بعنوان العراق الجديد.. معركة الدولة ضد الفساد ..الحصانة لم تعد ملاذا للفاسدين؛ حاةر مقدم برنامج الحصاد تيسير الآلوسي وسأله بشأن مكافحة الفساد وحقيقة سلامة خطاه وحجمه الفعلي تجاه ما أسماه في السؤال ملف الفساد.. وكانت الإجابة ممثلة في أن دعم الخطى التي تطارد عناصر الفساد تبقى واجبة وضرورية ولكنها لا تنسى أن الفساد عراقيا ظاهرة كبيرة معقدة وتشكّل منظومة متكاملة لا تنتهي بمطاردة الذيول وترك الرؤوس الكبيرة و\أو التغافل ولو لهنيهة عن نهج الفساد ونظامه وهنا نكون بحاجة جدية قوية لجبهة شعبية تمتلك استراتيجية تغيير شاملة بينها مكافحة هذا المنهج ونظامه وتستثمر في دعم الخطى الجزئيةي التي يمكن البناء عليها لا من احتمال بقائها بجزئية لا تطال الفساد بل تكرسسه وإنما من تطويرها باتجاهات أوسع تتحملها قوى تغيير شعبية بقيادة وعقلية استراتيجية واضحة
التصنيف: ضد العنف والإرهاب
...
صدور العدد الحادي عشر من مجلة الإنسانية [الحقوقية]
تعلن مجلة الإنسانية الحقوقية عن صدور العدد الحادي عشر منها وهو عدد أغسطس آب الذي يعبر كما مسيرة المجلة وأعدادها بثباتها في التعبير عن أصوات الحركة الحقوقية وأدائها بمجمل مكوناتها ومنظماتها وبينهم جهود المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان بوصفه مشروع توحيد و\أو تنسيق للجهود الحقوقية في البلاد.. وإذ يصلكن ويصلكم العدد الجديد برقم الإصدار الحادي عشر فإنه يشكل محاولة أخرى لتجسيد خطاب الحركة الحقوقية ليس بحدود منظمة أو مجموعة منها بل بانفتاح أوسع وأشمل نعمل جاهدين على تطويره وفتح حدود جغرافيا المعالجات المنشورة بميادين الحقوق والحريايت بمديات أوطاننا وشعوبنا وجوديا مع تجنب ملموس ثابت واستراتيجي بعيدا عن شعارات سياسية متحزبة أو راديكالية منفعلة تشخصن التناول والطرح إذ لا نجد فيها نفعا كونها تفرغ حالها من المعايير الإنسانية الحقوقية عندما تتطرف باتجاه شعار يعيش يسقط أو تنزلق لشخصنة تجاه فرد أو مجموعة أو نظام فيما الأنجع والأكثر جدوى يكمن بالارتقاء بخطابنا الحقوقي بكل روح موضوعي ورصانة ووفاء للإنسان وللشعب أينما كانا.. إليكن وإليكم عدد أغسطس آب 2026 الجديد من مجلة الإنسانية [الحقوقية] آملين أن يكون ارتقى لمستوى المسؤولية وهو ما نتطلع استراتيجيا إليه وهو ما يتجسد فقط عبر أدواركن وأدواركم في تناول تلك القضايا ومعالجتها فأهلا وسهلا بالجميع
متابعة قراءة صدور العدد الحادي عشر من مجلة الإنسانية [الحقوقية]
...
السيادة ومقاصد انتهاكها والتغوّل في استهداف صاحب السيادة الفعلي الحقيقي
دجل الحديث في السيادة وما يغطيه من ادعاءات ومقاصد خطيرة لا تقف عند انتهاك مفهومها نظريا فكريا بل يشي بظاهرة التغوّل في استهداف صاحب السيادة الفعلي الحقيقي بالإشارة إلى الشعب إلى الإنسان المواطن ومصالحه العليا في المديات المنظورة وغير المنظورة.. والكارثة أننا نجدد الدفاع عن معاني السيادة والنداء من أجل تفعيل التمسك بها كلما طفت صرخات الانتهاك بادعاءاتها وأضاليل مبرراتها وذرائعها ولا نجد من تصل إليه مفاتيح قراءتها الموضوعيةي التي لا تعني سوى الانعتاق والتحرر وتفعيل القرار المستقل الحر وتمكين التماسك الاجتماعي من ردع أباطييل الادعاءات المغلفة بكل ما يمرر متاهات الدجل والتخلف وخطاب الخرافة وما تريده من إدامة الاستغلال والابتزاز وفرض التبعية لمآرب تلك المصالح الخارجية التي باعت بلا حتى أي مقابل.. هذه معالجة تتطلع لوقفات متأنية وحوار معها كونها هي الأخرى تحاور وتقترح بأمل الخروج بنتائج في مستوى وطني شعبي ورسمي من دون الوقوع بفخاخ أو سجالات أدركنا بالتجربة حجم تلاعبها ومقاصدها
متابعة قراءة السيادة ومقاصد انتهاكها والتغوّل في استهداف صاحب السيادة الفعلي الحقيقي
...
إلقاء أعباء الأزمة الجديدة لعدم تلبية الرواتب على كواهل الموظفين الفقراء
ألأقت مجددا أزمة عدم تمكن الدولة من توفير رواتب موظفيها بأعبائها على كاهل طبقة فقراء الموظفين ممن مستويات رواتبهم أدنى بكثير وكثير من مستوى خط الفقر فيما يحيا آخرون بمنظومة الاقتصاد الريعي وطابعه وهوية من يديره بنهج كليبتوفاشي كليبتوقراطي من فساد مطلق لمافياته وفاشي من نهج القمع الدموي الإرهابي لجناحه المسلح بتشكيلاته الميليشياوية وبادعاتهما كليهما في العصمة والقدسية وحظر المساس بهما أو مناقشة أوامرهما الإلهية بوقت يجري فرض ضرائب وهمية على حساب كواهل الفقراء وعوائلهم وأبنائهم وبناتهم!! كيف يقرأ الاقتصاد السياسي هذا الموقف؟ كيف يعالجه؟ كيف نعيه وما ردود فعلنا؟؟ بعض إجابات ورؤية عسى تفيد بالتحذير مما لم يعد مجهولا وقد بات يطرق أبواب الفقراء جميعا وكافة
متابعة قراءة إلقاء أعباء الأزمة الجديدة لعدم تلبية الرواتب على كواهل الموظفين الفقراء
...
من أجل ردع العدوان على كوردستان والخليج العربي والسير نحو جبهة عالمية تحسم الموقف وتفرض إرادة السلام
العدوان اليوم على كوردستان ليس مؤشرا يضيق بحدود الجريمة ويقف عند كوردستان وادعاءات المعتدي وتبريراته السمجة المستنكرة هي الأخرى. بل العدوان على كوردستان ومحاولات هز الاستقرار والأمن والسلام فيها هو مفردة من حلقات إجرامية لعدوان نظام الملالي على دول الخليج العربي وإصراره على مفاهيم تصدير [نهجه الظلامي أو ما يسميه ثورته] وإيغاله في نهجه (العدواني) لخلط الأوراق وجر دول المنطقة وغيرها لحربه بمقاصد وغايات تهدد الأمن والسلم إقليميا دوليا.. وعليه فإن الدفاع عن كوردستان والتصدي لجرائم العدوان ستبقى قضية بمستوى واجب وطني في العراق الفيديرالي ما يحمل الحكومة الاتحادية مسؤوليتها في اتخاذ موقف أكثر حزما وحسما وبمستوى إقليمي ودولي يتطلب خلق جبهة أممية دولية بالضد من الاستهتار بقيم السلام ومصالح الشعوب بحجم يضارع ما شكَّله التهديد الفاشي في الحرب الكونية الثانية وهو ما يتطلب تلك الجبهة وقرارها الدولي الأممي لإنهاء التهديد وفرض بديل السلام الذي يشكل جديد الشرق الأوسط والعالم وهذه معالجة موجزة لتشخيص ما يجري والنداء لبديل عالمي يحسم الموقف.. فهل من موقف وطني وإقليمي ودولي يستجيب للبديل؟؟؟
...
