى خارجية من جهة وفي استغلال لبعض الثغرات وتضخيمها ووضعها في صدارة المشهد بأولوية ليس القصد منها المعالجة بقدر ما القصد منه التشويه وحرث الأرض لمكاسب حزبوية ومآرب رخيصة ليس من بينها ما يخدم الشعب.
ومثالنا هنا، الضغط من أجل إعادة صياغة دستور كوردستان وإقراره على وفق مشيئة تلك القوى الظلامية أو ذات المآرب الحزبية. والحديث عن تبنيهم الديميوقراطية والتداولية بالصيغ التي لا تقرها الديموقراطية نفسها ولكنهم بالتضليل يصورون الديموقراطية كونها مقاييس أو معايير سمترية جامدة متناسين أن أعرق الديموقراطيات في أوروبا الليبرالية الحرة وذات التجربة الديموقراطية العريقة حدث فيها أن خضعت الخيارات لتغييرات تفرضها الظروف المحلية المخصوصة فمثلا في إيطاليا ومنذ الحرب الكونية الثانية لم تستمر حكومة أو رئيس مدة تشريعية كاملة كما جرى في عدد من تلك البلدان التمديد للحكومات والرئاسات في الظروف الطارئة أو الاستثنائية أو عندما دعت الحاجة للتمديد ولم تمت الديموقراطية أو يجر تشويهها.
والقضية إذن، ليست كما يصورها بعضهم من دفاعه عن الديموقراطية وآلياتها ولا عن التمسك بمواعيد بعينها ولا البحث في خيار نظام مؤسسي أو آخر، القضية في طروحات التسويق الإعلامي الموتور، ليست ما يلائم كوردستان وظروفها بل ما يستجيب لمآرب حزبية ولدعاية انتخابية مبكرة تضليلية بغاية التسقيط والكسب على حساب الآخر ولا يهم بعض القوى المتشنجة بخطابها الإعلامي، ماذا سيجري من تحولات سلبية وما سيقع من خسائر نتيجة الإصرار على الضخ السلبي إعلاميا وعلى خطاب العنتريات التي تتناقض ومهمة توحيد الصفوف الكوردستانية بمجابهة المهام الاستثنائية المنتظرة.
إن من مفردات الحل الحقيقي لما يجري يكمن في الآتي:
1. لابد من مزيد من ضبط النفس في الإجراء السياسي من جميع الأطراف، بخاصة منها التي تقود المرحلة بشرعية الصوت الشعبي وشرعية الصوت الانتخابي.
2. ينبغي تفعيل خطة الإصلاح الاقتصادي ومفرداتها ووضعها موضع التطبيق بتعجيل بعض مفرداتها ذات الأولوية. ويشمل هذا جملة من الأمور منها:
أ. وضع خطط استثمارية في قطاعات الصناعة والزراعة وتحديثهما وتفعيل أنشطتهما وأدوارهما في إطار الوضع العام.
ب. العمل على وضع خطط مناسبة لمعالجة الظواهر السلبية اقتصاديا اجتماعيا ومنها ظاهرتي البطالة والفساد. والتي نرى أنهما مازالتا بحجم نسبي متدني يمكن معالجته بسقف زمني وبجهود يمكنها أن تكون أكثر فاعلية وأسرع بالإفادة من المجتمع الدولي وخبراته بهذا المجال.
3. العناية بالتعليم والثقافة وأنشطتهما ومؤسساتهما ومنح الأولوية لهما كونهما بنيويا مما تتطلبه قضية توفير الطاقات العلمية المؤهلة لمرحلة البناء من جهة وإشاعة المعرفة الكافية لمقاومة الاختراقات الظلامية المعادية التي تستغل الجهل والتخلف من جهة وتشيع أشكال التضليل ومنه ما يعطل ممارسة الديموقراطية بصورتها الأصدق والأنسب والأنضج.
4. التوجه لاستكمال استفتاء الشعب على الدستور من جهة ووضع الترتيبات المناسبة لإجراء الانتخابات البرلمانية والبلدية والرئاسية في توقيتات تتلاءم والظروف المحيطة بكوردستان وتجنب فرض معايير سمترية تتنافى وطبيعة الصراعات الجارية، بخاصة منها التدخلات الخارجية المتربصة بكوردستان وتجربتها.
