المرصد السومري لحقوق الإنسان يؤكد أنّ تفاقم خطاب الكراهية والعنصرية يمثل تهديداً خطيراً لحقوق المهاجرين واللاجئين

المرصد السومري لحقوق الإنسان يؤكد أنّ تفاقم خطاب الكراهية والعنصرية يمثل تهديداً خطيراً لحقوق المهاجرين واللاجئين  ويرى في بيان له أن قرار منع مواطني عدد من الدول من دخول الولايات المتحدة هو عقاب جماعي يحتمل التمييز العنصري ويذكي خطاب الكراهية ما يتطلب التراجع عنه والبحث في أفضل سبل مكافحة الإرهاب  تلك التي تطبق لوائح حقوق الإنسان وتحترم العدل والمساواة وإشاعة قيم التسامح والإخاء.. تجدون نص البيان في أدناه

تفاقمت في ضوء القرارات التي اتخذها الرئيس الأمريكي السيد دونالد ترامب بشأن الهجرة نزعات خطاب شعبوي أذكى منطق الكراهية والعنصرية. وعرَّضَ قضايا حقوقية جوهرية للتهديد والاعتداء مثلما عرَّض المهاجرين واللاجئين لضغوط غير طبيعية وأثار فوضى في حركة التنقل وآلية التعامل من طرف مختلف البلدان بخاصة منها المعنية بالقرار وتلك التي تمثل ممراً كالبلدان الأوروبية..

لقد كان ما طاول شعوب سبع دول ذات الأغلبية المسلمة من معاقبتهم بقرار على خلفية المعتقد الذي يؤمنون به، قد جسَّد أخطرَ اختراقٍ للقوانين واللوائح الحقوقية الأمر الذي رفضَتْهُ عدةُ ولايات أمريكية والمدعون العامون فيها بخاصة تجاه حاملي مواطني البلاد من أصول أخرى وتجاه ملف الهجرة وأصول التعامل القانوني بشأنه.. ولقد خلق القرار أيضا فوضى في التعامل القانوني لمختلف دول العالم ما دفعها للاحتجاج بصعيديه الرسمي الحكومي والشعبي..

فانطلقت تظاهرات الاحتجاج والحملات الأممية التي ساهم بها ملايين من أبناء الدول الديموقراطية التي تحترم حقوق الإنسان وتطبق لوائحه وقوانينه رفضاً لذاك القرار المجحف؛ وعلى الرغم من ذلك فقد واصل الرئيس الأمريكي تمترسه خلف قراره.. فيما لاحظنا ارتباكاً واضحاً في تفسير القرار على وفق تضاغطات عديدة.

إننا إذ نرصد ما تعرض له آلاف من أبناء تلك البلدان بشكل عملي مباشر بشأن تنقلاتهم، ندرك أن القرار يتضمن عقابا مرفوضاً، كونه يحمل بطياته دلالات التمييز على خلفية الاعتقاد الديني وما يعنيه من اتهام وعقاب جماعي شامل لشعوب ومجموعات دينية مما لا يقره قانون عادل..

نطالب هنا، استجابة للمرافعات القانونية الرسمية في الولايات المتحدة ولتفاعلات حكومات مختلف البلدان الديموقراطية الأوروبية ولحركة الاحتجاج الأممية، برفع تلك العقوبات وإدارة ملف مكافحة الإرهاب على أسس قانونية تكفل حقوق الإنسان وتمنع إثارة خطاب الكراهية والتمييز العنصري على أي أساس أو خلفية ونطالب باحترام القوانين الدستورية ومضامينها الجوهرية الملتزمة بالإعلان العالمي والقوانين المعنية بحقوق الإنسان، وهو الأمر الذي لا يأتي إلا بدراسات معمقة لأي قرار بالخصوص بالتشاور مع الجهات ذات الخبرة والكفاية الدستورية والبعيدة عن الشعبوية في منهجها والمترفعة عن أية ممارسة عنصرية أو تمييز..

ونتطلع بالخصوص إلى توحيد مجمل التفاعلات القضائية والسياسية وحركتا الاحتجاج الرسمي والشعبي بما يكفل التصدي لنزعات باتت تستند إلى ما طفا على خلفية القرار لصالح المد العنصري الشعبوي وما يلزمنا من مجابهة نوعية تقف بوجه احتمالات صعود سياسي بهذا الفكر الأمر الذي يهدد بهزات راديكالية لعالمنا فوق ما فيه من صراعات وأزمات..

النصر لحقوق الإنسان ولخطاب التعايش والتآخي بين الشعوب.

المرصد السومري لحقوق الإنسان

لاهاي هولندا 01\02\2017

...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *