منذ العام 2003 عملت قوى وطنية عراقية على التصدي لمهمة بناء مؤسسات الدولة الوطنية. ولكنها جوبهت بأمور معقدة متداخلة. فمن ذلك تركةُ نظامٍ استبدادي لخراب شامل وتفريغٌ لمحتوى المؤسسة وتجييرها طوال عقود إلى منصات لخدمته وآليات اشتغال دكتاتوريته، في إطار نظام الطغيان. ومن ذلك ايضاً حلّ مؤسسة حماية الأمن العام مع عدم وجود بديل أمكنه النهوض بمهام ضبط الأوضاع المنفلتة بهزيمة النظام الاستبدادي القمعي. وتدريجاً كان لنظام المحاصصة الطائفية وشيوع الفساد دوره الخطير في تداعيات مرضية أودت بوجود الدولة ومؤسساتها لصالح قوى ميليشياوية باتت تتحكم بالأوضاع على أسس اختلاق الصراعات التي تديم فرص وجودها وسطوتها.
وكان من آخر تلك التداعيات، انهيار مؤسسات الدولة في محافظات شكَّلت حوالي ثلث مساحة البلاد. الأمر الذي منح قوى الإرهاب منفذاً واسعاً لتستبيح تلك المدن والقرى وتفرض سطوة قوى الإرهاب ومافياتها. لقد استباحت عصابات دموية وحشية تلك المناطق وعاثت فيها تخريباً وتدميراً وفساداً.. من دون أيّ رادع لما ارتكبته من جرائم تطهير وأخرى ترقى للمسمى القانوني جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
ومن الطبيعي تماماً أن يجري اليوم قبل الغد، توثيق تلك الجرائم بأدق الوسائل وأنجعها؛ بما سيساعد المجتمعين المحلي والدولي على مقاضاة المجرمين ومحاكمتهم على ما ارتكبوه من جرائم حرب وضد الإنسانية وقبلها وبعدها ما ارتكبوه من جرائم إبادة وتطهير عرقي وثقافي بكل مفرداته وتفاصيله التي تجري جهاراً نهاراً وبلا أدنى خشية أو خوف من رادع بحق مكونات عراقية أصيلة! ولابد أن تشمل المحاكمات كل من وقف مع الجريمة والمجرم بشكل من الأشكال مع ملاحظة ما جرى من طرف المجتمع المدني تحت التهديد والإكراه والقوة القهرية القسرية.
إنَّ هذه الرؤية في قراءة المجريات التي ترى أنّ القضية هي قضية (انهيار الدولة ومؤسساتها) في ميدان من ميادينها وانتشار لفوضى تديرها عناصر الإرهاب مستغِلةً حال الفراغ في السلطة بل انهيارها؛ تتطلب لاستكمال وضوحها توكيداً أنّ القضية ليست (احتلال دولة لأراضي دولة أخرى) كما يرد في قراءات بعض القوى لمصطلح (احتلال) على وفق دلالاته في السياقات التقليدية لمفهومه [مفهوم الاحتلال] في المعجم القانوني.. وعليه فإنّ المهمة المنتظرة اليوم تكمن في استعادة (سلطة الدولة ومؤسساتها) على المناطق التي غادرتها تاركةً إياها للفوضى ولسطوة قوى الإرهاب وعناصره الإجرامية…
إنّ هذه القراءة تتيح لنا فرصة توكيد أن عمق مؤسسة (الجيش الوطني) هي العراق وشعبه بكل مناطق السيادة العراقية المعترف بها دولياً. وأحد أوجه القراءة تؤكد التفاف الشعب العراقي بكل أطيافه حول مؤسسته الأمنية الوطنية ممثلة بالجيش والشرطة والأجهزة والأفرع المعنية بهذه المؤسسة المتخصصة بحماية السيادة الخارجية ضد التدخلات الإقليمية والدولية والداخلية ضد الخروقات والثغرات التي تمثل أشكالاً من حصان طروادة؛ بالإشارة إلى أن كل ميليشيا هي حصان طروادة لأطراف خارجية من حدب وصوب.
هنا ولتوكيد هذه الرؤية، نضع سؤالين هما: لماذا يحارب الجيش العراقي ومن الذين تحاربهم المؤسسة العسكرية برمتها؟ فتأتي الإجابة موضوعياً بأنّه يحارب من أجل إعادة سلطة الدولة واستعادة وجود بناها المؤسسية إلى المناطق التي انهارت فيها. أما الجهة التي يحاربها فهو يحارب عناصر الدواعش من (لملوم) المرتزقة ومجرمي العصر.