إن شعوب الأجزاء الأخرى من كوردستان ومجموع شعوب المنطقة ومنها الشعب العراقي تنظر بعين الاهتمام لنجاح مسيرة كوردستان في بناء أسس الدولة المدنية كونها المهمة الرئيسة ذات الأولوية خلافا للاتجاه الذي فُرِض بظروف سلبية على بعض دول المنطقة حيث عبث الدولة الدينية الكليبتوقراطية. وعليه فإن المهمة الرئيسة في كوردستان تكمن في تحصين مسيرة بناء الدولة المدنية قبل أية مهام أخرى. وهذه المهمة تتطلب من جهة تخليص المؤسسات مما شابها من تراكمات لبعض الثغرات وأشكال القصور أو النقص ومن جهة أخرى حسم موضوع الدستور بما يتلاءم والوضع الكوردستاني بتوحيد الرؤى بين القوى المدنية قبل أن توغل أو تنجر وتنزلق في صراعات مفتعلة لا يوجد في نهاية مطافها أي مصلحة لأي من تلك القوى.
إن تثبيت قوانين متطورة للأحزاب ومنع قيامها على أسس دينية طائفية وعنصرية شوفينية وفاشية أمر جد حيوي وتأسيسي مثلما هو جوهر ما جرى ويجري في العالم الديموقراطي. كما أن التفكير بخارطة استراتيجية لقضايا الدستور وتوقيتات الانتخابات تتطلب رفض دعوات التكلس على مواعيد جامدة لا تنظر إلى جوهر ما يعتمل تحت الأستار من تهديدات خارجية وداخلية. فربط الديموقراطية بمواعيد جامدة، كما تتحدث عنه بعضض الأطراف، يتعارض ومنطق الديموقراطية الموضوعي وجوهرها السليم.
وعليه فإن أفضل سبل الحل لا تكمن بترديد عبارات تزعم تمسكها بقوانين الديموقراطية فهذا التمسك يبقى ظاهريا شكليا مفرغا من الجوهر لأنه لا يأخذ بنظر الاعتبار طبيعة الظرف المحلي واشتراطاته الموضوعية.
إنّ هذي الخطة الاستراتيجية التي نطالب بها بكل ما تتضمنه من مواعيد يتم اختيارها على وفق الظرف الموضوعي القائم، لا تتعارض والقضايا المطلبية الآنية سواء منها المتعلقة بقضايا الفقر على نسبته المتواضعة أم البطالة بحجمها الصغير أم بالفساد وما يتضمنه من شكاوى؛ فكل هذه الأمور وغيرها يجري معالجتها بخطة الإصلاح الاستراتيجي وليس بالخطابات الإعلامية التي لا دور لها سوى اللعب التضليلي الذي يؤجج المشاعر شكليا ويشعل الحرائق فعليا الأمر الذي يزيد من المشكلات ويعقدها بدل حلها.
إنّ المسؤولية التي تتحملها الحركات والقوى العاملة في كوردستان اليوم تكمن في منح أوسع الفرص للحوار ولتطبيع الأجواء وتوفير فضاء العمل والبناء والتلاحم من أجل تفعيل خطة الإصلاح في عالم مشحون بالصراعات وبالتدخلات التي تعزف على وتر التخريب في العلاقات الوطنية خدمة لأطماع خارجية أو لجهات غير مسؤولة.
إن شعب كوردستان اليوم من الوعي ما جعل أغلبيته تقف مع قيادته في خططها الاستراتيجية نحو دمقرطة الحياة وتعزيز بناء مؤسسات الديموقراطية تدريجا وبما يلائم الظرف المخصوص لكوردستان. فهلا ارتقت بعض القوى (المعارضة) لمستوى المسؤولية وخففت من وطأة خطابها المتوتر واتجهت لتفعيل منطق الحوار والسلم الأهلي، أم تنتظر أن يلفظها الشعب وينفض من حولها؟
ذلكم ما ستنبئنا به الأيام والثقة وطيدة بتقدم كوردستان بطريق معالجة الثغرات من جهة باعتماد وحدة الصفوف قوة لجميع الحركات السياسية الفاعلة وبالانتقال لتلبية مطالب مسيرة مرحلة البناء الديموقراطية الجديدة.