الهجوم على أشرف خرق لقوانين حقوق الإنسان وجريمة ضد الإنسانية

وجوب وصول الإسعافات العاجلة مع تشكيل لجنة تحقيق حيادية بمشاركة فاعلة من المنظمة الدولية

واصلت قوات تباعة لحكومة السيد المالكي هجمات متكررة على مخيم أشرف وسكانه العزَّل المحميين بقوانين ولوائح حقوق الإنسان العالمية والمحلية.. كما واصلت خروقات فاضحة عبر تشديد أشكال الحصار ومنها الحصار الذي طاول المواد الطبية ومعالجة المرضى وهذه المرة بخطوة أخطر وأبعد حيث مئات المصابين ممن لا يحظون بالرعاية المباشرة ما ينبئ بتزايد أعداد الضحايا من قتلى الهجوم العسكري الأخير..

لقد قلنا في البرلمان الثقافي العراقي في المهجر: إننا ندعو لإشاعة ثقافة حقوق الإنسان، ثقافة السلام واحترام القانون، التي تضمن احترام الوجود الإنساني من جهة وتعزيز العلاقات بين الشعوب ومحو آثار الاعتداءات الوحشية الهمجية على المواطنين وعلى المقيمين في أراضي البلاد اضطرارا..

غير أن مثل هذه الثقافة التي كان ينبغي للحكومة العراقية التمسك بها على وفق الدستور في العراق الجديد وعلى وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقوانين الأممية بالخصوص، قد جرى خرقها مؤكدة بهذا الاعتداء السافر طبيعة برامج تتقاطع وثقافة سلمية حقوقية صائبة نتطلع وشعبنا  إليها..

إنَّ الهجوم الدموي البشع على سكان اشرف لا يجد أيّ مبرر مقبول بأي منطق، كما لا يمكن  الصمت على أبعاده الخطيرة فمن جهة مثل عدوانا صريحا على حقوق مجموعة من العزَّل المحمية بالقوانين الدولية ومن جهة مثَّل تاسيسا لسياسة تقبل بممالأة سلطة دولة تقمع شعبها وتطاردهم حتى في أماكن لجوئهم المحمية دوليا بلإشارة إلى سلطة الدكتاتورية الدينية في طهران..

إنَّ هذه السياسة تعد خطرا على مستقبل العلاقات بين شعوب المنطقة من جهة وعلى مسار التقدم بالأوضاع العامة وتأمين فلسفة حقوقية سليمة في بلادنا.. كما تجسد العمليات القمعية الجارية جريمة بكل أبعادها يجب محاسبة مرتكبيها على وفق تحقيق محايد تشترك فيه المنظمات الأممية وعلى رأسها ممثل للأمين العام للأمم المتحدة لمرجعيته في متابعة القضية..

إنّ كشف الحقائق ومحاسبة  مرتكبي الجريمة بضمنهم أعلى المسؤولين الذين أصدروا قرار الاقتحام المدجج بأسلحة والاستخدام المفرط والدموي للقوة، لن يقف عند حدود حماية سكان أشرف بل سيتجه لإعلاء كلمة الشعب العراقي وحقه في سيادة سياسة تحترم حقوق الإنسان والقوانين المرعية بشأنها، كما يمثل دفاعا عن سيادة العراق في رفض التدخلات من الجانب الإيراني التي باتت تهدد دول المنطقة جميعا..

ومن هنا فإننا نشدد على الجهات المسؤولة في البرلمان العراقي والجهات الحقوقية الرسمية والمدنية أن ترتقي لمسؤولياتها الإنسانية والقانونية وتفتح الطريق لمشاركة رئيسة لمحققين أمميين في متابعة إجراءات الكشف عن هذه الجريمة ومحاسبة المتسببين فيها..

ومن جهتنا نجدد الدعوة للأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية كيما تمارس دورها في حماية سكان أشرف الذين تكررت بحقهم الاعتداءات واتخاذ القرارات المناسبة لحل حاسم يحميهم من أية اعتداءات جديدة، ومن أية خسائر بالأرواح.. وإبعادهم عن طائلة مطاردة النظام السياسي الإيراني ومن يمالئه غاياته ومآربه من قوى في العراق..

لترفرف حمامات السلام بين شعوب المنطقة ولتسقط الدكتاتوريات الغاشمة بأشكالها المبرقعة بالطائفية السياسية ولتسقط الجريمة ومن وراءها؛ ولتسمو قوانين حقوق الإنسان وتتعزز ثقافتها ممارسة وسلوكا حيا دائما وثابتا..

أ.د. تيسير عبدالجبار الآلوسي

رئيس البرلمان الثقافي العراقي في المهجر

لاهاي هولندا 18 نيسان أبريل 2011

http://www.ahewar.org/news/s.news.asp?nid=676490