تحية من المرصد السومري لحقوق الإنسان إلى المؤتمر الحادي عشر لأومريك

توجه المرصد السومري لحقوق الإنسان بتحاياه وتهانيه إلى منظمة اومريك بمناسبة انعقاد مؤتمرها الحادي عشر في برلين وتجدون هنا نص التحية التي تضمنت إشارات واضحة إلى بعض ما ينتظر الحركة الحقوقية العراقية سواء في الوطن أم المهجر وما يمكن أن ترتقي إليه الأنشطة من منجزات بالاستناد إلى وحدة الخركة وفاعلية اجنهاداتها الحقوقية النوعية

تحية وتهان من المرصد السومري نتوجه بها إلى المؤتمر الحادي عشر لأومريك

تجابه مؤتمركم مهام نوعية في ظل ظروف أوروبية باتت تتشدد تجاه طالبي اللجوء العراقيين فضلا عن بعض مظاهر عنصرية سواء منها في التمييز بين طالبي اللجوء كما طفح في تصرفات أطراف غير موضوعية تجاه موجة أخيرة معروفة أم تجاه جالياتنا بعامة في ظروف وجودها ومحاولاتها الاندماج وقبل ذلك توفير موطئ أمن وأمان في خياراتها على الرغم من مرور سنوات أليمة وفاجعة على وجودها هنا بخلاف كل القوانين الحقوقية والإنسانية المعنية!

كما يجري في ظروف قاسية دفع مجموعات غير صغيرة نحو الترحيل القسري بذرائع الحصول على رفض في البلد المضيف أم بذريعة توطين ببلد [إفريقي] أي بلد استقبال من خارج بلدان اعتماد القوانين الدولية الملزمة تجاه حقوق اللاجئ!

إننا نتشارك وقوى التنوير التقدمية في أوروبا بمهام مكافحة تلك الأشكال العنصرية والتمييزية والقسرية تجاه طالبي اللجوء.. ونحن إذ نثق بأدواركم ومؤتمركم الحادي عشر في وضع الخطى السليمة لمعالجة ما يجابهنا من مسؤوليات نجدد التوكيد على ((وحدة)) مهامنا وعلى مساهمتنا وإياكم في متابعتها خطوة فأخرى..

إننا نتطلع وإياكم لتوصيات محددة ونوعية بـ((أسقف زمنية)) يلزم التوجه لتفعيلها معا وسويا وأولها فتح الحوار المباشر مع الاتحاد الأوروبي وأنتم في إطار ألمانيا كيما نصل إلى أفضل البدائل السليمة والصحية.

كما نتطلع لوضع ((المشهد الحقوقي العراقي)) موضع التشخيص الدقيق المشترك تجاه المسؤول الأول ممثلا بنظام الطائفية وأجنحته التي تعبث بميادين البلاد وامتهان كرامة العباد؛ كي نجذب التضامن الأممي المنشود مع شعبنا ومع المواطن العراقي المغلوب على أمره، بما يُرتكب بحقه اليوم من جرائم تصفوية ترقى لمستوى جرائم الإبادة الجماعية كما حدث للأيزيدية والمسيحيين والمندائيين ولأهلنا بالبصرة ولكل ميادين الحقوق ومستوياتها مما جرى ويجري في عراق ما بعد 2003 ومازالت الجريمة مستمرة وإن استبدلوا الوجوه إذ جناحا الجريمة من (مافيات وميليشيات) يواصلان ارتكاب جرائم كارثية بلا من يختشي منهم أو يخشى أحداً بوجود نظام الطائفية الكليبتوفاشي.

نذكِّرُ هنا بجريمة مصادرة حق التظاهر وقمع حرية التعبير بذرائع جرى قنونتها بستار منع المساس بالقدسية الدينية! وهي ليست أكثر من اصطناع شخوص بأردية رجل الدين لكن تلك الشخوص ليست سوى ستارا وغطاء لتمرير ما يرتكبون من مختلف الجرائم العنية بها المحكمة الجنائية الدولية وهي جرائم لا تسقط بالتقادم ولكن كما ترون يجري التعتيم عليها ومحاولة طمسها ونسيانها ولعل ما يقع على راس تلك القائمة مما ارتكبوه مئات من شهداء ثورة الشعب في أكتوبر المجيد ولا أحد يتصدى للجريمة.. فأين منظماتنا؟ وأين المحامون؟ وأين مجلس النواب من تشريع قانون ملزم ليس لتعويضات مادية تسترخص الدم العراقي بفتات المنهوب!!

أيتها الصديقات الزميلات وايها الأصدقاء الزملاء في أومريك

لقد عانينا من مزاجية في العمل ومن اشكال نقد سلبي للمسيرة ولمراجعة خطواتها وبقيت تنظيمات الحراك الحقوقي مرتبطة بحدود جد ضيقة لناشطات ونشطاء وقع بعضها مؤخرا بتقييدات الفردنة والانعزال وأبعد من ذلك فُرِض ذاك النهج على الآخرينحتى لو كان من دون قصد، فتراجعنا وتجمدت تنسيقية المهجر بعد أن كانت بدأت تشرق باتساع وتعمق فلنقف وقفة موضوعية ونتقدم إلى أمام وها نحن في المرصد السومري نفتح الأذرع مصرين على متابعة السير وسط قوى التنوير الحقوقية علّنا نتوصل للأفضل باية صيغة تثبت جدواها مما يتفق عليه أطراف الحراك..

نتطلع إلى دور مؤتمركم في تفعيل الحراك الحقوقي وفي تفعيل الدور بتنسيقيتنا في المهجر وأنتم أحد الأركان الرئيسة الداعمة والمنشطة للفعاليات الحقوقية..

المرصد السومري لحقوق الإنسان

***************************

https://www.ahewar.org/news/s.news.asp?nid=4407773

للاطلاع على بيانات المرصد السومري لحقوق الإنسان في أخبار التمدن 

***************************

اضغط على الصورة للانتقال إلى الموقع ومعالجاته

********************يمكنكم التسجيل للحصول على ما يُنشر أولا بأول***********************

تيسير عبدالجبار الآلوسي
https://www.facebook.com/alalousiarchive/

سجِّل صداقتك ومتابعتك الصفحة توكيداً لموقف نبيل في تبني أنسنة وجودنا وإعلاء صوت حركة النوير والتغيير

للوصول إلى كتابات تيسير الآلوسي في مواقع التواصل الاجتماعي

...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *