بيان المرصد السومري والتجمع العربي بشأن احداث مخمور ونداء من أجل التزامٍ تام بلوائح الحقوق والامتناع عن أي شكل للعنف

أصدر كل من المرصد السومري السومري لحقوق الإنسان والتجمع العربي لنصرة القضية الكوردية بياناً بشأن أحداث مخمور ونداءً من أجل التزامٍ تام بلوائح الحقوق والامتناع عن أي شكل للعنف مع المخيم والبحث عن الحل بعيداً عن خضوع لمطالب تركية تبتز العراق بضغوط الاعتداءات وعميقا في التفاوض الذي يُشرك الأمم المتحدة ومفوضية اللاجئين والقيادة الكوردستانية

بيان المرصد السومري والتجمع العربي بشأن احداث مخمور ونداء من أجل التزام تام بلوائح الحقوق والامتناع عن أي شكل للعنف

تابع كل من المرصد السومري لحقوق الإنسان والتجمع العربي لنصرة القضية الكوردية ما يجري بمحيط مخيم مخمور من طرف القوات الأمنية والعسكرية العراقية وبعيدا عن انباء أي اعتداء او نفيه فإن المرصد والتجمع يؤكدان على ضرورة الالتزام بلوائح وقوانين حقوق الإنسان الدولية مع ابتعاد عن العنف والسير بالحل المؤمل عبر التفاوض مع الأطراف المعنية بالمشكلة الناجمة بالأساس عن استمرار الاعتداءات التركية وانتهاكها السيادة العراقية.. وليكن منطلق التفاوض الوصول إلى ما يلبي حماية المخيمات من جهة وإلى امتناع العراق عن الخضوع لضغوط تركيا وقواتها التي تنتهك السيادة ليل نهار وبتكرار لا يتوقف.. وأكدت المنظمتان ضمنا على إشارة واضحة لضرورة الحضور الأممي سواء في حل المعضل الناجم حول المخيم أم في حماية العراق نفسه من الانتهاكات ومن احتمالات الضغوط والابتزاز مما تعرّض ويتعرض له من طرف تركيا كما هو بارز للعيان ولكل متابع..

عليه، فإن الحل الجدي الحاسم يكمن أولا في الارتقاء لمستوى الواجب تجاه اللاجئين ومخيماتهم كافة ومنها مخيم مخمور وليس ممارسة العنف تجاههم وثانيا عدم الخضوع لضغوط الجوار ومنه تركيا تحديداً في صياغة أية سياسة أو إجراءات بخصوص المخيمات لأن ذلك مكفول بالقوانين العراقية من جهة وبرعاية مباشرة ومسؤولة من الأمم المتحدة ما لا يسمح للدولة التي هرب منها اللاجئون أن تصل إليهم بأي شكل وأي ذريعة..

أما ما يخص أية إجراءات جرت فيجب وقفها فوراً واللجوء إلى ((التفاوض)) بوصف ذلك المسلك أو الممر الوحيد لمنع وقوع إشكالات لا تستطيع الظروف العراقية استيعابها والسيطرة عليها وحتى لو مارست العنف فإن ذلك ليس مدخلا إلا إلى مزيد من العنف وتداعياته..

إن نداء المرصد السومري لحقوق الإنسان والتجمع العربي لنصرة القضية الكوردية يتجسد في الاتي:

تحمل مسؤولية المخيمات من طرف الجيش الوطني العراقي بلا أي مساهمة من أية جهة ميليشياوية بأي مسمى كان وبوجود مباشر للأمم المتحدة ومفوضيتها للاجئين.
الالتزام التام بلوائح حقوق الإنسان والقوانين والعهود والاتفاقات الدولية المرعية.
تجنب الخضوع لضغوط العسكرتاريا التركية واللجوء للمجتمع الدولي لحماية السيادة العراقية من الانتهاكات والخروق الخطيرة السافرة.
توفير حماية المخيمات ومنها مخمور بالصورة التي لا تتعارض وقوانين اللجوء.
الالتفات إلى اختلاف ظروف وجود مخيمات اللاجئين الترك عن اللجوء الفردي أو الجمعي الحاصل في أوروبا ما يتطلب تفاوضا يلبي ويرعى جميع أطراف القضية بلا استثناء وبما لا يسمح بالتحول إلى أي شكل من أشكال العنف من أي جهة..
تلبية الدور الموضوعي لكوردستان العراق وقيادتها في مراحل التفاوض والحماية وعلى وفق ما فرضته هوية القضية ومقتضيات النهج الأنجع والأنسب في التعامل الملتزِم بالقوانين.
السعي عبر قنوات أممية معنية بالقضية لحل جوهري شامل لقضية اللاجئين (الترك) بما يُنهي مرحلة وجودهم بعيدا عن ديارهم ووطنهم..