منح العصمة لرؤوس الفساد تجابه نقدها المستحق و الرد المؤمل في جهود التغيير

مقتبس من المقال: “إنّ (نفيَ وتكفير) كلّ نقد يُوجَّه لـ(قادة الانهيار منذ 2003 حتى يومنا وكأنَّهم المعصوم المقدس) هو خيرُ دليلٍ على تشخيص المجرم وإدانته بجرمِه المشهود”.

تحقيق العدالة يبدأ بخضوع الجميع بالتساوي أمام القانون ولا مجال أن يكون امرئاً فوق القانون وآخر تحته.. وعلى القضاء العادل أن يبدأ بالرؤوس الكبيرة وبتلك المسؤولة الفعلية عن الجرم لا بذيول تابعة وكل محاولة لدعم الإفلات من العقاب وتحميلها لأكباش فداء للرؤوس الكبيرة هي مساهمة بتكريس سلطة مافيوية لا مجال للمهادنة معها.. والثورة جاءت من أجل التغيير الكلي الأشمل وإلا فإن اللعبة وعبثها مستمران ما يتطلب استمرار الثورة حتى اكتمال فرض العدل لا كبح النقد الحر الشجاع.. تحية لكل التفاعلات البهية

لقد تشكلت منذ 2003 حتى يومنا مئات وربما آلاف اللجان التحقيقية، بشأن الشكاوى الواردة للمؤسسات المعنية وكان تشكيل تلك اللجان هو أقصى ما فعلته أو تفاعلت به الحكومات (الطائفية) المتعاقبة، إذ جرى لفلفة موضوعات التحقيق ووضعها بأدراج مقفلة، ليجري طمسها بالتغافل والتناسي المتعمَّدَين. فلا الحالات الفردية التي توبعت يشمل ما، جرى حسمها لأنّ تلك الجهات كرست حلول (خارج الدولة والقانون) العشائرية وفض (بعض) الاشتباكات بدفع الدية وبالتنازلات المتقابلة قبولا أو إكراهاً ولا انحسمت القضايا الجمعية تلك التي تشير إلى قضايا الرأي العام التي لم يتم الوصول إلى من وقف وراءها حتى لو كان معروفا يقيناً…

ومؤخراً شهدنا بعض أحكام في وسيلة طمطمة من قبيل الإتيان بأكباش فداء والحكم عليها فيما رؤوس المسؤولية عن القضية بعيدين عن المساءلة.. ففي قضية كتسليم الموصل للدواعش نتساءل: من المسؤول عن(آلاف الضحايا ممن جرى قتله وتصفيته أو استعباده والاتجار به، إن لم يكن النظام ممثلا بقادته أولاً!؟

إنّ السلطات المعنية التي تتظاهر أنها تستجيب اليوم لضغط الشارع العراقي الثائر وتفتح ملفات تحقيق؛ لا يعدو فعلها عن مجرد تشكيل لجان للتستر على جرائم ارتكبوها بالتعاضد والتشارك بالمسؤولية.. إذ تكرر أمر وجود تلك اللجان طوال 17 سنة من حكم رؤوس الفساد ومافياته.. ولم يكن منطقيا أن يقبل ذي عقل تبرير نهب (مجمل الثروة الوطنية) بمئات المليارات المهدورة من موظف صغير أو بخطأ وقع سهواً أو أيّ من التبريرات ترهات حاولت إيهام الناس بتلك المداهنة وأضاليلها…

وإذا كانت الثروات المهولة الداخلة للبلاد من بيع النفط ودوران عجلة (اقتصاد تم الإبقاء عليه ريعياً) قد سدت مؤقتاً افتضاح الحقائق، فإنّ تقدم السنوات باتت تكشف الخفايا فضلا عما فضحه صراع اقتسام ما تخيلوه غنيمة من ثروات وعبيداً وسبايا من مواطنات ومواطنين…

إنّ كل ما حصده الشعب هو وعود باهتة إذ يتراجع النظام قليلا فيسجن وزيراً أو يعزله لمدة لنجده بعد قليل أما هارباً أو متوارياً عن الأنظار مؤقتا يحيا بما نهب وسرق!

إن السلطة القضائية العراقية والادعاء العام فيها قد تخلفوا كثيراً عن أداء الدور المنوط بوجود حال التجيير وغرس بعض محسوبين على رأس المافيا الحاكمة وباتت المهمة إقرار دستورية قرارات النظام وشرعنة أموره وتفصيل الأحكام القضائية والاتهامات بطريقة تكون مخرجاتها حامية للفاسدين…

وبين تفعيل المحكمة الاتحادية مرة لتفصيل قرار تقتضيه ظروف النظام وبين تعطيلها لذات الغائية الأمور باتت مكشوفة حتى لغير العارفين بمؤشرات مهنية دقيقة للحكم القضائي وآليات اشتغاله وأدائه..

إن أي محاكمة أو مفاضاة لم تجر لمن احتل منصب القائد العام للقوات المسلحة على الرغم من تغوّل الإرهاب بجناحيه الداعشي والميليشياوي الحاكم اليوم.. إذ أن البلاد ومواطناتها ومواطنيها يتساءلون: غذا احتاج الجيش حارس الوطن للمتطوعين يوماً لظرف خاص فلماذا تحول التطوع إلى ميليشيات ومأسستها وتكريس وجودها على مدى وجود السلطة!!؟

لماذا تتساهل السلطة اليوم مع وجود مليشياوي وتوغل في الاستسلام لوجوده وسطوته وبدل حلّ القوى الوقحة تُكره المؤسسة الوطنية على استيعاب مكونات طائفية ظلامية وتخريبية في بنية يجب أن تكون هي الأكثر صرامة ودقة في وجودها وبنائها وأدائها!!؟

وفي مستوى رئاسة الحكومة كيف يمكن أن نعفيها من المساءلتين أمام السلطتين التشريعية والقضائية وهي المسؤول التنفيذي الأول!!؟ وإذا كانت المسؤولية الرقابية للتشريعية منقوصة البنية ظلت محكومة بين يدي زعماء المافيا فلماذا سكت الادعاء العام والجهاز القضائي عن مشكلات بنيوية كبرى في الدولة؟؟؟

عملية التخفي والتستر وخطاب ((التقية)) هو طريق أو نهج للتضليل بكل ميادين إجرامهم إذ لا عمل لهم يبني ويعمر ومن ذلك هو التملص من الجريمة حيثما أمكنهم بإسقاط العصمة والقدسية على زعاماتهم واتهام النقد والنقاد بكل ما يذر الرماد في العيون… ألا فلنتنبه ونتفكر ونتدبر…

إنّ كلَّ نقدٍ تمَّ توجيهُهُ لرؤوسِ الفسادِ كان يتم إخماده بمختلف الطرق سواء بتصفية الإعلامي وإسكاته أم بتصفية الكاتب إن لم تنفع الرِّشى معه أو بالمناورة وتقديم أكباش بديلة عن المسؤول عن الجرم وحتى هؤلاء يتم تهريبهم وعادة ما يكون الإفلات من العقاب هو مآل (كل) ما تم ارتكابه تحت جنح ظلام وليل…

وحيث انتفض الشعب مرات وثار منذ أكتوبر 2019 عادت معزوفات المقاضاة والمساءلة تتردد على ألسنة من وجَّه الشعبُ إليهيم الاتهام.. ولسان حال الشعب وضحاياه يقول: أنتم الذين ترفعون العقيرة تحت الضغط الشعبي إنما تتنصلون من جرائمكم وتوجهونها إلى مجهول تدعون البحث عنه وأنكم ستتبنون مطلب الشعب بالمقاضاة!!!