وعليه فإن ذاك اللملوم من المرتزقة لا يمثل (دولة) ولكنه يمثل عصابات مرتزقة إجرامية جمعت عناصرها من مجرمي مختلف البلدان بضمنها الدول الأوروبية وأمريكا لتفرض سطوتها بقوة همجية استباحت كل شكل للعيش الإنساني؛ وعملت على محو كل عناصر يمكن أن تشير إلى (الدولة المدنية) تلك الدولة الوحيدة التي يمكنها أن تحفظ كرامة المواطن وتضمن حقوقه وتكفل حرياته. إذن الدواعش هم مجاميع من شلل إجرامية لا وجود لدولة لهم لا بهياكلها ولا بمن يحيا فيها. ومن ثمَّ فالدواعش لا عمق استراتيجي لهم مثلما عمق الجيش الوطني ممثلا بالعراقيين كافة…
وبالمجمل إذاً، فإنّ المعركة الجارية هي معركة استعادة الدولة التي تتطلب بل تفرض وجوباً الاستناد إلى الجيش الوطني العراقي. لأنّ أيّ تشكيلات أخرى غير الجيش الوطني ستعني استمراراً لثغرات نفذت عبرها العناصر المرضية التي أشرنا إليها والتي سهّلت انهيار الدولة واختلقت الصراعات التي مهدت لإرهابيي العالم كي يتجمعوا هنا ليذلوا المواطنين ويستعبدونهم! بمعنى ضرورة الحذر من حال الاستناد إلى قوى ميليشياوية، في المحصلة، ستمارس بعض عناصرها جرائم تشق الصفوف وتوفر أرضية الانقسام والاصطراع في وقت يحتاج الشعب العراقي بمعركته من أجل إعادة بنى مؤسساته إلى الوحدة وإلى خارطة طريق سليمة نحو هذا الهدف الوطني؛ مع توكيد على ضرورة أنْ نعي أن خروقات تأتي بها عناصر محدودة لا تعني مجمل وجود أي طرف ما يتطلب تفهماً ووعياً إيجابي المنحى يفصل بين من يقف وراء الخطأ والجريمة ومن يقف في صفوف معركة الشعب العراقي ضد أعدائه.
ولعلّ هذه الحقيقة، تدفعنا للتصدي لتلك الخطابات الإعلامية التي تطلقها بعض صحف محلية أو أجنبية تحذّر من ظواهر إجرامية تتم بمنطق الثأر والانتقام وأخرى بوحشية لا تختلف عن جرائم الإرهابيين في آلياتها وفلسفتها الطائفية. وما يرد من صحف أخرى بعضها دولية تحذّر من استيلاء إيران على العراق بعد أن اخترقته عبر أدوات وعناصر كالتي أشرنا إليها للتو. فيما هذه الجارة نفسها باتت تطلق تصريحات على لسان بعض قادة قواتها أنها تخوض حرباً مقدسة لاستعادة تاريخ قديم لوجودها هنا! وطبعاً لا نستثني بهذا الخصوص دولاً إقليمية أخرى عديدة في خطاباتها وتدخلاتها وكلٌّ منها يمارس ذلك بوسائله وأدواته!!
ومجدداً لابد من التوكيد على أهمية متابعة المجريات ميدانياً على الأرض، للنهوض بمهمة حماية المواطن من تلك الجرائم [والخروقات الخطيرة] وحماية ممتلكاته من التخريب والتدمير والنهب والسرقة. كما ينبغي القول توكيدا: لابد من توافر جهاز إعلامي مقتدر للتصدي لتلك الخطابات التي تنفخ في بعض الوقائع والأحداث بطريقة تشي بخفايا المآرب والغايات المتسترة.
إنّ قضية تعزيز خطاب الوجود الوطني لن ينجح في وقف الخروقات الجارية، ما لم يتجسد فعلياً في مهمة تحجيم تلك الثغرات والخروقات وفتح آفاق الوحدة الوطنية على وفق برنامج المصالحة الوطنية وعلى وفق الالتزام بخطوات خارطة طريق واضحة الآن وليس غداً.
ولعل من بين الخطى العاجلة والميدانية المباشرة ما يتعلق بإشراك فعلي لأبناء المناطق المنعتقة من سطوة الإرهابيين في مهام معركة استعادة الدولة وإعادة استيلاد مؤسساتها هناك وفي تسلم مهام إدارتها، بتسليم الأرض لأبنائها مع استمرار وجود القوات الاتحادية الرسمية فضلا عن انتباه أكيد إلى تجنبٍ قاطع لترك أية قوات ميليشياوية من جميع الأطراف على الأرض.
ومن المؤكد فإنّ الخطابات الإعلامية ليست هي من يفند وجود قوات إقليمية تحتل المدن التي يجري تحريرها من قبضة عصابات الإرهاب، ولكن الميدان والحقائق على الأرض هي من ينبغي أن تتحدث. فالشعب لا يريد انعتاق تلك المدن والمحافظات من قوة ميليشياوية إرهابية لتقع في يد أخرى سواء كانت محلية القيادة أم تابعة لقوى إقليمية من خارج الحدود العراقية اياً كانت تلك الجهة الإقليمية.
