أجرت فضائية زاكروس حوارا ضافيا بشأن قطع رواتب موظفي إقليم كوردستان وفيه سلطت الضوء على جوانب مختلفة لكن أيضا ركزت على الجوانب القانونية الدستورية لكشف الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها حكومة بغداد وقد أجبتُ شخصيا عن بعض الأسئلة في ضوء الحوار الموجز وكان لي توكيد على تضامن الحركة الحقوقية العراقية مع شعب كوردستان وعلى تضامن أممي ودول عديدة مع التمسك بالدستور وبالحلول القانونية الدستورية ومنع تسييس القضية والانحياو بها ضد مصالح شعب كوردستان ومن ثم ضد عموم العراقيات والعراقيين وهنا بعض النقاط الدستورية التي انتهزت بغداد ادعاءات بعينها لتمرير نهجها المرفوض بخاصة رفض إيذاء شعب وحجزه خلف قضبان الخلافات السياسية  الضيقة

قرارات غير دستورية مجحفة تحاول مصادرة حقوق شعب وتشي بارتكاب جرائم إبادة وإن بنمط جديد

بدءا نهج التمييز وعدم إنصاف شعب، فعل مرفوض ويعد في القوانين جورا وجريمة موصوفة وتلكم السياسة لحكومة بغداد تستند لادعاءات مفتعلة مثلما افتعلت مختلف الأسباب لتجنب تطبيق الدستور في أكثر من موضع وقضية وهي مخالفات جوهرية يلزم عدم التوقف عند الاستنكار والإدانة ووفي إطار موضوعنا يلزم أن يتم صرف رواتب الناس بوصفها حقا ثابتا للعيش الحر الكريم بلا تأخير وفورا

إن قرار قطع الرواتب يهز السلم الأهلي ويطعن التماسك الاجتماعي ويخلق عثرات نوعية خطيرة في المجتمع ويبدو أن ذلك يجري بوصفه جزءا من محاولات عرقلة التنمية وخلق العقبات الكأداء بوجه اقتصاد سياسي سليم الاستراتيجية كما تحاوله القيادة الكوردستانية ولربما اطلعنا على تصرفات وتصريحات معادية لذاك النهج الموضوعي البناء لكوردستان والقصد من كل الأفعال العدائيةيقع بين التستر على ما يجري ببغداد من سوداوية المناخ وبين عرقلة النموذج المشرق لأربيل

لقد اتبعت حكومة بغداد نهجا خطيرا في انتهاكها الدستور والقوانين الدستورية ولابد من التذكير هنا بأن المادة112نصت على أن إدارة النفط والغاز يكون مشتركا بين الحكومة الاتحادية والحكومات الفديرالية المحلية مع تحديد نسبة للأقاليم المتضررة بما يؤمّن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وقد تم تنظيم ذلك كما هو معروف يقينا والتزمت كوردستان بتسديد النسبة المتفق عليها لكن بغداد تواصل رفض الإدارة المشتركة في رسم استراتيجيات العمل أو الاستفادة على وفق مبدأ المساواة والعدل وتنتهك بنهجها الدستور بإيغال بقرار قطع مصدر العيش وهو ما يتفق ونهج يرقى لمستوى اتجاه نحو ارتكاب جريمة الإبادة من جديد.

وأذكّر بأن كوردستان عقدت اتفاقات على وفق أحدث تقنيات مباديء السوق وتشجيع الاستثمار ما تحاول عناصر ببغداد عرقلته بشتى الوسائل والطرق بادعاءات وتشويهات للاستراتيجية المتبعة.

وإشارة إلى المادة 117 فإنها تؤكد أن الدستور  يقر عند نفاذه، إقليم كوردستان وسلطاته القائمة، إقليماً اتحادياً فديراليا. لكن بغداد لا تتعامل مع كوردستان على أساس صلاحيات فديرالية بل تعمل بشتى السبل على سحب الصلاحيات بالتعارض ومقاصد الدستور ومعانيه بشأن فديرالية كوردستان حصرا

وأشير كذلك إلى المادة 121 من الدستور مع أنني أرى ضرورة التركيز على مكافحة النهج السياسي الذي يتجاوز على كل الخطابات ومنها بالتحديد الخطاب القانوني الدستوري والتركيز على عدم البقاء عند منطقة تكرار مخالفات بغداد التي باتت واضحة مكشوفة وفيها قرارات اتحادية تجبُّها وتنهيها أقول عند تجاوز ذاك الخطاب أتجه هنا لعجالة الوقت المحدد للقاء فأؤكد أن المادة نصت في أولا على أن لسلطات الأقاليم، الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفقاً لأحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصاتٍ حصرية للسلطات الاتحادية. زفي ثانياً على أنه لسلطة الإقليم، تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الإقليم، في حالة وجود تناقض أو تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الإقليم، بخصوص مسألةٍ لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.

 

هذه مجرد لمحة في المخالفات الدستورية لحكومة ترى وجودها  بمركزية الفعل والنهج وليس بكونها حكومة اتحادية كما يقتضي الدستور 

وبعامة فإن استمرار نهج التعرض لكوردستان هو نهج شوفيني لا يتفق وخيار العراقيين للديموقراطيية الضامنة لمبادئ المساواة والعدل ولمنع التمييز بين المواطنين وهو ما يقع الحيف فيه على شعب بأكمله بقطع رواتب موظفيه ببما يوحي بجريمة إبادة بطريقة جديدة تُرتكب بحق كوردستان

إننا فضلا عن إدانة هذا النهج نؤكد وجوب صرف الرواتب فورا لأن القضية ليست قضية روتينية بل قضية مصيرية وجودية وبحال إصرار عناصر ببغداد على ممارستها بالانتهاك لكل القوانين فإن متابعة لجنة دولية ستضع الأمور بنصابها مع الثقة بأن نضالات شعب كوردستان وقيادته ليست أمام جديد فهي صاحبة الباع الطويل في التجاريب الكفاحية من أجل الحقوق والحريات إلأى جانب تضامن شعوب العالم وقواه المؤثرة بقضيته العادلة..

وفي اللقاء معالجات في القضية أرجو أن يجد متابعها ما يفيده في اكتشاف الحقيقة وتوكيد حشد المواقف التضامنية لحسم الموضوع قبل استفحال نتائجه بصورة خطيرة 

التسجيل الكامل للقاء تجدونه هنا في هذا الرابط

رابط يوتيوب للقاء الذي جرى مع قناة زاكروس بمشاركة تغطيات إعلامية للموضوع

المعالجة ومطالبها ((5676600)) في موقعي الفرعي بالحوار المتمدن

النفط بين بغداد وكوردستان وقطع رواتب شعب لابتزاز الموقف كما وردت بجريدة التآخي