في ضوء صدور قرار قمعي استبدادي بحق اتحاد الطلبة العام في الجمهورية العراقية، أصدر المرصد السومري لحقوق الإنسان بيانا تضامنيا رأى فيه أن قرار حظر اتحاد الطلبة العام يعلن عن بداية خطيرة لمصادرة الحقوق والحريات ويبيّت مطاردة قمعية استبدادية لبناة الحياة ومستقبلها الأفضل المنشود.. وفي وقت دان المرصد الحقوقي القرار إياه طالب بمحاسبة من أصدره ومساءلته على وفق القوانين الدستورية وبسحب القرار فورا وتوفير ضمانات عدم تكرره ومنع ظهور العمل (الأمني) القمعي سيء الصيت في إطار الحرم الجامعي.. وفي أدناه نص البيان\ ت

بيان المرصد السومري لحقوق الإنسان ضد قرار حظر اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق

أشد إدانة لقرار الحظر

قرار حظر اتحاد الطلبة هو إعلان سافر لانتهاك الدستور وشرعنة الاستبداد في العراق

تابع المرصد السومري لحقوق الإنسان حالات التضييق والاعتداء على الطلبة في العراق تتفاقم سنة بعد أخرى مثلما رصد انتهاكات طاولت الحرم الجامعي ومؤسسات التعليم المهملة بالأصل في مبانيها والخدمات والأنشطة دع عنكم إهمال العملية التعليمية وعدم منحها الميزانيات الكافية لتغطية احتياجاتها الضرورية.. ولطالما شهدت ميادين مؤسسات التعليم ما هو أخطر من المصادرة والتضييق مثلما في جرائم الاختطاف والاغتصاب ونشر المخدرات ومشاغلة الطلبة بنهج الخرافة على حساب بناء الشخصية النقدية العلمية..

بالأمس تابعت السلطة وقواها عبثهما وتخريبهما ونهجهما في معاداة أسرة التعليم؛ وأقدمت على محاولة شرعنة أدائها باتخاذ قرار يحظر اتحاد الطلبة العام على الرغم من أنّ الاتحاد كان دوما قد برهن في أنشطته عبر تاريخه العريق وعلى مدى 75 عاما من النضال الوطني والمهني الديموقراطي، على سلامة النهج والأداء استكمالا لمجمل مفردات العملية التعليمية وارتقاء بها..

إن حظر اتحاد الطلبة يأتي ضدمن سلسلة قرارات تتقاطع كليا بالتناقض والدستور من جهة وتشكّل اعتداء شاملا على مجمل العملية التعليمية وعلى الحقوق والحريات ليس في الجامعات حسب وإنما في الوجود الوطني برمته؛ ومن هنا وجدنا تلك التفاعلات البناءة من طلبتنا ومن أبناء الوطن وعموم الحركة الوطنية والقوى الحقوقية في تضامنها مع الاتحاد وفي رفضها القرار..

إننا في المرصد السومري لحقوق الإنسان وعموم الحركة الحقوقية العراقية نعلن عن:

أشد إدانة للقرار القمعي الاستبدادي.
كامل تضامننا مع اتحاد الطلبة وحقه في العمل الحر المستقل.
مطالبتنا بمساءلة من أصدر القرار في المستويات الحكومية والتشريعية والقضائية وعلى وفق معطيات القضية.
ونرى أن القرار يمثل فعلا تحريضيا مثيراً للعنف بأشكاله مثيرا للفرقة والتشظي بين فئات المجتمع وقواه المختلفة.
كما نرى أنه يركز على استهداف قوة من قوى المجتمع المدني الديموقراطية والتنويرية المعروفة بتاريخها والمشهود لها وطنيا وأمميا.
ويتسبب بخلل جدي في العملية التعليمية وفي تكامل مفردات أنشطتها.
كما نرى أن القرار بوقت يطعن قوة تنويرية وطنية فإنه يستهدف بناء الهوية والشخصية بمقتل ويمهد لمزيد إضعاف جبهة الطلبة ضد الظواهر الغريبة التي تغزوهم بلا حسيب ولا رقيب.

من هنا نتبنى الحملة الوطنية لقوى التقدم والديموقراطية ضد القرار غير الدستوري ونطالب بوقفه فورا وسحبه كليا مع البحث في وسائل عدم تكراره وتأمين عمل طلابي حر بحماية القانون ومنع اجترار العمل الأمني (القمعي) بالمخالفة مع قواعد الحرم الجامعي وما تنص عليه من واجب إبعاد كل أشكال النهج الفاشي الاستبدادي وأية محاولة لدفع ملفات الطلبة مجددا إلى فضاءات ذياك الأداء الاستبدادي المقيت..!

نطالب المنظمات المعنية عراقيا وعربيا إقليميا ودوليا إعلاء أصوات تضامنها مع اتحاد الطلبة العام ونؤكد على ضرورة إعلان موقف رسمي من ممثلية المنظمة الدولية في العراق لأن ذلك مما يخالف العهود والمواثيق الأممية ويغرق في دفع البلاد نحو سطوة أطراف عنفية مافيوية ميليشياوية بخلاف الاتجاه نجو تأمين مطالب دمقرطة الحياة ومفاصلها كافة

#كل_التضامن_مع_اتحاد_الطلبة_العام_في_جمهورية_العراق

#لن_تسكتوا_صوت_الطلبة