من أجل اطلاق سراح المحتجزين من سكان مخيم أشرف ومنع تعريضهم لمزيد من الآلام والمخاطر

واجبات تفعيل ثقافة حقوق الإنسان واحترام القضاء العراقي و واجب التزام قانونية الإجراءات الحكومية

تتراكم الإجراءات الحكومية التي تخرق من جهة حقوق الإنسان وتستبيح حرمة قرارات القضاء العراقي، رافضة الالتزام بالأصول القانونية للإجراءات التنفيذية التي تتخذها.. ومما يثير القلق في العراق الجديد ظهور إجراءات حكومية تتعاطى مع ضغوط إقليمية خارجية في محصلتها النهائية. كمما حصل ويحصل في قضية رفض تنفيذ قرارات القضاء العراقي المتعاقبة التي أكدت اطلاق سراح المعتقلين الـ  (36)  من سكان مخيم أشرف..

وبخلاف المواثيق الدولية ونصوص مواد الإعلان العالمي المعنية بحقوق الإنسان وبخلاف القوانين الدستورية العراقية وبخلاف القرارات القضائية بدرجاتها الأولية والنهائية وبخلاف المناشدات الشعبية المحلية والدولية ومطالب المنظمات الأممية الرسمية؛ أصرت جهات تنفيذية في الحكومة العراقية على رفض اطلاق سراح المعتقلين..

ونحن هنا نتساءل عن الأسباب التي  دفعت الجهات المعنية لتحدي القانون المحلي والدولي وازدراء قرارات القضاء العراقي؟ مؤكدين على حقوق المعتقلين الإنسانية والقانونية وواجب اطلاق سراحهم الفوري وحمايتهم من أي خطر يتهددهم سواء من جهات أجنبية قد يكون لها أصابع تدخل واختراق للوضع العراقي أم من جهات تنفيذية عراقية ترفض الالتزام بالمعايير الأخلاقية وبالشرعية القانونية..  

ومن جهة أخرى، فإنَّنا في البرلمان الثقافي العراقي في المهجر، نعمل على وفق مهامنا الثقافية والإنسانية على تعزيز الثقافة القانونية شعبيا ورسميا. ونعمل على توطيد العمل الملتزم بالإجراءات القانونية التي تحترم الضوابط وتـُخضع سلوكها لأحكام القانون وللقرارات القضائية الصادرة على وفقه وفي ضوء الشرعية الدستورية... ونحن ندرك في جهدنا المتصل المستمر هذا، أننا سنواجه ما يعترض مسيرة تطبيع الأوضاع القانونية وإشاعة مثل هذه الثقافة الصحية السليمة، وأننا سنجابه بما يتعارض والتزام عدد من الموظفين والأجهزة الحكومية بالقانون وبالسلوك القانوني الواجب، الأمر الذي يظل بحاجة لمتابعة نبيلة من القيادات والإدارات العليا لإزالة كل ما يمثل وصمة سلبية بجبين العراقيين ومؤسسات دولتهم الوليدة في كنف التطلع إلى بناء حكومي دستوري ملتزم بالقانون وبالشرعة الإنسانية وبما يكفل حقوق الناس الذين يحيون في وطن القوانين الأولى؛ سواء حقوق أبنائه وبناته أم من حقوق ضيوفه واللاجئين إليه...

نجدد مطالبتنا الحكومة العراقية والمنظمات الإقليمية والأممية لإنقاذ المحتجزين وحيواتهم ومنع أية احتمالات لأخطاء إجرائية تنفيذية أو لاختراقات غير محسوبة من أن تعرضهم للخطر كما جرى في تصفية محتجزين إيرانيين سابقين. ونعتقد أن من أولى الأمور، أن يعلن عن مكان احتجازهم وأن يُسمح للمنظمات الحقوقية المعنية بلقائهم للاطمئنان على أوضاعهم فورا.. وثانيا ينبغي لحكومة العراقية رفض التصريحات التي تسربت عن بعض مسؤولين إيرانيين مشيرة إلى أن المحتجزين هم الآن بأيدي إيرانية بصورة غير مباشرة في إشارة لتبعية حكومة العراق ذي السيادة لسلطتهم!!؟ وهو بغض النظر عن تهديداته المبطنة وخطر ما يمكن أن يتعرض له هؤلاء المعتقلون يمثل سابقة خطيرة في التدخل السافر في الشأن الداخلي العراقي من جهة وفي التجاوز والاعتداء على السيادة العراقية...  

 نؤكد هنا على ضرورة التفاعل الصادق الأمين مع مهام تعزيز ثقافة قانونية من جهة ومع جهد الالتزام بقرارات القضاء العراقي العادلة. وإننا لعلى ثقة بأن مثل هذا التوجه سيـُلاقى برحابة صدر وموضوعية وبروح إيجابي وسداد رأي وحكمة في أقرب الآجال...

أ.د. تيسير الآلوسي

رئيس البرلمان الثقافي العراقي في المهجر

مستشار رابطة الكتّاب والفنانين الديموقراطيين العراقيين في هولندا

رئيس لجنة الأكاديميين العراقيين في المهجر

لاهاي هولندا الثاني من أكتوبر تشرين أول 2009

http://www.ahewar.org/news/s.news.asp?ns=&t=&nid=364208