أجرت فضائية زاكروس حوارا ضافيا بشأن قطع رواتب موظفي إقليم كوردستان وفيه سلطت الضوء على جوانب مختلفة لكن أيضا ركزت على الجوانب القانونية الدستورية لكشف الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها حكومة بغداد وقد أجبتُ شخصيا عن بعض الأسئلة في ضوء الحوار الموجز وكان لي توكيد على تضامن الحركة الحقوقية العراقية مع شعب كوردستان وعلى تضامن أممي ودول عديدة مع التمسك بالدستور وبالحلول القانونية الدستورية ومنع تسييس القضية والانحياو بها ضد مصالح شعب كوردستان ومن ثم ضد عموم العراقيات والعراقيين وهنا بعض النقاط الدستورية التي انتهزت بغداد ادعاءات بعينها لتمرير نهجها المرفوض بخاصة رفض إيذاء شعب وحجزه خلف قضبان الخلافات السياسية الضيقة
متابعة قراءة النفط بين بغداد وكوردستان وقطع رواتب شعب لابتزاز الموقف وعرقلة محاولات التنمية والتقدم