حرية التعبير ليست بحاجة لتغييرات تفرغ ما كفله الدستور واللوائح الأممية

دانت مجموعة من المنظمات المجتمعية الحقوقية والثقافية محاولة إقرار قانون لتكميم الأفواه والتضييق على حرية التعبير على وفق ما يخدم نهج السلطة بخاصة وهي تتجه لانتخابات تتجه فيها لقطع الطريق على أي صوت قد يغير توجهات السلطة ومن يحكمها إذا ما شارك بالتصويت واختار قوى التقدم والتنوير وحماية الحقوق والحريات.. من هنا نجد توجه الجموع لرفض القانون وهو ما سيبقى صوتا له السمو الدستوري كونه صوت الشعب صاحب القرار والقول الفعل

حرية التعبير ليست بحاجة لتغييرات تفرغ ما كفله الدستور واللوائح الأممية

ينوي مجلس النواب التصويت على قانون حرية التعبير الذي ربما غير اسمه إلى قانون التظاهر السلمي بمحاولة للتهرب من أن الدستور لم ينص على إصدار قانون بحرية التعبير ولكنه قد يمرر قانون للتظاهر السلمي على وفق فقرة خاصة بذلك.. وبمثل ذلك النهج تواصل السلطة محاولات الخداع بخاصة هنا بأجواء عدم نشر النسخة المتجه التصويت عليها مع وعود تُطلق بقصد امتصاص الغضب والاحتجاج الشعبيين لحين شرعنة القانون…

إن الحركة الحقوقية بمن وقع هذا البيان، لا ترى بشكل قطعي أية ضرورة لإصدار قانون لحرية التعبير المكفول دستوريا وهو الحق الذي شددت اليونسكو بوصفها المعنية بموضوعه على إدانة المحاولات السابقة لسنّ القانون بكل ما تضمنه من انتهاكات ومخالفات وهي تقف اليوم ومعها منظمة العفو الدولية إلى جانب الحركة الشعبية العلمانية الديموقراطية والحقوقية المدافعة عن الحريات في التصدي للمحاولة الجديدة..

إن الحركة الشعبية الرافضة للقانون إذ تُعلي صوتها فإنها تدين تلك المحاولات بكل ما تتستر به من محاولة إخفاء النسخة المعروضة للتصويت أو من تبريرات وذرائع لتمرير منهجها بصياغات ضبابية تمكّنها من أن تقمع الحريات وتُصادر الحقوق وإن جاءت انتهاكات الحظر والقمع وتكميم الأفواه هذه المرة فإنما تأتي بشرعنة قانون يخدم نهجها القمعي..

إن تكميم الأفواه بمختلف السبل والأساليب لن يستطيع لجم هدير الحركة الحقوقية عالية الصوت، المضحية من أجل القيم التي تدعي سلطة المحاصصة الطائفية أنها تتوسل بالقانون حمايتها والحفاظ عليها وعلى النظام العام..

والحقيقة هنا أنها تريد حماية قيم الفساد التي تنتهجها وتواصل ارتكاب الجريمة بخيمتها وبظلال مراوغاتها ومخادعاتها.. نجدد إدانتنا واستنكارنا للتوجه ونطالب بوقف التصويت على القانون وسحبه كليا والاستجابة لمطالب الحركة الحقوقية والحركة الشعبية الديموقراطية في تطلعات دمقرطة الحياة وتلبية إرادة الشعب بفئاته ومكوناته..

ولتبقَ حرية التعبير مكفولة بالدستور كما يرد بمواده 38 و42 وكما يرد بكل تفاصيله ومحاوره في المواثيق الأممية المعنية وذلك بتوكيده على السمو الدستوري لصوت الشعب

البرلمان الثقافي العراقي في المهجر

التجمع العربي لنصرة القضية الكوردية

مؤسسة سومر للعلوم والآداب والفنون

المرصد السومري لحقوق الإنسان