رسالة تضامن جماعية واعلان استقالة وتوقف عن العمل التطوعي في تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في هولندا المستحوذ عليها

وردت ألواح سومرية معاصرة رسالة أخرى لاستقالات احتجاجية على ما جرى من خروق وانتهاكات في أداء بعض أعضاء تيار ديموقراطي وإصرارهم على خيار يشي بالهيمنة وإقصاء الآخر من جهة مثلما يستعرض صورا من فرض الرؤية الأحادية وانتهاك آليات العمل الديموقراطي القائمة على احترام التعددية وثقافة التنوع وهو الأمر الذي جرى ويجري بخلفية ابتعاد عن اطلاع منتظر مطلوب على اللوائح وعلى الفكر الديموقراطي منهجا للعمل، ما أوقع ويوقع بمثل تلك المطبات.. وإذ ننشر هذا البيان بقائمة مَن وقعه، فإننا نتطلع إلى قراءته بإمعان وهدوء وموضوعية، قد توفر بفعلها الصادم الذي وصل حد (الاستقالة) إلى ما يعيد الأمور إلى مواضعها السليمة.. فكل الأطراف هي أطراف مخلصة النية والفكر باتجاه خيار الديموقراطية وإن أخطأ أحدها باندفاعه غير الحيكم! ولكن ظرفا بعينه هو ما أوقع بما نراه من أزمة جدية فاغرة التعقيد! ونحن نحتاج لصبر كي نعالجه معا وسويا؛ بعد أن بتنا أمام مشهد معضل في المخرجات..

فهلا تفكرنا وتدبرنا؟؟؟ وهلا توجه جمهور الخيار الديموقراطي لإدراك مرامي الاحتجاج والتضامن الواعي في التنبيه على الخلل؟؟؟ فلنأخذ الدرس قبل أن يأخذنا أعداء الديموقراطية من قوى الظلام إلى حيث هاوية توقع بالشعب وبمصائر أبنائه جميعا بصورة أكثر فجاجة

رسالة تضامن جماعية واعلان استقالة وتوقف عن العمل التطوعي في تنسيقية التيارالديمقراطي العراقي في هولندا المستحوذ عليها

نحن الموقعون ادناه مجموعة من أبناء الجالية العراقية المؤمنة بالوطنية والديمقراطية، اعضاء ومؤيدون للتيار الديمقراطي العراقي في هولندا تابعنا ومنذ اكثر من شهرين اشكاليات الاختلاف في لجنة تنسيقية التيار في هولندا، التي ادت الى تقسيم اللجنة الى مجموعتين مع شل العمل في التيار لمدة ثمانية أشهر. فضلا عن إعلان غريب بتجميد التيار لحين عقد ما أسموه مؤتمرا أستثنائيا بالمخالفة مع كل اللوائح!
وبعد دراسة تلك الأوضاع وحضور الاجتماع الموسع للمجموعة الاولى المكونة من اربعة اعضاء من مجموع سبعة اعضاء للجنة المنعقد بتاريخ 1-09-2019 وبعد الاطلاع ودراسة الاستقالة الجماعية للاعضاء الاربعة واسباب الخلاف والنقاط القانونية والتنظيمية، و متابعتنا المبادرات المطروحة لغرض لمّ الشمل و وحدة العمل الوطني الديمقراطي. تابعنا ايضا موضوع المؤتمر الاستثنائي المنعقد من قبل المجموعة الثانية من اللجنة المكونة من ثلاثة اعضاء والرافضة لاي مبادرة لحل الاشكاليات او التنازل عن موضوع المؤتمر الاستثنائي، غير قابلة لاي حل اخر سواه، ومن خلال نقل إحدى فقرات (المؤتمر) مباشرة لاحظنا خطابا أصر على ليّ عنق الحقيقة، وأوحى بحجم التحشيد من جهة محددة لهذا المؤتمر، سبقه ترويج بعض من اعضاء منظمة الحزب الشيوعي والدعاية لهذا المؤتم، وتوجيه المقاطعة للاجتماع الموسع للتنسيقية
ونتيجة لمتابعتنا لوقائع المؤتمر الاستثنائي وجدنا النقاط التالية

