في اليوم العالمي لخصوصية البيانات نتوقف للتذكير بحجم الاثار التخريبيية المدمرة التي تطال من الفرد وخصوصيته ولكنها التي تمتد نحو نتائج لا تقف عند حدود الابتزاز لتلج مناطق تدمير العلاقات الاجتماعية وغيرها وتدمير البنى المؤسسية بدءا بالعوائل وليسس انتهاء بالشركات والجمعيات والروابط وغيرها وتصل بآثارها إلى المجتمعات ونظمها القيمية ليس الأخلاقية حسب بل وشروط الوجود القانوني ومشروعية مساراته.. نحن بحاجة إلى تعامل دقيق شفاف وخبير مع خصوصية البيانات ليس أقلها شديد الحرص والحذر بشأن كلمات المرور ومواضع الجمع والتحزين ومواضع الانفتاح وحجمه وكيفية التعامل.. إليكن وإليكم أبرز المسارات ومعالجتها بأوليات تتطلب حوارا موضوعيا معمقا قبل أن نخضع لعالم بات قاب قوسين من خراب شامل إذا ما بقي التساهل والمطاطية والإهمال سمة رديفة وكأن عالمنا ابن القرون المنقرضة وليس عالم الذكاء الصناعي وزمن تجار الهاكر والاختراقات ومخاطر الحروب الإلكترونية الرقمية بديلا للحروب الكلاسية التقليدية التي نعرفها.. شكرا لكل تفاعل ومساهمة سواء هنا أم في مواضع نشر هذه المعالجة
التصنيف: منطق العقل العلمي ومنهجه
...
أشد إدانة للجرائم المرتكبة بحق الكورد في سوريا بكل مبرراتها وذرائعها
أصدر المرصد السومري لحقوق الإنسان بيانا دان فيه الجرائم المرتكبة ضد الكورد في سوريا الأمر الذي أوقع أفدح الأضرار وأشمل الضحايا بينهم وأجبرهم على النزوح القسري والتهجير كرها فضلا عن جرائم التنكيل وامتهان الكرامة كما بإلقاء رفات الضحايا بعد التمثيل بها وكثير مما رصدته الحركة الحقوقية بحق الكورد! ةفي وقت نستصرخ الضمير الإنساني العالمي والمجتمع الدولي ندعو لأوسع جبهة وطنية للدفاع عن بديل ديموقراطي يحفظ الحقوق والحريات ويحترم فعليا الهوية القومية والدينية للتعددية والتنوع في سوريا ويُنهي حال التفرد والأحادية وإطلاق يد عناصر ظلامية ترتكب ما تشاؤ بحق الكورد وغيرهم.. إن النهج الصحيح ينبغي أن يتوقف فورا عن سياسة احتواء سلطة باتت تفتضح يوما بعد آخر مسارات نهجها وسياستها وما تسببه من مخاطر كارثية على شعوبنا وعموم المنطقة والعالم وتلكم جماعة لا كلمة لها يمكن أن يثق المجتمع بها فما بالنا وحال اتفاقات على ورق بينما الفعل شوفيني فاشي بكل وحشيته وبشاعاته!؟ إليكم البيان
متابعة قراءة أشد إدانة للجرائم المرتكبة بحق الكورد في سوريا بكل مبرراتها وذرائعها
...
سياسة التعايش السلمي بين ممارستها في العلاقات الدولية وبين آثارها على البنى المجتمعية والعيش الإنساني المشترك
اتخذت الأمم المتحدة قراراً باعتماد اليوم الدولي للتعايش السلمي في ظروف تتفاقم فيها حال الصراعات وتغليب هييمنة طرف أو آخر وانتهاكه السيادة أو إثارة المعضلات المسببة للتوتر والتأزّم وإشعال فتيل الحروب والنزاعات المسلحة وغيرها وهذا ما يعني محاولة أخرى لهذه المنصة الأممية كيما تنهض بمهمة إذكار وعي البشريية ودولها بمعاني الاعتراف بالآخر وبحثوثه في المساواة والسيادة مثلما احترام تطلعات الشعوب في صون السلمي الأهلي عبر حماية الحقوق والحريات ومنع اعتداء طبقة أو فئة أو جماعة على مصالح المجموع.. وهكذا فإن التعايش السلمي بوصفه ضرورة ملحة وحتمية بات النداء لتضافر الجهود من أجل ممارستها هو البديل والخيار الأنجع لدحر منطق للعنف والتدمير وآثارهما في الحياة بل تهديدهما الوجودي للإنسان .. هنا معالجة تعريفية ومساهمة تتطلع أن تكون فرصة لبناء الشخصية الإنسانية الملتزمة بنهج التعايش وما يعنيه من أداء
...
في اليوم العالمي للأديان لنعمل من أجل نشر خطاب التسامح والتفاهم ومكافحة الكراهية
نحن في عيد أممي لليوم العالمي للأديان وهو اختيار القصد فيه أن نبحث في سبل التعرف إلى الآخر المختلف وأن نصغي إليه ونتحاور معه بمنطق من احترامه وحقوقه مثلما نحترم وجودنا وندافع عنه وهنا تكمن أسباب رفضنا البغضاء والعداوة والكراهية وبحثنا عن التعايش السلمي المشترك على وفق إيماننا بمعتقد نحن ندرك بالعقل والمنطق أنه لن يكون على صواب إلا عندما يمضي بنهج المحبة التسامح الإخاء وبمنطق رفض أن نخضع لإغراءات من يتجه بنا لممارسة عنف أو سطو على الآخر فلنقرأ ونتمعن أين نحن في صف الحياة ومسيرة البناء والتنميية وخير الجميع أم في منطقة العنف والاعتداء على الآخر وامتهانه ونهب حقوقه؟ إليكم كلمة تتطلع لتنضيج برؤاكم وحكمة ما تتفاعلون به
متابعة قراءة في اليوم العالمي للأديان لنعمل من أجل نشر خطاب التسامح والتفاهم ومكافحة الكراهية
...
أجمل التهاني والأماني بعام جديد من تحقيق الآمال والتطلعات للأمازيع شعبا وأمة
هذه ليست مجرد تهنئة ولكنها تذكرة إنسانية للتعايش والتسامح ولإعلاء منطق (المساواة ومبادئها بوصفها طريقا لاحترام الآخر والإقرار به وجوديا)؛ والسعي للعيش الحر الكريم بعيدا عن أشكال التمييز وهو ما يمنحنا طاقة الاحتفال المشترك ومغادرة ما وقع تاريخيا من نواقص وثغرات وحالات من التقاطعات السلبية التي ينبغي لنا جميعا وقد ولجنا عصر التنوير مجددا، أن نمنح العقل قدراته أن يكون علميا إنسانيا يمتلك محمولات التجاريب التاريخية المتمسكة بالحقوق بأفضل سبلها.. بالغ التهاني لأهلنا من الأمازيغ ولرقي وجودهم وعراقته وها نحن نحتفل معا بمعاني تعدديتنا وتنوعنا الإنساني بمنطقتنا والعالم بمجمل فضاءات كوكبنا موحَّدين متعايشين معا وسويا
متابعة قراءة أجمل التهاني والأماني بعام جديد من تحقيق الآمال والتطلعات للأمازيع شعبا وأمة
...
صدور العدد الجديد [الرابع] من مجلة الإنسانية [الحقوقية]
يصدر اليوم العدد الرابع من مجلة الإنسانية [الحقوقية] في أجواء نهاية سنة وبدء عام لكنه التوقيت الذي اكتنفه زخم من الأحداث والوقائع الكبيرة سواء محليا عراقيا أم في الشرق الأوسط والعالم.. ولقد برهنت على التشخيص الدقيق لأسباب انتهاك الحقوق والحريات مما كمن ويكمن في تشوهات بنيوية في المجتمع المحلي ومن سلطة أودت إلى ذاك الانحدار والتدهور الخطير الأمر الذي انعكس في منجز العدد الجديد ونصوص ما عالجته مقالات واستطلاعات وحملات كبار المفكرين والناشطات والنشطاء من الحقوقيات والحقوقيين وفي أدناه تفاصيل العدد وإحالة إلى مجمل أ‘داد المجلة الفتية
متابعة قراءة صدور العدد الجديد [الرابع] من مجلة الإنسانية [الحقوقية]
...
منظمات حقوقية تدين ما اُرتُكب في حي الشيخ مقصود والأشرفية وتطالب بتحقيق دولي وإعادة تطبيع الأوضاع
دان كل من التمع العربي لنصرة القضية الكورديية والمرصد السومري لحقوق الإنسان ما ارتكبته سلطة دمشق من جرائم بهوية قاعديية داعشيةي النهج بما كشف عنه طابع التكبيرات في أثناء ارتكاب الجرائم كما بإلقاء فتاة مدنية بريئة من أعلى عمارةانتصارا لظلام الفكر ووحشيته فضلا عن مئات وآلاف من تلك المشاهد الخطيرة وما تنتهكه من حقوق الأبرياء المدنيين.. وقد جاء في البيان تفاصيل مطالب إنسانية ترعى سوريا جديدة تحترم مكوناتها وأبنائها مثلما تقيم سليم العلاقات مع البيئة شرق الأوسطية على أساس التعايش والسلام
...
بيان المنتدى العراقي بشأن قضية حصر السلاح بيد الدولة وما يعنيه حقوقيا
أصدر المنتدى العراقي بيانا يساند فيها كل الجهود الساعية لحصر السلاح بيد الدولة وإنهاء ظواهر تعدد القيادات وتفشي الأسلحة بأيدي مناهج متفرقة أغلبها لا يدرك العمل السياسي من جهة وكثير منها يتصرف بسلوك ينفرد فيه بقرارات مصيرية تورط البلاد والعباد في أزمات طاحنة خطيرة وجوديا.. وفي أدناه نص البيان
متابعة قراءة بيان المنتدى العراقي بشأن قضية حصر السلاح بيد الدولة وما يعنيه حقوقيا
...
الإدانة لجريمة التحرش في البصرة لا تكفي ولابد من التمعن في كل خلفيات القضية وما تتطلبه
مع تثميني المباشر لكل الأصوات الشخصية والمنظماتية بخاصة هنا ما يعود لرابطة المرأة العراقية والقوى المجتمعية الحية من التنويريات والتنويريين إلا أنني أحذر من الإدانة وحدها لا تكفي وأن القضية تعد مؤشرا خطيرا لضياع الأمن والأمان ولاستمرار إفلات المجرم الحقيقيي ومن تسبب بمثل هذا الاعتداء وإيجاد الفرصة لارتكابه وهنا أشخص المنظومة العامة وانحدارها قيميا على الرغم من تظاهر أركانها بالدفاع عن (الأخلاق) وبالمناسبة فإن أولئك لم يظهر لهم صوت ولو على استحياء عدا خطاب التبرير والتملص من المسؤولية وحصرها بالحالة الشاذة وما إلى ذلك.. أضع معالجة مستعجلة موجزة مع تطلعات لأن يضيف إليها كل منا ما يراه استكمالا وإنضاجا كي نصل أعمق تشخيص وأكثره سلامة ونضع النقاط على البديل الذي يينبغي لتصحيح المسار والخروج من الحفرة المهولة التي يراد أسر الع8راق وأهله فيها وشكرا لتصويتكم على ما أضعه من تشخيص هنا
متابعة قراءة الإدانة لجريمة التحرش في البصرة لا تكفي ولابد من التمعن في كل خلفيات القضية وما تتطلبه
...
أشد إدانة لكل ما تتعرض له السلطة الرابعة في العراق من انتهاك لحرية التعبير
بالمخالفة والتعارض مع المواد الدستورية التي تكفل حرية التعبير بخاصة تلك منها الملتزمة بنهج سلمي ييلتزم بمنظومة الحقوق وطنيا أمميا جاء (تهديد) صحفيين لتعبيرهم النقدي السلمي على وفق ما كفله لهم الدستور ليشكل بادرة خطيرة مرات عديدة بينها أنها تأتي من أعلى مسؤول في مؤسسة تشريعية وهو الأمر الذي لا ينبغي قبول مروره مرور الكرام وبلا وقفة جدية حازمة وحاسمة كي لا يتكرر المشهد وطابع الخرق الدستوري من جهة والانتهاك الحقوقي الخطير وكي لا يتأسس نهج يعيد إنتاج تكميم الأفواه وحظر التعبير بدل حريته في الدفاع عن سلامة الأداء بما يخدم الشعب.. هنا نضع موقفا حقوقيا عالي الصوت من أجل ضمان الالتزام بحماية حرية التعبير ومحاسبة كل ما يقع بخانة الانتهاك والخرق وجريمتهما المشخصة على وفق القوانين واللوائح المعتمدة
متابعة قراءة أشد إدانة لكل ما تتعرض له السلطة الرابعة في العراق من انتهاك لحرية التعبير
...