في متابعة جديدة للمنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان تم رصد ما شاع مؤخرا في وسائل التواصل الاجتماعي وتحول قضية وفاة الدكتورة بان زياد إلى قضية رأي عام بجانب كثافة من التصريحات منها الرسمية تلك التي تشير إلى أن القضية باتجاه تشخيص الانتحار وأمام ظاهرة التشوّش والتشويش أكد البيان على ظواهر قتل نسوة عراقيات وادعاء أنه انتحار فضلا عن ظواهر إهمال متابعة البحث في أسباب الظاهرة ومعالجتها وكبح اتساعها وإذ يدين المنتدى تلك الظواهر من العنف المفرط وتفاقمه حد ارتكاب جرائم تصفوية بالقتل والاغتيال لنسوة عراقيات فإنه يطالب بتحقيقات تلبي شروط العدالة ولجم تفاقم ما يجري ووضع البدائل المناسبة للحل مجتمعيا ورسميا والمرصد السومري لحقوق الإنسان بهذا الملخص وجوهره الحقوقي يتبنى ابيان المنتدى وفي أدناه النص الذي ورد به
الكشف والتحقيق الجنائي العاجل عن وفاة الدكتورة بان زياد طارق
لقد اثا رالرأي العام العراقي عموما والنسوي خصوصا بشاعة واقعة الوفاة المروعة بتاريخ 4 – 8 – 2025 التي تبين وحشية العملية التي كانت ضحيتها الدكتورة في الطب النفسي (( بان زياد طارق )) وهي التي تعمل ضمن المستشفى التعليمي في البصرة . وقد قدمت الحالة إعلاميا كونها حالة انتحار بسبب ( ضغوط العمل ) لكن التدقيق في ظروف الحادث من خلال فيديو مسرب الاثار الظاهرة بوضوح على جسد الضحية وقد اثار الريبة والشكوك في كون الواقعة حالة انتحار، يضاف لذلك ما ادلى به زملاء الطبيبة بان زياد من كون الضحية لها طموحات كبيرة للسفر والتعمق في الدراسة كذلك عدم ملاحظة حالات الكأبة التي غالبا ما يصاب المنتحرون بها .
بين كثير من وقائع أخرى بشأن وفيات نسوة عراقيات، مما جرى تسجيله انتحاراً كان بعديد منه قد أبقى على حال الاشتباه بجناية القتل والاغتيال في هذه الواقعة أو تلك، فيما تبقى أغلب ظواهر الانتحار بعيدة عن مبرر الكآبة والأمراض النفسية وتقع بميدان يدين تفشي استغلاق البدائل والحلول لما يجابه المرأة العراقية وعلاقاتها الاجتماعية فيدفعها كرها واضطرارا للانتحار بما يشبه جريمة القتل نفسها..
ان ما يثير التسائل وعدم اليقين بفكرة الانتحار ذاتيا ما ظهر من اثار على جسد الضحية حيث تشير الصورة والفلم المسرب المعروض الى الفعل السادي حيث جرى الامعان بتعذيب الضحية بجروح في الساعد عميقة حد العظم وطويلة ، كذلك الكدمات وأثار عنف على الرقبة .
لقد لاحظ المهتمون وأشارت الوقائع المعروضة والصور ان الحالة التي تعرضت لها الدكتورة بان زياد لا تثبت قطعيا – حسب خبراء الطب العدلي – قدرة الشخص الذي يقدم على الانتحار بايذاء نفسه وتحميلها الام تلك الاثار القاسية جدا جروحا وكدمات واحتمالات الخنق . من الملاحظ ان وزير الداخلية قد شكل لجنة تحقيقية لم تصدر لحد اليوم تقريرها اما دائرة الطب العدلي فتشير الى ان الحادث هولعملية انتحار .
اننا في المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الانسان نتضامن مع الخبراء والمنظمات التي تدعو الى الدقة في التشخيص لقضية مهنية وفنية جدا وذات بعد أخلاقي اجتماعي وشخصي ونشير الى ان إصرار الإدارات المحلية على كون العملية انتحار لا يتساوا مع الوقائع والآثار المشخصة على جسد الضحية وظروف الوفاة .
إننا إذ ندين طريقة التعاطي السلبي بما يشي بمحاولة التغافل للمنطق الموضوعي ومسالكه نطالب بإعادة التحقيق وندين كل ما تتعرض له المرأة العراقية من جرائم متكررة مستمرة ونسعى مع قوى الحركة الحقوقية والتنويرية المدنية إلى تنوير المجتمع وتحريره مما يراد له أن يتفشى قسريا وسطه.
كما اننا ندعو الى تكوين لجنة فنية متخصصة من خبراء الطب العدلي الحياديين ذوي الخبرة في تقديم التقرير الحقيقي ومحاسبة الفاعلين قانونيا مهما كانت مواقعهم. كذلك ندعو الى إحالة الذين يقدمون تقارير غير مهنية ومتأثرة بأصحاب المراكز السياسية او الإدارية الى القضاء العادل. لتقف عمليات قتل النساء وتسميتها بالانتحار
المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الانسان
16 آب 2025
