الصراع الدولي بين الأحادية القطبية والمتغيرات العالمية

معالجة تمت كتابتها ونشرها بموقعي الفرعي في (إي سفن نيوز). وأعيد نشر النص الأول لها في أدناه، حيث ظهرت مستجدات مضافة، تؤكد اتجاه المعالجة، سواء منها تلك التي تشير إلى المواقف الأوروبية والعالمية أم لمواقف جيوش وطنية من تداعيات التأثيرات السلبية التي تفرض مخرجات انتخابية لعناصر موالية لقوى الأحادية القطبية أم الحلفاء في أوروبا مع توكيد أن مجريات عديدة في آسيا وأفريقيا متأثرة بتدخلات خارجية بأطر الصراع الدائر عالميا وانزلاقاته

الصراع العالمي بين مغانم أقطابه الكبرى وإرادة الشعوب

د. تيسير عبدالجبار الآلوسي

تشتد حالات الصراع بين الدول الكبرى، بوصفها الأقطاب التي تتحكم بالاقتصاد العالمي ومصائر الدول ومستقبل كلّ منها. ولعل أبرز محور لهذا الصراع ما يقع بين محاولة إدامة القطب الأوحد ومحاولات الإفلات من ذلك نحو التعددية القطبية التي تعكس رغبة عالمية في احترام التنوع والتعددية حيث تظهر محاور أخرى بجانب قضية القطبية أحادية أم تعددية من قبيل هيمنة الدولار عملةً واحتمالات ظهور عملة تكسر هذه الهيمنة بالإشارة إلى منظمة بركس التي تجتمع حاليا. ومن مثل سطوة أنظمة أو مناطق اقتصادية ومناهجها كمنطقة الدولار واليورو والين واليوان تلك المناطق التي تستمر بنهجها على حساب فرص التنمية في مجمل بلدان العالم وعلى حساب البيئة وما تتسبب به من متغيرات مناخية تهدد الحياة على كوكبنا دع عنك ما اختلقته وتختلقه من مشكلات عصية وحتى حروب مفتعلة مصطنعة..

في ظروف ما يكتنف الصراع تطفو أمام المحلل الاقتصاسياسي ظواهر كالانقسام بين أحلاف ومعسكرات غالبا ما اصطفت مع القطبية المهيمنة، هنا الإشارة بوضوح إلى دور الولايات المتحدة وأوروبا وأحلافهما العسكرية والاقتصادية.

ما بدأ للتو مجدداً حركة التحرر الوطني ما بعد الحرب الكونية الثانية، هو محاولة أخرى للانعتاق من استغلاق المسار المرسوم بخلفية سطوة تتحدث عن الديموقراطية [السياسية] متغافلة عنها بقدر تعلق الأمر بالعدالة الاجتماعية ودمقرطة الحياة اقتصاديا بما يلبي حاجات تلك الدول واستثمارها ثرواتها بعيدا عن أي استغلال أو انتهاك للسيادة بمساراتها المتنوعة.

صحيح أن دولا كالأفريقية تمر بأزمات معقدة بعد الانقلابات العسكرية فيها إلا أن الشرعية المتباكى عليها ليست سوى تبعية سهَّلت وتسهل نهب الثروات وإدارتها لخدمة هيمنة القطب الواحد بينما لا توفر فرصة للديموقراطية الحقة أو للحقوق والحريات لشعوب (الجنوب)، ما يعني أن الاضطرابات لا تعود للانقلابات العسكرية بقدر ما تعود لمسلسل إدامة التخلف بكل مساراتها السياسية الثقافية والاقتصادية والأمنية العسكرية حيث اختلاق الصراعات المحلية قبلية عرقية دينية و\أو مذهبية وغيرها من أشكال صراعات (التخلف) والتجهيل المتعمد..

من هنا فإن الحلول المطروحة تبدأ كما نلاحظ برفض الاتحادات الإقليمية كما الاتحاد الأفريقي لأي تدخل عسكري خارجي وهو ما نراه بدقة ووضوح في نموذج النيجر وتمر عبر التهديد باحتمال تفكيك منظومات مثل الإيكواس التي تمارس بعض أطرافها سطوة الابتزاز بالاستعداد لغزو البلاد وإثارة تعقيدات أسوأ من النموذجين العراقي والليبي وربما السوداني وهو ما يعني أن مشعلي الحرائق يصرون على دفع الأمور إلى منطقة خراب كلي لتثبيت (شخصية) لا الدفاع عن (نظام) يمكن أن يخدم مصالح الشعب والمنطقة إذا ما تعاملت معه من منظور البناء لا الهدم..

إن تعاظم حجم التضامن وانفلات أصوات جديدة من منظومات (استبداد) القطبية الأحادية هو ذاته تمكين (الديموقراطية) المنشودة بمنطق التعددية واحترام التنوع بأداء مؤسسات وطنية كالقوات المسلحة الوطنية لأي بلد.

ونحن هنا بحاجة لدراسة الموقف بتأنٍ يتناسب ومستجدات الأوضاع عالميا بما يحمي مصالح الشعوب وسلامة دولها وسيادتها على ثرواتها ونظم التنمية والتقدم فيها بدل إثارة الصراع.

المقال بموقعي الفرعي [تيسير عبدالجبار الآلوسي] بالـ إي سفن نيوز