بيان اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق إلى جانب بلاغ لجنته التنفيذية الصادر بوقت سابق

إليكن وإليكم في أدناه بيان العودة الجامعية لاتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق برجاء التفضل بالضغط على الرابط للانتقال إلى النص وقراءته.. ونضعه بين أياديكن وأياديكم بصيغة بي دي أف

بيان العودة الجامعية لاتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق ايلول 2026

بيان

من أجل تعليم عادل وسكن لائق وحريات طلابية مصانة

زميلاتنا، زملاءنا،

نستقبل عاماً دراسياً جديداً، فيما لا تزال أزمات التعليم العالي تتراكم عامًا بعد آخر، من دون معالجات جذرية تضع الطالب وحقه في التعليم في مقدمة أولويات السياسة التعليمية.

فلا تزال المناهج التعليمية في العديد من التخصصات عاجزة عن مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة، فيما تعاني المختبرات في الجامعات الحكومية من محدودية قدرتها على استيعاب أعداد الطلبة، فضلاً عن افتقار العديد منها إلى الأدوات والتجهيزات اللازمة للتدريب العملي، حتى تحولت الحصص العملية في بعض الحالات إلى إجراءات شكلية لا توفر للطالب المهارات التي يحتاجها.

أما البنى التحتية للجامعات الحكومية، فلم تشهد التوسع والتحديث المطلوبين بما يتناسب مع الزيادة المستمرة في أعداد الطلبة، الأمر الذي حدّ من قدرة التعليم الحكومي على استيعاب الراغبين في الدراسة في التخصصات المطلوبة في سوق العمل، ودفع آلاف الطلبة إلى الجامعات والكليات الأهلية، التي تفرض عليهم وعلى ذويهم أعباء مالية كبيرة.

وفي الأقسام الداخلية، تستمر معاناة الطلبة من نقص الخدمات وغياب عدد من مقومات السكن الطلابي اللائق، الأمر الذي يدفع بعضهم إلى ترك السكن الجامعي وتحمل تكاليف السكن خارج الأقسام الداخلية. ويترافق ذلك مع إجراءات إدارية مشددة تمس خصوصية الطلبة وحريتهم، بدل أن يكون السكن بيئة آمنة ومناسبة للحياة والدراسة.

وفي الوقت نفسه، تتوسع عاماً بعد آخر الإجراءات التي تفرض أعباء مالية إضافية على الطلبة والخريجين، وكان آخرها منصة “هيبك”، التي لم يلمس الطلبة والخريجون حتى الآن خدمات تتناسب مع الأموال المستحصلة منهم، إلى جانب رسوم النقل والاستضافة وغيرها من الأجور، بما يضيّق تدريجيًا على مبدأ مجانية التعليم.

أما التعليم الأهلي، فتستمر فيه مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالتعليمات الوزارية التي تمنع حرمان الطلبة من المحاضرات أو الامتحانات أو النتائج بسبب عدم تسديد جزء من الأقساط الدراسية. كما برزت في الآونة الأخيرة مشكلات تتعلق بالتدريب الصيفي، مع عدم التزام أغلب الجامعات والكليات الأهلية بالتعليمات الخاصة بتحمل أجور التدريب، وامتناع بعضها عن إجرائه أصلاً، الأمر الذي ينعكس على فرص الطلبة في اكتساب الخبرة المطلوبة لدخول سوق العمل.

وفي هذا السياق، نؤشر ضعف فاعلية آليات الشكاوى والمتابعة في معالجة هذه المخالفات وضمان حقوق الطلبة.

وفي مقابل هذه الأزمات، تُستخدم في بعض الجامعات أقسى العقوبات الانضباطية بحق الطلبة الذين ينتقدون أو يحتجون على المشكلات التي يعيشونها، مستفيدين من تعليمات انضباط الطلبة رقم 160 لسنة 2007، التي باتت بحاجة إلى مراجعة شاملة بما ينسجم مع الحقوق والحريات الدستورية.

ويمتد تقييد الحريات الطلابية إلى حرمان الطلبة من انتخاب ممثليهم الذين يدافعون عن حقوقهم ويشاركون في مناقشة القرارات التي تمس حياتهم الجامعية. وفي الوقت الراهن، يقتصر دور بعض الممثلين غير المنتخبين، ممن يجري اختيارهم عبر مجموعات التواصل الرقمي، على نقل التبليغات الإدارية، بدل أن يكونوا ممثلين حقيقيين ومنتخبين للطلبة.

وفي ما يتعلق بـ : نظام القبول الجامعي، فإننا نؤكد ضرورة مراجعته وإعادة تصميمه على أساس علمي، بما يربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، والتوجه نحو التوسع في التخصصات الدقيقة والحديثة التي تفرضها التحولات العلمية والتكنولوجية والاقتصادية.

زميلاتنا، زملاءنا،

انطلاقًا مما تقدم، فإننا، زملاءكم في اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق، نرفع المطالب الآتية:

مراجعة أسس العملية التربوية والتعليمية وتحديث المنظومة التعليمية بما يواكب التطور العلمي والتكنولوجي، وتطوير المناهج والمختبرات والتدريب العملي.
ربط مخرجات التعليم بحاجات سوق العمل، وإعادة النظر في نظام القبول والتوسع في التخصصات الدقيقة والحديثة بما ينسجم مع حاجات المجتمع والاقتصاد.
تعديل تعليمات انضباط الطلبة رقم 160 لسنة 2007 بما ينسجم مع حقوق الإنسان والحريات التي كفلها الدستور، وضمان عدم استخدامها لتقييد حق الطلبة في التعبير عن آرائهم والدفاع عن حقوقهم.

4.إلغاء منصة “هيبك” وإعادة الأموال المستحصلة من الطلبة والخريجين، وإعادة تفعيل وتطوير منصة نظام بولونيا بما يخدم الطلبة ويعزز أتمتة الإجراءات الجامعية من دون فرض أعباء مالية إضافية.

5.انتظام صرف منحة الطلبة في مواعيدها المقررة وعدم تأخيرها، وضمان وصولها إلى مستحقيها.

تخفيض أجور الدراسة المسائية والأهلية بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي للطلبة وذويهم، وضمان عدم استخدام الأقساط وسيلة لحرمان الطلبة من الامتحانات أو المحاضرات أو النتائج.
إلزام الجامعات والكليات الأهلية بتطبيق التعليمات الوزارية، ولا سيما المتعلقة بالامتحانات والتدريب الصيفي، وتفعيل آليات الشكاوى والمساءلة ومحاسبة الجهات المخالفة.
إطلاق حملة وطنية كبرى لتطوير البنى التحتية التعليمية، وتأهيل الجامعات والمختبرات والمرافق الدراسية، والعمل على بناء مدن جامعية جديدة تستوعب الزيادة في أعداد الطلبة.
تطوير الأقسام الداخلية وتوفير مقومات السكن الطلابي اللائق والخدمات الأساسية، وإلغاء الإجراءات التي تمس خصوصية الطلبة وحرياتهم، واعتماد أنظمة إدارية تحفظ الأمن والحقوق في آن واحد.
إلغاء رسوم النقل والاستضافة، ومراجعة الأجور التي تفرض على الطلبة تحت مسميات مختلفة بما ينسجم مع مبدأ مجانية التعليم.
الكافتيريات الجامعية، وإخضاعها إلى رقابة صحية وإدارية مستمرة، وضمان توفير أغذية وخدمات ملائمة وبأسعار مناسبة للطلبة.
إقرار مدونة للسلوك الأكاديمي تتضمن آليات واضحة للوقاية من المضايقة والتحرش والابتزاز، وضمان بيئة جامعية آمنة تحفظ كرامة جميع الطلبة.
ضمان حق الطلبة في انتخاب ممثليهم بصورة ديمقراطية ومستقلة، وتمكين ممثلي الطلبة المنتخبين من المشاركة في مناقشة القرارات والسياسات التي تمس حقوقهم وحياتهم الجامعية.
إلغاء شرط العمر الذي يقيد عودة الطلبة إلى التعليم الحكومي المجاني، وضمان حق من اضطروا إلى الانقطاع عن الدراسة لأسباب اقتصادية أو اجتماعية في استكمال تعليمهم.

زملاءنا ..

يواصل اتحادكم، اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق الدفاع عن حقوق الطلبة ومصالحهم، وتعليم يواكب العصر، وبيئة جامعية آمنة، وحريات طلابية مصانة.

اللجنة التنفيذية

لاتحاد الطلبة العام

في جمهورية العراق

أيلول.2026

وكان اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق أصدر بلاغا مهما للجنته التنفيذية في آب أغسطس المنصرم جاء فيه

بلاغ صادر عن اجتماع اللجنة التنفيذية لاتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق

نحو تعليم عادل ومتكافئ وحريات طلابية مصانة

عقدت اللجنة التنفيذية لاتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق اجتماعها الدوري في بغداد بتاريخ 14 آب 2026.

واستُهلّ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت تكريماً لأرواح شهداء الحركة الطلابية والوطنية.

وحيّا الاتحاد، شباب العراق والعالم بمناسبة اليوم العالمي للشباب، مؤكداً عزمه مواصلة النضال والعمل المشترك مع القوى الشبابية من أجل بناء عالم خالٍ من الاستغلال والتمييز، تسوده العدالة الاجتماعية والسلام والمساواة والحرية.

