إدانة أشكال القمع البوليسية التي مورست ضد الحراك القانوني السلمي المكفول دستوريا

دان المرصد السومري لحقوق الإنسان ما تم ارتكابه في عدد من المحافظات من انتهاكات للمحمولات الدستورية وطابعها القانوني الملزم وشدّد على استنكار وشجب تلك الأعمال التي اتركبت العنف المفرط مع المسالمين الأبرياء لمجرد تعبيرهم بصوت عال عن مطلب مشروع وحق ثابت من حقوقهم واستهجن المرصد إلى جانب الحركة الحقوقية العراقية تكريس نهج لا ينبغي أن يمارس في ضوء محددات الدستور وهوية تنظيم أعمال السلطات سواء منها المحلية أم الاتحادية وطالبكل من الحكومة الاتحادية والقضاء العراقي بشفافية في متابعة هذه القضية وحسمها عاجلا وإعلان ذلك للشعب كي لا تتكرر الجريمة بأية ذريعة

المرصد السومري يدين بأشد العبارات القانونية الحقوقية الانتهاكات والخروقات التي ارتكبتها السلطات المحلية في عدد من المحافظات العراقية بحق الحراك المجتمعي السلمي

تابع المرصد السومري لحقوق الإنسان بقلق بالغ ما جرى في الأيام المنصرمة في عدد من المحافظات العراقية.. بدءاً بمنع عدد من المواكب من حق التعبير السلمي عن طقوسهم الدينية بخلاف السماح لنظراء لهم في ممارسة تلك الطقوس؛ ما يعد تمييزا بين المواطنين وانتهاك مبدأ المساواة والعدالة والواجبات القانونية تجاههم وتجاه حماية تعبيرهم المكفول دستوريا.. ولكن الأخطر في هذه المواقف وما يكشف معيار تلك السلطات في التعامل مع الأنشطة الجماهيرية هو موقفها الذي تكرر في مركز محافظة واسط، الكوت؛ عندما توجهت القوات التي ينبغي أن تحمي القانون وتوفير أجواء آمنة للحراك والتعبير عن الرأي والمطلب، توجهت لتقمع الحراك السلمي بمختلف الوسائل الوحشية والعنف المفرط.. لتوغل أكثر في نهجها وتشن في اليوم التالي حملة اعتقالات على خلفية التظاهر السلمي المطالب بحصة كهرباء تتناسب وأزمة الحر الخطيرة التي تمر هذه الأيام..

وأكد المصادر الرسمية التي تابعت الوقائع أن الحملة شملت مداهمة أكثر من عشر منازل بينها سكن أستاذ جامعي واعتقلت محامي أحد المتظاهرين فيما اعتقلت آخرين بينهم عدد منهم من دون أية أومر قضائية!

إن تلك الممارسات تعيد الأذهان إلى مرحلة يفترض أنها انتهت وغادرها العراق في ضوء كثير من المؤشرات بينها إجماع العراقيين على وثيقة عقد اجتماعي أو دستور أقروه كي تمضي القوانين واللوائح على وفقه فيما لم يشهد الشعب سوى انتهاكات مستمرة باتت تتكرر على وفق إرادة عناصر في السلطة المحلية و\أو الاتحادية

والمرصد السومري لحقوق الإنسان يضم صوته بقوة إلى جانب كل منظمات الحركة الحقوقية في التصدي لتلك الانتهاكات ويطالب بالآتي:

الإفراج الفوري عن المعتقلين بتلك القضية من دون شرط أو قيد.
تقديم الاعتذار الرسمي لكل من تم انتهاك حقه الدستوري بهذا الشأن والموقف.
إلزام السلطة المحلية بتلبية مطالب المتظاهرين من دون تأخير..
الطلب إلى السلطات الاتحادية بوجه عاجل وقف الترحيلات للمعتقلين وإعادتهم أحرار إلى بيوتهم ومحاسبة من وقف وراء تلك الممارسات القمعية بشفافية وبمشاركة قانونية حقوقية..
تأمين حق المختفين من عادر منزله خشية الاعتقال أو من ربما أخفته السلطات..
عقد مؤتمرات صحفية للإعلان عن إنهاء كل ما تم من انتهاكات وخروقات والتعهد أمام جمهور المحافظات المعنية بوقف ذاك النهج المتعارض مع القوانين والدستور..

المرصد السومري لحقوق الإنسان