التصنيف: الجمعيات

أصدر المرصد السومري لحقوق الإنسان بيانا دان فيه ما جرى تبريره إعلاميا ودرء أن يكون جريمة اغتصاب على أساس أنه جرى بالتراضي وفي عتمة بعيدا عن الكاميرات!!!؟ ويدرك المتابعون والمعنيون في الحقوق والحريات أن قانون العقوبات العراقي يجرم الاعتداء الجنسي في المادتين (393) و(396)، ويعاقب عليه بالإعدام أو المؤبد، على الرغم من أن القانون نفسه ما زال يتضمن المادة (398)، التي تسمح بإيقاف الإجراءات القانونية و\أو إلغاء الحكم بحق من يرتكب الاغتصاب إذا تزوج  المجني عليها! علما أن الأمور حتى هذه اللحظة بلا معلومات عن مصير الضحية وعن تداعيات ما جرى برمته.. وفي ضوء ذلك صدر هذا البيان ليجدد النداء لاتخاذ قرار وطني شامل في تفعيل سلطة القانون ووقف الانتهاكات والخروقات وتهديداتهما كليا ونهائيا بخاصة عهنا حيث اعتدنا لفلفة الوقائع الإجرامية والمماطلة والتسويف بها والطمطمة بعيدا عن أعين الشعب حتى يتم قتل القضية و\أو نقلها من المتهم والإجراءات بحقه إلى الضحية واتهامها بمختلف الموبقات وبأسوأ ما يكون مما يبرر إفلات المغتصِب المجرم من جريمته….. إننا مطالبون بوقف أية فقرة تخدم الجريمة والمجرم وبتعديلات قانونية وبممارسة حقوقية شفافة علنية سليمة وبوجود ممثلي الحركة الحقوقية الوطنية والعالمية الدولية

متابعة قراءة أشد إدانة للجريمة المرتكبة في مركز احتجاز في الديوانية وتجديد المطالبة بمحاسبة شفافة وبوجود منظمات حقوقية دولية