القضية ليست كذلك فكل من ارتقى شهيداً وتمت تصفيته في ميادين الحياة، وكل من تمّ إخفاؤه وتغييبه، وكل من جرى اختطافها و\أو اختطافه وكل الجرحى والمصابات والمصابين تتحملون مسؤولية ما اُرْتُكِب بحقهم والشعب يطالب بمحاكمتكم أنتم من تسلمتم السلطة والمسؤولية وأنا وغيري تحديداً من المدافعات والمدافعين عن الحقوق نصر على أن قضية الترافع عن الضحايا كل الضحايا المشخص جرائمها بالتسمية القانونية في أعلاه يجب أن تتم بحضور ممثلين عن المنظمات الحقوقية الدولية وعن الحقوقيين العراقيين ممثلي ساحات الحرية بخلافه كل (تمثيليات) السلطة ستكون مجرد لعب يعبث بالأمور ويحاول تمرير اللعبة المافيوية أمام المجتمع الدولي..

إنَّ قضايا عشرات آلاف المختفين والمغيبين قسراً والسجون السرية وجرائم الاختطاف والاغتصاب والتعذيب السادي والتقتيل والاغتيال هي جرائم كبرى تخضع لمساءلة القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنساني الدولي اي في أوضاع السلم والحرب وبتشخيص جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الإبادة التي اُرْتُكِبت بظل ذات السلطة وأرطانها وهم جميعا أمام المساءلة ونحن لا نتحدث عن قتل شاة أو اعتداء لص سارق على ملكية محدودة بل عن تلك الجرائم الكبرى…

والمصداقية في الخضوع لمطلب الشعب ليس في مسميات شكلية مثل تسمية حكومة المرحلة الانتقالية ولجان التحقيق الافتراضية الإيهامية المشكّلة للتستر وتمرير الجريمة.. ولكن المصداقية تكمن في قبول مشاركة تحقيق أممية وحقوقية حرة مستقلة يُقدّم أمامها ممثلو السلطة التي ارتكبت كل تلك الجرائم والفظاعات المهولة بمعنى محكمة مختصة كما نورمبرغ التي حاكمت الفاشست.. وغلا ستبقى القضية للتمييع والتدليس والدجل..

لا إقرار لأي لجنة حكومية هي ابنة النظام أيا كانت الشخصية التي تتولاها، إذ يجب أن تمتلك اللجنة سلطة كافية واستقلالية حقيقية ووجودا دولياً وضماناتٍ فعلية قبل أن تمضي بالمهمة ويجري إقرارها من الشعب مصدر كل شيء..

وخير دليل على العبث ومحاولة الضحك على الذقون هو اللجان التي تتشكل اليوم لتطارد (وهماً) مفترضا هو المجهول فيما الجناة وعلى رأسهم زعماء الكتل ورؤساء السلطات (طلقاء) يواصلون سطوتهم وسرقاتهم وإيقاع أشد أذاهم من تصفيات جسدية على أحرار الوطن وذلك هو التشخيص الذي نص عليه القانون بحسب مسؤولية كل منهم تجاه ما اُرتُكِب طوال المدة المنصرمة..

الحكومة تؤكد معنى ((مرحلة انتقالية)) إذا شرعت فعليا عمليا لا تمثيليا وضحكا على الذقون فقط بحال: نهضت بمهمة سنّ قانون انتخابي لا يُفصَّل على وفق مقاسات سلطة المافيا الإجرامية الإرهابية وهذا القانون ليس بحاجة لمجلس نواب خاضع لزعامات الجريمة .. وينبغي التوكيد هنا على أنه لا انتخابات بوجود ميليشيات فيما الحكومة مازالت متهاودة معها وتريد ضمها لأجهزة الدولة مؤكِّدةً شرعنتها بمسمى حشد أم بأي مسمى آخر فالدمج هم أنفار تربوا وسط نهج العداء للشعب وتخريب المؤسسة العسكرية وعقيدتها الوطنية.. وأيضاً نذكر هنا، ألا انتخابات [حقة] بلا مفوضية مستقلة ويدرك الجميع لعبة التحولات وتبديل الوجوه مع الاحتفاظ بالنهج والتبعية لذات السلطة …    ولا انتخابات بوجود أحزاب وزعامات ارتكبت الجريمة وأفلتت من العقاب فهي المفروض محظورة على وفق قانون أحزاب يستمد وجوده وشرعيته من دولة علمانية ديموقراطية تحظر الفاشي وأجنحته كليا وتحظر الغطاء الدين في دولة تفصل الدين عن السياسة وعن أدائها..

إن الموجود حاليا هو استماع مزيف شكلي لبعض أصوات ناقدة أما النقد الحقيقي فغير متاح له حتى التحدث العلني المباشر وغير مسموع ومرفوض وإن خضعت سلطة لبعض ما يريد ويشخص فتمثيلا وزيفا وبهتانا وبصورة تتستر على الحقائق وكل صوت جدي حقيقي تقف له بالمرصاد بادعاء عصمة وحصانة المسؤولين الكبار وتبرئهم من دون مقاضاة تحتكم لإرادة الشعب ومصالح الضحايا ..

أين المصداقية؟ هل هي بدماء الشهداء أم بادعاءات العملاء الولائيين لأدنى مستويات الولاء ليس لأجندات أجنبية حسب بل لملالي الشؤم أعداء شعوبهم وشعب العراق !!؟

إن فكرة التمترس خلف دولة المافيا وطغيان سلطتها وسطوتها بكل الذرائع والحجج لا تستطيع إقناع الشعب وتمرير المجرم ومنحه فرصة الإفلات من العقاب لأن الثورة مازالت مستمرة وأن العصمة الزائفة لساسة الجريمة لن تنطلي على المواطنات والمواطنين اللواتي والذين يئنون تحت مطحنة الهمجية الفاشية لميليشيا السلطة المستهترة حد انتهاك الحرمات في بيوت يُفترض تأمينها!!

إن العدالة الانتقالية تبدأ من تقديم رؤوس الفساد المافيوية للمحاكمة ومنع إفلاتها ليس بلجان تحقيق زائفة بل بـمحكمة ذات اختصاص مستقلة وبوجود لجان دفاع عن كل ضحية بصورة شخصية تجاه الجرائم الجنائية وعن مجموع الويلات التي بدأت بنهب الثرورة الوطنية وإهدار تلك الثروة وتعطيل الاقتصاد المتعمد وربطه باقتصاد الملالي وحرس الإرهاب الإيراني ولم تنته بالتصفيات الإجرامية للعلماء والأساتذة والمثقفات والمثقفين ولأبناء الوطن الأحرار نساء ورجالا وشيبا وشبيبة وجرائم استرقاق مجموعات دينية مذهبية واستعبادهم والاتجار بهم وإبادتهم وثقافتهم كما مسيحيو الوطن وأيزديوه وغيرهم ..

تلك هي الجريمة وذلكم هو التشخيص القانوني لها وهي لا تنتهي بالتقادم وذلك أيضا الإجراء الذي ييجب اتخاذه مبدئيا ..

وأختم بأن الشعب لن يمرر لكم تبرئة أي مسؤول من مسؤولي النظام المافيوي الفاشي وأن الثورة مستمرة وأن أرض الوطن التي استعبدتموها واستنزفت طاقاتها ستتحول إلى لهيب التغيير ولن تتراجع ثورة بدأت لتعيد الحقوق والحريات وتوقف كل أباطيل عبثكم…  

 وأؤكد هنا أنّ (نفيَ وتكفير) كلّ نقد يُوجَّه لـ(قادة الانهيار منذ 2003 حتى يومنا وكأنَّهم المعصوم المقدس) هو خيرُ دليلٍ على تشخيص المجرم الحقيقي وإدانته بجرمِه المشهود الذي فضحه الشعب بثورة هي ملخص جهود التغيير وإنهاء وجود المجرم في سدة السلطة والحكم. 

 

اعتذار: أعتذر عما ظهر من أخطاء طباعيةوأؤكد المراجعة هنا بموقع ألواح سومرية معاصرة راجياً الالتفات إلى ذلك مع بالغ احترامي وتقديري لفطنة القراءة الدقيقة

 

******************************************************

اضغط على الصورة للانتقال إلى الموقع ومعالجاته

********************يمكنكم التسجيل للحصول على ما يُنشر أولا بأول***********************

تيسير عبدالجبار الآلوسي
https://www.facebook.com/alalousiarchive/

للوصول إلى كتابات تيسير الآلوسي في مواقع التواصل الاجتماعي
https://www.somerian-slates.com/2016/10/19/3752/