ظاهرة الفقر في البلدان الغنية بين الأسباب والآثار العراق نموذجاً كونه من تلك البلدان التي تكتنز ثروات طبيعية هائلة بمواردها لو أنها تم استثمارها بصورة أفضل لتجاوز حسابات ما فيه من حال ضياع ما يرد بين نهب وسلب وموازنات تشغيلية (سلبية) تأكل ما يردها بدل تعظيمه وزيادته… وإذا كان العراق اليوم بمنطقة الدول الغنية متوسطة الموقع فإنه داخليا يفتقد للعدالة بتوزيعها حداً يضع العراقيين بمنطقة مختلفة عن غنى موارده حيث ظاهرة الفقر والفقر المدقع مثله مثل بلدان الجوع بمنطقة بعينها ودول الفقر بمواردها وبالدخل القومي لكل منها بخلوها من الثروات دع عنكم هزال الطقات البشرية لتخلف التعليم وبناء الشخصية بثقافة العمل كما ينبغي… فكيف يمكننا قراءة تلك الظاهرة وما الأسباب؟ وما النتائج؟ وكيف يمكننا معالجتها؟؟ هذه قراءة متواضعة لا تدعي أو تزعم كليتها وشموليتها ولكنها ومضة تقترح بعض حلول أو بأقل تقدير تثير أسئلة وحوارات تتناسب وحجم الظاهرة والمؤمل من حلول في ضوء قراءة موضوعية معمقة.. ومثلما يقرأ الباحث هنا نصا بمحاور توجيهية للمحاضرة فإنه يجد تسجيلا لوقائع المحاضرة يمثل الأوجه التي جرى التركيز عليها في ضوء ما اغتنت به المحاضرة من نقاشات ثرة غنية وإن ذهبت بعيدا في مناطق مجاورة مستقلة أحياناً مرحبا بقراءات جديدة أخرى تواصل مهمة تقريب الرؤى وتجاوز ما قد يطفو من اختلاف طالما كانت الغاية بناءة وموضوعية سليمة …  تيسير

في ندوة جرت بتنظيم ورعاية من (((الملتقى العربي للفكر والحوار))) وأدارها (((الأستاذ علي حسن))) تمت مناقشة جوانب ضافية من ظاهرة الفقر في ضوء الأسباب والآثار، وكان العراق نموذجاً في التناول مع إشارات لدول الشرق الأوسط وقد قدم المحاضرة والإجابة عن الأسئلة والحوارات المثارة  د. تيسير عبدالجبار الالوسي كان ذلك مساء الثلاثاء المصادف 6/6/2023، في الساعة السابعة مساءً بتوقيت برلين\وسط وشمال أوروبا؛ الثامنة مساءً بتوقيت بغداد والقاهرة وبيروت منا عادة ندوات الملتقى كل أسبوعين مرة حصرا يوم الثلاثاء من الأسبوع

محاور تنشيط المحاضرة بنصها المقترح قبل إلقائها 

ظاهرة الفقر في البلدان الغنية بين الأسباب والآثار العراق نموذجاً

تيسير عبد الجبار الآلوسي

توطئة 

الفقر ظاهرة أعمق من الانعكاس الاقتصادي 

 تعريف الفقر 

للفقر أنواع وتصنيفات هذه أبرزها: 

خط الفقر والفقر المدقع وبصيغ أخرى الفقر المطلَق والفقر النسبي 

الفقر الدوري 

الفقر الجماعي باتساع الفقر أفقياً وشموله فئات وقطاعات واسعة من المجتمع  

الفقر الجماعي المركز في ضوء البعدين الأفقي والعمودي لانتشار الفقر وتغوّله

• أسباب الفقر 
• قضية الأمن الغذائي الوطني 
• التصحر والري والزراعة التغير البيئي
• الاقتصاد الريعي والطابع المافيوي [الكليبتوقراطي] للاقتصاد 
• انهيار الصناعة والزراعةوبقية القطاعات من تجارة وسياحة وغيرها 
• التشوهات الهيكلية للاقتصادي الاجتماعي وتراكم تعقيدات المعضلات 
• البطالة
• مشكلة التعليم
• الإنتاجية 
• الحقوق والحريات وتشكيلات منظمات المجتمع المدني منظور حقوقي في تشخيص الظاهرة وحسم المعركة مع أسبابها
• ما العلاج الفعلي الحقيقي للفقر؟

التسجيل الكامل لمحاضرة د. تيسير عبدالجبار الآلوسي (ظاهرة الفقر في البلدان الغنية بين الأسباب والآثار العراق نموذجاً) عبر اليوتيوب برجاء التفضل بالضغط هنا أو على الرابط في أدناه

“ظاهرة الفقر في البلدان الغنية: الأسباب والآثار، العراق نموذجاً”، يقدمها الدكتور تيسير الالوسي” – YouTube

 

توطئة 

 إن قضية إدراك ظاهرة الفقر والوعي بأسبابه ووسائل مكافحته تبقى قضية إشكالية، إذ أن تسطيح الظاهرة سيبقيها بحدود تصورها أو بصيغة أدق توهم أنها مجرد انخفاض في الدخل أو ضآلته وهزاله وعدم كفايته مالياً مادياً؛ بينما الفقر يتضمن مفردات فهم أعمق وأبعد نوعياً.. من قبيل الحرمان من الرعاية الصحية ومن التعليم ومن مختلف الخدمات الأساس التي تتنامى وتتنوع في مجتمعنا المعاصر بخاصة مع تنامي العولمة وتفاقم الصراعات الدولية لأسباب سياسية منها واقتصادية.. وعليه فإن الفقر يعني على وفق مفهومه الأدق: حال الحرمان من حقوق الإنسان المسجلة في وثائق أممية معروفة أو على أقل تقدير انتهاك تلك الحقوق سواء المادية منها أم الروحية المعنوية الأدبية وهو ما يهمنا التذكير به دوماً..

والفقر الذي نتطلع إلى أن نرصده ونبحث في أسبابه وأسس معالجتها هو: اختلال هيكلي في هوية توزيع الثروات وتوفير الحاجات والخدمات وهو أي الفقر بهذا المعنى يمثل: ظاهرة نسبية متحركة زمكانيا تحدث في داخل البلد بخصائص وظروف بعينها وفي خارجه عبر نط علاقاته وميزانه التجاري وطابع التبعية ام الاستقلالية التي يمتلكها وما ظرف البلد بمرحلة او أخرى لأن الظاهرة مرتبطة بهوية المرحلة نفسها وهي ليست دائمة كما أنها ظاهرة مقبولة او غير مقبولة بحسب فلسفة النظام ووضعه وهنا سنجد انها بمستويات مختلفة بين الدول الصناعية الكبرى عنها في الدول النامية

 ومن جهة المكافحة فإن محو الفقر يتضمن ويتطلب النهوض بمهمة تلبية حقوق الإنسان كافة وبالدفاع عنها ولعل أخطر تلك المعضلات الناجمة عن الفقر مما يتطلب الإنهاء، هي ظاهرة الشعور بالمهانة والإقصاء الاجتماعي؛ الأمر الذي يعاني منه الفقراء يومياً وهم يحيون تفاصيل يوم الإنسان العادي بكل ما يحيط بهم من فعاليات لا يمكنهم المشاركة بها وقبل ذلك يتحسرون على حرمانهم من كثير من تفاصيل العيش اليومي وخدماته.. وطبعا يتطلب منا هذا، الرد والمعالجة عبر إشراك الفقراء أنفسهم في كل الجهود المحلية والأممية لمكافحة ظاهرة الفقر والفقر المدقع بالتأكيد…

ولابد لي من التوكيد في معالجتي المستقاة من كثير من القراءات المتخصصة، أن أؤكد مجدداً على أن موضوع مهام المنظمة الدولية وندائها إلى كل الفاعلين، من منظماتٍ وشخصيات، قد كان في عام 2016 على سبيل المثال يتمثل في: ((الخروج من دائرة المهانة والإقصاء إلى أفق المشاركة في القضاء على الفقر بجميع مظاهره)).. ذلك أن مشاعر الإذلال والتحقير وكذلك العيش بنظام المهمشين وتحت ظلال ظاهرة الإقصاء والعزل بوصفها المحور الذي ينتظر أن يكون مدخلا لهذا العام في معالجة الظاهرة وفي جذب الفقراء نحو إدراك الحقيقة والارتقاء بوعيهم بما يفعِّل أدوارهم عملياً..

فتحقيق الرفاه المادي في مجالات الغذاء والدواء والسكن والخدمات وغيرها من المفردات الحقوقية لا يتم بتغطية تكاليفها مالياً وتعطيل قدرات أو طاقات العمل المنتج، بل عبر وعي جدي لمسؤولية المشاركة في وضع خطط توزيع الثروة وتوجيهها إلى مواضع الاستثمار المنتج الذي تتوالد منه الخيرات وتزداد بما يلبي الحاجات بحسب الحجم السكاني وبحسب التوزيع العادل أو تحقيق العدالة الاجتماعية بمفرداتها كافة، ولا يتم ذلك بظروف التهميش والإقصاء وهي ظروف تصطنعها سياسات الحكم الفاشلة التي تتعمدها لإدامة نظام الفساد. أشير هنا إلى توزيع أموال أو هامشها للمجوَّعين الفقراء ومهما بلغ حجم ما تسده فإنها لا تنفعه وقد عطَّلته عن العمل المنتج والمساهمة بمحو الفقر عنه لأسباب لن تخفى على صاحب عقل.. إذ سيتواصل وضع الانتكاس والتراجع بالخيرات بسبب تلك الخلفية التي تعطل الاستثمار والإنتاج بمشاركة الفقراء أنفسهم حيث يتم مصادرة طاقاتهم في العمل المثمر.. 

وإذا كان من أمر مفيد لنواصل معالجتنا فإنه يكمن في التوكيد على أنه من التضليل الاستمرار بمعزوفة ذاك هو سبب فقركم فالتكرار والتكلس على الذكر اللفظي لسبب الفقر لا يعفي بجوهره من ضرورة إدراك عوامل إدامة الفقر وهي الأهم وهي المادة التي يجب إدراكها لأنها نقاط التماس وجبهة الالتحام مع عدو الفقراء بقصد محو الفقر ومكافحته نهائيا بعيدا عن اضاليل المناورة والمخادعة.

وكثرما وجدنا نظام المفسدين الطائفي يديم معزوفة كان النظام الدكتاتوري وكان الطاغية المهزوم وهو أمر يمتلك صوابا بشأن الأسباب غير المباشرة وخلفية تجذر الفقر لكنه يوقع بالوهم عندما يبقى مجرد شباك أو عروة يتعلق بها المضلل والمضلل فالأكثر صوابا وصحة وسلامة ليس اجترار الماضي وإنما هو البحث في عوامل إدامة تلك الكوارث وعمل المضللين على تحويلها إلى مآسٍ يومية في تفاصيل عيش العراقيين ومفاقمة ظواهر السلب حتى تحولت الأوضاع إلى تكريس نظام متكامل للجريمة ولإنتاج الفقر عبر تكريس نظام (الطائفية الكليبتوقراطي) واستيلاد طبقة كربتوقراط أي طبقة المفسدين النظيرة لطبقة السراكيل والاقطاع التي تم استيلادها مطلع القرن الماضي في البلاد…

لابد إذن، من دراسات وبحوث يمكنها التصدي للظاهرة بشمول محاورها كافة وبما يصل إلى توعية للفقراء وجموعهم ويثير فيهم روح المشاركة والتحدي ورفض محاولات التهميش والإقصاء وإشاعة التبطل والعطالة بينهم.. حيث سيكون النضال من أجل العمل وإدارة عجلة الإنتاج والعمل المجتمعي العام هو تأسيس للانتصار الحاسم وإلا فإن التوالد السلبي لآثار الفقر سيظل يطحن الجموع ويعزلهم كي يسهل وضعهم تحت مجنزرات الآلة الهمجية للاستغلال وبأفضل الأحوال تحت ضغط أخطاء إدارة فاشلة في تنظيم مكافحة فاعلة للفقر وأسبابه أقصد هنا أن هذه المعالجة التي تتقدم بمقترحات أولية تجد نفسها جد متواضعة تجاه ما تتطلع إليه من دراسات بمستوى مثلا ما نهضت به جهات مؤسسية دولية معروفة كما أن دراستي المتواضعة إذ تدين الظاهرة بأسبابها وآثارها لا تقبع عند تبادل التهم والشتائم أو التجاوز على طرف او آخر بقدر ما يهمها البحث في البدائل الموضوعية وأنتن وانتم  من يحدد موضوعية المحاور وسلامة معالجتها ونهجها..

 

الفقر ظاهرة أعمق من الانعكاس الاقتصادي 

تعريف الفقر 

من أجل تعريف الفقر لابد أن نلتفت إلى أصل معيار التعريف كي ندرك جوهر أو أس التعريف الذي سنتخذه ومن ثم خلفيتنا الفكرية التي يتطلبها الموقف من الفقر ما إذا كان سيكون إصلاحيا يقف على أعتاب التخفيف من الظاهرة وإهمال معالجتها بقصد أو التوجه إلى معالجة موضوعية كلية شاملة مع توظيف كل الفرص للتخفيف من آثاره الكارثية لحين إنجاز مهام المعالجة. (((تيسير)))

وبين نظريتين لتناول الفقر سنجد تركيز الأولى على قراءة الظاهرة في ضوء علاقتها أو تأثيرها على الفرد\الأفراد حيث يُقرأ الفقر في ضوء الدخل الفردي برسم حد أدنى للدخل السنوي للفرد كذلك يتجه التعريف إلى ما يُفتقد من الخدمات الاجتماعية الأساس من تعليم وصحة لتصير التسمية فقر القدرات وهو غير ما تشير إليه حال الافتقار للمرافق العامة وكذلك للخدمات الاجتماعية وهياكل بناهما الأساس حيث فشل البيئتين الطبيعية والاجتماعية في استكمال فعالياتهما بسلامة؛ لتظهر تسميتا فقر الشروط البيئية وفقر الشعور أو التقدير الذاتي لمجمل تفاصيل وجودية نوعية. (((تيسير)))

وبين دعاة التنمية البشرية بمعطيات القدرة الفردية وبحدودها الضيقة واعتماد فلسفة المعالجة المالية الصرفة هنا من جهة وبين الرؤية التي تتناول الفقر بما هو أبعد من الفردي أي تناول الظاهرة مجتمعيا وقراءة الجذور المسببة أو التي تصنع الظاهرة؛ هناك مسارات متناقضة فكريا سياسيا بما قد يشير وجه منه إلى الرأسمالي وآخر إلى الاشتراكي..

تقول الأمم المتحدة: إنَّ ” الفقر أكثر من مجرد الافتقار إلى الدخل أو الموارد أو ضمان مصدر رزق مستدام، حيث إن مظاهره تشمل الجوع وسوء التغذية وانحسار إمكانية الحصول على التعليم والخدمات الأساسية، إضافة الى التمييز الاجتماعي والاستبعاد من المجتمع وانعدام فرص المشاركة في اتخاذ القرارات. 

https://www.un.org/ar/global-issues/ending-poverty#:~:text=%D9%85%D8%A7%20%D9%87%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%9F,%D9%81%D8%B1%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA(.

وفي بحث لمشروع (أنا أصدق العلم) يؤكد أنَّ تعريف الفقر يتجسد بـ: “الحالة الاجتماعية التي يعاني فيها الفرد شح الموارد اللازمة من أجل البقاء على قيد الحياة (أو الوصول إلى الحد الأدنى من مستوى معيشة البلد الذي يعيش فيه) …”.، ويؤكد البحث أنّ العلماء يرون أن أفضل طريقة لتحديد الفقر تتأتى عن طريق رصد الظروف المعيشية (مثلًا عدم الحصول على الغذاء واللباس والمأوى) لا عن طريق مستوى الدخل لأنَّ الأخير يختلف من مكان إلى آخر. وعادة ما يُقاسي الفقراء الجوع المستمر أو حتى الموت جوعًا، طبعا بغياب الرعاية الصحية والتعليم، فضلا عن أن الفقراء يُعزلون عن المجتمع.  

(https://www.ibelieveinsci.com/%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%9F-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%87%D8%9F/)

ونجد التعريف أيضا كالآتي: ” يعرف الفقر بأنه عدم القدرة على الحفاظ على المستوى الأدنى من المعيشة، كما يعرف بغياب الحد الأدنى من الدخل أو الموارد لتلبية الحاجات الأساسية، ويشير الفقر بشكل عام إلى مستوى غير مقبول من الأوضاع المعيشية إلى وضع يتسم بالحرمان من موارد، أو قدرات تعتبر ضرورية لحياة بشرية كريمة. ويرتبط الفقر بمظاهر حرمان مادي ملحوظ، مثل: تردي الأوضاع السكنية، وسوء التغذية، واللباس، ويؤثر الفقر بشكل كبير على مجموعات وفئات قدرتها على الوصول إلى المصادر الاقتصادية محدودة: (كالمرضى، والأيتام، والنساء).

يفترض مفهوم الفقر وجود حد أدنى من الاستهلاك والدخل يقاس عليه مستوى معيشة الفرد يسمى خط الفقر ويختلف خط الفقر من مجتمع لآخر، كما يتغير داخل المجتمع وفقاً للتغيرات التي تدخل على بنية المجتمع وطاقته الإنتاجية ومستواه التكنولوجي.            (https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3217)      

وتقتبس الموسوعة الحرة ويكيبديا من الأمم المتحدة ومصادر أخرى التعريفات الاتية: “انخفاض مستوى المعيشة عن مستوى معين ضمن معايير اقتصادية واجتماعية”. وعرف بشيء من التفصيل على «أنه الحالة الاقتصادية التي يفتقد فيها الفرد الدخل الكافي للحصول على المستويات الدنيا من الرعاية الصحية والغذاء والملبس والتعليم وكل ما يُعد من الاحتياجات الضرورية لتأمين مستوى لائق في الحياة». وفي ضوء الشِّرْعة الدولية لحقوق الإنسان، يمكن تعريف الفقر بأنه وضع إنساني قوامه الحرمان المستمر أو المزمن من الموارد، والإمكانات، والخيارات، والأمن، والقدرة على التمتع بمستوى معيشي لائق وكذلك من الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية الأخرى. 

 (https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D8%B1)

وورد الفقر قرينا بافتقاد للمال حصراً كما عند الأستاذ الدكتور مقتدر حمدان عبد المجيد بجامعة بغداد إذ يقول: الفقير “هو الشخص قليل المال” بالإحالة إلى ان التعريف عند اهل اللغة هو ضد الغنى كناية للحاجة ولقلة المال.

https://www.researchgate.net/publication/333044521_mfhwm_alfqr#:~:text=Abstract,%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A%D8%B1%20%D9%88%D9%87%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%20.

 أسباب الفقر

إذا كان الفقر يشير بدقة ووضوح إلى (الحاجة) بمعنى (الفاقة) و (الافتقاد) لوسائل العيش الرئيسة ولضمانات الكرامة الإنسانية فإننا يمكن أن نذكر هنا من الأسباب ما يعود إلى مفردات تمكيننا من العيش والحياة وعلى رأسها الآتي:

1. الماء والغذاء والدواء: يعيش على كوكبنا بحدود مليار إنسان يفتقدون للغذاء الكافي فما بالنا بظروف عدم توافر الغذاء الصحي! وهناك بحدود ضعف هذا العدد من البشرية ممن لا تصل منازلهم المياه الصحية الصالحة للشرب!! وبهذا فإن تلك المليارات من البشرية تعاني من حاجة ماسة لمقوم حياتي رئيس سواء من ماء ام غذاء!!!

ومثل هذا يؤدي إلى هزال جسدي للمرء وافتقاد طاقة العمل ما لا يمكّنه من أداء يومه بصورة طبيعية

افتقاد الماء يساعد على تفشي الأمراض وتفاقم تكاليف العلاج وبحد بعينه يحوّل حال الفقر العادي إلى فقر مدقع

التوهان في دهاليز توفير لقمة الخبز وشربة الماء يفاقم فرص إهدار الوقت مما يمكن استثماره في العمل وكسب المال، أو في الحصول على التعليم اللازم للحصول على فرصة عمل 

2. ظروف تفاقم ظواهر العنف والصراع واشتعال الحروب: في ضوء قضية تهديد الأمن والأمان وعدم القدرة على حماية الناس سنجد ظاهرة تدفقات المشردين والنازحين وطالبي اللجوء وسنجد أيضا انخفاضا في إنتاجية البلاد وقصورا في الدخل القومي وهروبا للمستثمرين ما يقلل من مؤسسات التعليم والصحة والخدمات الأساس.. كما أن عدم استقرار الأوضاع واضطرابها وما يُثار من قلاقل لا يسمح بممارسة حياة طبيعية منتجة وهو يثير الخلل في قدرات البلد على الإنتاج ومن ثم إفقار شعبه
3. ظواهر الكوارث والأزمات العامة وظواهر التغير البيئي المناخي: مع أعمق أزمة المناخ ومتغيراته العاصفة المتطرفة أو الجفاف والتصحر بات الكوكب بمحنة فعلية إذ أن مئات ملايين مهددون بالفقر بسبب تعويلهم على حصاد كل يوم بيومه فيما الزلازل والبراكين والعواصف والأعاصير تخرب مواسمهم وتدفع بهم نحو ظروف قاسية
4. الافتقار للرعاية الصحية: وهنا يمكن أن تتسبب بعض الحوادث بالعجز الكلي أو الجزئي ما يعني عدم القدرة على ممارسة كسب ثمن لقمة الخبز، أفيما تشكل الإصابة بمرض أو عرض مما يؤدي هو الآخر لقصور في العمل أو انعدام فرص التشغيل، فضلا عنما يتسبب به الافتقار للرعاية الصحية من تكاليف مالية إضافية تُثقل كواهل الناس وتفقرهم
5. الافتقار للتعليم: لا تقف ظاهرة الافتقار للتعليم بالافتقار لمؤسساته وإنما أيضا ضعف مؤسسات التعليم تلك وهزال أو تشوّه مخرجاتها هو ما يسجل انخفاض مستوى التعليم ليشكل أحد أسباب انتشار الفقر وتفاقمه.. فالتعليم في عصرنا يكسب مهارة الحصول على وظيفة من وظائف عصرنا التيي غادرت وسائل الإنتاج العتيقة وبهذي الحال من دون التعليم لا وظيفة تؤهل لمكسب يضارع القدرات الشرائية للزمن الراهن.. والقضية لا تقتصر على الفردي فاقتصاد المعرفة هو ما يحقق الدخل القومي الأفضل بمستويات إدارة الاقتصاد بعامة في بلد أو آخر وسط عصف التقدم التكنولوجي الذي نراه.

أشارت منظمة اليونسكو العالمية إلى إمكان حماية 171 مليون شخص من الفقر الشديد عند اكسابهم مهارات القراءة الأساس فقط، وزيادة نسب التعليم تؤدي بدورها إلى تقليص نسبة الفقر في العالم إلى النصف

6. تخلف الزراعة بتخلف أدواتها وخراب الأراضي الزراعية أو الميل لأتمتة ومكننة ما يضيق على فرص العمل بالقرى ويضع الفلاح بمنطقة الفقر كما يضع الزراعة بمنطقة إرباك التوازنات الاقتصادية المنتظرة زلابد من الإشارة لتداخلات تخلف القطاع من قبيل الافتقار للماء وتصحر الأرض…

7. انخفاض الأجور والتمييز فيها: تنخفض الأجور في البلدان النامية حتى لو كانت غنية بمواردها الطبيعية نسبة للبلدان الغنية كما تنخفض لطابع وسائل الإنتاج الفقيرة المتخلفة ولمستويات إنتاجية بعينها وحجم الإنتاج بمستوى المصنع أو المعمل دع عنك المانيفاكتورة والصناعات التقليدية بمستويات مردود بسيطة ويرتبط الفقر على وفق البنك الدولي وفلسفة الدول الرأسمالية بانخفاض الدخل وطبعا بالمناسبة يستبعد أن يكون نسبة للبطالة ويسند ذلك لدراسة له تقول إن نسبة 6% نت مجموع فقراء بلد عربي عاطلون عن العمل ولكنه يُغفل هنا أن نسبة من الأعمال تتضمن البطالة المقنعة وأخرى تكون فيها الأعمال هامشية خارج قدرات الإنتاج الفعلي المستمد منه دخلا قوميا!!

8. الأسباب الجندرية: حيث نرصد تدني أجور النساء عنه تجاه الرجال سواء بشطل نسبي أم مطلق إذ تظل الأجور المتواضعة سببا لفقرهن وهن يشكلن نصف المجتمعات

9. التمييز العنصري والطائفي: في بلدان صناعية نشهد ظاهرة للتمييز بالأجور تجاه المهاجرين ومثل ذلك من تمييز قد نشهده بخلفية طائفية في بلدان غنية الموارد تتعامل مع الوظيفة بمنطلقات محاصصة الغنيمة حتى تكاد أحياء الفصل الطائفي ومحافظاته تقع فريسة الحاجة والفاقة والعوز.

10. حجم العائلة \ الأسرة يؤثر حجم العائلة على المستوى المعاشي بخاصة حين يكون العائل عاطلا عن العمل في بلاد من بلدان آسيا أفريقيا تتضاعف الأمور حد الفقر المدقع

11. أسباب ترتبط بنمط الفقر ونوعه:

• ما ارتبط بالفقر الدوري الذي عادة ما يحدث أو يرتبط بالكساد والبطالة ومواسم العمل وتأثرها بالظروف المحيطة من قبيل وقوع كارثة ما أو مشكلة كبرى من مثل تأثيرات الحروب الكبرى وانعكاساتها على توفير الغذاء…
• الفقر الجماعي الذي يحدث بصورة متوارثة لمجموعات كبيرة وبمديات طويلة نسبيا في عدم التمكن من توفير الحاجات الأساس.. وغالبا ما يكون ببلدان غير الصناعية المتقدمة بخلل في التناسب بين النمو السكاني والاقتصادي..
• الفقر الجماعي المركّز الذي يتسم بمدياته الطويلة واستيطانه حيث انعدام أي نوع للأنشطة الاقتصادية صناعية أم زراعية حيث نلمس تعطل القطاعات وفشلها…
• الفقر الناجم عن حال العجز والأمراض والإصابات التي تمنع فرد أو مجموعة من العمل المثمر لتوفير الحاجات..

12. كما سنجد أن للفقر أسباب ودواعٍ أخرى من قبيل ما تصادف من الأزمات الدورية للرأسمالية التي تتسبب بانخفاض معدلات النمو الاقتصادي وانعكاسات ذلك على الدول المرتبطة بمنظومتها كما حصل في 2008 وحاليا حيث انهيارات في البنوك والرهن العقاري مع ظواهر التضخم وارتفاع الأسعار وتراجعات في العملة وأخرى في الزراعة حيث الفقر البيئي وما شابه..

