المرصد السومري يدين إجازة مجموعة مسلحة بصفة حزب سياسي ويطلق حملة لرفض الخرق القانوني الفاضح

المرصد السومري لحقوق الإنسان يطالب الادعاء العام باتخاذ الإجراءات المناسبة بشان خرق القانون بإجازة جماعة مسلحة حزباً سياسياً!؟ ويضع الحملة بين ايدي القوى الديموقراطية والحراك الشعبي بشكله الأشمل كي يتخذوا القرار الأنجع لمواجهة مناورات الالتفاف على الدستور وتطلعات الحراك المدني لضبط العمل المؤسسي بالقانون وسلطته… واجبنا جميعا اتخاذ كل السبل السلمية لوقف هذا الانتهاك وخرقه المخالف لنصوص القانون وروحه.. قولوا كلمتكم قبل أن تأتي لحظة: لات ساعة مندم!؟

أوردت بعض الأنباء خبر (إجازة إحدى المجموعات المسلحة بصفة حزب سياسي) بما يمنحه ضمن أشياء أخرى، حق دخول الانتخابات العراقية 2018… إن عصائب أهل الحق هي جماعة ميليشياوية مسلحة وبغض النظر عن شرعنتها بدعوى أنها ستخضع لسلطة الدولة والقيادة العسكرية الرسمية وهي قضية أخرى ولها ميدان متابعتها القانونية؛ فإنّ منحها إجازة العمل بصفة حزب سياسي على الرغم من كون أنشطتها الرئيسة  وذات الأولوية هي الأنشطة العسكرية المسلحة، وذلك يتم بمعرفة الدولة وجميع مؤسساتها القانونية وبعلمها، يعني هذا القرار ((خرقاً فاضحاً بنيوياً لقانون الأحزاب وللدستور ولضمانات دمقرطة الحياة وشرعنة الحياة العامة، بما يحمي حقوق الإنسان وحرياته))..

وفي ضوء ذلك فإن خرقاً نوعياً بهذا الحجم  بما يشكله من صدمة للحركة المدنية والحقوقية العراقية، بكل مطالبها وما تعبر عنه نضالاتها من تطلعات، يتطلب موقفاً سياسياً وقانونياً من طرفها ومن كل القوى النصيرة لعراق ديموقراطي ونظم مؤسسية تخضع للقوانين وللدستور وتحمي تطلعات الشعب وتحرره من كل اشكال استغلاله وإذلاله..

وبناء على ما تقدم فإننا في المرصد السومري لحقوق الإنسان وانطلاقا من مهام الرصد الحقوقي  والتزاماً بالثقافة القانونية الدستورية الأسمى، نطالب بالاـي:

  1. اطلاق حملة واسعة بكل مستوياتها القانونية القضائية والشعبية ضد قرار إجازة قوى تتمترس بالفكر الطائفي وأخرى تمرر ما هو أخطر ممثلا في التشكيلات العنفية المسلحة نفسها من ميليشيات ومجموعات بما يتعارض ويتناقض والقانون الدستوري…
  2. مطالبة الادعاء العام لتحمل مسؤولياته في مثل هذا القرار بما يتضمنه من خرق بنيوي فاضح لا لبس فيه كونه يجيز تشكيلا مسلحاً بصفة حزب سياسي في وقت يحظر القانون على الحزب المجاز أن يكون له اي نشاط مسلح أو ترتبط به قوة مسلحة… ونحمله المسؤولية القانونية في المتابعة القضائية للموضوع وكل إجراءاته، وإعلان النتيجة بسحب القرار كلياً.
  3. إن استمرار إجازة تلك الميليشيا حزباً سياسياً سيشكل سابقة تدفع لمزيد من الإجازات التي تشوه العملية الانتخابية جوهريا وتضعها بمسار يخرج على هدف أن تعبر عن غرادة الناخب.. ولهذا نطالب المحكمة الاتحادية بمعالجة قانونية ترد الخرق نهائيا وبشكل لا يسمح بتكرار الفعلة اللاقانونية…

وفي وقت نقصر مطالبنا بشكل محدد بالتوجه القانوني والسياسي إلى الجهات المعنية بالتصدي للموضوع؛ نتطلع في الوقت ذاته إلى  تفاعلات ترقى لمستوى الصتدي الحازم والحاسم لما يوضع من عقبات كأداء بوجه تقدم الشعب نحو التغيير السلمي وإعداد الدولة مؤسسيا قانونيا لوضع يتيح إطلاق مهام فرض سلطة القانون والاستقرار والسلم الأهلي وإطلاق عملية تنموية شاملة تزيل الفقر والبطالة ومظاهر النزوح والتهجير وما يخلقه من ازمات…

ولعل توجهنا معا وسويا لاستصدار قانون متكامل للأحزاب.. قانون ناضج للانتخابات يعبر عن صوت الناخب وإرادته.. قانون مجلسي الهيأة التشريعية كاملا لا يقف عند حدود مجلس النواب بل يضيف المجلس الاتحادي بهذه الدورة الانتخابية إلزاماً.. مع وجود سياق جديد لمفوضية الانتخابات بمجلس قضائي مستقل محايد ومهني .. ومنع التدخلات الدينية والمالية المشبوهة وحصر السلاح وسلطة إنفاذ القانون بالدولة.. يرافق ذلك وجود رصد دولي بصلاحيات مراقبة وافية إلى جانب الإشراف الوطني المستقل المربوط بكفاية من الرصد المدني الشعبي ومنظماته…

ذلكم ما نتطلع لفرضه أو يكون للقوى الشعبية قرار آخر في مسيرة نضالاتها المتمسكة دوما بسلميتها وبالمرجعية الدستورية .. هبوا جميعا لحملة شعبية واجبة قبل فوات الأوان

المرصد السومري لحقوق الإنسان

لاهاي هولندا

25 مايو آيار 2017

...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *