إدانة القرصنة وجرائم القتل العمد وضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في المياه الدولية

في ظروف تنصب جهود المجتمع الدولي على توفير أجواء الحلول السلمية التي تنصف الشعب الفلسطيني وتعيد له حقوقه تامة كاملة وتقطع الطريق على الآلة الحربية الإسرائيلية وتمنع عنها فرص إشعال مزيد من أعمال العنف والعدوان، تستغل مجددا الحكومة الإسرائيلية الظرف لتهديد الأمن وتعريض المنطقة لأعمال عدوانية خطيرة أخرى.

والأنكى من ذلك أن القوات الإسرائيلية قامت هذه المرة بمهاجمة سفن إمداد سلمية الأهداف لا تحمل سوى مساعدات إنسانية بحتة وبضع مئات من المتضامنين العزَّل. وبكل وقاحة وفي تحدِ ِ صلف ينمّ عن طبيعة السلوكية الوحشية للعدوان قامت باستخدام الرصاص الحي وهي تدرك وعن عمد معنى ذلك؛ فقتلت عددا من الركاب العزّل وجرحت وأصابت عشرات آخرين. الأمر الذي يدخل في جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وفي سابقة أخرى ارتكبت القوات الإسرائيلية جريمتها في المياه الدولية في تحدِ ِ آخر للمجتمع الدولي وفي اعتداء يخضع لعقوبات جنائية دولية.. دع عنكم موضوع القرصنة التي يجرّمها القانون الدولي. أضف إلى ذلك الاعتداء على سيادة الدول المعنية بالسفن والزوارق التي تحمل أعلامها والأناس الذين يحملون تلك الجنسيات..

إنَّ جملة الاعتداءات السافرة البشعة بحق المجتمعين الدولي والفلسطيني، تظل مفردة في سلسلة جرائم الحكومة العنصرية اليمينية المتطرفة التي لا تحترم قيما للسلام والأمن ولا تعتد بقانون محلي إقليمي أو دولي كما لا تصغي إلى مطالب الشعوب وحقوق الإنسان المكفولة في القوانين والشرائع كافة.

إن هذه الجرائم المتداخلة تتطلب موقفا حازما حاسما من المجتمعين الدولي والمحلي ونرى أنّ متابعة الجناة ينبغي أن تتم بتشكيل لجنة تحقيق دولية ملزمة القرار كون الجريمة ارتكبت في المياه الدولية وكونها طاولت لا الفلسطينيين حسب بل وعددا من الدول الأوروبية بالخصوص فضلا عن  تحدي المجتمع الدولي كاملا.  وندعو لتنسيق الجهود الرسمية والشعبية بغية تحقيق النتائج العملية في معاقبة المجرمين وتعويض الضحايا وإلزام إسرائيل بالحلول والقرارات العادلة..

وسيكون ترك الجريمة بلا عقاب فرصة أخرى لصالح مزيد من التوتر في المنطقة وفسح المجال لسطوة فلسفة الحرب وسلوكيات العنف الدموي واستمرار تهديد السلم والأمن الدوليين. وينذر هذا بإشعال حروب من جهة مثلما يمثل عدوانا صارخا على الحقوق العادلة لشعوب المنطقة تحديدا هنا الشعب الفلسطيني..

كما سيعني ترك الجريمة أو اتخاذ قرارات ضعيفة توفيرا لفرص مضافة للقوى المتطرفة في جميع الأوساط والمجتمعات حيث المزيد من سطوة قوى التشدد واليمين المتطرف وقوى إرهاب الدولة أو الإرهاب المنظم ما يزلزل المنطقة ويجعلها تقبع على بركان قابل للانفجار في أي شرارة تالية.

إننا في البرلمان الثقافي العراقي في المهجر، في وقت ندين هذه الجريمة البشعة ونشجب ارتكابها بحق المتضامنين العزل نحرص على توكيد حقوق جميع الشعوب في تطمين مصالحها وتطلعاتها للعيش بسلام وأمان وبقطع الطريق على قوى التطرف والتشدد الأمر الذي يتطلب أوضح قرار وأكثره حزما في التعامل مع الجريمة تعبيرا عن العدل والتعامل بمعيار واحد مع العنف والعدوان من أي طرف كان.

وإننا نؤمن بأن تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الرئيسة وتنفيذ خطة السلام العربية وبآليات خارطة الطريق وبالأسقف الزمنية المحددة هو ما سيشيع ثقافة السلم ويعمّدها وينهي فرص العنف والجرائم من العودة إلى المنطقة. كما يمنح جميع الأطراف حق العيش بسلام وأمان وبلا أي شكل من أشكال التهديد.

أ.د. تيسير الآلوسي

رئيس البرلمان الثقافي العراقي في المهجر

لاهاي هولندا الأول من يونيو حزيران 2010