هوية الثورة للحدث الوطني العراقي 14 تموز بين حقيقته والفهم المغلوط ومحاولات التشويه
لا اختلاف على كون 14 تموز شكلت حدثا وطنيا كبيرا مشهودا في العراق وفي ضوءاختلاف الرؤى التي قرأت الحدث كان لابد من تحديد علمي واقعي لتشخيص طبيعة الحدث وهويته بدلا من كثرة اللغط الذي جابهه سواء ما ظهر من مغلوط تجاهه وتحليل الأداء الذي قدمته محمولات الحدث الوطني أم الاستهداف الذي انزلق إليه بعضهم بخلفية إقرار بضع وقائع جرى تضخيمها وقراءتها بما خدم حملات الثورة المضادة التي تعرضت لها (ثورة الرابع عشر) من تموز هنا ينبغي أن نؤكد أبرز ما أنجزهقادة 14 تموز الذي سرعان ما تم اغتياله بسبب من وصوله خطوط حمراء كانت ستضع البلاد والعباد بمنطقة أبعد من التحرر وهي منطقة إعلاء الإرادة الوطنية بصيغ ديموقراطية مكينة الأداء.. فما رؤية العراقيين وقياداتهم الشعبية الديموقراطية وما محاولات آخرين خرجوا على الإجماع وعلى حقيقة مسار الحدث ليؤكد هويته بوصفه ثورة وطنية؟ هذه قراءة موجزة في الإشكالية وقضيتها العادلة
متابعة قراءة هوية الثورة للحدث الوطني العراقي 14 تموز بين حقيقته والفهم المغلوط ومحاولات التشويه
...
صدور العدد العاشر من مجلة الإنسانية [الحقوقية]
بين أياديكن وأيادكم جميعا وكافة العدد العاشر من مجلة الإنسانية وهو عدد شهر يوليو تموز الذي يعبر بثبات عن أداء الحركة الحقوقية بمجمل مكوناتها ومنظماتها وبينهم جهود المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان بوصفه مشروع توحيد و\أو تنسيق للجهود الحقوقية في البلاد.. وإذ يصلكن ويصلكم العدد الجديد ذي التسلسل الحادي عشر ورقم الإصدار العاشر فإنه يشكل محاولة أخرى لتجسيد خطاب الحركة الحقوقية ليس بحدود منظمة أو مجموعة منها بل بانفتاح أوسع وأشمل نعمل جاهدين على تطويره وفتح حدود جغرافيا الحقوق والحريايت بمديات أوطاننا وشعوبنا وجوديا مع تجنب ملموس ثابت واستراتيجي بعيدا عن شعارات سياسية ماحزبة أو مشخصنة لا نجد فيها نفعا كونها تفرغ حالها من المعايير الإنسانية الحقوقية عندما تتطرف باتجاه شعار يعيش يسقط أو تنزلق لشخصنة تجاه فرد أو مجموعة أو نظام فيما الأنجع والأكثر جدوى يكمن بالارتقاء بخطابنا الحقوقي بكل روح موضوعي ورصانة وأمانة للإنسان وللشعب أينما كانا.. إليكن وإليكم عدد يوليو تموز 2026 الجديد من مجلة الإنسانية [الحقوقية] آملين أن يكون ارتقى لمستوى المسؤولية وهو ما نتطلع استراتيجيا إليه وهو ما يتجسد فقط عبر أدواركن وأدواركم في تناول تلك القضاييا ومعالجتها فأهلا وسهلا بالجميع
...
قراءة أولية لإعلاء صوت استراتيجية الشعب لمكافحة الفساد وتفعيل مهام بناء جبهة شعبية بشأنه
الفساد ينخر بعمق كارثي ويتخفى مرة بأستار قيم مصطنعة مشوهة وأخرى بسلاح الغدر وبغيرهما بشراء الذمم أو قمع الضمائر الحرة.. وبجميع الأحوال فإن مجرد اعتقال ذيل وليس الأفعى بتعدد رؤوسها لن يمثل حربا على الفساد لأن الذيل في قائمة الفساد مهما ارتفع سهمه وسعره ماليا في بورصة الفساد لن يكون حلا يشفي الغليل وينهي المنظومة لهذا تخرج الجموع مساء الأربعاء الأول من تموز وعلى رأسها قوى الوعي والتنوير لتقول كلمتها في الموقف من الفساد بنيويا وكليا بصورة شاملة جوهرية ونوعية بلا تردد ومن أجل أن نكون على وعي بالمطلوب منا في الغد فلنقرأ بضع عناصر في قضية الفساد ومداليله ووسائل وجوده وتخريبه كي لا نشارك بطريقة تجيرنا لمآربه الخبيثة ولن نكون مصفقاتية مستباحين ينتزعون منا التأييد مجانا بل سنكون قوة ضغط للتغيير الحقيقي ومرحى بالصوت الوطني بكل تنوعاته وسلامة الضمائر ونزاهتها
...
إدانة أشكال القمع البوليسية التي مورست ضد الحراك القانوني السلمي المكفول دستوريا
دان المرصد السومري لحقوق الإنسان ما تم ارتكابه في عدد من المحافظات من انتهاكات للمحمولات الدستورية وطابعها القانوني الملزم وشدّد على استنكار وشجب تلك الأعمال التي اتركبت العنف المفرط مع المسالمين الأبرياء لمجرد تعبيرهم بصوت عال عن مطلب مشروع وحق ثابت من حقوقهم واستهجن المرصد إلى جانب الحركة الحقوقية العراقية تكريس نهج لا ينبغي أن يمارس في ضوء محددات الدستور وهوية تنظيم أعمال السلطات سواء منها المحلية أم الاتحادية وطالبكل من الحكومة الاتحادية والقضاء العراقي بشفافية في متابعة هذه القضية وحسمها عاجلا وإعلان ذلك للشعب كي لا تتكرر الجريمة بأية ذريعة
متابعة قراءة إدانة أشكال القمع البوليسية التي مورست ضد الحراك القانوني السلمي المكفول دستوريا
...
في اليوم العالمي للاجئين تراجعات محلية وأخرى دولية في الموقف منهم وكفاح بطولي للمفوضية السامية دفاعا عنهم
منذ الحروب العالمية والإقليمية الكبرى التي عصفت بالإنسانية ومسيرتها اتخذ المجتمع الدولي قرارات سامية بينها اتفاقات وعهود دولية جد مهمة واستثنائية لعل من بين أبرزها اتفاقية 1951 التي تضمنت أسمى المعاني والمواقف الأخلاقية القانونية والمناهج السياسية التي تكفل أنسنة قضية اللجوء وحمايتها ورعايتها بأتم وجه وأشمله وحيث أن تلك الاتفاقية لم تتحدد بجيل أو جغرافيا وجنس ولون وقومية فإنها باتت وثيقة تشمل الجميع حكومات ومجتمعات لتمثل عهدا أخلاقيا ساميا يلزم التمسك به ولكننا مع مسيرة كل تلك العقود وبعد حوالي 75سنة من الشداد أصبحنا نواجه ظروفا تتطلب موقفا أمميا عبر مؤتمر يعلن التمسك بجوهر ما تم الاتفاق عليه ويحاسب الأطراف التي تخرج على القيم السامية كما حدث ويحدث على سبيل المثال لا الحصر بمخالفات كتلك التي ارتكبها العراق أحيانا هنا وهناك لدواعي ومبررات خطيرة انتكست بمجابهة الحق في الحياة الحرة الكريمة للاجئ والنازح والعائد وهنا نحن بحاجة لمراجعات جدية مسؤولة بالخصوص قبل أن تتفاقم الأمور ليس محليا بل دوليا هلا تنادينا لذاك المؤتمر ومحفله الأممي مع الأخذ بنظر الاعتبار جميع الأمور الضرورية التي تضعها على الطاولة من أطراف القضية؟؟
...