ومضة: من دروس تجربتي السودان والعراق ومواقف بعض قوى التنوير فيهما

قل رأيك بعالي الصوت.. فالقضية ليست وجهة نظر بأمر عابر بل هي قضية شعب ومصيره.. إنها قضية وجودية، قضية حياة وموت.. وفي قضية الحياة أن تعيش بين خيارك الحر الكريم أو خيار يفرضون فيه حياة عبودية ذليلة كما يحاولون فعله بالعراقيات والعراقيين اليوم.. ألم تكفِ قرابة عقدين لتعلو صرخة كفى!!!!!!؟

تجاريب ولكن من يقود ويتخذ القرار وكيف يتخذه هو من ينتصر للصائب أو يتسبب بالكوارث

تجربتا السودان والعراق نموذجاً
طبعا تحية وتقدير لشعب السودان وحركة التغيير فيه
 
 
لم يجامل لا الشيوعيين ولا كل (قوى التنوير) السودانية أي طرف (إسلاموي) ورفضوهم نهائيا وأحتفظوا بـ((استقلاليتهم ووحدتهم)) بخلاف بعض من سوَّق ويسوِّق للطائفيين الظلاميين وتبريراته في العراق
يجب أخذ الدروس وكفى
فعبثُ تكفيرِ الموسيقا وتشويهها بتوصيفها [دنس ضد القدسية] يكفي اشارة لمن مازال يحتاج إلى إشارات ليتخذ قراره!
أحترمُ كل أحبتي التنويريين بلا استثناء؛ لكن بعضنا بحاجة لنقرعَ له جرس التنبيه…. إذ لات ساعة مندم، إذا ما استمر في ركوب عربة تأخذه بعيداً عن اتجاهه، اتجاه حركة الناس ومصالحهم والانتصار لقضاياهم السامية النبيلة
حاوروا أنفسكم مجدداً؛ عسى تصلون إلى ما يعيد تصحيح الاتجاه وإلا فإن حركة الشعب كينونة واحدة، لا تتغير وستظل ثابتة باحثة عن الأنسنة والاستجابة للحقوق والحريات وهو أمر اختفى منذ 2003 حتى يومنا.
أفلا تكفي كلُّ تلك المآسي مؤشراً للانضمام لحركة الناس المغلوبين على أمرهم!!!!!!؟
أم أعمت الأبصار والبصائر عبثية الأضاليل من جهة وغبار المعارك الطاحنة فوقع ذاك (البعض)في مطب التكتيكات وربما الاستراتيجيات التي لم تجلب إلا مزيد تدهور وخراب وجرائم إبادة فهل مازالت التضحيات الجسام قليلة كي تبرهن لتلك العناصر أن اللعبة انتهت باسوأ من كارثة!؟؟؟
كفى ايها الرفاق \ السادة المسؤولين!؟
تيسير

***********************************************************************

اضغط على الصورة للانتقال إلى الموقع ومعالجاته

********************يمكنكم التسجيل للحصول على ما يُنشر أولا بأول***********************

تيسير عبدالجبار الآلوسي
https://www.facebook.com/alalousiarchive/

للوصول إلى كتابات تيسير الآلوسي في مواقع التواصل الاجتماعي
http://www.somerian-slates.com/2016/10/19/3752/

...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *