الدستور وحقوق الإنسان في ضوء “الأغلبية والأقلية”

                                       تجري هذه الأيام مناقشة مشروع الدستور العراقي, ولعلَّ تلك المناقشة ستغتني برؤى مجموع الطيف العراقي المتنوع ليمثلها هذا الدستور من دون انتقاص لطرف أو غلبة لطرف أو طيف آخر؛ ومن أجل الوصول لقناعات مشتركة في صياغة الدستور ينبغي أول الأمر أن نتفق على أن الدستور الجديد يجب أنْ يكون مرجعية لكل العراقيين وأنْ يكون عقدهم الذي يسمونه القانون الأساس هو الاتفاق الذي لا ينبغي أن يأتي بأسبقية طرف أو بتميِّز آخر, فلا كبير ولا صغير, ولا أغلبية ولا أقلية؛ الكلّ سواء فلا وصاية لجهة على أخرى, حيث تثبت أو تسجّل مرجعيتها ومن بعد تقدّم منحة أو صدقة على الآخر في العدالة مؤكِّدة أنَّها  ستضمن له حقوقه.. والإشارة هنا لمسائل مثل تثبيت سمة الدولة العراقية  على وفق ديانة الأغلبية أو القومية الأكثر نفوسا وما إلى ذلك.

متابعة قراءة الدستور وحقوق الإنسان في ضوء “الأغلبية والأقلية”

...

المعرفة شرط لوجود الديموقراطية نظاما ومنهجا وركن أساس فيها

الديموقراطية والمعرفة: نشرتُ منذ سنوات قراءات في الديموقراطية محاولا تعريفها كما هي حقيقتها وجوهرها وكي لا يجري العبث بتطبيقاتها على وفق ادعاءات بائسة تضليلية تنشر الأباطيل فيما يُمارس بحق الناس من جرائم .. ما الديموقراطية وما آفاق تطبيقها عراقيا بصورة حقة لا بقشمريات نظام واجب التغيير جوهريا ونهائيا؟؟؟ هذه إجابة عن ركن أساس توضيحا  مع تطلعات لمزيد حلقات بالخصوص

متابعة قراءة المعرفة شرط لوجود الديموقراطية نظاما ومنهجا وركن أساس فيها

...