حصص العراق المائية وآثارها بين التغير المناخي والقرار السياسي

هذه معالجة بومضة موجزة عن حصة العراق المائية بين ظروف المتغيرات المناخية والقرار السياسي؛ سواء (الإهمال) الداخلي أم التنازلات غير المبررة وغير المقبولة لصالح ما يجري من قرار سياسي خارجي بالتجاوز على حصة المياه من دجلة والفرات فإيران تقطع كليا وتركيا تكاد تصل مستوى القطع الكلي!!! إذن التجاوز على حصة العراق ليس بسبب التغير المناخي حسب، بل بصورة أخطر بقرار (سياسي) خارجي يستغل الخلل الاستراتيجي الراهن في التوازن بين العراق ودولتي إيران وتركيا

متابعة قراءة حصص العراق المائية وآثارها بين التغير المناخي والقرار السياسي

...

المحاصيل الاستراتيجية بين الاهتمام المفترض والاستهداف

منذ سنوات وحكاية حرق المحاصيل الاستراتيجية تتكرر بصورة جريمة إبادة الزرع والضرع وإلحاق أفدح الخسائر المادية وغيرها في البلاد والعباد.. والجريمة تكررت قبيل أيام بحرق محاصيل الحنطة في النجف العراقية. ويبدو أنها وصلة جديدة من وصلات العزف الإرهابية التي تستهدف الأمن الغذائي العراقي وابتزاز الدولة في مصدر عيشها واستقلاليتها وتهديد مستقبلها.. إن القضية ليست مجدودة بحجم ما يتم إحراقه ولكتها تدخل عميقا في بنية الوعي ومسار فعله ووسائل الأداء في ضوء الناجم عن الجريمة من حيث دفع فاتورة عدم حماية الأمن الغذائي فكيف نقرأ تلك الجريمة الظاهرة ولماذا يستمر الصمت عليها والامتناع عن كشف من وما يقف وراءها!؟ هذه ومضة في قراءة المعضلة بأمل توحيد جهود الدفاع عن الوطن والناس ومصالحهما في أمن وطني ينتصر للحياة والاستقرار والتقدم فهلا تفكرنا وتدبرنا؟؟؟

متابعة قراءة المحاصيل الاستراتيجية بين الاهتمام المفترض والاستهداف

...

الفساد وبعض ما تخفيه بيئاته ومؤسساته تحت أستار الشرعنة!؟

مقال يعالج جانباً من جرائم فساد بعض من أدعياء التدين والقدسية الزائفة بمختلف تمظهرات التدين ومرجعياته الدينية والمذهبية.. وهي قضية باتت صارخة بفجاجة بوجه البشرية بكل تلاوين عقائدها بلا استثناء! وفي العراق والمنطقة تتبدى الظاهرة الدينية بتلك الانحرافات والتشوهات لتخرّب على صحيح إيمان الناس وسليم دينهم من جهة ولتبتز المجتمعات وتنتهك الكرامة الإنسانية من جهة أخرى، بفسادها السادي والمازوخي وغيره.. والكارثة تنصب اليوم في أدوات إخضاع الضحايا من جهة إفشاء القبول العام بمنطق العادات والتقاليد المفترضة وهي الأبعد عن قيم مجتمعاتنا وسليم تاريخها مثلما إخضاع الضحايا بمنطق إسقاط القدسية الزائفة المفضوحة لذوي العقول ومنطق التنوير والتمدن. فهلا تنبهنا وتنبهت مجتمعاتنا ووقفت مع وسائل كبح الجريمة والمجرم ومنع إفلاته من العقاب..!؟

متابعة قراءة الفساد وبعض ما تخفيه بيئاته ومؤسساته تحت أستار الشرعنة!؟

...

تغريدة: الشركات المتوسطة والصغيرة منظومة استراتيجية مهمة في الاقتصاد لإنجاح مساراته

لكنّ إهمال رعاية هذا المسار عراقياً يؤشر بخلاف ذلك ونقيضاً له إذ أنّ حجم (كلفة) تسجيل الشركة الصغيرة في العراق يعادل ثلاثة أضعاف كلفتها في دول الجوار العربية وغيرها!

ولاستكمال إحراءات التسجيل فقط؛ يتطلب الأمر تجاوز بيروقراطية مقيتة و\أو ستة أشهر فأكثر من الانتظار وخسارة الوقت والجهد والمال!!! فلنتفكر في حجم الخسائر المركبة ونتدبر أمرنا ومعالجتنا تلكم القضية الكارثية

...

عشرون سنة عجافاً من الكوارث والأزمات في العراق! ألا تكفي لإعلان كونفديرالية الجبهة الوطنية الديموقراطية للإنقاذ!؟

لمقتضيات تخص قواعد النشر وأولويتها تأخر ظهور المعالجة التي تمثل ومضة في قراءة ما جرى في العام 2003 ثم التحولات الكارثية طوال 20 سنة عجافاً حتى يومنا وطرحت الومضة تساؤلها بشأن الرد القادر على الحل ولماذا تأخر وألم تكفِ تلك السنوات بكل أحمالها وأثقالها وأوصابها لتمنح الدرس كيما تتحد قوى البديل وتحقق ما يصبو إليه الشعب!؟ شكرا لكل تفاعلاتكن وتفاعلاتكم

متابعة قراءة عشرون سنة عجافاً من الكوارث والأزمات في العراق! ألا تكفي لإعلان كونفديرالية الجبهة الوطنية الديموقراطية للإنقاذ!؟

...

