مذكرة مطالبة بسحب قرار فصل الطلبة

جرى توجيه مذكرة بشأن فصل الطلبة في جامعة القادسية وقد طالب النص بالوقف الفوري للقرار وسحبه على خلفية ما حاق بالطلبة من ضيم بسبب التزييف وبسبب الانحياز لأطراف انتهكت الحرم الجامعي.. إليكم نص المذكرة آملين أن نجد تفاعلاتكم البناءة بالخصوص

معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الموقر الدكتور عبدالرزاق العيسى المحترم

بوساطة سعادة سفير جمهورية العراق في المملكة الهولندية الدكتور سيوان بارزاني المحترم

تحية طيبة وبعد

 بشأن قرار فصل الطلبة بجامعة القادسية \ مطالبة بالعدول الفوري عن القرار وإعادة الاعتبار للطلبة المفصولين تعسفيا

معالي الوزير الموقر

تدركون كل ظروف جامعاتنا وما يكتنفها من تعقيدات في إطار الظرف العراقي العام. ونحن إذ نساند كل جهد للنهوض بالجامعة ولوائحها واستعادة فرص تقدمها وتبني خطاب أكاديمي رصين، نرى أن جزءا من هذا سيتحقق بفضل تضافر الجهود وتعميد حركة نقدية ينهض بها أعلام الجامعة فلي داخل الوطن وفي المهجر.

وفي إطار متابعتنا وجدنا أن عددا من الأحداث والوقائع قد جرت على حساب اللوائح والقوانين.. وطفت على السطح بطريقة سلبية، كالاعتداءات على زملاء أو بعض إجراءات تخصهم. وأيضا ما جرى مؤخراً من انتهاك للحرم الجامعي في الديوانية وتفاعلات الأمر الذي وصل إلى حد صدور قرار بفصل الطلبة الذين عبروا سلميا عن رؤاهم فيما جاء الرد من حمايات انتهكت الحرم عنفيا وباستخدام الرصاص..

وبصرف النظر عن عدم سيطرة المسؤول المعني على حمايته، ولا كذلك اتخاذ موقف حازم من رئاسة الجامعة الأمر المناط متابعته بالجهات المعنية. فإننا هنا نرى ضرورة سرعة التدخل لمعالجة القضية، وإعادة الاعتبار للطلبة، الأمر الذي يمثل إعادة اعتبار للجامعة ولتأمين الحرم الجامعي ولسلامته وحماية بناتنا وأبنائنا وسلامة المسيرة الأكاديمية برمتها.

لقد تابعنا تصريحات إيجابية لكم بشأن إبعاد الجامعات عن التحزب والأنشطة الحزبية الضيقة ونحن نشاطركم الرأي ونؤكد أن نداءاتنا تبقى بهذا الاتجاه الذي نتقاسمه ونعمل على تكريسه.. ولهذا نجدد طلبنا لسرعة سحب القرار على وفق الإجراءات القانونية في ظرف ننبه على أن بعض المسؤولين منعوا فيه الطلبة حتى من حضور تحقيق مباشر قبل إصدار القرار وهم يمنعونهم اليوم من تقديم الاستئناف!!

إنّ قرار فصل الطلبة الأربعة إذا ما استمر فسيهدد بتفشي ممارسة أفعال تعسفية ومصادرة العمل الأكاديمي الملتزم بالقوانين واللوائح مثلما يصادر حرية التعبير السلمي بمقابل انفلات للعناصر المسلحة بطريقة غير مقبولة قطعا…

