التصنيف: منوعات

صدرت تعليمات وزيرة مالية حكومة بغداد بالمخالفة الدستورية وبنهج يتقاطع وتوفير قوت الشعب ومصدر عيشه إنسانيا بما يعرضه لمشكلات اجتماعية وسياسية وأمنية وأزمات نفسية وصحية بل وجودية تخص لقمة عيشه فيما ألقت الذريعة بمحاولة ترحيل المسؤولية عن كاهل حكومة بغداد التي باتت تتعامل بفوقية واستعلاء شوفيني كان العراق غادره مع مغادرة خطاب المركزية للنظام السابق وفاشية ما ارتكبه من جرائم إبادة جماعية وتراجعه عن القيم والاتفاقات التي وقّعها.. واليوم تمارس السلطة السرمية ذات النهج وبوقت نشدد على إدانة ذلك فإننا ندعو في الحركة الحقوقية إلى فصل قوت الشعب وتوفيره الفوري العاجل عن كل أشكال التسييس والجدل البيزنطي المفتعل واللجوء للحوار الوطني في حل المشكلات والعراقيل التي تطفو بعيدا عن التحكم بمصادر عيش الناس وحقوقهم الثابتة .. ونضع هذه المعالجة مع التطلع لموقف تضامني وهبة شعبية ضد تلك الأفعال الشائنة والإجرامية على وفق ما يراه الدستور والقوانين الدولية والوطنية المعمول بها..إن الحلول تكمن في موضع آخر عبر استكمال تنفيذ ما تم تثبيته في الدستور وفي الاتفاقات وعبر القرارات القضائية وليس عبر خطاب سياسي يحمل سمات التحريض على الكراهية والانقسامات وإيذاء المواطن في مصدر قوته وعيشه.. ولكم هنا حق التوقيع تضامنا والتعبير الحر التام ضد تكرر تلك الجريمة

متابعة قراءة قطع مصادر أرزاق الناس وعيشهم يدخل بإطار الجرائم الجنائية الكبرى