 

https://mawdoo3.com/%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1_%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%87

 

الفقر في العراق بين الأسباب والآثار

 

بات واضحاً ماذا تعنيه قراءة ظاهرة الفقر عالميا ليس بوصف الفقر مجرد حاجة مادية محدودة ضيقة أو بلا امتدادات في قضايا أخرى، ولكنه حتما حال من الفاقة بميدانيها المادي والروحي؛ ما يشمل الوضعين الفردي والجمعي على حد سواء وبمعانٍ قد تأخذ اختلاف معطياتها في ضوء من تصيبه وكيف…

ومن هنا فعراقيا مثلما شرق أوسطيا ستكون الظاهرة واضحة جلية لما نعرفه من ظروف المنطقة مع ميزة تُحسب للعراق في إحصاءات دولية معروفة تضعه بين بلدان غنية بثرواتها الطبيعية والبشرية، ولكن الجانب البشري سيخضع لأثر النهج الاقتصادي والخلل البنيوي في توزيع الثروة..

وهكذا لن يتفاجأ المرء وهو يقرأ نسبة فقر تصل إلى 89% في السماوة بسنة قريبة وربما باتت اليوم برقم آخر لظروف معقدة كثيرة بين نزوح نسبة عالية من أبنائها ومتغيرات تحت ضغط الحركة الشعبية وعدم القدرة على الاستمرار بنهج التجويع وأمور أخرى لا نصل لأفضل من نسبة فقر 52%؛ تليها محافظة الديوانية بـ 49%، وذي قار بـ48%، 40% كمعدل عام في محافظات الأنبار (غرب) وصلاح الدين والموصل ثم تأتي بقية المحافظات تباعا بنسب مختلفة.

لاحظوا معي أن المعدل العام الذي تحدثت عنه الإحصاءات الرسمية كان يمثل ربع سكان العراق هو 25% وهو رقم غير قليل وليس هيّناً لكن الأرقام الأقرب للحقيقة لا تهبط ببعضها عن ثلث السكان وفي بعضها الآخر تصل إلى 40%

لكن ما الأسباب المتوافرة في قراءة الظاهرة؟

انهيار الصناعة والزراعة وبقية القطاعات من تجارة وسياحة وغيرها 

لنبدأ بالأسباب الاقتصادية مع ان القضية لن تنتهي بحديث اقتصادي بحت وسنضطر إلى البحث في اقتصاد سياسي مشوه لدواع سياسية من حيث الجوهر، ولكن لنتحدث بدءاً عن الموارد العراقية”

في الظرف الطبيعي يمتلك العراق موارد هائلة من النفط والغاز ومن الفوسفات وبعض المعادن الأخرى ويُفترض ان استثمارها سيعود بدخل كبير يفي بحاجات استثمارية وتشغيلية بحجم البلاد وسكانها ويأتي ترتيب العراق التاسع عالميا في الثروات الطبيعية، حيث يحتوي على نحو 11% من الاحتياطي العالمي للنفط، و9% من الفوسفات، فضلا عن الموارد الثمينة الأخرى. (الجزيرة نت)

هذا فضلا عن مساحات زراعية كانت ارضا خصبة وأخرى مستصلحة دع عنك الأراضي والمساحات بفضاءاتها المهمة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية بوجود الموارد المائية للرافدين وللبحيرات والمياه الجوفية ولكميات الأمطار

في هذا الإطار ستبقى مساهمة النفط الخام أكثر من 90% النفط بين موارد الدولة بينما القطاعات الأخرى مازالت هامشية من ضرائب وإيرادات جمركية، وموارد قطاع النقل والاتصالات بخاصة في ظروف تحييد قطاعات الاستخراج المعدني والبتروكيماويات والصناعات التحويلية، والزراعة، والسياحة، والخدمات.

وكما ذكرنا فإنَّ تقدير الثروات العراقية في الوضع الصائب، ستكون القيمة المالية الإجمالية المتوقعة لـ4 ملايين برميل من النفط الخام بحدود 100 مليار دولار، نضيف افتراضا فرص صناعات بتروكيماوية قيمتها 10 أضعاف النفط الخام، ستساوي نصف تريليون دولار، نضيف كذلك الكبريت الفوسفات والحديد والزئبق نصل لمستوى 800 مليار صناعات استخراجية ضمن الناتج المحلي الإجمالي، مع القطاع الصناعي 150 مليار دولار بما نسبته 15% من الناتج المحلي بجانب الزراعة والسياحة والقطاع الخدمي بمساهمة بقيمة 300 مليار دولار لكل منها يكون الناتج المحلي الإجمالي لحوالي ترليونين

على أن العراق يبقى بالتشخيص من البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا والزراعة تعد عنصرا حيويا في الاقتصاد على الرغم من أنها لا تشكل حاليا أكثر من 5.7 % من الناتج المحلي الإجمالي كما ان حقيقة حجم مساهمة الصناعة حاليا لا تصل 1% ما يعني تراجع مستوى الغنى والمردود الحقيقي

وعليه فإن كل هذا بات خارج ما أسميناه الظرف الطبيعي لجملة أسباب قد يكون التغير المناخي سببا جزئيا لكنه ليس السبب الرئيس الجوهري لقلب الموازين العامة لمستوى الدخل من جهة وللموارد الداخلة للبلاد فعليا

فبعد ما بات يقترب من الربع قرن على حكومات ما بعد 2003 سنجد أننا لا نستطيع التحدث عن الاقتصادي بمعزل عن السياسي وعن حجم الخلل الذي يتحكم به ولنبدأ هنا بالبنية التحتية للصناعة والزراعة

التصحر والري والزراعة التغير البيئي 

ففيما كانت تُسمى النفط الدائم على أساس ان النفط الأسود ثروة ناضبة باتت الزراعة بواقع جديد حيث:

تراجعت المساحات الصالحة للزراعة وتحولت إلى أراضٍ بور يباب.

العراق – الأرض الصالحة الزراعية (%11.5 من مساحة الأرض) في 2020

الأرض الزراعية    (21,3 %  من مساحة الأرض)

الأراضي المزروعة الدائمة( 0,6 % من مساحة الأرض)

مساحة الغابات      ( 1,9 %  من مساحة الأرض)

عن أطلس بيانات العالم العراق

كم تبلغ مساحة الاراضي الصالحة للزراعة في العراق بالدونمات؟

مساحة الأرض الزراعية المستثمرة 18 مليون دونم من أصل 32 مليون دونم وحتى هذه المساحات تجابه الحرائق المتعمدة وغير ذلك من مشكلات. وبدل اهتمام يتناسب والظروف العالمية في توفير الأمن الغذائي والوارد الاقتصادي للدخل القومي، تتراجع الزراعة عراقيا باتجاه عكسي على الرغم من ان العراق يعدّ في صدارة الدول العربية من حيث مساحة الأراضي الخصبة لكنه يتذيل القائمة في الاستثمار الزراعي.

أذكّر هنا بظواهر

التصحر، الجفاف وتراجع منسوب المياه السطحية والجوفية وتلوث الواصل من حصة العراق منها حداً مرت قضية قطع كلي أو في غالب النسب من كل من إيران وتركيا الأمر الذي يصلنا حد اقل من الحاجة لدرجة ستصل في العقد القابل لمستوى لا يستطيع العراق توفير المياه لأكثر من 15% وحتى هذه النسبة تصل بتلوث 92% منها.. للتذكر بمئات آلاف حالات التسمم في البصرة التي تطوف على بحر من النفط

تجريف البساتين والزحف عليها بمختلف الذرائع ملايين غابات النخيل التي فاقت الـ 30 مليون نخلة و625 نوع صارت لا تتجاوز 6 مليون نسبة كبيرة لا تثمر او مريضة بما يفتك بها

قضية الأمن الغذائي الوطني 

على وفق ما ورد في تقرير الجهاز المركزي للإحصاء لعام 2020 فإن الزراعة لا تشكل سوى %4.77

وكما تؤكد الإحصاءات فالصناعة لا تصل 1% وهكذا فإننا [على وفق مؤشرات الربع الثاني من 2022، الصادر عن مؤسسة Deep Knowledge Analytics] نجد العراق واقتصاده الريعي بمنطقة واحدة مع بلدان الجوع العربية بالترتيب من الاخر أو أسفل الجدول: الصومال، السودان، اليمن، موريتانيا، سوريا، جيبوتي وليبيا ثم العراق ثامنا من آخر القائمة عربيا وعالميا..

ونحن نتحدث عن الأمن الغذائي نجد ان طرفا يضع تعريفه بالاكتفاء الذاتي منه، لكنه بالحقيقة أشمل وأبعد من ذلك. إذ أن توفير السلعة الغذائية في الأسواق بغض النظر عن مصدرها محلياً كان أم اجنبيا خارجياً تظل قضية ملحة بقدر تعلق الأمر بمصير الناس في فضاء الجوع او الشبع؛ بينما يقف الاكتفاء الذاتي عند إتاحة السلعة الغذائية وغيرها من الإنتاج المحلي بالأساس..

إن اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ حسب تعريف ﻣﻨﻈﻤﺔ(FAO)هو(ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻐﺬاء ﻟﺠﻤﻴﻊ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﻟﻜﻤﻴﺔ واﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺘﻴﻦ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻴﺎة ﺻﺤﻴﺔ وﻧﺸﻄﺔ).

وفي ضوء ذلك فالأمن الغذائي ليس حاجة أو مطلبا شعبيا حسب، بل هو أحد أبرز المسؤوليات الإنسانية الاجتماعية منها والاقتصادية للدولة وهذه المسؤولية الملزمة للدولة تضعها أمام واجب توفير الغذاء بكمية ونوعية وافيتين وضبط تيسير أسعاره بما يمكن الأفراد والفئات المجتمعية من الحصول عليه بمعنى ضمان التوزيع والوصول إلى أبعد وجود إنساني بالبلد لمنع تعرضهم للمجاعة أو تفاقم الحاجة حد العجز عن الحصول عليها بخلفية الفقر…

وهنا تجابه الدول ظاهرة النقص الحاد في الخزين الاستراتيجي و\أو توريد السلع الاستراتيجية مثلما يحدث عالميا اليوم مع المحاصيل الاستراتيجية بسبب عقوبات او مواقف تمنع وصول المنتج من روسيا وأوكرانيا على بلدان الحاجة

ومتابعة مع هذه القراءة وفي ضوء مفهوم الاكتفاء الذاتي autarky أو الاقتصاد المغلق Closed Economy وكونه اعتماد بلد ما على(إمكاناته الخاصة للحصول على احتياجاته من السلع الاستهلاكية والاستثمارية) بهدف خفض التبعية السياسية والاقتصادية للدول الأخرى وضمان استقلالية قراراته ومواقفه الوطنية والدولية مع هذي المتابعة سنقرا موقع العراق كما مر بين دول المجاعة وهو ليس أفضل من مؤشر السلام العالمي حيث العراق مع آخر ثلاث دول عربيا وآخر عدد أصابع الكف الواحد عالميا 157 بعد آخر خمسة من الـ 163 دولة بالمؤشر.

نظرة في قاعدة مؤشر الأمن الغذائي وما تحويه من المؤشرات الفرعية لقراءة أوضاع كل دولة وهي كالآتي مصدر خارجي:

مؤشرات التغذية. \\\ قدرة الاستيعاب العمراني.\\\ نسبة استهلاك الأكل من المصروفات المنزلية.\\\ خسارة الأكل.\\\ جودة البروتين.

التعريفات الجمركية على الواردات الزراعية.\\\ تنوع النظام الغذائي.\\\ البنية الأساسية الزراعية.\\\ درجة تقلب الإنتاج الزراعي.

نسبة السكان تحت خط الفقر العالمي. \\\ الناتج المحلي الاجمالي للفرد (حسب نظرية تعادل القدرة الشرائية بالدولار الأميركي).

وجود برامج شبكة سلامة الغذاء.\\\  وصول المزارعين إلى التمويل.\\\الإنفاق العام على البحث والتطوير الزراعي. \\\ الفساد .\\\ الاستقرار السياسي. \\\ كفاية العرض. \\\ سلامة الغذاء)))

الصناعة

أما الصناعة فيمكننا هنا التركيز على جانب منها بالإشارة إلى حجم الموجود في بنيتها التحتية من معامل ومصانع وحجم المتوقف منها او المعطَّل المهمل أو المتروك إذ كانت الإحصائية نهاية 2022 وبداية 2023 تقول على وفق إحصائية وزارة الصناعة والمعادن العراقية بتصريحات مسؤولين للجزيرة نت:

يبلغ العدد الكلي لمصانع العراق العاملة منها والعاطلة

منها الكلي التابع لشركات القطاع العام في العراق بما يساوي 227، ولا يتجاوز العامل منها الـ 144 فقط.

كما تؤكد تلك البيانات أن نحو 18 ألفا و167 مشروعا صناعيا متوقفة عن العمل لأسباب مختلفة.

وقد وضعت الوزارة خطة لتأهيل وتشغيل المصانع لكنها بلا نتائج على وفق سياقات نهج الفساد في الأداء!!

وفي ضوء تلك الوقائع نجد التصريحات تقول: إن

نحو 40 ألف موظف فائض عن الخدمة في مصانع الوزارة 2022،

الأمر الذي أحدث عجزاً عن تأمين رواتب العاملين؛ فاضطرت الوزارة للاقتراض من وزارة المالية بهدف تمويل رواتب بلا وجود لأي عمل او إنتاج، وهو ما أدى إلى مديونية عالية.

وزارة الصناعة تحولت إلى “شبكة للرعاية الاجتماعية”.

وفي وقت يتم التعامل الوصفي للظاهرة ويُكتفى أو يتم التوقف عند ذلك فإن الحقائق تؤكد إمكان تغيير الموقف كليا ولكن لنرصد جانبا مما تقرأه الوقائع من مساهمات القطاع الصناعي بالأرقام:

فلقد كانت مساهمة الصناعة في الناتج الإجمالي للعراق قد بلغت 6% عام 1979

10% عام 1985. و 13.9% في عام 1988 وكانت عام 1990 على سبيل المثال قد بلغت 3.8%، في حين تراجعت عام 2018 إلى نحو 0.9% من إجمالي الناتج المحلي للعراق.

وتم وضع خطة التنمية الحكومية (2018-2022) في العراق بهدف الوصول إلى زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي من 0.9 إلى 1.1%!!!

والكارثة المضافة ان القطاع الصناعي تم تصفيته او قتله بـ:

 

1. عدم السماح بإنشاء معامل ومصانع للإنتاج المحلي، وعدم تفعيل الموجود
2. استمرار استيراد السلع الأولية [الاستهلاكية تحديدا] وحصرا ببضائع هامشية لكل من إيران وتركيا لإبقاء البلاد مستهلكة غير منتجة.

https://www.aljazeera.net/ebusiness/2022/12/2/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D8%A7-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A5%D9%84%D9%89

 

 

 البطالة 

لا وسيلة للنهوض بالاقتصاد العراقي إلا من خلال تفعيل القطاع الصناعي الذي يسهم في تشغيل أكبر عدد من العمالة ورفد السوق المحلية بمختلف المنتجات. ومخرجات تعطّل المشروعات تتمثل في البطالة التي من أسبابها أيضا النزوح الداخلي ومتغيرات ديموغرافية ونسب التشغيل من الشركات الأجنبية ومستويات التعليم بجانب أسباب مهمة أخرى

وبقراءة الإحصاءات سنجد أن البطالة مازالت بحال من الأرقام القياسية المأساوية وأذكر قبل ذكر تلك الأرقام ان النساء لا يدخلن في الإحصاءات بتسمية ربات بيوت وطلبة وفئات مهمشة ممن يطلقون عليها خارج جيش العمل والإحصاء يبحث في نشطاء فئة القوى العاملة:

 

تقول وزارة التخطيط العراقية إن نسبة البطالة بين صفوف أعمار 18-30 سنة حوالي الـ 21% حالياً وكانت في 2021 تعادل 27.2%. والنسبة العامة 16.5% لأعمار 18-63 سنة النشطين اقتصادياً وهذه النسب من أصل 43 مليون نسمة للعراقيين نهاية 2023 فلنتخيل حجم جيش البطالة الفعلي..

 

خريجو جامعات الذين لا وجود لوظائف تنتظرهم بأي مخطط،

بالأساس لا تتوافر رؤية جدية حقيقية لدى الدولة العراقية

وبالأصل لا تمتلك الدولة استقرارا أمنيا سياسيا اقتصاديا و\او اجتماعيا مع تفاقم الإنفاق ((الأمني العسكري)) والتوجه نحو الخصخصة وإغلاق مؤسسات الدولة واستخدام الشركات النفطية للأجانب

 

 أين يتجه العاطل وكيف يملأ فراغه؟؟

 

تفاقم نسب العاملين بالشوارع بما تعنيه بخاصة لفئة رئيسة هم أطفال الشوارع وطابع الاستغلال الفاحش

تعاطي المخدرات والاتجار بها وبالبشر (الأعضاء البشرية البغاء المتخفي)

التسرب من المدارس او هزال الرابط مع المعرفة كليا حيث كان الرسوب بالابتدائية بحدود الـ600ألف او 75% وهكذا باتت الأمية المحصاة تساوي حسب الرسمي من الأرقام 25%

تفاقم الجريمة من سرقة اغتصاب اختطاف قتل وتشكيلات عصابات منظمة متخصصة وعودة البلطجية

الاتجاه لعضوية المجموعات المسلحة للاحتماء والاسترزاق

 

الإنتاجية 

نسبة العلاقة بين المخرجات المنتَجَة والمدخلات المستخدَمة وهي كمية (إنتاج) كل عنصر من عناصر الإنتاج وهي بصورة أخرى: النسبة الحسابية بين مخرجات ومدخلات الموارد المستعملة بعمليات الإنتاج.