زخة مطر تكشف مستور قصور الخدمات وإهمال المدن، وتعيد ملف المياه إلى الواجهة

حكاية العطش والماء، هي حكاية الإنسان حيث حاجته الوجودية للماء؛ وهي حكاية الأرض الخضراء تبور وتتصحر حتى يفنى الزرع والضرع والعراق عبر آلاف أعوام وجود حضارته (الزراعية) كان لآلاف سنوات الألم والكفاح أرض السواد التي ترتوي من رافديه حتى أن صحارى البلاد كانت غابات تحيا فيها حيوانات البر الوحشية منها والأليفة بما يفي للصيد والعيش منها وعليها.. لكننا بذرائع شتى نتعرض لأخطر تهديد وجودي بحجب حصصنا المائية من بلدان ذات تخمة مائية  بمعنى أن حجب حصص الماء عن البلاد لا تعني سوى عدوانا صريحا يقتضي في شرعة القوانين الدولية والوطنية الإنسانية خوض الحرب إذا ما اقتضت الضرورة وفُرِضت على العراق من أجل إعادة حقوق شعبه.. لكننا اليوم لا نرى سوى تسويفا ومماطلة وأفعالا لا ترقى للمهمة من حكّام بلا مسؤولية فهلا تفكرنا وتدبرنا؟؟؟

متابعة قراءة زخة مطر تكشف مستور قصور الخدمات وإهمال المدن، وتعيد ملف المياه إلى الواجهة

...

تهنئة بمناسبة رمضان الكريم ودروسه وعبره في التمسك بالسلام وقيم الخير والعمل والتنمية

بمناسبة حلول شهر رمضان هذه أصدق التهاني والأماني لكل من نوى صيامه لا بامتناع عن طعام حسب بل وعن كل ما يؤدي لاختلاق المشكلات والمعضلات .. عاد عليكم رمضان بخيراته وقيمه الأسمى ولتكونوا بخير وصحة وسلامة جميعا ولتنطلق قيم التسامح والعفو والصفح من عميق قيم تعلو اليوم بكل أفضالها

متابعة قراءة تهنئة بمناسبة رمضان الكريم ودروسه وعبره في التمسك بالسلام وقيم الخير والعمل والتنمية

...

الحركة الشعبية الديموقراطية ترفض: استمرار تجاهل صوت الشعب وإصرار السلطة على فرض رؤية تهميش إقصائية

أصدرت قوى التغيير الديموقراطية بيانا طالب مجلس النواب بجملة من المحددات القانونية بشأن قانون الانتخابات رافضا محاولات مبيتة لإقرار قانون يتجاوز التعددية السياسية ويدخل في منطق القمع والإقصاء والتهميش ومحاصرة فرص التنافس العادل وتفصيل القانون على وفق ما يأتي بمخرجات تعزز هيمنة تلك القوى المسيطرة اليوم ومنذ عقدين على مجلس النواب! وهنا أصدر المرصد السومري رؤيته متضامنا مع الحركة الشعبية ومطالبها ومذكرا بمجمل النقاط التي كانت ثورة أكتوبر قد قدمت تضحياتها من أجلها.. وإليكم التصريح ومضامينه الداعمة لقوى التغيير

متابعة قراءة الحركة الشعبية الديموقراطية ترفض: استمرار تجاهل صوت الشعب وإصرار السلطة على فرض رؤية تهميش إقصائية

...

أشد إدانة لجريمة اغتيال الأستاذ الجامعي عقيل الناصري ولمجمل جرائم التصفية الدموية للأكاديميين

قولوا كلمتكم تضامنا مع السلم الأهلي وتوفير الأمن والأمان ورفض المماطلة والتسويف الذي تمارسه السلطات تجاه أداء واجبها الملزم لها بكشف المجرمين.. هذه كلمة إدانة حقوقية لجرائم اغتيال الأكاديميين بأية ذريعة كانت تبرر بها تقاعسها عن كشف القتلة أو تغطي على ألاعيب الجريمة والمجرين

متابعة قراءة أشد إدانة لجريمة اغتيال الأستاذ الجامعي عقيل الناصري ولمجمل جرائم التصفية الدموية للأكاديميين

...

الحملة الوطنية لرفض مسودة قانون مكافحة المحتوى الهابط أو لائحة تنظيم المحتوى الرقمي

باقتراح من المرصد السومري لحقوق الإنسان وتبني المنظمات والشخصيات الحقوقية تم وضع هذه الحملة لكي تتصدى لمسودة مشروع (قانون) لا يقف عند أعتاب ما يسميه مكافحة المحتوى الهابط بل يمتد لما يتخفى في النص من منزلقات ربما غير محسوبة من تشوهات تتعارض ومواد الدستور الأمر الذي ينبغي التصدي له؛ إلى جانب كون عدم توافر الأسباب الموضوعية لإضافته إلى القوانين المعمول بها وهي الكافية لمعالجة الظاهرة إذا ما تخلصت من رؤى ماضوية لأنظمة سابقة.. والموقعون هنا يضعون مقترحهم لتوقيعه واعتماده حملة وطنية شاملة بشأن رد المسودة بما تحتويه من تشوهات أو التنوير بصحيح البدائل المناسبة وكما يرد في أدناه

متابعة قراءة الحملة الوطنية لرفض مسودة قانون مكافحة المحتوى الهابط أو لائحة تنظيم المحتوى الرقمي

...