إدانة تفاقم التضحيات البشرية في العراق والمطالبة بحلول جوهرية للفشل الحكومي ومنظومته ونهجه ولبلطجة الميليشيات الإرهابية وسطوتها

ألواح سومرية معاصرة تنشر بين لجنة تنسيقية المهجر بالمنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان بشأن حملات أسلمة المجتمع ومحاربة التيار المدني: تستمر بيانات رصد الأوضاع الحقوقية في العراق في عرض الفظاعات الإجرامية الجارية؛ ليأتي اليوم تقرير اليونامي بأرقامه الصادمة بكل المقاييس. وعلى الرغم من أنّ تلك الأرقام هي بعض ما أمكن الوصول إلى رصده وتوثيقه فإنها تظل من كبريات جرائم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية التي وقعت في عالمنا على مدى السنة المنصرمة!

لقد وثَّق التقرير منذ كانون ثاني يناير 2014 حتى تشرين أول أكتوبر 2015، مقتل 18802 وإصابة  36245عراقية وعراقي جلّهم من المدنيين. وتجاوزت أعداد النازحين والمهجرين قسرياً 3.2 من سكان البلاد الذين كانت مصادر أممية موثوقة قد أكدت تجاوزهم الـ4 ملايين، منهم أكثر من مليون طفل بعمر الالتحاق بالمدارس…

وما يُرتكب اليوم من جرائم وخروقات للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي؛ لا يقتصر على قوى الإرهاب الداعشي بل تمارسه مختلف الميليشيات ومنها تلك المدعومة رسمياً من الحكومة، التي تشخصها قوى الاحتجاج المدني بالحكومة الطائفية نهجاً وتركيباً.. ونلخص مسميات الجرائم بـ: جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية بحق عدد من المكونات تحديدا المسيحيون، الأيزيديون، المندائيون؛ فضلا مختلف الجرائم ذات الطابع الإثني المذهبي التي ترمي إلى إجراء تغييرات ديموغرافية خطيرة و أشكال الجرائم الأخرى التي تمرَّر بسبب تفشي الفساد حتى مستويات خطيرة من جهة وعمق سطوة الميليشيات واختراقها بنية مؤسسات الدولة تحت طائلة تبريرات لا تستند إلى حجة منطقية سليمة من جهة أخرى.

إنَّنا إذ نجدد إدانة هذا المسلسل التصفوي الهمجي البشع الذي يتواصل بآثاره الخطيرة في مجتمعنا؛ نطالب بالآتي:

  1. استجابة الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لمطالب الشعب وتظاهراته الاحتجلجية بتغيير النهج الطائفي، وبمكافحة الفساد والمفسدين، للانتقال إلى معالجة جدية حاسمة ونهائية عاجلة للإرهاب والانفلات الأمني وشبط الأوضاع المتردية..
  2. توفير لقمة العيش الكريم وحل مشكلات الفقر والبطالة وتأمين الضمان الاجتماعي وعدم تكرار حالة التأخر بدفع رواتب العاملين، أو التجاوز عليها.. وإيصال المعونات الغذائية والماء الصالح للاستعمال الآدمي الآمن للجميع؛ بخاصة وقد ذهب ضحية انعدام التذغية الصحية وانعدام الرعاية الطبية المناسبة ضحايا بلا حصر لأعدادهم ولا توثيق للحقائق.
  3. ومن أجل تطمين الحلول الناجعة فعليا، لابد من إرسال مراقبين دوليين حقوقيين للإشراف الميداني على المجريات مثلما حالة تدهور الأوضاع في محافظة ديالى واقضيتها ونواحيها حيث تفاقم جريمة التطهير العرقي المذهبي بمساهمة مباشرة من طرف عناصر الحكومتين الاتحادية والمحلية إلى جانب الميليشيات المرعية حكومياً، وبشهادة أبناء المنطقة.
  4. رفع أسقف الدعم والمساعدة الأممية للشعب العراقي كي يجري ترتيب إعادة المهجَّرين والنازحين إلى مناطقهم التي باتت خراباً وتتطلب إعادة إعمار عاجلة في بع ما تمت استعادة السلطة فيه.. مع توفير أفضل أشكال الرعاية الإنسانية للملايين الموجودين خارج بيوتهم وقسم منهم في العراء يتعرضون لقسوة الطبيعة وتقلبات الطقس وللابتزاز من عصابات الجريمة؛ حتى وصل الأمر للاستغلال والاستباحة الجنسية والتشغيل بالسخرة وبآليات الاستعباد، بما شمل الأطفال أنفسهم!

لجنة تمسيقية المهجر بالمنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان

20\01\2016

للاطلاع على بيان يونامي بالخصوص يرجى التفضل بالضغط هنا ودخول الرابط

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/2016-01-19_Iraq_report_joint_PR-Arabic.pdf

*********

للاطلاع على التقرير الأممي ونصه الكامل برجاء التفضل بدخول هذا الرابط الإلكتروني:

http://uniraq.org/images/humanrights/UNAMI-OHCHR_%20POC%20Report_FINAL_01%20May-31%20October%202015_FINAL_11Jan2016.pdf

...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *