على خلفية أنباء عن تفاقم الظروف البيئية وتصاعد كبير بدرجات حرارة الصيف وتكرر مشكلة النقص الحاد بالكهرباء تخرج يوميا مظاهرات احتجاج سلمية لكنها بدل أن تجد التفاعل الأنجع تجابه برصاص حي وذهب ضحية الحر والعنف المفرط ضد الاحتجاجات السلمية العديد من مواطنين أبرياء لا ذنب لهم سوى المطالبة السلمية بحقوقهم المنهوبة .. بهذه القضية المعضلة نود توجيه الأنظار إلى الحقوق الدستورية في موضوع الطاقة محذرين من الاستمرار بحال الفشل في معالجة القضية التي باتت مزمنة في وجودها ونتائحها الكارثية
العراق بلد الطاقة بتنوعاتها كافة يعاني اليوم من نقص حاد بها جميعاً.. وفي ذات الوقت مازال يهدر أبرز أشكال الطاقة مثل الغاز الذي يتعرض لكارثة الحرق والاتلاف بدل استثماره فضلا عن إهمال استثمار طاقات طبيعية، هي الطاقة البديلة أو النظيفة…
وفي ظل تقلبات الطقس بين البارد القارص شتاءً والحار الجاف صيفاً حيث ترتفع درجات الحرارة فعلياُ إلى حدود الستين درجة مئوية أو أكثر من الخمسين في الظل! في ظل تلك الظروف القاسية تتكرر طوال سنوات مابعد 2003 العجاف معضلة الكهرباء وتقطعاتها ونقصها الكارثي الذي أودى بحيوات عراقيات وعراقيين وعرَّض آخرين للمخاطر الجمة وحال الانهاك والإزعاج ودرجات المضايقة العالية حدّ المضاعفات بإصابات تهدد حيوات الناس..
لقد صُرِف على مشروعات الكهرباء (الوهمية) عشرات المليارات من الدولارات وتمّ ببعضها استيراد آلات لحجم إنتاجي مهول فيما تشير المتابعات غلى تركها في العراء للتآكل وهكذا فالنتيجة واحدة؛ مازالت تكرر النقص الفاضح في تزويد المواطن والمؤسسات بحاجاتها!؟
إنّ تظاهرات (الكهرباء) فاقت كل التظاهرات المطلبية الأخرى لما لها من تأثير وتهديدات جدية خطيرة ليس على الاقتصاد الوطني حسب بل على حيوات الناس كما تشير الوقائع والإحصاءات.. وعلى الرغم من طابعها السلمي إلا أن تكرر سنوات النقص بلا منتهى ولا حلول جدية ضاعف الغضب الشعبي وباتت بعض التظاهرات تضطر للتحول إلى اعتصامات مفتوحة وإلى اقتحام بعض المؤسسات والمواقع الإنتاجية أو الإدارية الحكومية المحلية والوطنية.. والأنكى أنها جوبهت باستمرار بالعنف المفرط غلى درجة وقوع الضحايا بالرصاص الحي كما حصل مؤخرا في النجف …
إنَّنا نحمّل الحكومات الاتحادية المتعاقبة بخاصة منذ حكومتي المالكي حتى اليوم والحكومات المحلية مسؤولية هذا الواقع الكارثي الذي مازال من جهة يواصل الهدر في الأموال المرصودة بخلفيات تشي بضرورة التحقيق بشأن شبهات الفساد فيها، مثلما يهدر بالطاقة بأنواعها بلا استثمار مسؤول يضع الحلول الجذرية فضلا عن الأهم والأبرز في تلكؤ و\أو تعطيل قطاعات اقتصادية عديدة على خلفية النقص بالطاقة مع وقوع ضحايا وسط أبناء الشعب بالذات بين الطبقات الفقيرة التي تتفاقم أوضاعها تدهوراً وخطورة..
إنّنا في المرصد السومري نجدد تضامننا مع كل التظاهرات والنضالات الشعبية بمختلف المحافظات ومطالبها المشروعة المستحقة ونؤكد على حق المواطن في مقاضاة السلطات المعنية ومسؤوليها ومطالبتهم بالتعويضات وفرض العقوبات المناسبة بشأن حالات الإهدار وربما الفساد على وفق ما تتوصل إليه التحقيقات الشاملة المطلوب الشروع بها فوراً وعلى مستويات وطنية ومحلية بشرط مشاركة ممثلي منظمات المجتمع المدني في تلك اللجان التحقيقية ضماناً للنزاهة بمسار إجراءاتها.
إنّ حقوق المواطنات والمواطنين ليست سبهللة بلا محامي دفاع؛ يقف بوجه جهات تسرح وتمرح بها من عناصر ناقصة الأهلية أو من فشل برامج حكومية وحتى حالات فساد. وكل ذلك نرى بأنه يجب أن يخضع للمساءلة ليس في السلطة التنفيذية حسب بل والسلطات الأخرى للدولة على وفق الأسس الدستورية التي تكفل مجمل الحقوق..
نجدد إدانة هذا الفشل الشامل المتكرر الذي بات كارثة طاولت ملايين العراقيات والعراقيين ونؤكد مطالب الشعب بضرورة إيجاد حلول مرحلية عاجلة وأخرى استراتيجية شاملة، متضامنين مع حراكه الاحتجاجي السلمي ونحمل المسؤولية بتفاصيلها كافة للسلطات المسؤولة…
المرصد السومري لحقوق الإنسان
لاهاي هولندا
7 تموز يوليو 2017