بيان المرصد السومري في ذكرى ثورة أكتوبر العراقية العظمى الثورة جرس إنذار لشروع بالتغيير الفعلي لا مناسبة لاستدعاء الأحداث شكليا

في كل عام تتجدد خطى التحشييد الشعبي متابعة لإرادة الحياة وجذوتها التي أوقدتها ثورة أكتوبر العراقية العظمى واليوم يكرر القتلة بلهجة أعتى وأششد اعترافات سمجة بأنهم من ارتكب جرائم ضد الإنسانية بحق الثوار بمقابل إصرار بنات الشعب وأبنائه على مزيد تمسك بقيم الثورة وتوجهاتها في تلبية مطالب الشعب واستعادة كامل الحقوق والحريات تلك التي تم تضييعها واستلابها ومصادرتها من سلطة المحاصصة البغيضة وقوى الطائفية وخطاب الخرافة.. واليووم تؤكد الحركة الحقوقية على أهمية استعادة تلك الحقوق بمطالب واضحة وبنهج سلمي ثابت شامخ بقيمه لتلبية المطالب كافة.. اليوم يؤكد الشعب ألا فرصة للصمت والسكوت والسلبية وأن بنات الشعب وأبنائه عرفوا طريق التغيير السلمي وقوته في تحقيق التغيير ومازالوا يعززون السير بدروب السلام كونه طريق استعادة فعلية لكامل الحقوق والحريات وإطلاق مسيرة التنمية والتقدم وحلقات البناء الحقيقي خدمة للشعب حاضرا ومستقبلا

متابعة قراءة بيان المرصد السومري في ذكرى ثورة أكتوبر العراقية العظمى الثورة جرس إنذار لشروع بالتغيير الفعلي لا مناسبة لاستدعاء الأحداث شكليا

...

الديمقراطية في مواجهة الفساد: العراق نموذجاً

لا ديموقراطية بوجود منظومة الفساد وتغوّلها في بنية لا نسميها دولة معاصرة حديثة بل بنية اللادولة بسطوة من جناحي قوى اسلطة الفساد المافيا والميليشيا وبنية النظام الطائفية ومحاصصتها وتمظهراتها.. الديموقراطية والفساد يسيران بخطين متوازيين لا يلتقيان مطلقا ومن هذا المبدأ وخطاب مفهومه تنطلق هذه المعالجة لتؤكد انعدام توصيف ديموقراطية في فضاء العراق ما بعد 2003 وإن جاء بخطوات تنوعت واختلفت ولكنه تكرس اليوم بصيغة معادية لكل أشكال الديموقراطية وما يطفو هنا وهناك لا علاقة له بالديموقراطية وإنما بفرص تكريس اللعبة وأضاليلها بكل الأباطيل التي أوغلت بها.. لنقرأ الوضع العراقي كما أراه وفي رؤاكم وما توصون به بحوار موضوعي رزين تكتمل تشخيصات الواقع وأسجل هذا بمناسبة اليوم الدولي للديموقراطية بأمل الاستفادة من صندق الأمم المتحدة في دعم حراك الشعب العراقي لبناء مأسسة نوعية تغير الواقع 

متابعة قراءة الديمقراطية في مواجهة الفساد: العراق نموذجاً

...

العدد الثاني عشر من مجلة الإنسانية [الحقوقية] يحتفل بمناسبة مرور عام على صدورها

تجدد هيأة تحرير مجلة الإنسانية الحقوقية مصافحة القارئة والقارئ الكريمين بمناسبة  صدور العدد الثاني عشر منها وهو عدد أيلول سبتمبر الذي يواصل مسيرة المجلة وأعدادها بثباتها في التعبير عن أصوات الحركة الحقوقية وأدائها بمجمل مكوناتها ومنظماتها وبين تلكم الأصوات الحقوقية جهود المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان  وأعضائه من شخصيات ومنظمات بوصف المنتدى مشروع توحيد و\أو تنسيق للجهود الحقوقية في البلاد مثلما هو نموذج يُطلق النداء للبلدان الأخرى لمزيد تعزيز الحركة الحقوقية وتنظيمها.. وإذ يصلكن ويصلكم العدد الجديد برقم الإصدار الثاني عشر فإنه يشكل محاولة أخرى لتجسيد خطاب (عموم) الحركة الحقوقية ليس بحدود منظمة أو مجموعة منها بل بانفتاح أوسع وأشمل نعمل جاهدين على تطويره وفتح حدود جغرافيا المعالجات المنشورة بميادين الحقوق والحريات بمديات أوطاننا وشعوبنا وجوديا مع تجنب ملموس ثابت واستراتيجي بعيدا عن شعارات سياسية متحزبة أو راديكالية منفعلة تشخصن التناول والطرح إذ لا نجد فيها نفعا كونها تفرغ حالها من المعايير الإنسانية الحقوقية عندما تتطرف باتجاه شعار يعيش يسقط أو تنزلق لشخصنةٍ تجاه فرد أو مجموعة أو نظام فيما الأنجع والأكثر جدوى يكمن بالارتقاء بخطابنا الحقوقي بكل روح موضوعي ورصانة ووفاء للإنسان وللشعب أينما كانا.. إليكن وإليكم عدد أيلول سببتمبر 2026 الجديد والخاص بحجمه ونوعه من مجلة الإنسانية [الحقوقية] آملين أن يكون ارتقى لمستوى المسؤولية وهو ما نتطلع استراتيجيا إليه وهو ما يتجسد فقط عبر أدواركن وأدواركم في تناول تلك القضايا ومعالجتها فأهلا وسهلا بالجميع

متابعة قراءة العدد الثاني عشر من مجلة الإنسانية [الحقوقية] يحتفل بمناسبة مرور عام على صدورها

...

المرصد السومري يطالب بحماية تامة للحقوق والحريات والتعامل معها على وفق القوانين واللوائح الحقوقية الوطنية والأممية

في ضوء ما صدر بالأمس عن المرصد العراقي لمراقبة الديموقراطية وفي ضوء مجمل حالات الانتهاك الفجة والاعتداءات على التظاهرات السلمية للخريجين وللحركة الاحتجاجية وفي ضوء استمرار اعتقال الناشطات والنشطاء بل وحال الاغتيال والقمع والابتزاز فقد أصدر المرصد السومري بوصفه عضوا في المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان وجزءا من الحركة الحقوقية العراقية بيانا شديد اللهجة مطالبا بوقف ظواهر الانفلات الأمني وانتهاك واقتحام أنشطة المجتمع المدني السلمية المرخصة قانونا ودستوريا ومطالبنا التي نجدد توكيدها تبقى حرصة على إعلاء صوت الحقوق والحريايت وحماية المواطنات والمواطنين وإنهاء مطلق للانتهاكات التي تمس وجودهم وأمنهم وسلامتهم

متابعة قراءة المرصد السومري يطالب بحماية تامة للحقوق والحريات والتعامل معها على وفق القوانين واللوائح الحقوقية الوطنية والأممية

...

ما التزاماتنا الأخلاقية والقانونية في مناهضة التسلح النووي والعمل على إخلاء عالمنا منه؟

التسلح النووي قضية مفتوحة بجراحات فاغرة مذ مأساة هيروشيما وناكازاكي وحتى آخر أشكال استخدام الذخائر المشعة لليورانيوم المنضب وبالخصوص في آثاره التدميرية تلك التي وقعت بوقائعها التعسة في العراق؛ سواء بشأن صحة الإنسان أم بشأن سلامة بيئته من خرابها لآلاف السنوات من الجدب والتلوث الذي قضى ويقضي على أشكال الحياة.. وبناء على حجم التدمير والخراب وعلى علاقة النتائج وآثارها بالإنسان وبيئته تتبدى موضوعات أخرى مع تنامي أدوار الشبيبة والنساء وتنظيمها في الدفاع عن حاضر سليم آمن وعن مستقبل يكاد يتم اغتياله بقرار من قوى الشر والظلام تلك التي تضع الأولوية لحسم معاركها بتدمير الجنس البشري ومصالحه لحساب مآربها ومنطقها ونهجها العدواني الشرير!! إن يوما عالميا بل أياما عالمية دولية بهذا الشأن ليست كافية للتعبية والتحشيد وتنظيم الجهود بقدر ما يتطلب الأمر إعادة صدى التشكيلات المنظمة لحظر التسلح النووي وإخلاء المنطقة والعالم منه بما يستجيب لمصالح الشعوب جميعا وليس مآرب قوى الشر الظلامية ونوازع العدوان فيها ومنها.. فهل سنتوقف لوهلة في قراءة القضية والمواقف المطلوبة منّا بشأنها؟ أم أن بعضهم سيضيع فرص كبيرة أخرى لصالح العنف النووي وآثار الدمار الشامل له فينا وفي الوجود البشري!؟

متابعة قراءة ما التزاماتنا الأخلاقية والقانونية في مناهضة التسلح النووي والعمل على إخلاء عالمنا منه؟

...

لقاء متلفز للآلوسي مع زاكروس بشأن مكافحة الفساد وهل انتفى كون الحصانة سداً بوجه المكافحة؟

بعنوان العراق الجديد.. معركة الدولة ضد الفساد ..الحصانة لم تعد ملاذا للفاسدين؛ حاةر مقدم برنامج الحصاد تيسير الآلوسي وسأله بشأن مكافحة الفساد وحقيقة سلامة خطاه وحجمه الفعلي تجاه ما أسماه في السؤال ملف الفساد.. وكانت الإجابة ممثلة في أن دعم الخطى التي تطارد عناصر الفساد تبقى واجبة وضرورية  ولكنها لا تنسى أن الفساد عراقيا ظاهرة كبيرة معقدة وتشكّل منظومة متكاملة لا تنتهي بمطاردة الذيول وترك الرؤوس الكبيرة و\أو التغافل ولو لهنيهة عن نهج الفساد ونظامه وهنا نكون بحاجة جدية قوية لجبهة شعبية تمتلك استراتيجية تغيير شاملة بينها مكافحة هذا المنهج ونظامه وتستثمر في دعم الخطى الجزئيةي التي يمكن البناء عليها لا من احتمال بقائها بجزئية لا تطال الفساد بل تكرسسه وإنما من تطويرها باتجاهات أوسع تتحملها قوى تغيير شعبية بقيادة وعقلية استراتيجية واضحة

متابعة قراءة لقاء متلفز للآلوسي مع زاكروس بشأن مكافحة الفساد وهل انتفى كون الحصانة سداً بوجه المكافحة؟

...

صدور العدد الحادي عشر من مجلة الإنسانية [الحقوقية]

تعلن مجلة الإنسانية الحقوقية عن صدور العدد الحادي عشر منها وهو عدد أغسطس آب الذي يعبر كما مسيرة المجلة وأعدادها بثباتها في التعبير عن أصوات الحركة الحقوقية وأدائها بمجمل مكوناتها ومنظماتها وبينهم جهود المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان بوصفه مشروع توحيد و\أو تنسيق للجهود الحقوقية في البلاد.. وإذ يصلكن ويصلكم العدد الجديد برقم الإصدار الحادي عشر فإنه يشكل محاولة أخرى لتجسيد خطاب الحركة الحقوقية ليس بحدود منظمة أو مجموعة منها بل بانفتاح أوسع وأشمل نعمل جاهدين على تطويره وفتح حدود جغرافيا المعالجات المنشورة بميادين الحقوق والحريايت بمديات أوطاننا وشعوبنا وجوديا مع تجنب ملموس ثابت واستراتيجي بعيدا عن شعارات سياسية متحزبة أو راديكالية منفعلة تشخصن التناول والطرح إذ لا نجد فيها نفعا كونها تفرغ حالها من المعايير الإنسانية الحقوقية عندما تتطرف باتجاه شعار يعيش يسقط أو تنزلق لشخصنة تجاه فرد أو مجموعة أو نظام فيما الأنجع والأكثر جدوى يكمن بالارتقاء بخطابنا الحقوقي بكل روح موضوعي ورصانة ووفاء للإنسان وللشعب أينما كانا.. إليكن وإليكم عدد أغسطس آب 2026 الجديد من مجلة الإنسانية [الحقوقية] آملين أن يكون ارتقى لمستوى المسؤولية وهو ما نتطلع استراتيجيا إليه وهو ما يتجسد فقط عبر أدواركن وأدواركم في تناول تلك القضايا ومعالجتها فأهلا وسهلا بالجميع

متابعة قراءة صدور العدد الحادي عشر من مجلة الإنسانية [الحقوقية]

...

السيادة ومقاصد انتهاكها والتغوّل في استهداف صاحب السيادة الفعلي الحقيقي

دجل الحديث في السيادة وما يغطيه من ادعاءات ومقاصد خطيرة لا تقف عند انتهاك مفهومها نظريا فكريا بل يشي بظاهرة التغوّل في استهداف صاحب السيادة الفعلي الحقيقي بالإشارة إلى الشعب إلى الإنسان المواطن ومصالحه العليا في المديات المنظورة وغير المنظورة.. والكارثة أننا نجدد الدفاع عن معاني السيادة والنداء من أجل تفعيل التمسك بها كلما طفت صرخات الانتهاك بادعاءاتها وأضاليل مبرراتها وذرائعها ولا نجد من تصل إليه مفاتيح قراءتها الموضوعيةي التي لا تعني سوى الانعتاق والتحرر وتفعيل القرار المستقل الحر وتمكين التماسك الاجتماعي من ردع أباطييل الادعاءات المغلفة بكل ما يمرر متاهات الدجل والتخلف وخطاب الخرافة وما تريده من إدامة الاستغلال والابتزاز وفرض التبعية لمآرب تلك المصالح الخارجية التي باعت بلا حتى أي مقابل.. هذه معالجة تتطلع لوقفات متأنية وحوار معها كونها هي الأخرى تحاور وتقترح بأمل الخروج بنتائج في مستوى وطني شعبي ورسمي من دون الوقوع بفخاخ أو سجالات أدركنا بالتجربة حجم تلاعبها ومقاصدها

متابعة قراءة السيادة ومقاصد انتهاكها والتغوّل في استهداف صاحب السيادة الفعلي الحقيقي

...

إلقاء أعباء الأزمة الجديدة لعدم تلبية الرواتب على كواهل الموظفين الفقراء

ألأقت مجددا أزمة عدم تمكن الدولة من توفير رواتب موظفيها بأعبائها على كاهل طبقة فقراء الموظفين ممن مستويات رواتبهم أدنى بكثير وكثير من مستوى خط الفقر فيما يحيا آخرون بمنظومة الاقتصاد الريعي وطابعه وهوية من يديره بنهج كليبتوفاشي كليبتوقراطي من فساد مطلق لمافياته وفاشي من نهج القمع الدموي الإرهابي لجناحه المسلح بتشكيلاته الميليشياوية وبادعاتهما كليهما في العصمة والقدسية وحظر المساس بهما أو مناقشة أوامرهما الإلهية بوقت يجري فرض ضرائب وهمية على حساب كواهل الفقراء وعوائلهم وأبنائهم وبناتهم!! كيف يقرأ الاقتصاد السياسي هذا الموقف؟ كيف يعالجه؟ كيف نعيه وما ردود فعلنا؟؟ بعض إجابات ورؤية عسى تفيد بالتحذير مما لم يعد مجهولا وقد بات يطرق أبواب الفقراء جميعا وكافة

متابعة قراءة إلقاء أعباء الأزمة الجديدة لعدم تلبية الرواتب على كواهل الموظفين الفقراء

...

من أجل ردع العدوان على كوردستان والخليج العربي والسير نحو جبهة عالمية تحسم الموقف وتفرض إرادة السلام

العدوان اليوم على كوردستان ليس مؤشرا يضيق بحدود الجريمة ويقف عند كوردستان وادعاءات المعتدي وتبريراته السمجة المستنكرة هي الأخرى. بل العدوان على كوردستان ومحاولات هز الاستقرار والأمن والسلام فيها هو مفردة من حلقات إجرامية لعدوان نظام الملالي على دول الخليج العربي وإصراره على مفاهيم تصدير [نهجه الظلامي أو ما يسميه ثورته]  وإيغاله في نهجه (العدواني) لخلط الأوراق وجر دول المنطقة وغيرها لحربه بمقاصد وغايات تهدد الأمن والسلم إقليميا دوليا.. وعليه فإن الدفاع عن كوردستان والتصدي لجرائم العدوان ستبقى قضية بمستوى واجب وطني في العراق الفيديرالي ما يحمل الحكومة الاتحادية مسؤوليتها في اتخاذ موقف أكثر حزما وحسما وبمستوى إقليمي ودولي يتطلب خلق جبهة أممية دولية بالضد من الاستهتار بقيم السلام ومصالح الشعوب بحجم يضارع ما شكَّله التهديد الفاشي في الحرب الكونية الثانية وهو ما يتطلب تلك الجبهة وقرارها الدولي الأممي لإنهاء التهديد وفرض بديل السلام الذي يشكل جديد الشرق الأوسط والعالم وهذه معالجة موجزة لتشخيص ما يجري والنداء لبديل عالمي يحسم الموقف.. فهل من موقف وطني وإقليمي ودولي يستجيب للبديل؟؟؟

متابعة قراءة من أجل ردع العدوان على كوردستان والخليج العربي والسير نحو جبهة عالمية تحسم الموقف وتفرض إرادة السلام

...