نهج السلطة في العراق وتعارضه مع مبادئ حقوق الإنسان وقوانينها بين وهم إصلاحه ومطلب تغييره جوهريا وتبني البديل الكلي الشامل— ألواح سومرية معاصرة

إنَّ فكرة الجمبع بين النضالات باختلاف أشكالها ومستوياتها تبقى صحيحة إذا ما امتلكت قوى الانعتاق والتحرر استراتيجية وشمولية في رؤيتها ما يسمح بوجود تكتيكات مناسبة بمستويات أدنى وأكثر تفصيلا أما إذا توهمنا أن مطالبة هنا وكشفا هناك سيؤديان لاستعادة حق أو حرية فإننا نحيا بأضليل يسوقها حكّام الغفلة والتجهيل والتخلف ونقع بلعبة حسن الظن والطيبة الساذجة لممارسة العمل العام الذي يتحكم به الفاسدون المتوحشون بعنف ميليشياتهم المحتمية بالقدسية المزيفة والعصمة المطلقة فلنمضِ إلى حيث بناء أوسع تحالف لقوى العلمنة والتنوير واسترداد الحقوق والحريايت بديلا عن البكائيات التنفيسية للحظة عابرة مسموح بها ومحمية من سلطة تريد ذلك إبعادا لاحتمالات مجابهة تلك القوى الغاضبة التي ستحقق التغيير إذا ما تُرتكت محتقنة بلا طقسيات العبث بالناس وبخطابهم.. لا للتوقف عند المطالب الجزئية العادلة والمستحقة ولكنها غير الكافية لاسترداد وجودي حر كريم فلنجمع بين نضالاتنا العميقة الاستراتيجية وبين تكتيكاتنا القوية في فضح ما يُستلب ويُنهب منا من طرف لصوص الظلمة وسلطتها وسطوتها

ضرورة تبني استراتيجية هادية لكل ولأية مهمة تكتيكية ضرورية بطريق تلبية مطالب الناس

تيسير عبد الجبار الآلوسي

نرصد بين الفينة والأخرى بيانات شجب وإدانة أو استنكار لارتكاب السلطات الاتحادية و\أو المحلية في بغداد ومحافظات عديدة، أفعال تتعارض وروح دستور 2005 أو تنتهك مبادئ الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهدين الدوليين المعنيين والقانون الدولي الإنساني وغيرها من لوائح أممية معمول بها..

وتلك الانتهاكات الفظة وبينها نهج السلطة المتعارض مع الحقوق ومع حرية التعبير عن الرأي والتظاهر، تؤكد اليوم بما لا يقبل الشك، أن القضية باتت نهجاً ثابتا لها عبَّر ويعبر عن سياسة معادية لأي (حراك حقوقي و\أو تنويري) لجموع الجماهير الشعبية وغالبية الطبقات المسحوقة الفقيرة.. الأمر الذي انعكس على مجمل مخرجات العلاقة بين السلطة والحراك الشعبي بخاصة تجاه الناشطات والنشطاء وتجاه التظاهرات المطلبية المستحقة والهبات الجماهيرية الكبرى ووصلت انتهاكات السلطات ليس إلى عدم حماية حق التعبير والتظاهر بل السماح بجرائم القمع بكل بشاعاتها وفظاعاتها التي وصلت حد اغتيال ما فاق الألف متظاهر وإصابة الثلاثين ألف من متظاهري أكتوبر تشرين ثم مطاردة الناشطات والنشطاء بكل السلوكيات الدونية من توشيه سمعة وتسقيط وتعريض للضغوط والابتزاز والتشهير بهن وبهم وليس انتهاء بالاعتقالات العشوائية الكيفية وممارسة التعذيب الوحشي بل وحتى الاغتيال والتصفية الجسدية بالتحديد ما طاول شخصيات معروفة بدفاعها عن الحقوق والحريات وفضح جرائم الفساد والعنف الذي تجاوز حدود الترهيب والابتزاز المعروفة..

إننا إذ نتبنى ونؤازر كل البيانات والمذكرات الصادرة بهذا الشأن والموجهة لمختلف المسؤوليات الرسمية بأعلى مستوياتها كونها المناصب المسؤولة عن حماية الدستور وتطبيق القوانين الملتزمة بالقوانين وبالاتفاقات والمعاهدات الدولية المعنية والمعمول بها في باب الحقوق والحريات نشدّد على تحميل السلطة المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة بالشراكة مع الجهات الفاعلة في ترهيب المواطن ومطاردته في تفاصيلي يومه العادي وبصورة وجودية سمحت ليس بانتهاك الخصوصية حسب بل في استعباده وإكراهه على أفعال وممارسات تتعارض ومصالحه ومجمل خصال الأنسنة وما تفرضه من عيش حر كريم مكفول بالقوانين الأممية المختصة..

إن أغلب تلك البيانات أشارت إلى طابع ما اتسم النهج به من خروقات جسيمة وانتهاكات فاضحة:

  1. للدستور ومواده المعنية المثبتة بوضوح ومبدئية لا تقبل الجدل أو التأويل تجاه حماية الحقوق والحريات..
  2. وللقوانين الدولية والعهود والاتفاقات ولنص الإعلان العالمي للحقوق وروحه ومبادئه.
  3. ولاجترار قوانين من أزمنة الدكتاتورية وقمعها الصريح للحقوق والحريات ما يبرر استغلال تلك القوانين لإصدار قرارات عقابية قضائية أو إدارية..
  4. ولاستغلال أدوار قوى نافذة بالمال المافيوي السياسي الفاسد والعنف الميليشياوي الإرهابي لإنشاء السجون السرية أو فرض سطوة على سجون أخرى للسلطة الرسمية وممارسة أبشع أشكال التعذيب والجريمة بحق السجناء بما وصل لتبييض سجون عديدة ما أفضى لأبشع انتهاك تجاه حق الحياة حيث إعدامات بالجملة عند التخلص من تلك السجون والأقبية المجهولة..
  5. ولإدامة العمل بنهج المخبر السري وتقاريره الكيدية واستمرار النهج الذي سمح بتمرير الأكاذيب القائمة على العداء الشخصي بمرات وعلى استهداف نشطاء الحركة المدنية التنويرية في أخرى باختلاق أباطيل لا أساس لها من صحة أو واقعة فعلية وهي مما لا يقرها قانون أو شرع أو نهج سليم..
  6. استخدام تشويه السمعة والتسقيط لابتزاز الناشطات وعوائلهن وعوائل مستهدفة لهويتها المخالفة للنظام الإسلاموي الظلامي المتشدق بادعاءات ما أنزل الله أو معتقد بها من سلطان
  7. استغلال التجسس على الحياة الخاصة باستخدام مختلف الممارسات التي تنتهك القانون كما في متابعة الهواتف الشخصية وسرقة معلومات لا يبيح قانون أو منظومة قيمية الوصول إليها لكن بقصد الابتزاز والضغط ومطاردة الناشطات والنشطاء وإكراههم قسرا على السير على وفق نهج السلطة أو اغتنامها مطلبا لمآرب دنيئة وغير مشروعة..

إنَّ هذا النهج الكلي الشمولي للسلطة وإخضاعه لمصادرة من طرفها بادعاء القدسية والعصمة بالاستناد لمزاعم تمثيل الدين بل تمثيل الإله من قبل طبقة رجال الدين (السياسي) بمسميات مرجعيات جرى ويجري تأليهها و\أو إسقاط الحصانة والمنعة للسادة على العامة في اجترار لأزمنة السيد والعبد ما أوغل في تكريس منظومة قيمية تتقاطع والمجتمع العلماني المدني الذي ساد ردحا غير قصير وليس عابرا في البلاد لكنه مغيّب اليوم قسرا ودجلا تمريرا لأحكام متعارضة مع منظومة ديموقراطية يمكنها أن تحمي حرية التعبير لكنها بوصاية مؤدلجة مقموعة جوهريا وكليا..

إن المطالبة بكفالة حرية التعبير وعموم الحقوق والحريات ليست قضية فرعية أو هامشية تخص انتهاكا فرديا أو عابرا ولكنها قضية مطالبة بتغيير للعملية السياسية ونهجها الثابت بما يعيد السلطة لأسمى تجسيد لها حيث السمو الدستوري للشعب وصوته وليس لطبقة فساد محمية بالسلاح الميليشياوي والمال السياسي الفاسد المافيوي وهو مال مسروق من ثروات الشعب الوطنية..

ومن هنا فإن تحالفا شعبيا وطنيا عريضا دفاعا عن الحقوق والحريات ينبغي أن يلتحم مع تحالف التغيير والتنوير ضد مصدر الاستغلال والاستعباد وهو المصدر الحقيقي للانتهاكات الكارثية الجارية وإلا فإن المحظوظ بإطلاق سراحه نتيجة ضغوط دولية سيقع صريع قوى حاكمة تدير المشهد برمته بكل ما تبرر به امتلاكها السلاح المنفلت خارج إرادة القانون والدولة..

إن حرية التعبير التي نطالب بها تبدأ من:

  1. حل كل الميليشيات وفصائلها بمختلف مسمياتها وإنهاء وجود السلاح خارج سلطة الدولة.
  2. إعادة بناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والاستخبارية بطريقة أدخل في خضوعها للقوانين ودستورية منظومتها الحاكمة..
  3. إعادة إطلاق الحريات العامة ومنها تحديدا حرية التعبير والتظاهر بضوابط القوانين والعهود الأممية المختصة وليس بما يُرسم لها من صياغات ملغومة تقبل التأويل لمن يحتل كرسي السلطة.. علما أنه لا سلطة شرعية من دون ضمان حق نقدها بوجود حرية التعبير والتظاهر حد المطالبة بإسقاطها إذا ما اقتضت مصالح الشعب وأغلبيته الطبقية الفقيرة..
  4. إنهاء أي أثر لما يعتلي سلطة الفعل والتدخل السافر بالمخالفة مع القانون سواء من عنف مسلح أو قيمي أخلاقي ومن مال سياسي فاسد ذاك الذي يبيع ويشتري بالإنسان..
  5. إنهاء التشكيلات المجترة من الماضي لمقاصد تخريبية لبنية المجتمع المدني المعاصر كما منظومات العشائرية القبلية والطائفية الدينية وغيرهما من بنى ما قبل الدولة المدنية الحديثة المعاصرة وقوانين حكمها وضمنا كفالة الانعتاق والتحرر من سطوتها وسلطتها المتعارضة والقوانين الإنسانية المعمول بها..
  6. تفعيل العمل بالقوانين الدولية والعهود والمواثيق الأممية بخاصة في ميادين الحقوق والحريات وإنفاذ سلطتها على وفق ما تنص عليه من أدوار للقوانين الوطنية والدولية ومنطق فاعلية الأنجع توظيفا لحماية الحقوق والحريات وعلى وفق النصوص القانونية ذات السيادة والأسبقية..
  7. ومن أجل وقف تلك الانتهاكات التي باتت ظاهرة ممنهجة في العملية السياسية العراقية وجيرت كل مخرجاتها الوجودية لسلطة طبقة معلومة ينبغي إنهاء نظام الاقتصاد الريعي ووضع استراتيجيات تفعيل طاقة العمل بكل إمكاناتها البنيوية والاشنغال بكل مسارات البناء والتنمية وتحقيق التقدم الذي يختصر أزمنة التجهيل والتخلف التي جيئ بها بإفشاء الأمية وإعدام التعليم وإنهاء كل وجه خدمي من صحة وماء وكهرباء وغيرها

إن بلادنا وشعبنا بمواطناته ومواطنيه ومجمل مكوناته وطبقاته وفئاته ينبغي أن يثوروا لأنفسهم وأن يؤسسوا لسلطة انتقالية تم إغفال وجودها لاستعادة كل مقدمات الانتقال إلى الديموقراطية نظاما متكاملا كفيلا بضمان الحقوق والحريات وحياة الإنسان وجودا وكرامته..

