التصنيف: دراسات سياسية

محكمة هولندية تُصدر قرارها بفرض خفض الانبعاثات الكربونية حماية للمواطنين

الخبر

أوردت وكالة اسوشيتد من مدينة لاهاي بهولندا خبر فوز كاسح لنشطاء البيئة الهولنديين يمكن أن يكون له تداعيات عالمية.. فقد أمرت محكمة لاهاي الحكومة، هذا الأربعاء، بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في البلاد بنسبة 25%على الأقل بحلول عام 2020. وربما ساعد هذا الحكم الذي أصدرته المحكمة الهولندية على وضع الأسس لحالات مماثلة في جميع أنحاء العالم.. ذلك ما ذكره مدير المؤسسة التي تولت تقديم الدعوى إلى المحكمة نيابة عن 900 من المواطنين الهولنديين. وقد أقرت المحكمة فكرة المدعين في أن الحكومة لديها التزام قانوني لحماية شعبها ضد الأخطار التي تلوح في الأفق، بما في ذلك آثار تغير المناخ على أراضي هذه الدولة المنخفضة،  حيث كثير من أراضيها يقع تحت مستوى سطح البحر، ومن ثمّ فهي عرضة لمخاطر ارتفاع مستويات البحار الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري.

متابعة قراءة خبر ومداخلة بشأن البيئة  العراقية والمخاطر التي تتهدد العراقيين بسبب مشكلاتها

بدءاً لابد من الإشارة إلى أنّ قوانين الطوارئ والأحكام العرفية، تتخذ أسماء عديدة على وفق تشريعات البلدان وتوجهات مسمياتها. ففي الدول ذات النظام القانوني اللاتيني تدعى قوانين حالة الطوارئ أو حالة الحصار، فيما تأخذ تسمية الأحكام العرفية في الدول ذات النظام القانوني الأنجلوساكسوني، على أنّ ذلك لا يلغي وجود اختلافات في خصائص كل من النظامين والحالتين. ويمكننا هنا أيضا الإشارة إلى أن بعض الدول يسمي تلك القوانين: (قوانين السلامة الوطنية والأمن الوطني) وهكذا في شأن التسميات التي يبقى طابعها واحداً، من جهة الأهداف. أما تشريع تلك القوانين فهي تتخذ بتشريعها المسارات والإجراءات المعروفة تجاه تشريع أيّ قانون آخر. لكن قانون السلامة الوطنية (الطوارئ) بعد إقراره وصياغته يبقى ((معلقاً)) ولا يدخل حيز التنفيذ إلا بشرط إصدار مرسوم يُعلن الأحكام العرفية أو حال الطوارئ. وهذا المرسوم مشروط بمن له حق إصداره والسقف الزمني المحدد والمحدود لممارسته وحدود الممارسة بالعلاقة مع العهد الدولي والتزاماته فضلا عن أمور أخرى.

متابعة قراءة ماهو قانون السلامة الوطنية (الطوارئ) ومتى يُستخدم في العراق الاتحادي وظروفه المشتعلة اليوم؟