الإجراءات التحضيرية لانتخابات لم يتم توفير أيّ من شروط الشعب لها

حيث أننا في المرصد نشارك بالتوقيع على البيانات التي نراها تستجيب للمطلب الشعبي الجوهري بتوفير انتخابات محمية بنزاهتها وشفافيتها وسلامة قوانينها فإننا نريد بذاك التوقيع أن ندين قرارا نراه يخالف القانون والشرعية ونطالب بإلغائه وبالمجمل فإنّ أي موقف برأينا يجب أن يكون بإطار استراتيجية ثابتة تحمي الجميع من الانزلاق لإعلان مشاركة لمجرد استجابة لهذا المطلب أو ذاك.. من قبيل دفع الشعب العراقي للمشاركة بانتخابات مصممة النتائج مسبقا بزيف قوانينها وشروط من يتحكم فيها مذكرين هنا أنه لم يتم منح الحكومة الانتقالية صلاحياتها في كتابة القانون الانتخابي وحل مجلس النواب إلى غيره من الحقائق ونجد أننا إذ نرفض حرمان اي قطاع من الشعب من التصويت تحت أية ذريعة أو تبرير فإننا في الوقت نفسه لا ندعو لمشاركة بانتخابات ما لم تتوافر (كل) الشروط التي تضمن النزاهة والشفافية والسلامة ومن هنا نضع هذا التصريح بين أيدي الجميع لإبداء موقف أقرب للشمول

