الإسلام السياسي لا يحمي المسيحي ولا حقوقه ولكنه يريد شرعنة هدم الدولة

في ضوء دعوة أكثر من جناح من أجنحة الإسلام السياسي وبينهم جناح مقتدى أو ما يُنسب لاسم عائلة بعينها بشأن تقديم شكاوى المسيحيين بخصوص أملاكهم بوعد عرقوب بإعادتها إليهم! تتعالى الأصوات الحرة مجدداً لرفض دجل تلك الدعوات وما تخفيه وتتستر به من ادعاءات ومزاعم.. فلنقرأ المعضلة ومن خلقها بالأصل وكيف يواصل فعليا فرضها قهرياً وما الحل الفعلي الحقيقي لتلك المشكلة الوطنية الكبرى؟ معا لدحر مشروع فرض فلسفة أهل الذمة ودفع الجزية بأي وجه وشكل ولنبني دولة علمانية ديموقراطية تعيد احترام التنوع والتعددية ومبادئ المواطنة والمساواة والعدل بعيدا عن عبث الظلاميين ممن خرب ودمّر ونهب وسلب وصادر ويريد المناورة بلعبة لتكريس أباطيله

الإسلام السياسي لا يحمي المسيحي ولا حقوقه ولكنه يريد شرعنة هدم الدولة

توجهت دعوات للمسيحيين من قوى الإسلام السياسي تطلب تقديم الشكاوى لهذا الجناح أو ذاك من أجنحة الحكم؛ تلك التي فرضت فلسفة التمييز ومنه التمييز الديني والاعتداء على حقوق أتباع الديانات، ممن وقعوا منذ 2003 حتى يومنا تحت ضيم وظلم سلطة الفاسد المتسترة بالدين والمذهب..

إنّ التمعن بتلك الدعوة يرصد أنها:

تتحدد بتقديم الشكاوى من دون برامج عمل جوهرية نوعية للحل.
وتأتي أشبه بمفردة من مفردات الدعاية الانتخابية المبكرة وبسياقها.
تضع الجناح الإسلاموي الذي دعا لها فوق الدولة و\أو بديلا عنها.
بالمحصلةتدغدغ أحلاماً لا تجد معالجة يمكنها أن تكف آثار الجريمة.
تحصر قضايا المسيحيين بشكاوى ملكية دور السكن المصادَرة.
يُراد من توريط المسيحي بتقديم شكاواه لجهة غير رسمية أن يتعزز هدم الدولة ومؤسساتها ويجريي تفعيل تبعيتها لبلطجية ونهجهم…
تكريس مفهوم (أهل الذمة) وإتاحة فرص فرض الجزية وإنْ بوسائل مختلفة.

إنّ قضية المسيحي وكل أتباع الديانات والمذاهب في العراق ليست شكوى بشأن ملكية دار أو عقار.. إنها قضية دولة المواطنة أي المساواة وعندما يقدم مواطن شكواه لمواطن آخر بتبعية وذلة فإنه يساهم بالتخلي عن مبدأ المساواة مسبقا كما يتنازل حقه في دولة علمانية تمنع التمييز بين أتباع الديانات والمذاهب وتحقق العدل وتحمي الحقوق والحريات..

لكن مئات بل آلاف الأديرة والكنائس والمعابد وكثير مما كان يحمل سمة الكنيس والمندى قد تمَّ تخريبها و\أو تركها للإهمال والهدم المتعمد. وبدل حماية القائم منها وصيانة الأثري والمحافظة على هويته وجدنا أتباع الديانات يعانون من إلغاء الهوية والدور التاريخي والمعاصر لوجودهم البنيوي التكويني.. حتى أنّ نسباً خطيرة منهم تم فرض التهجير القسري عليها أو منعها من ممارسة طقوسها وإغلاق كل كنيسة وكنيس ومعبد ومندى! فلقد شهدنا آخر القساوسة والكهنة وهو يغلق أبواب بيوتهم المقدسة تحت أسياف الإرهاب الإسلاموي وتهديده..

إنّ نهج تهميش أتباع الديانات والمذاهب ومعاملتهم بفلسفة تنظر إليهم باستعلاء وكونهم أهل ذمة مع استضعاف وجودهم بل الاستهتار به ومصادرة حقوقهم وحرياتهم لم يُمارَس من الدواعش وحدهم بل مورس من كل أجنحة الإسلام السياسي بخلفية رؤاهم الظلامية التي تنتهك مبادئ المساواة والعدل مثلما تصادر الحقوق المكفولة في القوانين واللوائح الإنسانية…

وفي هذا الإطار إلى جانب سطوتهم على السلطة وتحكّمهم بالمشهد العام وفرض الطابع الديني على نهج الدولة، يستغل زعماء الإسلام السياسي حصان طروادة في إطار الوجود المسيحي ممن يتزلف إلى تلك الزعامات ليحظى ببركات ربما تصل لحد تنصيب مسؤولبن من بينهم أو يحصل على مكاسب مادية بخسة تجاه الحقوق الثابتة في حال إشادة الدولة العلمانية الديموقراطية وتعميد منهجها الأمر الذي رفعه شعاراً الشعب العراقي برمته..

إننا الموقعون في أدناه، إذ ندين كل التخرصات التي باتت تجتر منهج الإسلام السياسي الذي دحرته جماهير أكتوبر بثورتها وحراكها السلمي لنؤكد أن حل قضية التعددية والتنوع من جهة ومبدأ المواطنة والمساواة وإنصاف الحقوق وتلبية العدالة إنما يتجسد بمنهج الدولة العلمانية التي ترفض الانصياع لخطاب ظلامي إسلاموي من أي شكل ومنهج ديموقراطية المسار الذي يعيد الحقوق والحريات ويبني ثقافة متفتحة تنويرية تحترم سجل العراق التاريخي القائم على احترام الشخصية التي شادت حضارة بأنوار التمدن فكانت مهد التراث الإنساني..

فتنبهوا أيتها العراقيات أيها العراقيون إلى ما يحاك بوجهكم من محاولات إعادة إنتاج النظام بمنح بضعة أفراد يمثلون حصان طروادة بعض فتات من أضاليل وأباطيل ليقيموا على أشلائكم خرائب سلطتهم الظلامية..

والشعب واع يعرف طريقه إلى الحرية وإلى إشادة دولته الحرة المستقلة عن سطوة نظم السلطة الدينية وظلامياتها..

هيأة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق