إدانة الممارسات التركية القمعية بحق الحركة السلمية الديموقراطية لشعب كوردستان

والمطالبة بوقف الاعتداءات الوحشية على المتظاهرات والمتظاهرين وضمان حقهم في التعبير وتلبية مطالبهم العادلة

 

خرجت تظاهرات شعب كوردستان في تظاهرات جماهيرية سلمية ضخمة؛ فيما جوبهت تلك التظاهرات بحجم من العنف والممارسات القمعية لقوات الجندرمة التركية، ما أوقع عددا كبيرا من الإصابات بين المتظاهرات والمتظاهرين، من بينهم عدد من عضوات البرلمان التركي من الكورد. وقد تصاعدت تداعيات الصدامات بين الشرطة والمتظاهرين بدخول جماهير مدن أخرى تضامنا مع تظاهرات آمد وإعلانا صريحا عن مطالب عادلة مثلت صميم القضية.

إنّ عقودا طويلة من الصراعات والنضالات الكوردية التحررية، مازالت حبلى بمطالب الانعتاق من القمع وكبت الحريات وثقافة الاستعلاء الشوفينية التي تصادر حق شعب في الحياة الحرة الكريمة وفي الاعتراف الرسمي الفعلي بهويته من جهة وحقه بلغته وباستقلالية خطابه في التعبير عن منجزه ومساهماته في بناء تركيا جديدة تقوم مؤسسات الدولة فيها على أسس ديموقراطية تستجيب للشرعة الدولية في حقوق الشعوب بتقرير مصيرها...

إلا أن الواقع مازال يشير إلى سيادة خطاب سياسي وإعلامي شوفيني قمعي وصل في بعض مراحله إلى حد التصفية الدموية من طرف السلطات التركية الحاكمة.. حيث رفضت كل مشروعات السلام التي تقدمت بها قوى التحرر القومي الكوردستانية؛ فاضطرتها بتلك الأعمال الوحشية التي وصلت مستوى شنّ الحرب على شعب كوردستان لاستخدام حق الدفاع عن النفس. وهو الحق المكفول في القوانين الأممية، الحق الذي تحاول السلطات التركية إيهام العالم بتوصيفه أعمالا إرهابية لتطمس بخطاب التضليل، كل الحقائق ولتحاول أن تغطي على جرائم الحرب التي ترتكب بحق المدنيين. ونذكر هنا باستخدامها الأسلحة الكيمياوية المحرمة التي جرى طمطمتها.. كما نذكر باستخدام الأسلحة الثقيلة من طيران حربي ومدفعية ودبابات من تلك التي طاولت القرى والقصبات والمدن الكوردستانية سواء بإقليمها الشمالي بتركيا أم عبر الحدود في انتهاك سافر لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة.

إنّنا هنا في المرصد السومري لحقوق الإنسان والبرلمان الثقافي العراقي في المهجر، إذ نجدد إدانتنا الأعمال الحربية المسلحة والأعمال القمعية غير المبررة في مصادرة الحريات واستمرار الاعتقالات واستلاب حق التعبير الحر، نطالب بالآتي:

01.     فتح ملفات التحقيق بقضايا استخدام العنف المفرط ضد شعب كوردستان، وتحديدا هنا استخدام الأسلحة المحرمة واستغلال الجيش في الاعتداء على القرى والمدن وعلى السكان المدنيين.

02.     أن تصدر قرارات رسمية عن المنظمات الدولية [بخاصة هنا لجان الاتحاد الأوروبي] تدين سلسلة الأعمال العدوانية الحربية منها والقمعية لأنشطة شعب كوردستان وحقوقه في التعبير السلمي عن مطالبه.

03.     الاعتذار الرسمي من جانب السلطات الرسمية التركية لشعب كوردستان ولقواه التحررية تجاه ما جرى من جرائم ويجري من ممارسات شوفينية قمعية.

04.     إطلاق سراح المعتقلين الكورد فورا وعلى رأسهم القائد الكوردي السيد عبدالله أوجلان.

05.     البدء بحوار وطني تركي يقوم على الاعتراف بالآخر وتركيا جديدة، بتعددية قومية وبمساواة بين أطياف تركيا الحديثة ومكوناتها.

06.     إلغاء خطاب الشوفينية واعتماد نهائي حاسم لخطاب الديموقراطية.

07.     إعمار منطقة كوردستان ومنحها الحكم الذاتي وحق استخدام اللغة الكوردية رسميا، وتحديث التعليم ومفردات الخطاب الثقافي بما يتلاءم وتغيير نوعي لمصلحة السلم والديموقراطية والتقدم الاجتماعي.

 

إننا في كل من المرصد السومري لحقوق الإنسان والبرلمان الثقافي العراقي نؤكد على أن حل القضية الكوردية في تركيا، حلا عادلا وحاسما نهائيا، لن يكون إلا عبر مسيرة مفاوضات السلام وبأسس ديموقراطية تعتمد مبدأ حق تقرير المصير بما يشيع أسس السلام والتعايش الأخوي للشعبين الكوردي والتركي في دولة ديموقراطية حديثة.

إنّ استمرار سياسة الاستبداد والقمع واستخدام الأعمال الحربية سيفضي إلى تداعيات وتعقيدات تعرقل مسيرة البناء والتقدم ولا يخدم وجود تركيا السلام والديموقراطية لا في إطار شرق أوسط جديد إقليميا ولا في إطار محاولات الانضمام للاتحاد الأوروبي.. إذ أن السلطات التركية مازالت في كثير من الأمور سببا في افتعال أزمات تهدد السلم الأهلي داخليا وتهدد الأمن إقليميا ودوليا بالإشارة إلى اعتداءاتها المتكررة على سيادة العراق وباستمرار موقفها في القضية القبرصية وخلافاتها المتجذرة مع اليونان ومع دول عديدة في المنطقة.

نطالب المجتمع الدولي والمحلي إعلان موقف حاسم، استجابة للموقف الشعبي الكوردستاني المتعاظم في نهجه السلمي، وتوجيها للأمور باتجاه الحل السلمي الديموقراطي في ضوء متغيرات المنطقة.

نحيي شعب كوردستان في نضالاته التحررية ونشد على أيادي قواه المكافحة سلميا ديموقراطيا ونؤكد دعمنا لكل القوى الشعبية في تركيا  لتعلن جبهة ديموقراطية عريضة  من كل مكونات الشعب، تختلف نوعيا عن زمن الخطاب الشوفيني والأعمال القمعية التي أوقعت تركيا في مآزق عرقلة التقدم والسلم الأهلي.

ولتتكاتف قوى السلم والحرية، في طريق الديموقراطية وتلبية حقوق الإنسان وحق الشعب في تقرير المصير...

أ.د. تيسير عبدالجبار الآلوسي

رئيس المرصد السومري لحقوق الإنسان

رئيس البرلمان الثقافي العراقي في المهجر