إدانة استمرار تغييب معالجة جدية لجريمة الاختفاء القسري ويطالب بفتح عاجل للملف بالمستوى الوطني وبدعم الآليات الأممية المناسبة

أصدر المرصد السومري لحقوق الإنسان بيانا بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري والتغييب وتناول فيه ما اُرتُكب ويُرتكب في العراق من دون وقفة جادة وحازمة حاسمة تتصدى للجريمة والمجرم ما دفع لتكرارها والإفلات من العقاب بحجج وذرائع وبقرارات بلا حياء من الضحايا وقدسية الوجود الإنساني وحق الحياة بكرامة.. ودعا المرصد لفتح الملف بالمستوى الوطني عبر مؤتمر ترعاه الأمم المتحدة وتساهم به بطريقة تمنع فرص تكرار تمييع الملف وإفلات مرتكبي الجرائم من المحاسبة والعقاب..

تحتفي الأمم والشعوب باليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري (30 آب\أغسطس) تلك الجريمة التي جرى إدراجها ضمن جرائم ضد الإنسانية لطابع مخرجاتها من الضحايا مترافقاً مع ظاهرة إفلات من العقاب ما يدفع لتكرار ارتكابها. وعراقيا استمرت الظاهرة منذ عقود بدءا بجمهوريات الخوف وانقلاباتها على محاولة الشعب بناء دولته وهويتها الديموقراطية وليس انتهاء بسلسلة من جرائم الإخفاء القسري والتغييب منذ 2003 حتى يومنا من دون أن نجد موقفا موحدا لا انتقائيا لتلك الجرائم ومن دون تستر على أطراف طائفية سياسية و\أو ميليشياوية وهي ترتكب جهارا نهارا وبالوثائق جرائم الإخفاء القسري والتغييب بلا محاسبة أو عقاب ما منحها فرص تكرار الجريمة بغطاء حكومي رسمي..

إننا في المرصد السومري نؤشر كل تلك الجرائم ونشدد على تسليط الضوء على ضحاياها وآليات تمييع المساءلة والمحاسبة وبضمن ذلك أحدث ما اُرتُكِب منها بحق بنات وأبناء الشعب ممن ساهمنّ وسهموا بانتفاضة تشرين أول أكتوبر وما أعقبها من عمليات تغييب وإخفاء قسرية خطيرة بلا حساب وبلا متابعة قضائية مجدية..

مطالبين هنا بفتح الملف بمستوى وطني وبلجان مساءلة من خارج قيود السلطة التنفيذية مؤملين مساهمة الأمم المتحدة بمنظماتها المعنية بشكل مباشر وبكل الصيغ والآليات المناسبة لإنهاء القضية وجوهرها ومن وقف ويقف وراءها؛ مع إيقاع أشد عقوبة بكل من ساهم بارتكاب الجريمة وتمريرها بمختلف المقاصد والغايات..

إن استمرار القبض على الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغما عنهم أو حرمانهم من حريتهم على أي نحو آخر على أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها أو على أيدي مجموعة منظمة، أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو برضاها أو بقبولها، ثم رفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، الأمر الذي جرَّد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون هو جريمة ضد الإنسانية تساهم بها السلطة العراقية عندما تبقيها بحال من التمييع والتأجيل والطمطمة بضمن ذلك ما سمحت به أو غضت الطرف عنه عندما ارتكبت جريمة أخرى لدفن الأمور بتنظيف السجون السرية والإعلان عن إغلاقها لكن الأمور ما زالت بذات الأيدي بذرائع بلا منتهى..

فلنعمل معا وسويا على مداواة جراحات العوائل المكتوية بنتائج تلك الجرائم المتكررة ومازالت مشتعلة الأوار حيث ترويع المجتمع وإرعابه بصورة تواصل منح المجرم سلطة التأثير وقدرة تكرار الجريمة مع سطوته على كبح فرص توثيق الجريمة أو الإعلان عن وقوعها كل ذلك سوف يدخل الصامتين بقوائم من يساهم مع سلطة طمس الحقائق على حساب الضحايا وبلا عقاب.. ولتتأكد ثقافة قانونية يمكنها أن تفرض سلطتها بحراك شعبي منظم وبالاستناد للدعم الأممي والقانون الدولي الإنساني والمواثيق الناظمة الأخرى بخاصة منها تلك التي حاولت الكشف عن الجريمة بالإشارة على سبيل المثال لا الحصر لتقارير الأمنستي الصادرة بشأن انتفاضة أكتوبر كما ببيانها في العام 2023..

فلننتصر للضحايا ولعوائلهم قبل فوات أوان

المرصد السومري لحقوق الإنسان