المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان يؤكد تضامن الحركة الحقوقية مع تطلعات الشعب الفلسطيني في استرداد كامل حقوقه المشروعة العادلة

أصدر المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان بيانا أكد فيه تضامنه والحركة الحقوقية مع كفاح الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه العادلة المشروعة بخاصة في تقرير مصيره وبناء دولته الوطنية الحرة المستقلة.. ودعا للتحول من الأقوال والعهود والقرارات الصادرة إلى التنفيذ وتطبيق ما صدر على الأرض فعليا عمليا مع الالتفات العاجل للأوضاع المأساوية الكارثية للشعب الفلسطيني في ظل إيغال الاحتلال بجرائمه المدانة الدولية والحقوقية المختلفة وهنا في أدناه نص البيان

في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي اعتمدته المنظمة الأممية في ذكرى اعتمادها قرار التقسيم ذي الرقم 181 تجدد شعوب العالم تضامنها الوطيد مع الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل استرداد حقوقه كافة وفي مقدمتها إقامة دولته الوطنية الحرة المستقلة.. وعبر مسيرة ما يناهز ثماني عقود سطَّر فيها أغلى التضحيات من أجل تلك الأهداف السامية وحقق اعتراف دوليا بعضوية منظمة التحرير ومن ثم السلطة الفلسطينية ورفع علم فلسطين على مباني المنظمة الدولية مع إقامة علاقات مباشرة وتوكيد جسور الدعم المفتوحة للشعب ضد كل أشكال عنف الاحتلال وأنشطته الاستيطانية المريبة في أهدافها القصية والبعيدة..

لقد عاش الفلسطيني بظروف القسوة والطوارئ ومختلف مظاهر استباحته من قوات الاحتلال وتشكيلات قطعان اليمين الاستيطانية بخاصة في ارتكاب جرائم قضم الأرض وتدمير البنى التحتية وفرض الحصارات بأنواعها واتخاذ مشروعات التغيير الديموغرافي في الأراضي المحتلة تمهيدا لاستكمال أعمال الضم المتعارضة مع كل القوانين والعهود الدولية المعنية..

إنّ تناول القضية الفلسطينية لا يمكنه أن يكون موضوعيا عادلا ويلبي الحقوق المشروعة برمتها من دون عرضها في سياقها التاريخي، بكل ما يعنيه ذلك مما تعرض له هذا الشعب من هزات كارثية ما يتطلب دوما التأكيد على الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني وعلى حقوقه الثابتة أسوة بكل شعوب العالم ودوله. مع التأكيد بثبات على أن تلك القضية الوطنية هي قضية ليست شرق أوسطية حسب بل عالمية بكل معاييرها؛ وهو ما يفرض مسؤولية على الجميع في حراكهم التضامني بكل المستويات وبينها المستوى الحقوقي القانوني والإنساني لشعب مازال كآخر الشعوب التي لم تنل حقها في الدولة الوطنية الحرة المستقلة..

أن دولة الاحتلال تواصل انتهاك القوانين الدولية المعمول بها بجانب ظواهر الفشل المتكرر للمنظمات والمؤتمرات الدولية بشأن تطبيق قرارات الفاعليات الأممية بأعلى مستوياتها إذ تم التغافل عن حق العودة ذي الرقم 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وعن قراراتها ومجلس الأمن ذات الأرقام 242 في حزيران 1967 و338 الصادر عن مجلس الأمن في 22 أكتوبر 1973، واستمرار مواقف الخضوع لمنطق ذرائعي لا يرقى لتبرير في إفلات من عقاب أو في تملص من الالتزامات الواجبة مما تقع في فلكه ولو قلة من الدول ولكنها المؤثرة في استمرار عبث الاحتلال بالحقوق العادلة للشعب الفلسطيني…

إن شعب غزة ومجمل الشعب الفلسطيني مازال محاصرا على حافة هاوية خطيرة وبناء عليه فإنه في إطار التوجه للحل الشامل يلزم الالتفات بقوة إلى أوضاع أبناء الشعب الفلسطيني (الإنسانية) بوصفها أوضاعا كارثية مريرة مما لا يحتمل ولا يقره قانون أو ضمير أو طرف دولي أو إقليمي وتلك الأوضاع التي باتت تحت مستوى التدني وتلك الأزمة لا تقبل تأجيلا بالتعامل معها بل تتطلع لموقف أممي وإقليمي يقف بصلابة ضد ما يُخطط لتمريره في ظروف اختلال التوازن في الصراعات الراهنة ..

لقد بات واقعا حتمية أن تتحول الجهود إلى الفعل العملي المباشر على الأرض بأن يتحمل مجلس الأمن الدولي مهامه بأعلى سلطاته القانونية وأن يفتح مشروع أخير حاسم في ضوء مجمل ما صدر عنه الطريق للحل النهائي الكفيل بإنهاء الاحتلال بكل أشكاله ويحيل حركة التضامن إلى قوة فاعلة على الأرض تحقيقا لتقرير المصير واستعادة كامل الحقوق بما ينهي أية منافذ ذرائعية لولادة قوى التشدد المتطرفة وسط كل الأطراف ويحقق السلام العادل والشامل في عموم المنطقة والعالم..

المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان

29 نوفمبر تشرين الثاني 2025