إنّ الأصل في هذه القضية يكمن في التعارض بين رؤية العقل العلمي التنويري للمجتمع الأكاديمي بل للمجتمع العراقي برمته وبين أولئك الذين يرون كل شيء عبر منظور أحادي مرضي يقوم على حسم الموضوعات والعلاقات المجتمعية بلغة العنف والسلاح ورصاصه، مثلما جرى في الأحداث الأخيرة.. وعليه فقد طالبنا الدولة عبر المسؤولين الرسميين فيها ونقصد هنا جهات وزارة الداخلية والعدل ووزارة التعليم العالي بتحمل مسؤولياتهم القانونية، عن محاسبة المعني بدعوة عناصر ميليشاوية مسلحة تحت أي مسمى كانت وإيغاله في المجريات بغض الطرف عن المسيء مرتكب الجناية الخطيرة بانتهاك الحرم الجامعي وإيقاعه العقوبة على المظلوم، المعتدى عليه الذي دافع عن القانون وعن حرم الجامعة وسمعتها.. ونتساءل: من الذي أساء لسمعة الجامعة؟ أهو الشخص الذي انتهك حرم الجامعة أم الذي دافع عن حرمها واستقلاليته وسلامته؟ أهو من استخدم لغة العنف وصوت الرصاص أم الذي لم يمتلك سوى صوت الإنسان الحر المتمسك بالقانون ومبادئ الدفاع عن الحريات والحقوق؟

إننا ندين أي موقف تعسفي صدر أو سيمضي في توجهه ومضامينه غير القانونية مما يتنافى مع القيم الأكاديمية ولوائح الجامعات الحرة المستقلة.. ومن أجل ذلك نتطلع إلى تفاعل إيجابي مسؤول يلتزم الروح الأكاديمي الرصين واللوائح والقوانين بتلبية الاتي:

  1. سحب قرار الفصل والاعتذار للطلبة وإعادة الاعتبار لهم. في ضوء تشكيل اللجنة التحقيقية بالوزارة.
  2. توكيد القرارات السابقة بمنع تجيير الجامعات لجهات حزبية وسياساتها التي صادرت وتصادر استقلالية الجامعة.
  3. توكيد معاني حظر العنف المسلح ومنع دخوله الحرم الجامعي وانتهاكه بتطبيق القوانين واللوائح المعمول بها بهذا الشأن.
  4. فتح التحقيق العلني الشفاف قضائيا مع منتهكي حرم جامعة القادسية الذين استخدموا العنف بأشكاله في الاعتداء.. وإعلان النتائج أمام المجتمعين الأكاديمي والعراقي.

إنّنا نتطلع إلى التزام المسؤولين بمختلف الوزارات المعنية الذين أعلنوا بأكثر من تصريح توجههم لفرض احترام قوانين الجامعة ومبادئ الدستور لوائح حقوق الإنسان، ومنها حقوق الطلبة في التعبير عن رؤاهم ودفاعهم عن حرم الجامعة وسلطة لوائحها التي تجسد سلطة القانون والمبادئ الدستورية العليا.

وبهذه المناسبة نود التوكيد على أن مزيدا من قائمة من الأكاديميين والأساتذة قد وقعوا ما نضعه اليوم هنا بهذه المذكرة ولا نظن للحظة أنكم تختلفون مع مبدأ الالتزام بالقوانين واللوائح بصورة موضوعية سليمة.

إنّ مذكرتنا  هذه تصدر باسم الحقوق والحريات المكفولة دستوريا وهي تحمل أصوات الآباء والأمهات الذين وقعوا أيضا المضمون بوصفه دفاعا عن أبنائنا الطلبة ضد الضيم والظلم المتضمن بقرار الفصل التعسفي ودفاعا عن جامعاتنا ورصانتها..

واثقين من شروعكم وكل الشخصيات المسؤولة النزيهة بالتوجه لاتخاذ الإجراءات الكفيلة باستعادة الحق والعدل .  فلنتخذ الإجراء العاجل بما يرعى طلبتنا ويحميهم ويحافظ على سلامة جامعتنا وسمو النخبة التي تتصدى للمسؤولية…

لفيف من الأساتذة والأكاديميين والآباء والأمهات الذين وقعوا المطالب المتضمنة بمذكرتنا

27-04-2017

...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *