الحرية لمعتقلي الرأي ونداء عالي الصوت للحركة الحقوقية الأممية للتضامن مع حركة قوى التنوير في العراق— ألواح سومرية معاصرة

أصدر المرصد السومري لحقوق الإنسان بيانا يرد فيه على حملة قوى الظلام ضد حرية التعبير في محاولة لإقصاء قوى التنوير والتقدم ومنع أية محاولة احتجاجية (سلمية) ضد مسلسل الخراب الذي تُقاد إليه البلاد ويؤسر العباد بميادينه.. إن حملة الاعتقالات التي تطاول حرية الرأي ممثلة في الناشطات والنشطاء إنما تشير إلى إيغال بفعل مستنكر مستهجن مدان تجري في إطار حملات إعادة إنتاج سلطة فشلت في أي إصلاح اقتصادي وفي تقديم أي حل سياسي يؤمّن الخروج من الأزمات المستفحلة المستغلقة وهنا نتحدث بلغة حقوقية تتطلع للبدائل السلمية الكفيلة بضمان الحقوق الحريات وحركة نقدية تبني وتتقدم بحركة التنمية بما يخدم الإنسان وتطلعاته أسوة بكل شعوب العالم.. الحرية لكل معتقلي الرأي 

مرحلة خطيرة من الهجوم على الحريات والحقوق بمحاولة لاستكمال ما اُرتُكِب من جرائم التصفية والإقصاء الجارية

بعد انتهاء السلطة من تنظيم انتخابات نيابية أقل ما يقال عنها أنها كانت مجرد رسالة لتطمين أطراف بعينها على استمرار نهج يتحدث شكليا عن تمسك بالديموقراطية وبعد إتمام تفاصيل مسارات اللعبة وولوج مرحلة استكمال مخرجاتها على وفق الأصل من تنظيمها؛ نجد الأوضاع تشي بالحقيقة المؤلمة للتداعيات الجارية.. لعل أبرز الفصول فيها هو ما تعلق بقطع الطريق على أي احتمال لأحد أبرز المستبعدين باللعبة وهي القوى العلمانية التنويرية أو القوى الديموقراطية اليسارية تحديداً.

فانطلقت حملة إسكات أصوات حتى قبل أن تبدأ محاولة تنظيم عملها بصورة مطلبية قد تُشعل الشارع الملتهب أصلا بظاهرة الإقصاء  والاستبعاد القهري والقسري انفرادا بسلطة لا تسمح بوجود أي شكل للمعارضة في إطار وجودها وبنية السلطة التي باتت ادعاءات الطهرانية وتمثيل المعتقد والإله على الأرض سببا لوجود جمهور تتذرع به بجانب اختلاق المستفيدين في نظام ريعي لا يتحمل في المدى المنظور الأزمات التي سيوضع بمجابهتها ألا وهي أسوأ أوضاع اقتصادية ستجفف منابع الموارد المالية للموازنات (التشغيلية) حصرا وبلا أي موازنة استثمارية لإدارة الأوضاع التي تكفل إنتاج ما سيحتاجه الإنسان من مطالب وخدمات..

إننا أمام مشهد حراك غير مشروع يلتحف القانون وسيلة للتستر في مطاردة الناشطات والنشطاء وقادة الرأي العام وزجهم في غياهب الاعتقال القائم فعليا وبحقيقته على سبب اختلافهم بالرأي ومعارضتهم للنهج السائد.. وهكذا نقرا ونشاهد يوميا ظواهر تجييش إعلامي ومنصات تواصل للتسفيط والتعريض بأناس هم من قلب الشارع وشرايينه الحية وهم قادة مجتمع مدني أصلاء قادوا حركة الاحتجاج لمقاصد نوعية سامية بمبادئها وبعد كل ذاك التشويه والتشويش جرى ويجري اعتقالهم فرادى وجماعات بعيدا عما جابهته السلطة دوليا ومحليا من جرائم اغتيال وتصفية جسدية..

اليوم تلجأ القوى المتنفذة إلى أساليب ربما ليست جديدة إلا أنها تجدها ممكنة التنفيذ لأنها تمر بها بطريقة لا تثير فيها أي ضجيج و\أو احتجاج للمنظمات الأممية ولدول العالم الحر.. فقامت وتقوم بالاعتقال التعسفي وفتح قضايا جنائية ملفقة بحقيقة أمرها توفيرا للغطاء القانوني، إلا أنها تخترق جوهر القانون ومبادئ حقوق الإنسان بإعادة تفعيلها  ما يسمى بـ ”المخبر السري”، وتقاريره “الكيدية” في محاولة منها لتكميم الأفواه وأصواتها الحرة ومصادرة حرية التعبير واستباق أية محاولة احتجاجية بأي شكل كانت.