بخلافه سنبقى أسرى عبثية صرخات مكتومة بوساطة سلطة باتت تدرك وتعرف وسائل القمع منها تحديدا غير تلك القائمة على الاكتفاء بالاغتيال و\أو التصفية الجسدية بتوجهها نحو ارتكاب ما تريده بالتصفية المعنوية الأدبية وما تعنيه من إحكام سلطة ظلامية بلا منتهى لما ترتكبه.. إننا نجابه اليوم نظاما يجتر كل منظومة الرق والعبودية من مجاهل التاريخ البشري..

فلنعِ ما يجري ويُرتكب ولندرك وسائل تغييره ببديل كلي شامل ينتمي للعصر وقوانينه من أجل أنسنة وجودنا واستعادة حق الحياة والعيش الحر الكريم.. عبروا عن أنفسكم بصراحة وسلامة ونجاعة ولا تنتظروا أن تستعيدوا حقا في حرية التعبير بصدقة من صادرها منكم لمآرب سطوته وسلطة نهبها لصوص الظلام..

***

تغريدات مقترحة للاطلاع والتبني

الحرية لكل معتقلات ومعتقلي الرأي .. الحرية لكل ناشطات ونشطاء حرية التعبير بكل محافظات الوطن الخاضعة لسطوة دويلات الطائفية وجماعات لصوصية تتحكم بالبلاد والعباد غنيمة تعلن ليل نهار أنها سرقتها ولن تردها للشعب صاحب الحق والسمو الدستوري

لتنتصر مبادئ الحقوق والحريات المكفولة بالقوانين والعهود الدولية ولتعد بكلمة الشعب المستندة لوحدته وفعل حراكه المنتمي لعصرنا وقيمه السامية في الأنسنسة وكفالة العيش الحر الكريم

 

إن النظر إلى الاستراتيجي وبعيد المدى وعميقه في فلسفة التغيير المنشودة لا يدعونا لمواقف متشنجة متصلبة بل يؤكد مطلب المرونة والبحث عن الخطى المتدرجة التي تأخذ بالحسبان المتاح والإضل الممكنات الآنية المباشرة لكن في ضوء إدراك الفرق النوعي بين الجزئي البسيط والكلي المركب المعقد وحجم حاجتنا إليه.. إن الفكرة بعيدة عن يسقط يعيش وبعيدة عن إقصاء وإلغاء ومحو الآخر واجترار حال قمع الآخر كما قد يكون ساع في قمعنا والبديل الصائب الصحي الصحيح هو عمل وطيد باستيعاب الاختلاف وحتى الخلاف حتى نستطيع تكوين رصيد نرتقي به وبتراكمات البناء فيه فهلا تنبهنا إلى مقاصد أي من المعالجات التي أقترحها؟؟؟؟

***

بعض كتاباتي ومساهماتي في إطار الكتابة للمنظمات الحقوقية أيضا

 

المرصد السومري لحقوق الإنسان يدين محاولة تمرير قانون حرية التعبير بصيغته التي رفضتها الحركة الحقوقية

***************************

اضغط على الصورة للانتقال إلى الموقع ومعالجاته

********************يمكنكم التسجيل للحصول على ما يُنشر أولا بأول***********************

تيسير عبدالجبار الآلوسي
https://www.facebook.com/alalousiarchive/

سجِّل صداقتك ومتابعتك الصفحة توكيداً لموقف نبيل في تبني أنسنة وجودنا وإعلاء صوت حركة النوير والتغيير

للوصول إلى كتابات تيسير الآلوسي في مواقع التواصل الاجتماعي

...