التصنيف: دراسات في حقوق الإنسان

في هذا العام 2025 فإن اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة سيركز على ظاهرة العنف الرقمي وهو ما يتضاعف بصورة مهولة عندما يتعلق الأمر بالعراق والشرق الأوسط لظروف تتعلق بطابع النُظُم في هذه المنطقة.. وإذا كانت إحصاءات الأمم المتحدة عالميا تسجل أنّ نحو أكثر من ثلث النسوة تعرضن للعنف عبر النت؛ وأنّ حوالي 85%  شهدن عنفا رقميا موجها نحو غيرهن بجانب أن 67% واجهن عنفا بتضليل معلوماتي أو بالتشهير  فإن مقاطع بصنع الذكاء الصناعي بنسبة تجاوزت الـ95% وأن 90% منها عرضت صور النساء فيما واجهت الصحفيات ما يتجاوز الـ73% منهن ما يقع بالعنف الرقمي هذا فضلا عن أن ما يقارب نصف بلدان العالم بلا قوانين حماية تجابه هذه الجريمة بما يعادل تعرض ما يقارب ملياري امرأة للتحرش والملاحقة من دون تلك الحماية (القانونية) دع عنك أن نسبة أخرى بلا حماية مجتمعية بما يمكننا أن نشير هنا إلى أوضاع المرأة والعنف الرقمي الواقع عليها وضدها في العراق وبلدان شرق أوسطية.. [مصدر الأرقام الأمم المتحدة]
إننا حيال جرائم جديدة لا تقف بمخاطرها عند إخضاع النسوة أو ما يُرتكب فرديا ولا حتى جمعيا بل أمام معضلة ستترك آثارها لأجيال أخرى من تحكّم طبقة كربتوقراط تسمي نفسها رجال دين تحكم باسم الإله على الأرض بما يجعلها تُسقط العصمة والقدسية على سطوتها وعنفها وسلطتها!!!؟ أفلا نتفكر ونتدبر ونبدأ ثورة يمكنها أن تحرر وتستعيد الحقوق وأنسنة وجودنا بعيدا عن هذا التمييز؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أترك للنسوة والفتيات ولكم جميعا أوسع فرص التعليق والتداخل بهذا الشأن استكمالا لوسائل المكافحة وتقديم الحلول والبدائل قبل أن نلج مستنقعا بلا رجعة

متابعة قراءة اليوم الدولي لمكافحة العنف الواقع على المرأة بضمنه العنف الرقمي وتفعيل النضال للقضاء على أشكاله وأنماطه