هذه مذكرة نريد التقدم بها لمحكمة لاهاي الجنائية الدولية وللجهات المعنية الأخرى دوليا وهي مثلما وصلتنا وجرى التداول والتعديل فيها مفتوحة لكل من يرغب بإرسالها بنفسه إلى المحكمة الجنائية الدولية achats@icj-cij.org أو إلى اية جهة مسؤولة قانونيا عن ملاحقة المجرمين ونظامهم الذي تستروا به في قمع دموي وحشي بحق العراقيين ننبه غلى أن النص بالإنجليزية يتطلب التعديل في ضوء النص العربي ولكنه جاهز للتوظيف والعمل ونحن سنعدله بوقت لاحق ايضا فقط استكمالا لبعض تفاصيله وشكرا لكل من ساهم بتحريرها بالأصل والمنتهى
الى رئيس محكمة العدل الدولية
في 00/10/2019، حدثت مظاهرات شعبية في بغداد ومحافظات اخرى في العراق! وصفها رئيس قوات الحشد الشعبي (الميليشياوي)، فالح الفياض، بأنها تعبر عن مجموعة متآمرين ينفذون أجندات أجنبية. وهو اتهام أبعد ما يكون عن الحقيقة، فقد خرج المتظاهرون بشكل سلمي وفقًا للمادة 38 من الدستور العراقي التي تكفل حقهم في التعبير السلمي الحر ورفعوا الأعلام العراقية فقط، مطالبين بالعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان الأساس، مثل الحق في العمل والسكن إلى جانب حق الحياة الحرة الكريمة في ظروف ابتلاء العراقيات والعراقيين بمختلف صنوف الانتهاكات لحقوقهم. على الرغم من أن تلك الحقوق مذكورة بصراحة في الدستور العراقي، مثلما ورد في المادتين 22 و 23.
لقد دعا المتظاهرون الحكومة إلى وقف الفساد السياسي والمالي والإداري الذي استنزف الدولة العراقية وعطّل الاقتصاد بصورة شبه كلية شاملة وفشلت الحكومة بتلبية أبسط الحقوق المادية والمعنوية.. وكتان نهج المتظاهرين وشعاراتهم ينادي بحب الوطن وحماية الثروات والممتلكات وانطلقت التظاهرات بنداءات عبر المنصة الوحيدة المتاحة للشبيبة بعد استلاب حق التنظيم والعمل السلمي المستقل الحر، انطلقت عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل أكثر من شهر.
إننا نلفت النظر إلى كيفية تعامل مختلف قوات الأمن الحكومية مع المظاهرات إذ ارتكبت بمنهج العنف المفرط مختلف الفظاعات. باستخدام إطلاق الغاز المسيل للدموع منتهي الصلاحية مع غازات سامة خانقة تدل عليها الإصابات وحالات الاختناق والوفاة المسجلة إثر ذلك! والتحول إلى استعمال الرصاص الحي سريعا مع اتساع حجم التظاهر السلمي دون أي مبرر قانوني أو أخلاقي بما ينتهك كل المعايير القيمية الضابطة لمثل تلك الأوضاع وأسلوب التعامل معها، وبذلك انتهكوا أنظمة ولوائح حقوق الإنسان والقوانين الدولية والدستور العراقي الذي يحظر القسم الأول من المادة 9 منه استخدام الجيش كأداة لقمع الشعب العراقي وهو ما جرى فعليا. لقد انتهكت الحكومة العراقية بشكل واضح هذه المادة فضلا عن ذلك فقد حجبت وقطعت خدمة الانترنت ومجموع الاتصالات ومواقع التواصل وأغلقت وهاجمت الإذاعات والقنوات الفضائية التي تغطي التظاهرات، تحديدا؛ منتهكة بذلك جميع القوانين الدولية بهذا الشأن. فضلا عن انتهاكها المباشر للمادة 38 من الدستور العراقي التي تحمي حرية التعبير الصحفي الإعلامي منه.
وفي غضون ستة أيام، ارتكبت القوات الأمنية العراقية ومعها وفوقها مليشيات الأحزاب التي تعمل ضمن قوات الحشد الشعبي والتي تعمل خارجه أيضا، ارتكبت أبشع عمليات القتل العمد في العاصمة بغداد وفي محافظات ذي قار والديوانية وميسان والنجف والبصرة. وتؤكد وثائق الشهود العيان والفيديوهات التوثيقية حالات القتل المبرمج الممنهج لا الفردي في القتل المباشر ومن مسافات قريبة لا تقبل الاحتمال في كونها إعدام ميداني مع سبق الإصرار والترصد وحال من الترويع الفاجع للمواطنات والمواطنين اللواتي والذين أصيبوا بصدمة الجريمة المروعة تلك التي تنتهك كل الأعراف والقيم والقوانين ولوائح الحقوق والحريات..
إن جميع الاحصاءات سواء لمفوضية حقوق الانسان العراقية أم لجهات ميدانية من الشبيبة تؤكد الإشارة الى مقتل أكثر من ثلاثة مائة متظاهر وجرح أكثر من ستة آلاف وتقول إحصاءات أخرى أنهم أكثر من تسعة آلاف! فيما تم اختطاف واعتقال المئات من دون أن يعرف احد مصيرهم حتى الساعة وتؤكد الوقائع على الأرض وبشهادات الأهالي والمتظاهرين أن الأرقام أعلى بكثير مما أعلنه المسؤولون الرسميون وان مصير المحتجزين والجرحى يخضع لمخاطر التصفية كما جرى من إعدام عدد منهم بعد اختطافهم من المشافي من بين أيدي معالجيهم!.
واظهرت مئات المقاطع المصورة بعد عودة مؤقتة لخدمة الانترنت ان المحتجين قد تمّ استهدافهم بالرصاص الحي الموجه مباشرة للصدور العارية وعمليات القنص التي قام بها محترفون من أماكن مرتفعة وهذا يؤكد ان الحكومة العراقية لم تقف عند عدم احترام سلامة المتظاهرين حسب بل ارتكبت تلك الفظاعات متعمدة وانتهكت الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها تلك التي تحظر كل أشكال القمع والقتل الجماعي والإعدامات الميدانية هذه الاتفاقيات التي تشدد على احترام حقوق الإنسان والحق في التظاهر، وقد حرم المواطنون العراقيون من هذه الحقوق منذ 2003 وواجهوا بكل التظاهرات الاحتجاجية والهبّات الشعبية مثل ذاك القمع التصفوي الدموي.
السيد الرئيس، قد تلجأ الحكومة العراقية إلى توجيه تهم ضد المتظاهرين بمزاعم استخدامهم العنف ضد قوات الأمن والمؤسسات الحكومية والحزبية. ومع ذلك، فإنّ تلك الاتهامات ملفقة وكاذبة. فقد اُضطُر بعض المتظاهرين على مجابهة الرصاص الحي القاتل من بعض مقار الميليشيات الحزبية. الأمر الذي يؤكد أن ما حدث يقع تحت طائلة الدفاع عن النفس وان ما فعلوه لا يتجاوز حدود رد الفعل على عمل إجرامي استهدفهم. فيما تتحمل السلطات الحكومية قضية حمايتهم لا توجيه الرصاص وتصفيتهم والتغطية على جرائم الاختطاف والاغتصاب والاغتيال وممارسة أبشع اشكال التعذيب وجزء من التغطية أن مراكز الشرطة تتسلم بعضهم بعد ممارسة البشاعات معهم من دون كشف حقيقة ما تعرضوا له بظل انتهاكات فجة للأعراف والقوانين الدولية.. إنتم سيادة الرئيس تدركون معاني وجوب حماية الحق في التظاهر والاحتجاج، لأن هؤلاء المواطنين لم يفعلوا شيئًا لتبرير إلغاء حقوقهم بالكامل مسبقا فضلا عن انتهاك حقوقهم في الاحتجاج والتظاهر السلمي.
من الواضح أن التعتيم الإعلامي والقطع المتعمد لجميع وسائل التواصل الاجتماعي والرقابة الواسعة النطاق التي اعتمدتها الحكومة العراقية على الاتصالات إنما تهدف إلى التستر على الجرائم المروعة المرتكبة ضد المتظاهرين العزل. بوقت جاءت أعمال العنف الوحشية هذه بصورة لا تختلف عن جرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها الأنظمة الاستبدادية المعروفة في جميع أنحاء العالم والتي تمت مقاضاة قادتها كمرتكبي جرائم حرب، فيما يبدو جليا ان حكومة العراق سمحت لمرتكبي هذه الجرائم بل اعتمدت عليهم في القيام بها
سيادة الرئيس! إن مرور تلك الجرائم المهولة حجما في فظاعاتها وانتهاكاتها أمر يكرس سلطة فاشية دموية فضلا عن جرائم مافيوية بشعة سحقت كل الحقوق والحريات.. وفي ضوء ذياك المشهد الكارثي الفاجع الذي يمس كل معاني الوجود الإنساني وينتهك ما يحميه فإننا ندعوك أنت ومحكمة لاهاي الجنائية إلى اتخاذ تدابير للتحقيق في الجرائم المرتكبة ومحاسبة الحكومة العراقية بجميع المسؤولين عن ارتكاب الجريمة من دون قبول تمرير الجريمة بتقديم قرابين للتعمية على المسؤولية الجنائية للحكومة.
ونحن نطلب من سيادتك مقاضاة رئيس الحكومة لمسؤوليته القانونية ورئيس قوات الحشد الشعبي، لاعترافهم بأنهم هم الذين قاموا بالقضاء على المتظاهرين وسحقهم على وفق تعبيرهم!!