وفي معرض تقييمه للعام الدراسي المنصرم، توقّف الاجتماع عند التراجع في مجانية التعليم وفرض رسوم إضافية على الخدمات الجامعية والإجراءات الإدارية، وفي مقدمتها منصة «هيبك». وجدد الاتحاد موقفه الداعم لخطوات الأتمتة ورقمنة الخدمات والإجراءات الإدارية، ورفضه فرض رسوم إضافية على الطلبة مقابل الحصول على هذه الخدمات التي ينبغي أن تكون مجانية.

وعبّر الاتحاد عن ترحيبه بإحالة ملف منصة «هيبك» إلى التحقيق، على خلفية شبهات فساد تحيط بها، مؤكداً ضرورة الكشف عن ملابسات الملف ومحاسبة المسؤولين عن أي مخالفات أو هدر للمال العام.

كما استهجن الاتحاد الزيادات في رسوم النقل والاستضافة وأجور التعليم المسائي والموازي، مؤكداً رفضه أي سياسات من شأنها تحميل الطلبة أعباء مالية إضافية، وتوسيع نطاق التعليم المدفوع على حساب مبدأ مجانية التعليم.

وفي ملف التدريب الصيفي، عبّر الاجتماع عن استيائه الشديد من عدم التزام أغلب الكليات الأهلية بقرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذي يقضي بدفع أجور التدريب من قبل الكليات الأهلية، وترك الطلبة من دون إتمام هذا الإجراء الذي يُعد شرطاً أساسياً للتخرج، ومتطلباً للقبول في عدد من الوظائف العامة والخاصة. كما أشار إلى مخالفة بعض الكليات تعليمات وزارة الصحة التي تنص على أن يكون التدريب في المستشفيات الحكومية حصراً، عبر تحويل تدريب الطلبة إلى مستشفيات أهلية تابعة للمستثمر نفسه.

وبشأن الكافتيريات الجامعية، جدد المجتمعون استهجانهم لتزايد حالات التسمم نتيجة عدم الالتزام بالشروط الصحية وغياب الرقابة الصحية الفاعلة، فضلاً عن ارتفاع الأسعار فيها.

أما في ما يتعلق بالسكن الجامعي، فأشار الاجتماع إلى استمرار افتقاره إلى أدنى مقومات السكن اللائق، وغياب عدد من الخدمات الأساسية، الأمر الذي يدفع العديد من الطلبة إلى تركه وتحمل تكاليف السكن خارج الأقسام الداخلية، بما يثقل كواهلهم ويزيد أعباءهم المعيشية.

وأدانت اللجنة التنفيذية بأشد العبارات تقييد الحريات الطلابية، واعتماد أساليب التحقيق البوليسي مع الطلبة في لجان الانضباط، وإجبار الطلبة المنتقدين لسوء الواقع التعليمي على كتابة اعتذارات ونشرها في صفحاتهم الشخصية، في خطوة عدّها الاتحاد قضماً لحرية التعبير وتنكيلاً بكرامة الإنسان.

وفيما لا تزال حرية البحث الأكاديمي لدى طلبة الدراسات العليا مقيّدة عبر ما يُعرف بلجان السلامة الفكرية والمقوّم العلمي خصوصاً في الكليات الانسانية، اكد الاجتماع انها تخالف مبادئ الدستور وحرية البحث الاكاديمي والعلمي، وانها إجراءات مقيدة وضعتها الوزارة دون الغرض الأساسي منها لمكافحة التطرف والترويج للطائفية والفكر الإرهابي. وهي تهدف بالأساس على منع أي انتقاد يطال منظومة المحاصصة الطائفية.

وأكدت اللجنة التنفيذية أن هذه الإجراءات لن تزيد الطلبة إلا إصرارًا على مواصلة نضالهم من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة.

ودعت اللجنة القوى الوطنية ونخب المجتمع وعموم المواطنين إلى مزيد من التضامن مع الطلبة وقضاياهم، والدفاع عن حقهم في التعبير والتنظيم والمشاركة في الشأن الجامعي دون تضييق أو ترهيب.

وتوقّف الاجتماع عند قرار تعليق القبول في عدد من الجامعات والكليات الأهلية. وإذ رحّب الاتحاد بخطوات ترصين التعليم ومحاسبة المؤسسات المخالفة لمعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، أكد أن أزمة التعليم لا تُعالج بإجراءات متفرقة ومبعثرة هنا وهناك، وإنما تتطلب مراجعة جادة وشاملة للمنظومة التعليمية والتربوية. اذ أصبحت الحاجة إليها أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، في ظل التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتنامي تأثيرها وتداخلها في العملية التعليمية.

وفي هذا السياق، شددت اللجنة التنفيذية على ضرورة إنشاء مجلس أعلى للتربية والتعليم يتولى مراجعة أسس العملية التربوية والتعليمية، ووضع رؤية وطنية متكاملة لإصلاحها وتطويرها، بما يواكب التحولات العلمية والتكنولوجية المتسارعة ويضمن إعداد الطلبة لمتطلبات المستقبل.

كما يؤكد الاتحاد موقفه الثابت والرافض لما تتعرض له الطالبات من حالات التحرش والابتزاز، ويطالب الجهات المسؤولة باتخاذ إجراءات جادة وفاعلة لمكافحة هذه الظاهرة، وتوفير بيئة جامعية آمنة للطالبات، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته أو تورطه فيها وفقاً للقانون.

وفي الشأن التربوي، توقّف الاجتماع عند أزمة البنى التحتية للمدارس، وتزايد ظاهرة الدوام الثلاثي نتيجة إخراج عدد من المدارس من الخدمة لكونها آيلة للسقوط، في ظل استمرار حوادث انهيار الأبنية المدرسية.

وبشأن الامتحان الوزاري (البكالوريا)، أكد الاتحاد أنه بات أداةً لإنتاج عدم تكافؤ الفرص وتعميق التفاوت بين الطلبة، إذ لم تتمكن العديد من المدارس من إكمال المناهج الدراسية بسبب قِصر وقت الدوام نتيجة العمل بنظام الدوام الثلاثي، فضلاً عن كثرة العطل غير المبررة. ويدفع ذلك الطلبة إلى الالتحاق بدورات التقوية بأسعار باهظة، ما يحرم الطلبة من ذوي الدخل المحدود من فرصة استكمال مناهجهم والاستعداد بصورة متكافئة للامتحانات وتحقيق طموحاتهم.

وفي السياق ذاته، جدد الاتحاد موقفه من معاهد دورات التقوية والمنصات الالكترونية، معتبراً انتشارها مؤشراً على تراجع منظومة التعليم وفقدان المواطنين الثقة بقدرتها على تقديم تعليم رصين، فضلاً عن ممارسات الترويج الإعلامي التي تقوم على صناعة حالة من القلق والخوف لدى الطلبة وأسرهم لدفعهم إلى الالتحاق بهذه المعاهد، بما يزيد من الضغوط النفسية والمالية عليهم.

وبذات الشأن، استغرب الاجتماع قرار التلفزيون التربوي دعوة معاهد التقوية الإلكترونية إلى التسجيل بوصفها منصات تعليمية، بدلاً من معالجة الأسباب التي أدت إلى انتشار هذه المعاهد وتنامي الاعتماد عليها، مؤكداً أن مسؤولية الدولة تكمن في ضمان تعليم حكومي جيد ومتكافئ لجميع الطلبة، لا في تكريس سوق التعليم الموازي.

ودعا الاتحاد إلى تطوير قطاع التربية وبنيته التحتية، وإعادة النظر في المناهج الدراسية وأوقات الدوام، ووضع ضوابط صارمة لافتتاح معاهد دورات التقوية وتنظيم عملها، بما في ذلك الحد من أسعارها المرتفعة وضمان عدم تحول التعليم إلى عبء مالي على الأسر.

ولاحظ المجتمعون تحوّل عدد من المدارس الأهلية إلى مدارس للتعليم المهني، نتيجة الإقبال المتزايد من الطلبة على هذا المسار، ولا سيما تخصصات الإلكترونيات والذكاء الاصطناعي، لما توفره من فرص واعدة في سوق العمل.

وعبّر الاجتماع عن قلقه من أن هذه المدارس تفتقر إلى المختبرات العلمية والتجهيزات والبنى التحتية اللازمة لفتح الفروع المهنية، فضلاً عن عدم توافر الكوادر التدريسية المؤهلة واستيفاء الشروط والمعايير المطلوبة، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على جودة التعليم المهني، ويحوّله من مسار يوفر مهارات حقيقية وفرصاً للعمل إلى مجرد استجابة تجارية للطلب المتزايد عليه.

وفي الجانب التنظيمي، درس الاجتماع تقارير الفروع التنظيمية، وتوقّف بروح نقدية عند أداء الاتحاد وقيادته، في إطار تقييم العمل التنظيمي والجماهيري وتشخيص نقاط القوة والضعف ومعالجة جوانب القصور.

كما أقرّ الاجتماع برنامج العمل للعام الدراسي المقبل، وخطة لتطوير الأداء الإعلامي للاتحاد، بما يعزز حضوره وتواصله مع الطلبة والرأي العام.

وناقش الاجتماع تقارير العلاقات، إلى جانب عدد من المقترحات المقدمة من الفروع، واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة.

اللجنة التنفيذية

لاتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق

14 آب 2026

***************************