إننا في المرصد السومري لحقوق الإنسان إذ ندرك ملامح البديل القائم على التغيير الجوهري استراتيجيا نجد أنّ من واجب الحركة الحقوقية اليوم بجميع منظماتها وتشكيلاتها مطالبة برفع الصوت ضد تلك الحملة وفضح لا شرعية أدائها ومخرجاتها المستهدفة.. ونرى في إمكان تصدي القاضي النزيه حتى في ظروف الضغوط ومجريات إتمام الحملة وأركانها يمكنه أن يساهم باستعادة الحق وتلبية الأحكام العادلة التي تدرك تفاصيل الحملة وكيف تم رسمها وتوفير شروط الإقصاء وإيقاع العقوبات الظالمة على وجوه حركة الشعب المكافحة من أجل الحرية والكرامة.

نحن لسنا مضطرين للمناشدة وإضاعة صوت العدالة والحق وإنصاف اللواتي والذين يتعرضون للظلم بإشاعة أي وهم تجاه تقييم منظومة تنتهك الحقوق ليل نهار ولكننا هنا من بوابة شحذ الوعي وإدراك المجريات نؤكد على ضرورة تداعي الجهود وتوحيدها في مسار يرتقي للفعل المباشر لإنقاذ ما يمكن إنقاذه حاليا في الظرف القائم وتوازناته المختلة التي باتت تستبيح الحقوق والحريات وتتجه لأعنف تقييد لحرية  التعبير والاحتجاج ولحق النشر وتوظيف الإعلام بحركة نقدية موضوعية سلمية هادئة وتبني ولا تهدم، وهذه كلها مما كفلته القوانين والعهود والاتفاقات الأممية والوطنية عندما وقعت عليها وانضمت إليها.. ونطالب قضاتنا ممن مازال يتحدى الضغوط ويتخذ قراراته وأحكامه بعدالة وتمسك بالقانون وروحه بضرورة النظر بمسؤولية في الدعاوى الكيدية تحديدا منها، وإبطال محاولات الالتفاف على القانون وتوظيفه لمطاردة الناشطات والنشطاء بخاصة هنا من حركة المعارضة الشعبية الوطنية.

إن مؤسسات القانون والدولة ينبغي أن تكون هي حامية الدستور وسلطة القانون وتحقيق العدالة وليس أداة طيّعة بأيدي المتنفذين في توجيه السلطة وإعادة إنتاج أنفسهم على رأسها في كل دورة انتخابية وعليه فإن من حق قوى التنوير والديموقراطية ممارسة كل حقوقها وممارسة حركة نقدية نوعية متقدمة لفرض إرادة الشعب والسمو الدستوري لصوته وحماية الأبناء من الظلم وبمقدمهم نشطاء الرأي وقادته.. وبياننا يتحدث عن تلبية العدالة في أية بقعة من أرض العراق الفيدرالي يحدث فيها انتهاك للحقوق والحريات وليس في بقعة من دون أخرى..

المرصد السومري لحقوق الإنسان

المرصد عضو المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان

الخامس من ديسمبر كانون أول 2025

 

 

المرصد السومري لحقوق الإنسان يدين محاولة تمرير قانون حرية التعبير بصيغته التي رفضتها الحركة الحقوقية

 

 

***************************

https://www.ahewar.org/news/s.news.asp?nid=5459419

للاطلاع على بيانات المرصد السومري لحقوق الإنسان في أخبار التمدن 

***************************

اضغط على الصورة للانتقال أيضاً إلى موقع ألواح سومرية معاصرة ومعالجاته

********************يمكنكم التسجيل للحصول على ما يُنشر أولا بأول***********************

تيسير عبدالجبار الآلوسي
https://www.facebook.com/alalousiarchive/              تيسير عبدالجبار الآلوسي

سجِّل صداقتك ومتابعتك الصفحة توكيداً لموقف نبيل في تبني أنسنة وجودنا وإعلاء صوت حركةالتنوير والتغيير

للوصول إلى كتابات تيسير الآلوسي في مواقع التواصل الاجتماعي

...