وأخيرًا، نطالب بمحاكمة جميع قادة أجهزة الأمن والميليشيات، الذين قاموا بمجزرة حقيقية لا تقل في وحشيتها عن جرائم الحرب والابادة الجماعية وان تتم محاكمتهم ليناولوا جزاءهم العادل.
ونذكّر مجددا بمادة دستورية أخرى هي المادة 46 التي تحظر تقييد الحقوق والحريات المنصوص عليها دستوريا، ومن الواضح بشكل أن الحكومة العراقية تتجاهل هذه المادة بشكل صارخ! مثلما انتهكت مرارا وتكرار مواد متعددة من الدستور. واحتراما لبلدنا ولشعبنا ولإعادة فرض القيم الدستورية ومنطق الدولة العلمانية الديموقراطية التي تحمي الحقوق والحريات الإنسانية الأساس نطالبكم بالدفاع عن العدالة وإيقاف تمكين المؤسسات الحكومية العراقية الفاسدة وأجنحة الميليشيات المتحكمة بالقرار من الإيغال في الانتهاكات وارتكاب الفظاعات
تقبلوا خالص احترامنا وتقديرنا
achats@icj-cij.org
Mr. President of international court of Justice .
On 00/10/2019, There were popular demonstrations in Baghdad, as well as other provinces in Iraq. The head of the Popular Mobilization Forces, Faleh Al-Fayyad, has described the demonstrators as conspirators who execute foreign agendas. This could not be further from the truth. The demonstrators gathered peacefully, as per Article 38 of the Iraqi constitution. They raised only Iraqi flags, demanding social justice and basic human rights, such as the right to work and housing. Please be reminded that these rights are explicitly granted in Iraqi Constitution, under Articles 22 and 23. They called on the government to stop the political, financial, and administrative corruption that drained the Iraqi state; their slogans demonstrated love for their homeland. These demonstrations were planned on social media, more than a month before they began.
The government’s various security forces have dealt with these demonstrations with excessive violence. By using tear gas firing and live bullets without any legal or moral justification, they are in violation of human rights regulations and international laws. The first section of Article 9 of the Iraqi Constitution prohibits the use of the military as an instrument to oppress the Iraqi people. The government is in clear violation of this article.
Additionally, the Iraqi government blocked access to the Internet and prevented various forms of media publications from covering the demonstrations, thus violating all international laws. This is in direct violation of the aforementioned Article 38 of the Iraqi Constitution, which protects freedom of the press.
In six days, the Iraqi security forces, as well as the militias operating within the Popular Mobilization Forces, committed heinous murders in the capital of Baghdad and the provinces of Dhi Qar, Diwaniyah, Missan, Najaf and Basra. Statistics from the Iraqi Human Rights Commission report the following data: more than 100 demonstrators were killed, 6,000 were wounded, and hundreds were detained. Reports from the ground and the testimonies of many families and demonstrators claim that the numbers are much higher than what was officially announced by the I.H.R.C. The fate of those detained and wounded are unknown at the time this complaint was written.
Mr. President, the video shows that the protesters were targeted by live bullets and sniper operations carried out by professionals from far-away places. This not only confirms that the Iraqi government did not respect the safety of the demonstrators, but also that they premeditated these actions. They violated the international agreements they signed, which prohibits repression, mass killings, and field executions. These agreements stress respect for human rights and the right to demonstrate, and Iraqi citizens have been denied these rights.
Mr. President, the Iraqi government may resort to pressing charges against demonstrators for using violence against the security forces and government and party institutions. However, these charges are fabricated and false. Some protesters were forced to burn some party militia headquarters because fatal bullets were fired from the headquarters. This confirms that what happened falls under self-defense and was the reaction to a criminal act. The right to demonstrate and protest must be protected, because these citizens did nothing to warrant a full revocation of their rights.
It’s clear that the media blackout, the deliberate cutting off of all social media, and the widespread censorship was done to cover up the horrible crimes committed against unarmed demonstrators. These cruel acts of violence are no different from the crimes against humanity committed by totalitarian regimes seen around the world. However, the perpetrators of those crimes have been prosecuted, while this government appears to be satisfied with enabling those who commit these crimes.
This senseless violence against Iraqi citizens cannot be allowed to continue. Mr. President, we call on you and your courts to take measures to investigate these crimes and hold the Iraqi government accountable. We also ask that you prosecute the head of the Popular Mobilization Forces, who admitted to forcibly eliminating the protesters. Finally, we ask that all the leaders of the security and militia agencies, who contributed to a massacre that is as cruel as any war crime, be forced to deal with the legal consequences of their actions.
Article 46 of the Constitution prohibits the restriction of rights and liberties stipulated in the constitution; it is increasingly clear that the Iraqi government is blatantly ignoring this article. The government has repeatedly violated multiple articles of the Constitution. Out of respect for our country, our constitution, our infrastructure, and our basic human rights, we demand that you act in the interests of the people and refuse to enable the corrupt institutions that disregard citizens in favor of benefiting themselves.