ألأقت مجددا أزمة عدم تمكن الدولة من توفير رواتب موظفيها بأعبائها على كاهل طبقة فقراء الموظفين ممن مستويات رواتبهم أدنى بكثير وكثير من مستوى خط الفقر فيما يحيا آخرون بمنظومة الاقتصاد الريعي وطابعه وهوية من يديره بنهج كليبتوفاشي كليبتوقراطي من فساد مطلق لمافياته وفاشي من نهج القمع الدموي الإرهابي لجناحه المسلح بتشكيلاته الميليشياوية وبادعاتهما كليهما في العصمة والقدسية وحظر المساس بهما أو مناقشة أوامرهما الإلهية بوقت يجري فرض ضرائب وهمية على حساب كواهل الفقراء وعوائلهم وأبنائهم وبناتهم!! كيف يقرأ الاقتصاد السياسي هذا الموقف؟ كيف يعالجه؟ كيف نعيه وما ردود فعلنا؟؟ بعض إجابات ورؤية عسى تفيد بالتحذير مما لم يعد مجهولا وقد بات يطرق أبواب الفقراء جميعا وكافة
متابعة قراءة إلقاء أعباء الأزمة الجديدة لعدم تلبية الرواتب على كواهل الموظفين الفقراء