1- شرعية المؤتمر الاستثنائي
من المتعارف عليه أن يطرح عند افتتاح المؤتمر الاستثنائي الاسباب الاساسية للدعوة الى مؤتمر استثنائي ومناقشة ذلك والكشف عن مدى توفر الحجج القانونية لذلك ضمن اطار النظام الداخلي للتيار وقواعد العمل المتعارف عليها، خاصة بوجود فقرة خاصة في النظام الداخلي للتيار تتنافى بشكل مطلق مع اسس الدعوة لمؤتمر استثنائي يبحث إشكالية توتر بين زميلين أو أكثر، وللاسف لم تتم مناقشة شرعية الاجراء لعقد المؤتمر. ومعنى كونه مؤتمرا استثنائيا بالمخالفة مع اللوائح كما جرى التشويش بالقول إن الأغلبية قررت الانعقاد فيما أن الدعوة لعقد مؤتمر استثنائي جاء من اقلية ثلاثة اعضاء من سبعة علما ان قوانين منظمات المجتمع المدني في اوروبا جميعها تعطي نسبة اغلبية الثلثين من اعضاء اللجنة، وللاسف ان هيئة الرئاسة المنتخبة ايضا لم تتطرق للموضوع ولم تعط الشرعية لعقد المؤتمر وهذا اختراق للقوانين والانظمة المرعية.

2- استقلالية المؤتمر
جوهر الخلاف الاساسي فيما حصل اضافة لإشكالية شرعيته وشرعية الأجراءات المعمول فيها بما في ذلك ما سمي بالمؤتمر الاستثنائي، نرى أنها تكمن في استقلالية التيار بمقابل محاولة بعض من الاشخاص ابتلاعه وتجييره لجهة معينة. ولقد وجدنا ان كل لجان المؤتمر الاستثنائي المنتخبة في المؤتمر من هيئة رئاسة المؤتمر ولجنة الاعتماد غطت عليها صبغة سياسية وانتخبت اعضائها باغلبية عظمى من الحزب الشيوعي العراقي عدا شخص واحد مما يعطي بوضوح صفة حزبية على التيار وعلى هذه المجموعة من لجنة التنسيقية، فضلا عن وجود من له صلة بخلفية الخلاف والارتباط العائلي، وهو احد نقاط الاشكاليات تم ترشيحه كعضو في اللجان.

3- سابقة غريبة في مؤتمرات التيار ومنظمات المجتمع المدني
ظهرت في المؤتمر الاستثنائي سابقة خطيرة لم تحدث من قبل في كل اعمال المؤتمرات العادية والاستثنائية إذ حضورالضيوف و/ أو غير الاعضاء في المناقشات الداخلية والجلسات الداخلية لمنظمة غير حكومية، حيث حضور ممثلي السفارة العراقية رغم احترامنا وتقديرنا واعتزازنا بالسلك الدبلوماسي العراقي، ولكن عملية الحضور اي جهة كانت غير الاعضاء في المناقشات الداخلية و الخاصة بالمنظمات لا تأخذ الصيغة القانونية للمؤتمرات وخاصة الاستثنائية التي تؤكد على اشكاليات جوهرية. كما لاحظنا لم تشكل لجنة للتدقيق في الامور المالية والهدر المادي في اعمال التنسيقية والتصرف باموال التبرعات العائدة لاعضاء الهيئة العامة لسفريات وتذاكر سفر لطرف عائلي، وخارج نظام الصرف المادي المعهود والمعمول به، في حين البيان الختامي للمؤتمر بعرض حل الاشكالية ولا نعرف كيفية حلها وعدم حضور مسؤول الشؤون المالية ومعه ملف الامور المالية والتقرير المالي.
واثناء صياغتنا لهذه الرسالة اطلعنا على البيان الختامي والقرارات والتوصيات لما يسمى بالمؤتمر الاستثنائي، فوجدنا ان اغلب تلك القرارات تتعمد تجاهل اللوائح الاعتبارية والمكتوبة، او انها تعبرعن جهل تام لتلك اللوائح . وما يثير الاستغراب ان المؤتمر غير الشرعي ينتخب ويقر قراراته لا بل يعفي اعضاء اللجنة التنسيقية في المجموعة الاولى التي أعلنت أستقالتها مسبقا، ولا نعرف بأي قوانين وانظمة تعاملوا، وماذا يعني اعفاء اعضاء في التنسيقية بالاسم ويفترض في المؤتمرات العادية ان تكون التنسيقية بالكامل قد انتهت اعمالها، اذا كان المقصود الاساءة مع استغفال جمهور التيار بشان فهم اليات العمل. ناهيك عن ان المؤتمر غير الشرعي قد عدل في النظام الداخلي بالمخالفة الصريحة لاليات التعديل. علما ان المنسق ومن معه في هذه المجموعة اعلنوا بوقت سابق عن عدم وجود نظام داخلي اي أن المؤتمر هذا، اتجه إلى شرعنة الخطأ بأخطاء.
من خلال ما ورد اعلاه نجد ان الامور والاشكاليات التي عرضت في المؤتمر واقرار انتخاب تنسيقية جديدة حالة غريبة تقود مستقبلا الى اشكاليات اكبر. فهذا المؤتمر شرعن الاخطاء وقاد التوجه الى عدم الاستماع الى الطرف الاخر بحكم اغلبية التحشيد التي حضرت.
في ضوء كل ذلك قررنا التضامن مع الزملاء المعلنين استقالتهم وتوقفهم عن العمل التطوعي في هذه التنسيقية المستحوذ عليها وما آلت إليه من نتائج كارثية، شرعنت الأحادية والهيمنة الحزبية ومنطق الانعقاد بأسس وآليات غير سليمة، ورطت بعض أعضاء التيار ودفعتهم إلى منطقةٍ ستخلق مزيد إرباك وطعنة نجلاء لمعنى وجود تيار على مستوى الوطن والمهجر.
ونعلن ايضا توقفنا عن العمل التطوعي مع جهة المخرجات الناجمة عن مؤتمر اكتنفته الخروقات والانتهاكات، بدءا من تسميته والدعوة إليه وليس انتهاء بالأداء بل مرورا به نحو مخرجات مفصلة تم التقصد في الوصول إليها، مع تقديرنا لكل زميلة وزميل اشترك من دون اطلاع على خلفية ما جرى فعليا، وإذ نعلن استقالتنا من الهيئة العامة المستحوذ عليها، نؤكد أن هناك كثير من الزميلات والزملاء الذين اتصلوا بنا واعلنوا تضامنهم معنا وقسم اخر قرر كتابة تضامنه من خلال مقالات او تصريحات منفصلة على صفحات التواصل الاجتماعي وفي الصحف والمواقع الرسمية
ونحن في ذات الوقت نؤكد ونعلن ايضا عن استمرارية عملنا الوطني الديمقراطي في المستقبل في ميادين الحياة، حيث جمهور الشعب وأبناء الجالية الأحرار المستقلين، المتطلعين لدمقرطة الحياة وأنسنتها ورفض كل أشكال الهيمنة والتضليل والشخصنة كالتي جرت من طرف من دعم هذا الاتجاه السلبي الخطير واثقين من أنه في النهاية لا يصح إلا الصحيح وأن التيار سيعاود إنتاج وجوده بصورة تخضع لمفاهيم الديموقراطية ورفض الهيمنة والإيمان بالتعددية وثقافة التنوع وليس التمظهر بمسميات تحولت إلى ظاهرة صوتية فارغة.