وهي معيار إنجازية العمل وثمرته وما يقيس كفاءة الأداء بما يعني نسبة المنتج إلى المستهدف تحقيقه بأفضل السبل وأسهلها كلفة... وكلما تسحنت الإنتاجية تحسنت مستويات المعيشة وأزيح كلكل الفقر لأننا هنا نستخدم ذات المدخلات ولكن بمنتجات او مخرجات أكثر بفضل الإنتاجية

إن تحسن الإنتاجية ينظم الحياة العامة بصورة أفضل بخاصة بزيادة تتيح توزيعا أفضل للثروة

https://mjle.journals.ekb.eg/article_269280_7e34d7dc26e6a97e38207ff2aeaae6f0.pdf

أن إنتاجية الموظف العراقي لا تتجاوز 17 دقيقة يومياً، بما يختلق تعطيل مصالح الناس وتأخر الإنجاز الأمر الذي يتراكم بتعطيلات متوالدة وعلينا هنا بالخصوص تذكّر مسائل من قبيل:

ثقافة العمل المتدنية في العراق

تلكؤ نقل التكنولوجيا المتطورة و\او عدم التمكن من إدارتها

عدم توافر تشغيل الأيدي العاملة العراقية بجانب الأجنبية بصورة وافية ناضجة

ضعف تدريب العامل بوقت تتراجع أفعال إدامة متابعة تأهيله ورفع كفاءته المؤملة

مراقبة الإنتاجية وإيجاد دراسات وبحوث بشأنها وهي إشكالية متراجعة كما تشهد الوقائع

  

الاقتصاد الريعي والطابع المافيوي [الكليبتوقراطي] للاقتصاد 

انتشار الفقر في العراق بسبب الفساد وفشل التنمية

التشوهات الهيكلية للاقتصادي الاجتماعي وتراكم تعقيدات المعضلات  

أسئلة مهمة ربما تقودنا إلى رسم واقع الاقتصاد العراقي ومن ثم ظروف الشعب ومستوى الفقر على الرغم من غنى البلاد بالثروات ومردودها…

فما هو طابع النظام الاقتصاسياسي في العراق؟

وكيف تخترقه التشوهات الهيكلية؟

لنعيد التذكير فقط من بوابة مرور مساعد على التشخيص إلى أن نموذج بلدان المنطقة بكثير منها قام على أساس تمليك مشروعات الركائز وكثير من المشروعات الأخرى للعسكر وهكذا فملكية العسكر في عراق اليوم تزدري الإنسان بوجود الميليشيا التي تتملك الإنتاج لمآرب تنفصم عن وجود طبقة برجوازية وطنية تم استبدالها بطبقة كربتوقراط دينية بمرجعية خارجية وتلك المرجعية الخارجية ليست في التفكير ومنطق الخرافة الذي يظهر للعبث بعقول السذّج، بل في إلحاق كل تخطيط وكل منجز له بخدمة مصالح تلك الجهة المرجعية الخارجية…

وبالنظر الفاحص سنجد أن العراق بات معتمدا بصورة شبه كلية على موارد نفطه فقط لا غير ما يعني احتجاز فلسفته بنمط الاقتصاد الريعي وهنا تستطيع (الحكومة) مالكة كل شيء في البلاد ان تفرض منطقها في توزيع الثروة وبدل استثمار التوجه نحو اقتصاد إنتاجي استثماري باتت تمتلك جيوشا ممن تنثر الهبات عليهم لكسب الصمت وبعضهم كيما يبرروا أوضاع تقسيم الثروة وهي كما أوردنا تمعن في وضعها بين أيدي طبقة الكربتوقراط الدينية الفاسدة المفسدة أولا بكونها مافيوية وثانيا بكون هذا النهج يحتمي باستيلاد مزيد ميليشيات (مقدسة) يتمترسون خلفها بحال أي حراك شعبي ضد النظام بما يمتلكه بصورة مميزة من وسائل ضخ إعلامي مهول يسوّق لأباطيله وأضاليله…

إن هذا التشوه القابع على كومة نفايات بشرية متعفنة تعتاش طفيليا على نهب الثروة الوطنية وتخريب العقل الجمعي لا يقف بحدود تشوهات هيكلية للاقتصادي الاجتماعي، بل لمسار جملة من التعقيدات التي قامت على إفقار الشعب وتسميم الناس بمنطق يديم الخنوع لمسافة من الزمن..

وطبعا شكَّل الفساد ركنا جوهريا للمسار رافقه فشل أية محاولة للتنمية بخلفية تكليف عناصر تابعة لتلك السلطة وفلسفتها وحيث أن توزيع الثروة بقي مسيطرا عليه من طبقة بعينها الكربتوقراط فقد كان الفساد سببا مهما طاردا للاستثمارات ولإمكانات التنمية وإصلاح البنى الاقتصادية أذكر بمؤتمر دعم العراق الذي حدد رقم 88 مليار دولار وفشل في تحقيق نسبة 12% من ذلك وفشل في قبول الجهات المانحة ما دامت جهة حكومية مؤشرة بين أعلى دول العالم فسادا هي التي تريد تسلم المبلغ والتصرف به علما أنه كانت مبالغ سابقة قد وصلت لم يستفد منها العراق فزادت نسب الفقر باستمرار اللعبة الكليبتوقراطية وأدوات فشل التنمية الاستثمارية المنتجة

 الحقوق والحريات وتشكيلات منظمات المجتمع المدني منظور حقوقي في الحقوق والحريات وتشكيلات منظمات المجتمع المدني منظور حقوقي في تشخيص الظاهرة وحسم المعركة مع أسبابها

وحقوقيا تفيد البيانات الرسمية بأن قرابة 3 ملايين عراقي يتلقون منحا مالية شهرية من الحكومة لكن هؤلاء ليسوا كل المحتاجين فهم من أصل 9 ملايين رصدتهم الجهات المعنية ممن يستحقون المساعدة ولا تستطيع الحكومة تقديمها لجميعهم بسبب ضعف المخصصات وعدم إقرار الموازنة العامة.

والفقر الذي نتحدث عنه لا يقف عند هذا المرصود والمسجل لأننا للتو سجلنا نسبة ربع سكان البلاد تحت خط الفقر وهذا إذن، يعود إلى كون الفقر عراقيا متجذر بعد مسيرة فاقت العقدين من عمر حكومات نظام كليبتوقراطي تحكَّم بالمشهد برمته وببعض زواياه نقصد بالفقر المتجذر بكونه الفقر متعدد الأبعاد مما لا يتحدد بـ(الدخل) فقط وإنما يشمل مفردات تعريف الحاجات الضرورية من صحة وتعليم وسكن ومن  فرص تمكين المرأة، والحصول على المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي وهي بجانب غيرها من الأبعاد هي التي وضعت المواطن تحت خط الفقر

والقضية أعمق من قضية خدمات عابرة لأنها أمور خدمية رئيسة أساس تشكل حاجات ملزمة للشخصية ابنة عصرها الراهن

ثم أن اعتلال صحة المرء تؤثر بانحدار شديد على قدرة أدائه عمله وعلى إنتاجيته والتعليم ضامن للأعمال والوظائف المعاصرة مع تطور العصر علما أن نقل التكنولوجيا لم يتم حتى يومنا بصورة وافية فما بالنا عندما نجد أنفسنا بمواجهة مع تلك التكنولوجيا بشخصية بلا تعليم كاف، بل أمية بكل مستويات المعرفة والعلم..

 

مشكلة التعليم 

تم التأسيس للتعليم في العراق مع ولادة الدولة العراقية المعاصرة.. وكانت بعض الدراسات موجودة ببغداد وألوية البلاد في حينها قبيل إعلان الدولة في عشرينات القرن الماضي..

ويوم وُلِدت الدولة العراقية كانت نسبة الأمية تتجاوز الـ90% لكن وعي العراقي لم يكن منقطعا عن تطلعات التغيير والتعلق بالمدارس وحركة تعليم انتظرها طويلا.. ومن هنا جاءت ظاهرة نمو التعليم واسعة نسبيا ولا أشير هنا لحجم التوجهات الحكومية الرسمية، ولكن إلى محاولات شعبية بالأساس..

ومع متغيرات فضاء الأحداث والوقائع في العراق جاءت مخرجات التعليم لترفع من مستوى طبقاته وفئاته وإن بقي التمييز يطال فقرائه بحجم وجودهم أفقيا…

على أن التعليم في ربع القرن الأخير عاد ليتراجع بعد أن تم محو الأمية عراقيا باعتراف أممي برائع اشتغال الحملات وبمستويات تعليم استطاعت أن تغطي حاجات الأعمال وتتصل بمطالب سوق العمل ما دفع لنجاحات من (نوع) ما بمخرجات التعليم قبيل 2003 لكنه كما ذكرتُ للتو تقهقر لتظهر مشكلات معقدة وتكتنف مختلف أنشطته. ويمكننا أن نرصد الآتي من المشكلات التي جابهت التعليم واعترته بنيويا ما تسبب بتوغل ظاهرة الفقر أفقيا عموديا وكرسها مع تخلف قوى إنتاج هزيلة معرفيا:

1. فبدءاً كانت المناهج بين تقلبات وعدم استقرار وبين قدمها تندفع لتكرس فلسفة مؤدلجة لا علاقة لها بالعلم ومنطقه ونهجه حيث شاعت مقررات تسوّق للخرافة ودجلها مما لا ينتمي للعصر بأي معنى.
2. ونجد هزال كفاءة المعلم وربما عدم توافره أو وجوده على الرغم من أنه الموجه في التفاعل مع المعلومة وتحليلها. ضعف مراكز التدريب والتأهيل أو التعليم المستمر ما لا يعد طاقات التدريس أو التربية والتعليم بصورة مناسبة.
3. الافتقاد للأهداف الموضوعة والارتباط بسوق العمل أو الاستجابة له لافتقاد فلسفة عمل تعليمية تربوية ونهجها المعاصر الأمر الذي لا يلبي المعايير الحديثة للبحث والنقاش والتفكير والتحليل
4. تدني مستويات جودة التعليم
5. خروج النظام الامتحاني للتقويم عن مهامه الدقيقة ووقوعه أسير نهج قديم يجتر محفوظ الطالب لا قدرته التحليلية على سبيل المثال..
6. خضوع الطلبة لظروف البلاد الاقتصاسياسية والاجتماعية ما يدفع إلى تسربهم بنسب مخيفة حيث انشغال العائلة بأولويات ضاغطة أخرى تخص القدرة المادية مثلا وحيث علاقات الطالب المعلم وطريقته بما تثير من ملل وركون للسلبي فضلا عن أثر تفشي العنف الاجتماعي وانعدام الأمن والأمان ومعضلات المخدرات وما شابهها من مشكلات قيمية ومستويات الفقر واليتم
7. هزال الإشراف التربوي وانتشار المحسوبية فيه بهدف السيطرة على المعلم وابتزازه لا توجيه توصيات مناسبة لتحسين الأداء
8. انتهاك التعليم وتشويه استقلاليته ومؤسساته من طرف قوى سياسية حزبية
9. تدني مخصصات التعليم وتهميش أنشطته كافة. وبوقت تصرف دول متقدمة على الطالب عشرات آلاف الدولارات لا يُصرف في العراق أكثر من مئات بسيطة على الطالب!!
10. الافتقار لبنى تحتية ملائمة فتظهر نسب خطيرة بلا أبنية وأخرى بلا مرافق بما يرتفع إلى 35% الدوام المزدوج مدارس الهواء الطلق ووو
11. ضعف الارادة السياسية أو عدم توافرها وربما تعارضها مع هدف التعليم وإشاعة الفساد بوصفه عاملا رئيسا في تخريب نظام التعليم ما شجع ويشجع على اختلاق فضاءات إجرامية بتنوع كوارثها

وفي أجواء كهذه كيف يتبادل الفقر والتعليم التأثير؟

بدءا لابد من الانتباه على حقيقة العلاقة العكسية لا الطردية بين الفقر والتعليم فكلما انخفضت دخول العائلات تفاقمت زيادة تسرب التلامذة من المدارس وازدادت انشغالاتهم عن الدروس وعن المساهمة في أنشطة التعليم فضلا عن تدهور موازنات التعليم في بلدان الفقر وأولوياتها المختلفة عن الاهتمام بالتعليم

أما التعليم فيؤثر بشدة في مستويات العمل والتشغيل وفي انتساب الأعمال إلى الحداثة والمعاصرة حيث تخلف التقنيات والتكنولوجيا الموظفة وتراجع الانتاجية وهزال المخرجات التعليمية مع فرص الفساد أكبر

ما الوضع الحقيقي للفقر؟ 

أ. إن الحروب المتتالية التي شهدتها البلاد منذ زمن طويل تسببت بارتفاع الفقر بوقت بقيت منظومة إدارة الحكم بعيدا عن دراسة آثار تلك الحروب ومعالجتها، وهو ما انعكس بأفدح النتائج السلبية وسط المجتمع سواء العنف أم انتشار المخدرات والتراجع الأمني والاقتصادي وتوسع شقة إدراك أسباب الظواهر ومنها الفقر ومن ثم الشرخ الكبير بين الفئات والطبقات ووسط أبناء المجتمع

وإذا كان قياس فقر المجتمع بعمق الانقسام الطبقي من جهة والخلل الهيكلي اقتصاديا اجتماعيا فإن هذا الخلل يتجسد بدقة في مستوى اختلال توزيع الأنشطة وطابع اختيار القطاعات المولدة للناتج المحلي الإجمالي ما يتحدد في الغالب الأعم في البلدان الفقيرة بتسيّد قطاع الزراعة والأنشطة المنجمية الاستخراجية ونعرف ماذا يوجد في العراق على الأقل حاليا ولكنه أيضا مرهون بإهمال الغاز مثلا والفوسفات والكبريت والحديد وغيرها والأمر لا يقف عند هذي المنطقة ليتجه أبعد حيث اختلال هيكل توزيع الثروة و\أو الدخل الوطني الأمر الذي يتكشف بضياع الميزانيات المهولة بلا مردود سوى فتات بلا ما يسد الرمق..

وبمقياس خط الفقر الأفقي كان ربع سكان البلاد تحت خط الفقر فيما كانت فجوة الفقر أو عمقه خمس تلك النسبة أو 5% من 25% تحت الخط بمعنى انتفاء الفقر المدقع عراقيا على وفق الإحصاء الرسمي الحكومي وهو أمر غير دقيق إذا ما اطلعنا على مختلف الدراسات الميدانية

ب- ربط العراق ومجتمعه شعبه بعلاقة تبعية وخنوع لأطراف خارجية بذرائع مرجعية دينية مذهبية وعقائدية، الأمر الذي لا يُفقد البلاد استقلاليتها حسب، بل وهويتها ومصيرها وسنتذكر حجم المتغير السايكوسوسيولوجي بالتأكد من العراق الذي لم يكن يوما في أسوأ ظروفه ممرا للمخدرات وكان العراقي يرفض التعاطي بات اليوم الوضع بنصف جيوب شبيبته تمتلئ بها وباتت تشوهات العلاقات الاجتماعية بأسوأ حالاتها سواء في العلاقة بين الإناث والذكور أو أسريا أو بين الأجيال أو ما منظومة القيم السائدة نسب الطلاق بالساعات وليس بالأشهر والسنوات

لأنبّه هنا على أن البديل لن يكتفي بالمعالجة الهيكلية للاقتصاد ولموضوع الاستقلالية بخاصة مع ظواهر الادعاء والتظاهر باستقلالية زائفة ولكن لابد من منح الخدمات والحاجات المعيشية أولويتها أيضا تفعيلا لمجتمع الفقراء ومساهمته وطابع وعيه وتفاعله والمقصود هنا بناء الشخصية من جهة ما يعني أولوية الصحة التعليم والثقافة ويعني تلبية الحاجات الروحية بجانب المادية وتنمية ثقافة العمل وطاقته الإنتاجية والتعليم ودوره ببناء العقل العلمي ومن ثم شخصية كفوءة نموذجية الأداء

 إذن، فالفقر بهذه المعاني والمؤشرات هو وليد منظومة حكم وسياقات نظامها ونهجه فما العمل؟

ما العلاج الفعلي؟ و بم نبدأ؟ 

 

لقد أطلقنا أوليات المكافحة والمعالجة، ولكن دعونا نتوقف عند أبرز خطواتنا الأدائية بصورة رياضية محسوبة:

فلأن الفقر هنا وليد نهج تمت إشارتنا إليه بوضوح فإن النظام السياسي الراهن تجاوز فرص إصلاحه ما فرض اعادة هيكلته كليا وليس بمجرد تغييرات شكلية [تبديل وجوه وحكومات وتمثيلية الأداء البرلماني المفرغة من فعلها النوعي الحقيقي] وهنا سنتجه بعد إشكالية المنهج إلى إعادة هيكلة قطاعات النظام منها بالأساس القطاع العام ومعه الخاص وأدوارهما ومعالجة ملف الفساد البنيوي الهيكلي في كليهما.

 

ولقد أشرنا ضمنا قبل قليل إلى _ بناء ثقافة اقتصادية لدى المجتمع مختلفة نوعيا أي أن تقوم على رفض الريعي الاستهلاكي وتبني الإنتاجي وبدل مقايضة ما كثر فيه الادعاء بالبطولات ونبش مطالب تعويض خسائر الأمس الفردية الاستهلاكية بالمال لابد من نهج جديد مختلف

 _ بناء بيئة استثمارية تذلل العقبات أمام الاستثمار وتفسح الطريق للاستثمارات الخارجية بمنطق يتحدد بقوانين نظام ينتمي للهوية ولا يغادرها بمرجعيات من أي شكل لخدمة مآرب طامعين امتصوا ما يكفي ويزيد من ثروات البلاد ودخلها القومي.

_ تنشيط القطاع الخاص وتحقيق التنويع الاقتصادي فلنذكر أنه لو قمنا باستثمار الصناعات الاستخراجية البتروكيمياويات ورديفها فسنصل إلى مستويات دخل يفوق تريليون ونصف. ولنتذكر تنويعات الملكية التعاونية التشاركية والملكية الخاصة، المنضبطة الخاضعة لمحددات قانونية وطنية، في أطر التخطيط الوطني ومقاصده.

_ تطوير مهارات العاملين في القطاعين العام والخاص.

• خلق تعليم يستجيب لحاجات السوق
• البحث عن وسائل تحقيق العدالة الاجتماعية وتعميق منطق التكافل الاجتماعي بما يضمن حيوات الأناس الواقعين بمنطقة الفقر المدقع

الاقتصاد السياسي للفقر يمتلك مسارات أو أوجه عديدة فمن جهة يفرض الفقر ممرا سلبيا للتنمية بسبب آثاره الناجمة عن تقييد الفقير:

 بمستويات وعي منخفضة

وإرادة مهمشة غير قادرة على اتخاذ القرار

هزال طاقاته البدنية والروحية والعقلية بخلفية تردي الصحة وظروف الإحباط والانكسار مع تخلف القدرات العقلية

تمكن ظواهر الإقصاء والتهميش منه حيث يحيا في عزلة أو اعتزال الاخرين ومجتمع العمل والإنتاج

بالمقابل يجد الاقتصاد السياسي للفقر مصاعب وعقبات جمة بوجهه في محاولته اختراق واقع تتحكم به سمات الفقر

كما نجده أي الاقتصاد السياسي محكوما بعلاقات إنتاج غير حرة لأنها محكومة بعلاقات اجتماعية مقيدة

هنا لنتذكر كيف يسمح الاستسلام والدعة والاتكالية والإحالة إلى (رحمة) من السماء أو الحصول على تعويض بعد الحياة بما يُسمى الاخرة او الغيب والميتافيزيقا ماذا يسمح وإلى ماذا يؤدي؟

إنه يسمح بطبقة تتحكم باسم الخرافة التي تسميها الدين مجمل طبقة الفقراء وتجيرها وتسوقها على مستهدفاتها وغاياتها

ما معنى سوسيولوجيا أو مقاربة سوسيولوجيا الفقر والهشاشة؟

المقصد في هذه الومضة أن نرصد اتجاه اهتمام السوسيولوجيا بمحاور عديدة تربط بين الفقر وآثاره الاجتماعية ولربما جاء الرصد عبر أبرز تلك المحاور عبر المستويات الاتية:

1. منظومة قيم الانسان فرديا و\أو جمعيا (المجتمع) ومعاييرهما لمن يتسم بالفقر.
2. هوية الإنسان الفقير، وأحكامه؛ كونها تحدد سلوكه ونهجه.
3. موقع الفقير وأدواره أو وظائفه؛ وانعكاس المتاح من سلطة الموقع والدور عند الفقير .
4. طابع المؤسسات والتنظيم الاجتماعي مما يتحكم بالواقع الاجتماعي ويوجه نحو الإغراق بالفقر أو إنهاء مفاعيله فالأسرة تساعد الأبناء لحفظ السمعة على سبيل المثال لكنها قد لا تعبر عن اعتقادها بهذا الواجب والمجتمع عبارة عن نسيج من الروابط الاجتماعية قائم على التضامن، وكل أشكال التبادل السائدة ستندرج ضمن منطق المساعدة على أنه شرط للتعايش.
5. العلاقات الاجتماعية وتفاعلاتها بالإشارة إلى الرابط الاجتماعي [دوركهايم] الذي عادة ما يمتلك قدسيته بواقع طبيعي

الفقر سوسيولوجياً هو افتقاد وسائل العيش الكريم، ومن ثمّ الحاجة إلى المساعدة الأمر الذي يتوسع بقول أحد علماء الاجتماع: إنّ الوضعية الاجتماعية للفقير تتحدد بالمساعدة التي يتلقاها شخص ما من الجماعة، ما يعني تحديد علامة هويته ومقياس انتسابه لفئة بعينها، وغالبا ما ينظر المجتمع إلى تلك الفئة بكونها فئة او شريحة منحطة القدر بخلفية تبعيتها للآخرين..
وعليه فإن دراسة الفقر تتم في ضوء قراءة: أبعاده: سواء الهوية، طريقة التفكير، سلوك الإنسان الفقير، وعيه، معاناته، مواقفه، إلخ.
المجتمع قائم على التعاون؛ تسهيلا لاستمرار الحياة والتعايش. وكل مجتمع يتكون من: حاجات، وقوة عمل على وفق منطق ابن خلدون. ويرى سيميل أن الفقير يفترض الرعاية بالسمات الآتية:
1. رعاية تدفع أو تمنع المخاطر من قبيل حماية القيم الاجتماعية التي يجعلها الفقر تحتمل النسبية كما بنسبية مفاهيم الخير والشر، الصالح والطالح…إلخ
2. رعاية للحفاظ على سمعة المجموعة ودعم الفقير لتغيير وضعه نحو الأفضل
3. رعاية لتنظيم وجود فئات بعينها كالتركيز على فئة في إطار العلاقات الاجتماعية كما بالأسرة والنقابة وغيرهما لتُبدي قيم الالتزام، وتنظم الصراع \ التنافس بنطاقات قانونية
الفقر الذي يتأسس على منظور ومفهوم النقص ( النقص سواء مادي اقتصادي، أو نقص اجتماعي، أو نقص نفسي
طبقة الفقراء تتميز بملامح سوسيولوجية تنعكس على سلوك من ينتمون إلى هذه الطبقة، من هذه الملامح:
– ضعف أو انعدام النظرة الاستشرافية إلى المستقبل والاقتصار على الحاضر في التفكير. أو قوت يوم بيوم
– غياب العقلانية في السلوك، والتفكير القدري. الله غالب ؛ إنشاءالله؛ الله كريم الاتكالية بلا عمل
– أن الأسر في الغالب تعتمد على الأم مع تفاقم مركزية الأب لدرجة التسلط.
البطالة تُفقد الفقراء علاقاتهم الاجتماعية و ود مع الأصدقاء والأقارب كما كانت أفقدتهم مصدر قيمتهم الاجتماعية، بمعنى أن الفقر المادي يوازيه دائما الفقر الاجتماعي.
الاقتصاد الرأسمالي خلق مجتمعات صناعية تطغى فيها الفردانية وتخلق انسانا معزولا من دون إحساس بالغير يعيش بؤسا عاطفًيا، واجتماعًيا، وأخلاقيا. وفي بلدان التخلف سنرصد مثيلا سلوكيا لكنه يتلحف او يتستر ويتغطى بمظاهر الادعاء والزعم بلا تردد
مكانة وموقع الفرد في المجتمع لا تتحدد بالضرورة بحجم رساميله، وإنما بمدى اعتراف المجتمع بها، لهذا لا نجد المثقف ببلدان التخلف يحظى بقيمة ومكانة لازدراء الثقافة إذ مكان ومكانة الشخص وموقعه الاجتماعي يتوقف على مدى اعتراف المجتمع لما يملكه من رساميل، وفي ضوء الانتماء الطبقي وما يتملك من أموال.
التفاوت الحاصل في مستوى العيش بين الدول الغنية والدول الفقيرة والذي دفع علماء الاجتماع إلى التفكير في الفقر وفق أبعاد مختلفة منها ما يرتبط ببعد المكان ومنها ما يرتبط ببعد الانتماء الطبقي وأفضى هذا النقاش إلى بروز مفارقة الفقر بين المطلق والنسبي. فالفقر منظوًرا إليه بشكل مطلق يستحضر المعطى الإحصائي الذي يقيس حدة الفقر بمدى الانحراف عن الدخل المتوسط. الأهم افضى لعقدة الخواجة

(الانحراف مصطلح احصائي type Ecart يعطي هذا الانحراف أو تأويل الانحراف مؤشراً بين الطبقات. والانحراف هو كلما ابتعدت عن الدخل المتوسط بالنقصان، حيث نسمي الانحراف على هذا الأساس بنية نظرية الفقر المطلق. وفي مقاربة أخرى وهي مقاربة (نسبية)؛ تربط الفقر بمتغير الطبقية والمجال؛ بحيث تجعل لكل طبقة دخلها المتوسط وتقيس لكل مجال دخله المتوسط وتقيس عليه. إذ تؤدي المقاربة النسبية بذلك إلى رصد تفاوت الفقراء بحسب طبقاتهم والمجال الجغرافي الذي ينتمون إليه. بحيث أن الفقير في طبقة عليا أو دولة غنية قد يكون غنيا إذا ما قيس بدخل طبقة دنيا أو بلد فقير

***************************

المعالجة كما تم نشرها في موقعي الفرعي بالحوار المتمدن

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=795910 

***************************

ملاحظة: برجاء الانتباه على أنّ أغلب ما ورد في المحاضرة بصيغتها النصية المكتوبة يستند إلى ما امتلكه المحاضر وكذلك إلى قراءات سابقة له من ثروة مصادره التي اختزنت إحصاءات وأخبار على مدار السنوات فيما تمت إضافة مصادر أخرى من شبكة الإنترنت على وفق الإحالات الظاهرة لمرجعيات الفقرات والنصوص المقتبس منها نصا أو بتصرف بحسب الإشارة بينما جاء  ذلك إطاراً عاما فقط للتناول الذي جرى في التسجيل الصوتي مع الاعتذار لبضع أخطاء طباعية بخاصة في النشر بمواضع غير ألواح سومرية معاصرة

***************************

الإعلان الذي ظهر عن الندوة

الملتقى العربي للفكر والحوار يدعوكم إلى ندوة بعنوان ظاهرة الفقر في البلدان الغنية: الأسباب والآثار، العراق نموذجاً— ألواح سومرية معاصرة

***************************

اضغط على الصورة للانتقال أيضاً إلى موقع ألواح سومرية معاصرة ومعالجاته

********************يمكنكم التسجيل للحصول على ما يُنشر أولا بأول***********************

تيسير عبدالجبار الآلوسي
https://www.facebook.com/alalousiarchive/              تيسير عبدالجبار الآلوسي

سجِّل صداقتك ومتابعتك الصفحة توكيداً لموقف نبيل في تبني أنسنة وجودنا وإعلاء صوت حركةالتنوير والتغيير

للوصول إلى كتابات تيسير الآلوسي في مواقع التواصل الاجتماعي