الإجراءات التحضيرية لانتخابات لم يتم توفير أيّ من شروط الشعب لها
تتوالى قرارات مجلس نواب أحزاب النظام الكليبتوفاشي لتؤكد باستمرار أن الانتخابات التي يتجهون إليها إنما هي تمثيلية ستجري بشروط سابقاتها متناسين مطالب شعبية ذهب من أجلها أكثر من ألف شهيد وثلاثين ألف جرييح ومصاب في ميادين الكفاح من أجل الاستجابة لمبادئ انعتاق الشعب من قشمريات فروض تلك السلطة التي حكمت لما يناهز العقدين…
لقد شكلوا مفوضية الانتخابات من قضاة بالاسم فيما منهج تأليفها بقي قائما على المحاصصة الحزبية الطائفية وبهذا كرروا أول أدوات التلاعب وفرض المخرجات.. ومن جهة تسجيل أكثر من 400 حزب فإنهم مرروا لا أحزاب بأجنحة مسلحة الأمر الذي يحظره قانون الأحزاب الحالي بل سجلوا الميليشيات نفسها وزعاماتها لتدخل حلبة التنافس الانتخابي وهي تشكيلات محظورة قانونيا شكلا وموضوعاً… فيما صاغوا القانون الانتخابي بطريقة تم تفصيله بها على مقاساتهم المخصوصة!
ولم يكتفوا بكل ذلك بل أمعنوا بالتسويف والمماطلة وإضاعة الوقت كي يأتوا بالنهاية ويزعموا عدم إمكان إشراك المواطن العراقي في المهجر لحجج وذرائع واهية، واصدروا قرارا بحرمان ملايين المهجَّرين من المشاركة بانتخابات هي في الأصل مفصلة على إنتاج مخرجات تلبي انفرادهم بمجلس نواب لا يمثل كل الهيأة التشريعية هو الآخر بحجبهم مجلس الاتحاد أو الغرفة الأولى التي تمثل العمق الوطني بتنوعات الطيف المكون له..
إنّ كل مفردة مما تعمَّدوا إخراجه بسيناريوهات مضللة مشوهة بنيويا هيكيليا لم تخضع للأسس الدستورية ولوائح حقوق الإنسان، إنما رفضها ويرفضها الشعب العراقي وقواه التنويرية ذات النهج الديموقراطي والفلسفة العلمانية ولهذا تتواصل الحركة الاحتجاجية على الرغم من الحديد والنار مما تجابهه.. عليه فإننا في الحركة الحقوقية العراقية وبصدارتها المرصد السومري لحقوق الإنسان نرفض رفضا قاطعاً تلك المخالفات الدستورية وما يُطلق من تبريرات وذرائع مصطنعة لها. ونطالب بتمكين (الحكومة الانتقالية) من صياغة مطالب الشعب وشروطه ومحدداته في قوانين وإجراءات لا تخضع لإرادة زعماء النظام الذي ثار عليه الشعب العراقي وشهد على سلامة مطالب الثورة جلّ دول العالم وشعوبه متضامنين معه ومع حقه في صنع التغيير السلمي، علما أن وجود حكومة انتقالية كان يقتضي منذ البدء حل مجلس النواب وتمثيلها الإرادة الشعبية بمطالبها الثابتة وهو ما كفله وضمنه السمو الدستوري لإرادة الشعب بأي ظرف مماثل للمجريات في البلاد..
إن التغيير المنشود لن يتحقق ما دامت أضاليل تحالف ثلاثي مزيَّف التدين والمال المافيوي الفاسد والسلاح الميليشياوي وقمعه الفاشي يتحكم بكل الإجراءات، مقدِّماً أباطيل مرفوضة شكلا ومضمونا في الأعراف الدستورية ومنظومة حقوق الإنسان وقيمها فضلا عن رفضها المطلق من الحركتين الوطنية والحقوقية في العراق…
كما أننا نناشد القوى الديموقراطية والحقوقية الحية الانتباه إلى ما تجره أيّ من المواقف المجتزأة التي قد تنصب على قرار أو فقرة من دون أخرى مما يحاك خلف كواليس التلاعب وما يُرسم من وراء الحدود من خطط تريد توريط تلك القوى أو على أقل تقدير بعضها بانتخابات تجتر قوانين سابقاتها بقصد شرعنة أباطيل النظام وقواه التي لم توفر جهداً في حربها على الشعب وثورته ودماء الضحايا مازالت لم تجف حتى يومنا، تلك الشرعنة التي سيزوّرونها للعالم إذا ما شارك أو تورط أي طرف وطني تنويري في تفاعل أو آحر مع تلك المخططات…
إن الشعب يريد انتخابات حقيقية نزيهة حرة مستقلة غير منقوصة أو مشوهة ولا تجري بتأثير الدين والمال والسلاح بل تكون بكامل الحماية والإشراف الدولي لحين إزاحة من تحكّم بالأوضاع بما دفع الشعب وبتأييد أممي دولي كامل للثورة وإعلان مطلب التغيير الجوهري الشامل..
وبحال إصرار قوى الظلام والضلال على مواصلة إدارة سلطة المافيا ونهبها والميليشيا وقمعها فإن الميدان هو خيار الشعب للتغيير وليس اية تمثيلية تريد أو تتوهم الضحك على الذقون..
الدكتور تيسير عبدالجبار الآلوسي
رئيس المرصد الســـــومري لحقوق الإنسان
Sumerian Observatory for Human Rights
THE  NETHERLANDS
ليس تقاطعاً منفعلا بل عميقا حيث صنع الحوار مع الآخر من أجل إقرار الخطوات الأنجع والأكثر سلامة ونزاهة في التقدم نحو تلبية مطالب الشعب العراقي .. حقوقه وحرياته وقطع الطريق على من تصيَّد ويتصيد للإيقاع بقواه الحرة قوى التنوير والتغيير بجرها للتفاعل المجتزأ مع موقف أو آخر ولكن لتمرير استراتيج لا يخدم الشعب.. في ضوء الحوارات بشان رفض حرمان المواطن العراقي في المهجر من التصويت هذا لا يعني قطعا الانجرار لانتخابات يجري تفصيلها على مرام إعادة غنتاج النظام الذي دفع الشعب من أجل إنهائه وتغييره أكثر من ألف شهيد وثلاثين ألف جريح وعشرات ألوف المساجيت المعتقلين المختطفين المغيبين واللواتي والذين يجري اغتيالهم عيني عينك وبوضح النهار فعن اي انتخابات يجري الحديث!؟ نناشد الأحرار في الدولة ووسط الشعب للتلاحم من أجل توفير إرادة تُنهي تاثير (الدين، المال الفاسد والسلاح المنفلت) وتحايا متجددة للجميع