ومن أجل ألا نقع في ورطة مع من يساعد الدولة العراقية اليوم في معركة استعادة سلطتها واستكمال بناء مؤسساتها، يجب أن يجري تفعيل المؤسسة الاستخبارية وجهدها الوطني الملموس وتحديد المساعدات الخارجية الإقليمية منها والدولية وتجنب منح تلك القوى وجوداً مطلقاً وحراكاً ميدانيا شاملاً كاملا بل يجب وضع كل هذا تحت أمرة قيادة وطنية عراقية تدير المعركة سياسياً عسكرياً… وسيكون لوجود قوات دولية أهميته المميزة في معادلة الأمور مع أية جهات إقليمية ومستقبل وجودها هنا. بمعنى سيكون للوجود الدولي مردوده اللوجستي حاليا وفوائده مستقبلا عندما نحتاج إلى ما يجنبنا فرض سطوة أطراف إقليمية على الأرض في ظروف معقدة لمسيرة بناء الدولة المدنية العراقية الجديدة.
وربما كان من بين ما سيعزز الثقة من جهة ويوحد الجهود ويفعّلها جدياً، أنْ يجري الامتناع نهائياً عن محاولات دفع قوات (الحشد الشعبي) لدخول كركوك تحت أيّ مسمى وذريعة.. وأنْ يجري تجنيب التعامل بأولويات وأفضليات لهذه الميليشيا على حساب تلك من بوابة منح الحكومة الاتحادية هوية طائفية أو ميولا في علاقات إقليمية مشوهة تندفع باتجاه طرف وتمنحه ما يخترق السيادة وتنقطع وتُحجم عن عمق استراتيجي آخر بطريقة تورط البلاد وترهن مسارها بصراعات القوى الإقليمية بما يهمّش العراق من جهة ويمنح تلك القوى فرص التلاعب بمقدرات البلاد وتتحكم بمسارات استعادته التعافي وخارطة طريق التقدم.
يلزمنا، بوضوح، أن نعمل لعراق فديرالي يحترم أطيافه وتركيبته الاتحادية بجميع الميادين. وأن يجري التنسيق المؤمل بين بغداد وأربيل بطريقة تحترم الدستور وتقدس الحقوق والحريات والخيارات الأنجع لمسيرة الاتحاد.
إنّ معركتنا ليست مع دولة تحتل أراضينا بل معركتنا تكمن فينا حيث توجهنا نحو بناء الدولة المدنية الأمر الذي يقتضي التمسك بالبنية الفديرالية وبتمتين فرص الاستقرار والبناء الجارية فعلياً في أحد ركني الدولة العراقية بدل اختلاق العثرات والتعقيدات بوجهه كما يحصل في تلك السياسة المترددة المتذبذبة من بعض أطراف الحكومة الاتحادية تجاه كوردستان. وطبعا، مع رسوخ هذا الاتجاه سيتعزز مسار الثقة والتلاحم وسلامة الخطى في العلاقة بين طرفي المعادلة في الجناح العربي من العراق الجديد..
فلننتبه إلى طبيعة المعركة ولنتفق على هويتها ومحدداتها وعلى الغاية من خطى خارطة الطريق فيها، ولنتأكد من خارطة طريق لإنهاء الوجود الميليشياوي وبشكل قاطع ونهائي كيما نستطيع المضي بعيدا عن العثرات ونتجنب الثغرات في مطاردتنا فلول الإرهاب وعصاباته ونحسم المعركة بأنجع الإجراءات.. إنها بهذا تكون معركة بناء دولة تساهم فيها كل القوى والمؤسسات ومنها مؤسسة الجيش الوطني العراقي، الجيش الذي يتركب على أساس تكون فيه قوات البيشمركة قوة رئيسة في تركيبته، تعبيرا عن تركيب سليم للقوات الاتحادية يمكن بهذا أن تلتف حولها كل أطياف الشعب العراقي ومؤسسات دولته بمسيرة البناء النوعي الجديد.
إنّ هذه الرؤية تتطلب قناعات لا على المستوى الرسمي حسب بل على المستوى الشعبي أيضاً وبإطار الحركات المجتمعية الأعرض التي يجب أن تضخ خطابا موضوعيا سليما في قراءة المشهد قبل أن نجابه تعقيدات أخرى في حال تساهلنا مع الخطابات الأخرى؛ بالإشارة إلى الخطابات المرضية التضليلية التي طالما كانت الأساس فيما يجري لنا وشعبنا من استباحة وانهيار…