اسماء الوجبة الاولى للمتضامنين والمعلنيين توقفهم عن العمل التطوعي واستقالتهم

المهندس الاستشاري نهاد القاضي
الدكتور احمد الشيخ احمد ربيعة
الاستاذة سلوى بدن
الاستاذ صالح الربيعي امين عام حزب الخضر العراقي في هولندا
الاستاذ منير سام
الاستاذ جعفر الزيدي
الاستاذ حسين عبد الامير
الاستاذ صفاء رفو
الدكتور عبدعلي عوض
الاستاذة بشرى الجاف
الاستاذ عبدالصاحب الموسوي
الاستاذ صالح حسن فارس
الدكتور رائد الموسوي
الاستاذ اكرم شابو عبدوكة
الدكتور حسين الحلاوي
الاستاذ جميل محمد
الدكتورة فيان علي
الاستاذ ثائر زيا
المهندس نوزاد بكر
المهندس أسامة صالح

اسماء اعضاء اللجنة المستقيلين

الدكتور سالم جورج
الدكتور سعد اسماعيل
الاستاذ نجات جبار
الاستاذ علاء الدليمي
08-09-2019

إن مهمة قراءة الآخر تظل واجبة أيا كانت القطيعة والمواقع التي اتخذها كل طرف يتبنى الديموقراطية.. فمثل هذا المنهج (الديموقراطي) يتطلب إعادة القراءة باستمرار من أجل الوصول إلى أنضج البدائل الأكثر نجاعة وسوية في صنع البديل الذي يتطلع إليه الشعب.. فلنقرأ ونتفاعل ونجيب ومن يتجنب التفاعل ((موضوعيا)) وبحكمة يصر على ركوب موجة غير سوية في العمل ولا تؤدي إلا تهلكة عبر إضعاف حركة التنوير وهو ما لا يرتضيه بالتأكيد ثقتي أن تفاعل الأطراف وإجابتها الموضوعية ستعيد الأمور إلى مواضعها بدل مزيد انحدار.. وتحية لكل من يبادر بالاتجاه الصائب الصحيح حيث أمل الناس فيه

إنَّ أي إغفال أو إهمال لهذا الحجم النوعي الكبير من الاستقالات يشكل سابقة خطيرة ويجسد إصرارا على ركوب نهج يتعارض والديموقراطية من قبيل المصادرة والإقصاء بحجج وذرائع لا يقبلها منطق أو فكر ديموقراطي.. ولعلي هنا أطالب الزملاء الذين تم وضعهم في تنسيقية من مخرجات اجتماع تم تسميته مؤتمرا أو مؤتمرا استثنائيا بالمخالفة مع كل اللوائح أن يعلنوا موقفا واعيا تجاه ما يجابههم بهذه الاستقالات ويحددوا موقعهم حيث العودة إلى قبول الآخر والتمسك بالنهج الديموقراطي وهو الأمل بعيدا عن التمترسات التي تجر إلى لهاث خلف بريق انفعالات أو مواقف مستعجلة اختزلت الأمور بتبريرات شوهاء ثقتي بالجميع الذين أحييهم وأحيي وجودهم في طريق الخيار الديموقراطي بحق … د. تيسير الآلوسي

إن ما يظهر اليوم مع كونه وصل حدودا بعيدة من مناطق الحوار المحتدم اضطر طرفا موضوعيا أن يتخذ قرارا صادما فإنه يظل حريصا على رفض (أي شكل للمهاترات والخطاب الذرائعي التبريري) ومازال ويبقى بتمسكه بالموضوعية وما تفرضه أسس الديموقراطي بإطار عقلاني يؤكد منطق العلمنة ودمقرطة الأمور ويتيح فرصا بل يدفع إليها حيث البديل الذي ينبغي التوجه إليه ولربما استطاع عند هذه المنطقة أن يعيد الأمور إلى حيث ينبغي لها أن تكون بسلامة أداء .. فهلا قرأنا بهذا الروح العقلاني البناء بموضوعيته؟ هل تفاعل الطرف الذي أوغل باتجاه إبحار أحادي المنطق لتعود الخطى إلى حيث التعددية والتنوع والروح الديموقراطي المشترك بين جميع أطرافه؟؟؟ فلنقرأ ونتفاعل… د. تيسير الآلوسي

*****************************************************************************

اضغط على الصورة للانتقال إلى الموقع ومعالجاته