رؤى وملاحظات في ضوء بعض مصاعب تجابه الديموقراطيين

رؤى وملاحظات في ضوء بعض ما يجابه الديموقراطيين في خطى الممارسة والعمل، وهي رؤى تريد نشر التنوير بالفكر الديموقراطي وفلسفته ومنهجه ومنطق العمل به عبر فتح حوار نوعي لا يصادر طرفا بقدر ما يسعى للقاء بمنطقة المشتركات الديموقراطية ومن ثمّ فهذه الرؤية لا تقف مع طرف ضد آخر بأي شكل.. ولكنها تتيح بالحوار لكل طرف أن يراجع ممارسته وقراره أو يرد على الرؤية ومعالجتها، لعل ذلك يكشف مواضع هفوات أو مثالب تتطلب التوقف عنها واستبدالها.. فمرحى بكل حوار موضوعي ديموقراطي النهج

حيث لا تخوين ولا مصادرة للنيات الطيبة ولا اتهامات ولا تكفيرأحدٍ لا سياسيا ولا فكريا
 
وحيث التوكيد بأن النقد الموضوعي والتثقيف التنويري لا يمس طرفاً بعينه؛ فإنه في الوقت ذاته، لابد من التوكيد على حقيقة أنّ انفراد شخص أو أكثر باتخاذ قرار (باسم تنظيم) خارج سياق العمل (التنظيمي) يعد ((بداهةً) ممارسة تتنافى واحترام منطق العمل المنظم ولوائحه. وستكون حال مَن يدفع باتجاه قرار أفراد بهذا الخصوص، أمراً غير محسوب العواقب ومغامرةً ومقامرةً لا يرتضيها النهج الديموقراطي الحصيف..
لهذا السبب، لا منطقَ تنويريٍّ ولا ديموقراطية لدعوة إلى أية فعالية (تعددية البنية والآليات) بينما تلك الدعوة مختزلة بقرار لا يحمل سوى رؤية طرف بعينه اتخذ قراره خارج سياق العمل وخارج ما تحدده اللائحة والمنهج الديموقراطي!!!
أما الأكثر سلبية فان تزعم الدعوة إياها لفعاليةٍ، أقول أن تزعم عدم وجود لوائح وأعراف ضابطة للعمل الديموقراطي! وهذا الزعم الغريب تماماً يأتي تبريرا لطرح تلك الدعوة لفعالية وإعلانها!!!
كيف يمكن الزعم بعدم وجود لوائح ومنهج وآليات عمل ومجمل العمل المجتمعي في دولة ديموقراطية يظل محكوما باستمرار ودائما بلوائح موجودة ومعتمدة منذ مئات سنين وجود الدول الديموقراطية ومجمل العمل التنويري تحكمه رؤى منهجية نضّجتها التجاريب الإنسانية منذ مئات السنين…..
كيف نفسر تلك الدعوة ومعانيها ومقاصدها وهي تمرر إطلاقها بزعم غريب بعدم وجود ضابط وبأن الأمور يمكن أن تسير هكذا سبهللة بلا محددات وعلى وفق ما يريد طرف أو آخر أن يفعله!!؟؟؟
الديموقراطيون لا يحتاجون لتبرير وتأويل ونداءات وقرع طبول وأجراس بل يتطلعون إلى صائب الأمور تعاود الانطلاق بصحيح المسار أما عندما تأتي دعوات مخالفة للنهج الديموقراطي وآلياته فإن خيارات الديموقراطيات والديموقراطيين لا تنساق وراء تلك الدعوات الملتبسة التي تعقّد الأمور وتدفع للتشظي والانتكاس إذا ما التحق بها أحد!!!
من هنا فإنّ معالجتي الموجزة هذه ترى توجها سيضر بوحدة حركة التنوير والديموقراطية إذا ما تم الاندفاع إليه من دون إصغاء إلى دعوات الحوار ومازالت الفرصة قائمة للتراجع عن الهفوات وإمكان العمل بصورة تحافظ على التنوع والطابع التعددي الديموقراطي الموحد للعمل
كما يمكن بحال الإصرار على موقف بعينه أن نقر لصاحب الموقف الذي يصر على موقفه؛ حقه في كونه يعني وجود تشكيل جديد بأحكام يتخذها هو.. الأمر الذي يظل موضع مناقشة وحوار بقدر تعلق الأمر بزعم تمثيل حصري للديموقراطيين إذ التمثيل لا يُصادَر ولا يُحصَر ولا يقبل الإلغاء للآخر وللتعددي 
أحيي كل إنسان اختار الديموقراطية منهجا حياتيا وعمل على تشذيب ممارساته وخطواته في ضوء هذا المنهج وفلسفته وما اقتضاه من فتح الحوار للاستفادة القصوى من رؤى الآخر وما يمنحه إقرار التعددية والتنوع من غنى وثراء تجربة.. وشخصيا غذا ما ظهرت عبارة او كلمة غير دقيقة أو هفوة أو مثلبة في صياغة معالجة فإنني أتطلع لتفاعل الآخر تنضيجا للرؤية بدل تحسسه من أمر وظنه أو توقفه عند توهم أن ذلك يمسّ به فتبادل الثقة مع الآخر ضرورة تتيح أوسع بوابات المنقشة الواعية ويُفترض بأي ديموقراطي ألا يتجاوز تلك البديهيات المهمة المفيدة.. مجددا خالص التحايا للجميع بلا تمييز أو إقصاء
 
عسانا نعي الموقف مبكرا وبلا تلكؤ أو تردد أو تأخير فحينها، نمزق التيار الوليد بحجج وذرائع واهية وبمواقف فكرية سلفية متشددة تتعارض والفكر الديموقراطي ومنهجه فينطبق عليها القول المأثور: لات ساعة مندم !!!
 
 
تيسير الآلوسي
ملاحظة مهمة
يبدو أنَّ محاولتي جمع طرفي هيأة (ديموقراطية) واحدة وإعادتهما إلى عملهما المناط بهما عبر حوار طاولة مستديرة جوبه بإصرار ((طرف)) على موقف تضليلي يقضي بقبول المبادرة ولكنه فعليا يتجه إلى ((حوار شكلي)) يفرض رؤيته ((الأحادية)) مسبقا بدعوة الطرف الثاني إلى حضورملتقاه المفصَّل بشروط تصادر أي فرصة للتنوع والتعددية مع ركام من الاتهامات وخطابات التخوين وإثارة انعدام الثقة .. عليه فإن سقفا زمنيا أوجهه للمطالبين بعقد ما يسمونه مؤتمرا بالمخالفة الصريحة مع اللوائح التي يعدونها غير موجودة، للإجابة النهائية التي تتفاعل إيجابيا مع فكرة الحوار لمتابعة العمل على وفق مقتضيات العمل الديموقراطي…  وتنتهي الفرصة يوم الجمعة السادس من أيلول سبتمبر أعلن عندها أنني أنهيت مبادرتي وسحبتها وبقدر تعلق الأمر بمبادرتي ذاتها وعلى وفق واجبي بوصفي مبادراً فسأعلن: من وقف مع الحوار والتزم باللوائح وأدى مهامه ومن وقف ضد الحوار وانتهك اللوائح ودفع للتشظي والتفكيك.. وإنني لحظتها ((أؤكد هنا، كما دائماً)) لم ولن أقف ضد طرف وما ينوي فعله من تأسيس جديد يختلف نوعيا مع التشكيل التعددي المستقل لــ تيار ديموقراطي ينتمي للجالية وقوى التنوير والديموقراطية فيها بل سأبارك كل تشكيل يلتزم فعليا عمليا  بمهمة  ((دمقرطة الحياة وأنسنتها)) وسط أبناء الجالية وعلى وفق القوانين المرعية  وبما لا يخالف منظومة قيم الديموقراطية ومنهجها وآليات اشتغالها 

*

...

اترك رداً على غير معروف إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *