أطفال العراق عِمالة وتسول اضطراري قهري واستغلال فاحش منفلت فما الحل؟ ومتى؟ وكيف؟؟؟

نسبة تزيد على 2% من أطفالنا بالسن المحظور تشغيلها يجري دفعها اضطرارا وقهرا للأعمال الخطرة بما يقارب المليون طفل رقما ولكننا ربما أمام مشاهد أنكى وأخطر فداحة في الإحصاءات الفعلية مع وجود البطالة والفقر والفقر المدقع وعصابات الجريمة المنظمة والتسرب من المدارس المكتظة التي لا تستطيع توفير فرصة مناسبة للدرس والتعليم ومشكلات اجتماعية واقتصادية ليس أقلها نسب الطلاق المتضخمة ونسب النزاعات الطائفية العشائرية واستمرار الاقتصاد الريعي وظروفه الخاضعة للنهب واللصوصية المفضوحة حيث يستقر العراق بمنطقة الأسوأ عالميا طوال المدة منذ 2003 ححتى يومنا.. ما الأسباب وما الحلول ومتى يمكننا تحقيق ذلك هنا بعض ومضات في هذه الإشكالية الخطيرة الكبيرة تتطلع لتنضيجها من طرف تعليقاتكم وتداخلاتكم

أطفال العراق عِمالة وتسول اضطراري قهري واستغلال فاحش منفلت فما الحل؟ ومتى؟ وكيف؟؟؟

د. تيسير عبدالجبار الآلوسي

يصادف يوم 12 يونيو حزيران يوما عالميا لمكافحة عمل الأطفال وهنا القصد منع استغلالهم وتحريرهم من الاتجار بالبشر ومن قسوة الاضطرار وقهره وظروف قاسية استثنائية تمنع عنهم التعليم وتقصر بالرعاية الصحية البدنية والنفسية فضلا عن جرائم تُرتكب بحقهم من الاستغلال الجنسي إلى سرقة أعضاء من جسدهم الغض الطري.. هذه معالجة بالمناسبة قد تتناول نهجا اقتصاسياسي بالنقد لكنها لا تضع الأولوية للتعرض لطرف أو آخر وإنما تسعى لإيجاد البدائل والحلول فهل من أمل؟ ذلك ما سنرى شروطه ومحدداته هنا وإليكم المداخلة الموجزة

حيث يحيا ثلث سكان العراق دون خط الفقر ونسبة مهمة منهم تعاني من فجوة الفقر لتقع تحت خط الفقر المدقع وبين هؤلاء ثلثا تركيبتهم من الأطفال فإن ظروف الاضطرار القهرية ستدفع حتما أطفال تلك العوائل المكتوية بالأزمات المعيشية لتلقي بهم في سوق العمل وحصراً منه ميدان الأعمال الخطرة على أعمار ما دون الـ15 سنة نزولا حتى سن الخامسة! بالتحديد ما يتسم من تلك الأعمال الخطرة بالاستغلال الجسدي والنفسي والاقتصادي وحتما بين تلك الأشكال الاستغلالية الاستغلال الجنسي والتحرش بأشكاله.

يجري هذا على الرغم من أن قوانين العمل تحظر تغيل من هو دون الخامسة عشرة وأن تلك القوانين تعاقب من يتم اكتشاف مخالفته.. إلا أن واقع حال البلاد وأولويات العمل الحكومي لم تتخذ استراتيجية في نهج الممارسة العملية ممكنة التنفيذ للمعالجة حتى يومنا، على الرغم من الوعود المتكررة على مدار الأعوام منذ 2003 وإلى تاريخه؛ وليس بخافٍ على من يحيا تفاصيل اليوم العادي مشاهد انتشار أطفال الشوارع وبأعمار جد صغيرة وسط حركة مرور تهدد حيواتهم الغضة وهم يتسولون وعند نهاية كل نهار فإنّ محصولهم يذهب لمن يتّجر بهم!

إن زائر أسواق الضواحي العتيقة وأزقتها الضيقة تصدمه تلك المشاهد لقسوة ما يجابه الطفل سواء كان ممن يحمل أدوات صبغ الأحذية أو المتسول أم بائع لأية مواد سهلة التداول كما ببيع المناديل الورقية..

إن الإحصاءات الفعلية تشير إلى تسرب ما يقارب المليون طفل من التعليم وإن أعادت الجهات الرسمية أرقاما منهم لا تتجاوز بحجمها نسبة يسيرة من هذا الكم الكبير؛ فحجم 13% من الأعمار المحظور تشغيلها تلتحق قهريا بسوق التشغيل بكل مظاهر الاستغلال وأشكاله المتوحشة الفاحشة بالتعارض مع القوانين الدولية والوطنية ومنها على سبيل المثال لا الحصر: ((اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية رقم 138 لعام 1973 المتعلقة بالحد الأدنى لسن القبول في العمل واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 لسنة 1999بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال بتلك الأعمار.)) وفي ضوء لك الواقع التراجيدي احتل العراق وهو المعروف بوقوعه من حيث الثروات بمنطقة الدول متوسطة الغنى، لكنه احتل التسلسل الرابع بين الدول العربية بنسب عِمالة الأطفال بتشغيل ما مقداره نصف مليون طفل كما تؤكده الإحصاءات الأولية غير الدقيقة مما لا يشمل كل العاملين فعليا وهم يشكلون نسبة فعلية تتجاوز الـ5% منهم..

ومجددا أؤكد هنا ما ترصده الحركة الحقوقية والصحفية والإعلامية عبر متابعاتها من قصور قدرات التفتيش والمراقبة الحكومية عن رصد الظاهرة و\أو السيطرة عليها في ظروف تنفلت فيها الأوضاع أمنيا اقتصاديا وتتدهور باستمرار من سيء إلى أسوأ بما لا تستطيع المنحة [الرمزية] التي يحظى بها الطفل وعائلته لن تستطيع سد الحاجة التي تضطره للذهاب إلى سوق العمل…

وعلى وفق تصريحات معتمدة فإن ثلثي القاصرين المتسولين من الذكور وثلث من الإناث وهو ما يعكس بحجمهم وبظاهرة المافيات وعصابات الجريمة المنظمة مشكلات نوعية تهدد الأمن المجتمعي ومنظومة القيم الاجتماعية وخطابها السلوكي حداً يتيح للأنشطة العنفية الإرهابية فرصا أوسع لاستغلال تلك الفئة..

وبهذا الإطار فإن استثمار نشاط منظمات المجتمع المدني المتخصصة والحقوقية بخاصة منها المعنية بالأطفال لتفعيل أدوارها واعتمادها رسميا بعد خطط تدريبية مناسبة لرصد العصابات المنظمة ومكافحة أفعالها الخطيرة بقدرة أكثر وضوحا في الأداء ومساراته.. هذا إلى جانب تبني مشروعات نوعية لتشغيل الأسر الفقيرة الهشة بأعمال تفي بمواردها بحاجات تلك العووائل وتمنعها من الاعتماد على أطفالها فضلا عن سد منافذ التشغيل نفسها بتطبيق القانون بصورة شاملة مقتدرة..

وكما يلاحظ القارئ الكريم، فإن نسب الفقر المرتفعة وولوج البلاد منطقة الفقر المدقع في ضوء استمرار العمل بالاقتصاد الريعي لا الاستثماري وعدم توفير فرص عمل بخاصة مع ظاهرة البطالة التي باتت تشمل الخريجين بكل تخصصاتهم العلمية الدراسية بجانب الانقسامات المجتمعية الطائفية منها والعشائرية وما تختلقه من صراعات ونزاعات منها المسلحة وآثارها بشأن التهجير القسري وظواهر النزوح وإفراغ الريف باتجاهه نحو المدينة ومناطق وأقاليم مهملة نحو العاصمة وبظل الاكتظاظ السكاني وهزال الأوضاع الاجتماعية ارتفعت نسب الطلاق بصورة مفرطة كثيرا مع ظواهر الترمل ووفاة أو عجز المعيل كل ذلك أوجد وسطا بيئيا نموذجيا لفضاء الاستغلال المتوحش عند دفع الأطفال إلى ميدان الغاب وقوانينه وليس إلى سوق عمل عادي!!

إن البديل للأوضاع التي تكررت معالجتها على مدى الأيام والأعوام منذ 2003 حتى يومنا لن يكون بالحديث كلاما مسترسلا عن الاستراتيجيات من دون آلية واقعية فعلية تشمل إلزامية التعليم مرتبطا بتوفير الأبنية المدرسية بمساحات صحية صحيحة وبعدد كاف يستوعب الحجم الموجود من الأطفال بأعمار التعليم والمدارس فيما يلزم تفعيل منظومة صحية بندنية ونفسية ترصد الجميع بلا استثناء أو انتقاص لأحد وبصورة شاملة كلية لا تسمح بفقدان المتابعة وهذا يرافقه اقتصاد استثماري قادر على إطلاق مشروعات تكافح البطالة ومستويات الفقر ولا نتحدث عن الفقر المدقع وضرورة معالجته نوعيا جوهريا بالحماية الاجتماعية بأسقف إنسانية كريمة؛ هذا كله بجانب نشاط مناسب من جهات حكومية لحفظ الأمن ومكافحة جريمة الاتجار بالأطفال والاستغلال الجنسي وبضمنه ظاهرة شرعنة نُظم زواج تتستر على البغاء والاتجار بالبشر بالمرأة تحديدا ونهج الدعارة والمخدرات وغيرهما بذريعة تطبيق خطاب الدين السياسي..

إن إعادة أطفالنا إلى مقاعدهم الطبيعية مجتمعيا تتطلب إطلاق مشروعات رعايتهم ومن ذلك احترام منظماتهم المجتمعية كما برلمان الطفل وأدواره في تبني إرادة حرة وتقوية شخصية الطفل بما يتيح له أيضا تنمية تلك الشخصية والتمسك بمسيرة التعليم والرعاية الصحية الأشمل إلا أننا نعاني من إهمال قاس نتيجة قصور الموازنات من جهة وهشاشة ما يتاح لرعايتهم وعدم توافر الأولوية لتلك الفئة المجتمعية المهمة..

إننا إذ نوسع إشارتنا في اليوم الدولي لحظر عِمالة الأطفال نتفق والرؤية التي تؤكد على حظر تشغيل الأطفال على وفق القوانين المعمول بها ولابد هنا من التذكير ما أشارت اليونيسف والأمم المتحدة إليه باعتماد الهدف 8.7 من أهداف التنمية المستدامة، القاضي بالتزام المجتمع الدولي بالقضاء على عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025 الجاري. والتوجه بالنداء الأممي لتنفيذ حاسم وحازم لاتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 138 ورقم 182 واتخاذ الإجراءات الفورية بالخصوص؛ مع تنشيط العمل الوطني [الرسمي الحكومي أولا والمجتمع المدني ثانيا] بجانب العمل الإقليمي والدولي للقضاء على عمل الأطفال بجميع أشكاله، من خلال تبني سياسات وطنية تتناسب والواقع المحلي من أجل معالجة الأسباب جذريا جوهريا على وفق نداء ديربان للعمل 2022.

إن هذه المقترحات والتوصيات في الغالب موجودة من قبل بكل الصُعُد الرسمية والمجتمعية الأهلية لكنها جابهت وتجابه وضعا بنيويا متهالكا وإرادة سياسية هزيلة لأسباب موضوعية وذاتية تخص البلاد ما بعد 2003 ولكن إرادة المجتمع وتنمية الوعي وسطه بصورة نوعية بنيوية وبمخطط مرسوم تتبناه القوى المترشحة للتنافس الانتخابي من تلك التي تتبنى التغيير الجوهري الشامل هو ما سيمكنه أن يتخذ طريقا صائبا يصل للغاية المنشودة ومن دونه سنبقى بدوائر وحلقات مفرغة تتاجر بنا بمعسول الكلام ووعوده وجعجعة ولا طحن ولكن عندها لن نبقى عند حافة الهاوية بل سنصير في قعرها ولات ساعة مندم..

وندائي اليوم قبل الغد لا تتركوا واقعنا يحيا على التصريحات والوعود الوهمية والإحصاءات التي تنكر الواقع بل تفضلوا بتشكيل لجنة متابعة حكومية وأهلية مع أطراف أكاديمية متخصصة لاعتماد دراسة الظواهر وإحصاءاتها وإعلانها بشفافية للتدارس والمتابعة فهل سنجد ذلك فعليا؟ أم أن كيف ومتى ستؤجل حتى يحدث التغيير ويومها لن نجد أطفالنا ولكننا سنجد مخلفات التخريب والتدمير ومخرجات مطاحنها بأسوأ أحوالها..