إدانة الجرائم التي استهدفت العاملات والعاملين بالصحافة والإعلام في العراق

تتعرض الإعلاميات والإعلاميين وكل العاملات والعملين في الصحافة والإعلام العراقيين لحملات محمومة من التهديد والابتزاز وأشكال الضغط تصل بأحيان عديدة لأبعد من الإهانة والتحقير والتعامل الشوفيني والمنع من الوصول إلى المعلومة أو فضح الحقائق نقول يصل الأمر إلى الاغتيال والإخفاء القسري! ما يتطلب موقفا مجتمعيا مسؤولا فضلا عن إدانة الجريمة والمطالبة بمنع الإفلات من العقاب بتفعيل القوانين المرعية وتشريع ما تتطلبه الممارسة اليومية.. بيان نصدره هنا في ضوء ما أوردته الأنباء وما رصدناه من وقائع في العراق بشان الصحفيات والصحفيين

إدانة الجرائم التي استهدفت العاملات والعاملين بالصحافة والإعلام في العراق

المطالبة بظروف عمل سليمة وحماية الحريات والحقوق

منذ 2003 جابه الإعلام العراقي وحرية التعبير ظروفا استثنائية وكانت البلاد الأخطر في المؤشرات الدولية حتى أن مئات تعرضوا للتصفية بسبب عملهم في هذه المهنة التي تعتمد حرية الكلمة والتعبير المنعدمتين بوجود البلطجة الميليشياوية وتهديداتها المستمرة بالتصفية لمن لا يخضع لنهجها ومآرب مافيات الفساد!

وفي ظروف أزمة كورونا ازدادت أشكال الابتزاز والاستباحة فـ رصدت المنظمات الحقوقية المتخصصة استهداف حوالي الألف صحفي من العملات والعاملين في مؤسسات مستقلة بفصلهم التعسفي وقطع مصادر أرزاقهم دع عنك منعهم من مزاولة مهنتهم ومصادرة أصواتهم وحقوقهم…

فيما تتأخر رواتب الإعلاميات والإعلاميين منذ ثلاثة أشهر بخاصة منهم من يعمل في مؤسسات ملكية أحزاب وحركات معروفة وتحديدا من تلك المؤسسات محافظة البصرة، إذ أنَّ بعضها لم يدفع في ضوء خسائره أو إفلاسه الكلي…

واستمر العنف المسلط على العمل سواء بالابتزاز والتهديد المتخفي أم مباشرة وعلنا مثلما حدث في اختطاف كل من مازن لطيف وتوفيق التميمي المخفيين بلا أي أثر أو معلومة عنهما.. وقد أوردت المعلومات من منظمات حقوق الصحفيين، أخبار التعرض لأكثر من 100 صحفي وإعلامي للاعتداءات وأشكال التعنيف والضرب. ولقد جابهت وسائل الإعلام والصحف مشكلات جمة منها المنع من تغطية التظاهرات أو عرقلته بل وصل الأمر للحظر والاغتيال بكل المناطق الجنوبية والوسطى وفي بغداد..

ولقد أشَّر مركز حقوقي التعنيف اللفظي واستخدام خطاب التحقير والإهانة والشتائم حتى يصل للتهديد بتُهم الإرهاب تُلصق بالإعلاميات والإعلاميين وبجميع الأحوال ظهرت هذا بوضوح في خطاب شوفيني خص الكورد من الصحفيين بمناطق المادة 140 حيث يُمنع الصحفي و\أو الإعلامي الكوردي من العمل ويُعد عنصراً معاديا من مختلف عناصر القوات الأمنية التابعة لبغداد..

وفي مثال لهذا تعرضت مفرزة أمنية اتحادية في وقائع مكرورة لفريق فضائية كوردستان 24 للتضييق والاعتداء علما أنه يتم حجب المعلومة عنهم ويعقدون سبل الوصول فضلا عن مطاردة من يغطي جرائم الإرهاب ومافيات الفساد ووكلاء الأجندات الإقليمية من مشعلي حرائق المحاصيل الاستراتيجية من حنظة وشعير وغيرهما..

إن التعرض للعمل الصحفي الإعلامي ومنعه وعرقلته واستهداف العاملات والعاملين في حيواتهم و\أو في كرامتهم حيث التحقير والاستهانة والشتم والتهديد باتهامات تدخل بإلصاق تهمة أربعة إرهاب قضية لا يمكن تأجيل النظر فيها. علما أن قادة القطعات المنتشرة هناك ينتزعون تعهدات بعدم العودة والعمل في تلك المناطق!!..

إننا نستنكر تلك الأفعال التي يرقى بعضها لتوصيف الإجرام والحض على الكراهية والانقسام والتستر على مجرمين استهدفوا الأمن القومي العراقي بمنع الوصول للمعلومة ومنع فضح ما يجري، مما استهدف لا فئة محددة وحدها بل (كل) العراقيين..

وإذ ندين الجريمة فإننا نطالب بالتوقف الفوري وغصدار قرارات عاجلة بتأمين العمل الصحفي الحر المستقل والكشف عن المخفيين قسرا فورا ومحاسبة كل مسؤول على ما ارتكب بذرائع مردودة بلوائح حقوق الإنسان والقوانين الحقوقية الدولية الإنسانية والمحلية..

كما نطالب الادعاء العام والقضاء العراقي بمتابعة بيانات المراكز الحقوقية كافة وبجميع القضايا وبمختلف أقسام جغرافيا الوطن لضمان هيبة الدولة وسلطة القانون ومنع أشكال التعديات وارتكاب الجرائم حصرا حيث ييجري حجب المعلومات والوقوف بوجه فضح الجريمة والمجرم.. فالسلطات كافة مسؤولة عن تحقيق الحماية والأمن والأمان وليس تمرير البلطجة والتقتيل والاغتيال وحرث الثروة الوطنية تحت أنظار إعلام يُمنع من بث ما يصل غليه من حقائق!

نطالب بالكشف عن المجرمين الذين اغتالوا وارتكبوا الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب والاستجابة الفورية لتأمين الحرية للمختطفين والمعتقلين وكامل الحقوق والحريات وحماية العمل الإعلامي ومصادر إدامته ودفع المستحقات للعاملات والعاملين كاملة…