أشد إدانة لكل ما تتعرض له السلطة الرابعة في العراق من انتهاك لحرية التعبير

بالمخالفة والتعارض مع المواد الدستورية التي تكفل حرية التعبير بخاصة تلك منها الملتزمة بنهج سلمي ييلتزم بمنظومة الحقوق وطنيا أمميا جاء (تهديد) صحفيين لتعبيرهم النقدي السلمي على وفق ما كفله لهم الدستور ليشكل بادرة خطيرة مرات عديدة بينها أنها تأتي من أعلى مسؤول في مؤسسة تشريعية وهو الأمر الذي لا ينبغي قبول مروره مرور الكرام وبلا وقفة جدية حازمة وحاسمة كي لا يتكرر المشهد وطابع الخرق الدستوري من جهة والانتهاك الحقوقي الخطير وكي لا يتأسس نهج يعيد إنتاج تكميم الأفواه وحظر التعبير بدل حريته في الدفاع عن سلامة الأداء بما يخدم الشعب.. هنا نضع موقفا حقوقيا عالي الصوت من أجل ضمان الالتزام بحماية حرية التعبير ومحاسبة كل ما يقع بخانة الانتهاك والخرق وجريمتهما المشخصة على وفق القوانين واللوائح المعتمدة

بين حرية تعبير مكفولة دستوريا وانتهاكها من السلطات الثلاث نؤكد رفضنا كل ما يعتدي على الحقوق والحريات

مجدداً أوردت الأنباء وقائع أخرى لانتهاك حرية التعبير بما شكل خرقا فاضحا لمجمل أسسها وقواعد العمل بها.. إذ ورد أن السيد رئيس مجلس النواب الجديد في أول اتصال له بالصحفيين (هدَّدهم بشكل مباشر على خلفية ممارستهم النقد السلمي لأدائه وسلوكه العام)؛ وقد دانت أطراف حقوقية ووجدت أنَّ: (هذه التصرفات تمثل أول انتهاك صريح لحرية التعبير وخرقا واضحاً للدستور العراقي)، ما يشير إلى خطورة هذا التوجه بخاصة بمستوى رئاسة مجلس النواب بوصفه جزءا جوهريا من الهيأة التشريعية التي مازالت حتى يومنا بلا استكمال؛ ومثل تلك الخروقات تصير اليوم، خطرا بالغا كبيرا على مؤسسات الدولة وعلى ما يُفترض أنه يخضع لمبادئ النظام الديمقراطي كما يؤكد ذلك دستور 2005.

إنَّ الأجواء التي تخضع اليوم لنهج من يدير مؤسسات الدولة كيفيا وربما من دون دراية بما ينبغي أن يكون ملزما للجميع صارت فضاء خربا بعبثية سلوكيات تقع في كل مرة بانتهاك أسوأ من سابقه..

إننا في المرصد السومري لحقوق الإنسان وفي إطار الحركة الحقوقية العراقية، نشدّد على أهمية تفعيل دورات حقوقية لجميع مسؤولي الشأن العام والوظيفة العامة مثلما تنبيههم عبر وجود مكاتب فاعلة للعمل الحقوقي وضبط القرارات والأوامر الصادرة ومتابعة التصريحات والحوارات مع الأطراف ذات العلاقة..

كما نشدّد هنا على إدانة تلك العيوب البنيوية التي اعتاد الشعب ومكوناته وفئاته وأطراف المجتمع المدني بكل صنوفهم على مجابهتها بصورة مباشرة من دون أن نجد موقفا صريحا للوقوف بوجهها من جهة ومن دون أن نجد معالجة جدية مسؤولة تفرض سحب تصريح أو اتخاذ موقف حاسم تجاه من يرتكبها وعلى وفق ما ينص الدستور عليه..

ونؤكد ألا حصانة لكل شخصية تعمل في الشأن العام من جهة الأداء والنهج الذي ينتهك الحقوق والحريات بل يفرض الدستور والقوانين الدستورية محاسبة ذات أثر ونتيجة لا تسمح بتكرار الانتهاك..

من هنا نطالب بتقديم اعتذار رسمي وتوضيح يتناسب ونهج حماية الحقوق والحريات واتخاذ الإجراء المناسب قانونيا حقوقيا تجاه ذلك.

ونذكّر أن الصحافة تبقى سلطة رابعة لها ما للسلطات الأخرى من مكان ومكانة وحماية وهي لسان الشعب وصوته الحر الذي يحمي فرص رقابة الشعب ورصده لما يجري من طرف من يُفترض أنهم يمثلونه وفي ضوء كل المجريات نؤكد على متابعتنا رصد المجريات ووضع كل حدث في إحصاءات الحركة الحقوقية بما يوفر أسس التصدي لأي تكرار أو انتهاك ربما يقع بقصد أو من دونه..

بالغ تضامننا مع صحفيينا تجاه ما تعرضوا له بمطلع انطلاق العمل بمسؤولية مجلس النواب ونعرب عن عميق إدانتا وشجبنا لما اُرتكب من خرق للدستور..

المرصد السومري لحقوق الإنسان