***********

اضغط على الصورة للانتقال إلى الموقع ومعالجاته

********************يمكنكم التسجيل للحصول على ما يُنشر أولا بأول***********************

تيسير عبدالجبار الآلوسي
https://www.facebook.com/alalousiarchive/

للوصول إلى كتابات تيسير الآلوسي في مواقع التواصل الاجتماعي

...

تعليقان (2) على “الإجراءات التحضيرية لانتخابات لم يتم توفير أيّ من شروط الشعب لها”

  1. لا لقرار المفوضية بحرمان عراقيي الخارج من حق المشاركة في الانتخابات المقبلة

    أصدر مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق في جلسته الاستثنائية المنعقدة في 22/3/2021 قرارا ًبحرمان عراقيي الخارج من المشاركة في الانتخابات المقبلة والتي تم تحديدها في 10/10/2021، بذريعة وجود معوقات فنية ومالية وقانونية وصحية، “انتشار جائحة وباء كورونا”، الى جانب موضوع التسجيل البايومتري وعزوف الخارج عن المشاركة في انتخابات 2018.
    اننا نرى ان المفوضية تتحمل المسؤولية الكاملة للنقاط التي تم ذكرها بسبب عدم اتخاذها الاجراءات المناسبة والمطلوبة، والتي كان بإمكانها تجاوزها مبكراً، لكنها تهاونت وتركت الامور لغاية الان كي تتعقد، ومن ثم تتهرب لتحرم مئات الآلاف من العراقيات والعراقيين المنتشرين في دول الشتات من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة. كما أن محدودية مساهمة المواطنات والمواطنين بالمهجر في انتخابات 2018، التي يروج لها البعض كمسوغ لإلغاء المشاركة، كانت جزءاً من العزوف الواسع النطاق عن المشاركة في تلك الانتخابات ومقاطعة قطاعات واسعة لها داخل الوطن، لأسباب معروفة للجميع. كما أن هذا الإجراء التعسفي يعتبر مخالفة صريحة لحق من حقوق المواطنة ويتعارض مع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020 في الفصل الاول من المادة (1) والذي ينص على ان يشارك الناخب في المهجر: أي العراقي الذي جرى تهجيره من مكان اقامته الدائم الى مكان اخر خارج العراق لاي سبب كان.
    إن من واجب مجلس النواب العراقي رفض مثل هذا القرار المجحف والمخالف لروح ومضمون الدستور العراقي والقوانين المرعية، إذ أنه يحرم عملياً المواطن من ممارسة حقه المشروع في المشاركة في الانتخابات العامة المقبلة المبكرة، إنه قرار خائب، كما أنه ليس من صلاحيات مفوضية الانتخابات بأي حال.
    إن تنسيقية منظمات حقوق الإنسان في المهجر والمنظمات الاخرى تجدد وتؤكد رفضها للقرارات السياسية الخاطئة والمضرة والمناهضة لحقوق المواطنة والتي تتعارض مع النصوص الدستورية والقانونية في العراق، وتدعو جميع الاطراف والقوى الى احترام القوانيين والحريات العامة في البلاد.

    لجنة تنسيق المهجر
    للمنتدى العراقي لمنظمات حقوق الانسان
    27/آذار/2021

    اسماء المنظمات الموقعة :
    – الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية.
    – منظمة الدفاع عن حقوق الانسان في العراق/ المانيا.( اومرك).
    – المرصد السومري لحقوق الانسان / هولندا.
    – لجنة الدفاع عن حقوق الانسان / استراليا.
    – المركز العراقي الكندي لحقوق الانسان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *