منذ الحروب العالمية والإقليمية الكبرى التي عصفت بالإنسانية ومسيرتها اتخذ المجتمع الدولي قرارات سامية بينها اتفاقات وعهود دولية جد مهمة واستثنائية لعل من بين أبرزها اتفاقية 1951 التي تضمنت أسمى المعاني والمواقف الأخلاقية القانونية والمناهج السياسية التي تكفل أنسنة قضية اللجوء وحمايتها ورعايتها بأتم وجه وأشمله وحيث أن تلك الاتفاقية لم تتحدد بجيل أو جغرافيا وجنس ولون وقومية فإنها باتت وثيقة تشمل الجميع حكومات ومجتمعات لتمثل عهدا أخلاقيا ساميا يلزم التمسك به ولكننا مع مسيرة كل تلك العقود وبعد حوالي 75سنة من الشداد أصبحنا نواجه ظروفا تتطلب موقفا أمميا عبر مؤتمر يعلن التمسك بجوهر ما تم الاتفاق عليه ويحاسب الأطراف التي تخرج على القيم السامية كما حدث ويحدث على سبيل المثال لا الحصر بمخالفات كتلك التي ارتكبها العراق أحيانا هنا وهناك لدواعي ومبررات خطيرة انتكست بمجابهة الحق في الحياة الحرة الكريمة للاجئ والنازح والعائد وهنا نحن بحاجة لمراجعات جدية مسؤولة بالخصوص قبل أن تتفاقم الأمور ليس محليا بل دوليا هلا تنادينا لذاك المؤتمر ومحفله الأممي مع الأخذ بنظر الاعتبار جميع الأمور الضرورية التي تضعها على الطاولة من أطراف القضية؟؟
متابعة قراءة في اليوم العالمي للاجئين تراجعات محلية وأخرى دولية في الموقف منهم وكفاح بطولي للمفوضية السامية دفاعا عنهم