كانت منظمتانا قد بادرتا بصياغة نداء عاجل، بتاريخ 17 آب \ أغسطس الجاري، وتوجهت به، مع منظمات حقوقية أخرى، إلى جميع الأطراف السياسية الكوردستانية بواجب التمسك بمشاركة جمعية شاملة لممثلي أطياف شعب كوردستان كافة بلا استثناء، في مهمة صياغة دستور مدني ديمقراطي؛ يحترم الحقوق والحريات والمصالح، على أساس العدل والمساواة التامة،
ويلتزم بمنع محاولات بعض الأطراف السياسية فرض رأي واستبداد الأغلبية العددية على حساب مصالح الأطراف الأخرى وضد العدل والمساواة المطلوبة وضد منطق الدساتير المدنية التي تحترم حقوق المكونات القومية والدينية والمذهبية وتضمن تأمين وجودهم الإنساني وحقوقهم العادلة والمشروعة ومنع أية مصادرة أو استلاب وتهميش أو إجراء تغييرات ديموغرافية لمناطق سكناهم بسبب غياب التوازن العددي أو أية عوامل أخرى مخلة.
إنّنا في المنظمتين وباسم جمهورنا، إذ نرحب بالخبر الذي تضمن إعادة ممثلي المكونات ومنهم الأيزيديون والمسيحيون والتركمان، نذكِّر بمضمون المطالب التي سجلناها ببياننا السابق بضرورة توفير الأجواء الكفيلة الضامنة لمحددات الحوار بعيداً عن فرض قرارات ومواقف مسبقة لأطراف سياسية، قد تقع بمنطقة فرض إرادات حزبية في صياغات تطيح بالمصالح والعدل والمساواة وتصادر الآخر وتهمشه بمنطق الأغلبية والأقلية العددية..
متطلعين هنا للأخذ بالحلول الموضوعية الأنجع لمسيرة صياغة الدستور المدني الديموقراطي الأمثل في استجابته لجميع المكونات الكوردستانية…
الأمانة العامة الأمانة العامة
هيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق التجمع العربي لنصرة القضية الكوردية
31 \ 08\ 2015
***********
نص البيان السابق:
كل التضامن مع دستور مدني في كوردستان يضمن كامل حقوق المكونات المجتمعية بأسس العدالة الاجتماعية والمساواة
تواصل لجنة صياغة الدستور في كوردستان أعمالها وسط عقبات وعراقيل متنوعة مختلفة. وإذا كانت المسؤولية المناطة باللجنة تتطلب أن تكون صياغة الدستور بخطاب قانوني بحت يبتعد عن تأثيرات الخطاب السياسي الحزبي الضيق كما هو حال أي دستور، فإنّه في الوقت ذاته تفرض تلك المسؤولية أنْ يكون الدستور تعبيراً عن العقد الاجتماعي المدني بين مواطني كوردستان على أساس المساواة ومنع التمييز ورفضه بخاصة بشأن حظر محاولات استبداد الأغلبية وتهميش ما يُسمى أقلية الأمر الذي يشكل تهديداً باستباحة وجود المكونات على خلفية استصغار حجمها عددياً..!
لقد جاءت العقبات والعراقيل باستمرار انطلاقاً من أسس سياسية حزبية ضيقة عندما تمّ رفض حجم تمثيل تلك المكونات بصيغة (الكوتا) ورفض إدراج التسميات المعبرة عن تلك المكونات في الديباجة بالاستناد لقراءة من وقف وراء هذا التوجه إلى حسابه التوازنات الخاصة بالمقاعد فيما استند آخرون إلى تفسير الإسلام السياسي للأغلبية وفروضه التضليلية التي حاول أن يصادر بها طابع الانتماء للعصر وبنى الدولة المدنية مثلما محاولة مصادرة طابع التعددية والتنوع في المجتمع ومحاولة تجييره ووضعه في خانة حزبية سياسية لا تعكس التمثيل الفعلي للمجتمع وتنوعه بجميع الصُعُد.
ومن أجل ذلك فإننا ومعنا القوى المدنية الحقوقية ندعو جميع الأطراف إلى الارتقاء لمستوى المهمة المدنية الحضارية التي ينهضون بها وذلك عبر دعوتنا إياهم للانتباه على الآتي والتمسك به:
1. أن تعتمد لجنة صياغة الدستور الخطاب (للخطاب) القانوني في الصياغة وتمتنع عن إقحام المنطق السياسي الحزبي الضيق وخطابه في تلك الصياغة.
2. وقف النظرة الاستعلائية التي تمهد لاستبداد الأغلبية العددية ومن ثمّ فرض تصور خاطئ يجير الأغلبية الدينية على سبيل المثال لصالح منطق أقلية تمثل خطابا سياسيا يتعارض ووجود الدولة المدنية، بالإشارة إلى خطاب الإسلام السياسي ومحاولة فرض مضمون المادة الثانية من الدستور العراقي التي تتعارض ومنطق الدولة المدنية وأسس صياغة الدساتير العادلة التي ترفض التمييز فالدولة شخصية معنوية لا دين ولا مذهب لها.
3. إدراج أسماء المكونات المجتمعية في الديباجة بصورة قانونية لا تهمل مكوناً أو تهمّشه وتصادره.
4. اعتماد الإحصاءات الرسمية المعمول بها والتي اعتمدت العام 1957 لحظر أشكال التغيير الديموغرافي المشخص بالقوانين الدولية وبما لا يندرج في إطاره ما يثار لاعتبارات سياسية حزبية ضيقة..
5. الإشارة الواضحة الصريحة إلى حقوق المكونات في مجال الإدارة الذاتية على وفق القوانين الولية وبغيرها من الحقوق الثقافية والمجتمعية القومية والدينية. على وفق الظرف الفعلي المعبر عن مطالب المجتمع وطابع توزيعه..
6. اعتماد أسلوب معبر عن تمثيل المكونات برلمانياً حكومياً بما يستجيب لأفضل نسبة (كوتا) تعبر عن المكونات وبالتحديد هنا الأيزيديين، المسيحيين، التركمان وغيرهم. مع عدم إدخال أية عبارات قانونية تحدد و\أو تصادر تلك النسبة المطلوبة في الظرف التاريخي الراهن.
7. نشدد على ضرورة تثبيت مبدأ المواطنة والمساواة بين المواطنين وحظر التمييز باشكاله ومنه حظر التمييز على أساس الانتماء القومي والديني.
إننا إذ نوجه خطابنا هذا إلى جميع أعضاء لجنة صياغة الدستور بدافع الحرص على مسيرة إنجاز إيجابية منتظرة، فإننا في الوقت ذاته ندعو لاستمرار عمل الجميع في إطار اللجنة لتجنب التلكؤ في المهمة القانونية وإنجازها وفي حسم الأمور عند الاقتضاء بعرض ما يُختلف عليه للصوت الشعبي وعدم الخضوع للمنطق والآليات السياسية الحزبية الضيقة لتعارض ذلك مع منطق الدستور كونه العقد الاجتماعي القانوني بجوهر وجوده وآليات صياغته.. ولابد من رفض الضغوط، سواء جاءت من طرف قوى الإسلام السياسي أم من أية أطراف تحاول خطأً فرض خطابها الحزبي الأمر الذي قد يفصِّل الدستور بخطاب سياسي يشوّه الصياغة القانونية له إذا ما تمّ الخضوع لمنطقه.
ونحن لدينا الثقة الوطيدة بتوجه اللجنة المعنية على خلفية دعم القيادات المجتمعية الكوردستانية لبناء أسس تجربة مدنية تكون أنموذجاً مشرفاً مهماً في مجمل بلدان المنطقة وهي تتجه لتجاوز ما اختلق الفظاعات وانتهاكات حقوق شعوب المنطقة عبر خطاب الطائفية السياسية أم عبر خطاب التمييز بأي شكل ومرجعية ظهرت.
الأمانة العامة الأمانة العامة سكرتارية
هيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق \ التجمع العربي لنصرة القضية الكوردية \ المرصد السومري لحقوق الإنسان
17-08-2015