المرصد السومري لحقوق الانسان: يؤكد موقفه التضامني مع صحفيي العراق ضد أشكال الانتهاكات بحق الصحفيين وإلزام تفعيل الملاحقة القضائية

في اليوم الدولي لمكافحة إفلات منتهكي الحريات الصحفية؛ المرصد السومري لحقوق الانسان: يؤكد موقفه التضامني مع صحفيي العراق ضد أشكال الانتهاكات بحق الصحفيين وإلزام تفعيل الملاحقة القضائية بخاصة مع استمرار هيأة الإعلام ببغداد في متابعة نهجها باعتماد قرارات قمعية، سواء بالمخالفة مع الدستور والقوانين الدستورية أم بالمخالفة مع الاتفاقات والقوانين الدولية الراعية.. وفي ضوء ذلك جدد المرصد السومري توكيده مواقفه التضامنية وأصدر بيانا جديداُ، في أدناه نصه ومطالبه:

بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة إفلات منتهكي الحريات الصحفية؛ الثاني من نوفمبر تشرين الثاني، يؤكد المرصد السومري ما سبق له تناوله ومعالجته في بيانات سابقة بوقوفه التام مع الحقوق والحريات الصحافية وإدانته جملة الانتهاكات القمعية لتلك الحريات. فلقد أوغلت هيأة الإعلام بقراراتها المخالفة لنص المادة 38 وروحها وبما انطوى بتعميمه وتعويم عباراته على ممارسة قمعية صريحة، كون الهيأة لم تحدد نوع الإساءة المقصودة عند إصدار أية عقوبة؛ الأمر الذي أفضى ويفضي لارتكاب أعمال قمعية وإعمال سلطة الرقيب ومقصه فضلا عن اختلاق يجدد أسياف التخويف والترهيب حيث تعلو قيود الرقيب الذاتي بما يعيق ويصادر أية فرصة للعمل الصحافي الحر السليم.

وبالوقت ذاته يُفلت بظلال تلك الانتهاكات من يرتكبها من العقاب والملاحقة القانونية بسبب قدرات التخفي وراء عبارات عائمة بلا محددات تلجم التمادي الكيفي بالانتهاكات لمآرب مكشوفة تلك التي تُرتكب خارج سلطة القانون وإرادته.

وبهذه المناسبة الأممية نجدد تبنينا لوقفات جدية من الهيآت والمؤسسات المعنية بالحريات الصحفية من أجل التصدي بثبات لكل انتهاك قمعي ولمنع ظاهرة التستر على عناصر السلطة وأدائها ومناهجها تلك التي دعمت باستمرار ظاهرة الإفلات من الملاحقة و\أو الإفلات من العقاب وهنا تحديدا وحصرا يركز نداؤنا على تعزيز وسائل حماية الحريات الصحفية وبينها أيضا وبالتأكيد منع الإفلات من الملاحقة والمحاسبة والعقاب لكل من ينتهكها.

لقد رصدنا مع مؤسسات حقوقية عديدة، أنَّ السلطة التنفيذية لم تنهض بواجباتها بما يؤدي المهام بسلامة وموضوعية ويلبي التشريعات المتاحة بل على العكس كانت في مرات عديدة، شريكا في تمرير القمع من دون مساءلة و\أو ملاحقة يقتضيها التمسك بالقانون وطنيا دوليا.. فشهدنا كيف تعتدي عناصر الحماية الشخصية للمسؤولين على الصحفيين بالضرب والإهانة والاحتجاز التعسفي وتكسير أو مصادرة المعدات الصحفية فضلا عن التهديد الذي يتجاوز مستوى الابتزاز ليصل درجة القتل والتصفية الجسدية أو الفصل التعسفي إلى جانب ما مكرور من نهج نُظُم سابقة من حجب المعلومات أو تعقيد فرص الوصول إليها وبجميع الأحوال شهدنا في المرصد إفلات أولئك جميعا من الملاحقة القانونية القضائية الواجبة بالمخالفة مع الموقف المُتضمَّن في القوانين الدولية المعنية من واجب ملاحقة الانتهاكات وإعمال القانون بحقها…

إن تلك الظاهرة في الإفلات من العقاب جعلت من منتهكي الحريات بمأمن دائم وصارت غطاء لهم ما منحهم وإن بالإيحاء أن استمروا في نهجكم وسنجد لكل حال مبررها!

فباتت الأوضاع العامة للصحافة والصحفيين وللحريات الصحفية في أسوأ أحوالها. ومثل هذا اقتضى الأخذ بالقوانين الدولية المرعية لحين استكمال صياغة القوانين المحلية في مجالات إقرار قانون يسمح بالحصول على المعلومات بشكل يتناسب والوضع المحلي كما يكفل حرية الرأي والتعبير ويُلزم الجهات المعنية بتنفيذ اللوائح الدولية التي تكافح حالات الإفلات من العقاب..

إن الحديث عن ثوابت ومحرَّمات محظور تداولها أو توجيه النقد إليها وإشهار سيف الصنمية لما أسقطوا عليه مسمى مرجعا أو رمزا دينيا و\أو وطنيا هو اجترار لصنمية الدكتاتور الطاغية وحظر توجيه النقد إليه بمطلق الأحوال!! وإذا كان واجبا التنبيه ولفت النظر إليه فإننا سنلفت النظر لجميع المعنيين إلى أننا ولجنا عصر الحريات ونهجه بطريق هدم تلك الصنمية المزيَّفة بوصف ذلك المقدمة الأولى للدفاع عن الأفكار وحقها في الحوار بجانب جدلية البحث في الأمثل والأسلم من دون مصادرة لحرية أو حق…

ونذكّر هنا بأن صنمية الرموز بلا محدد وبلا هوية تظل انتهاكا للمفاهيم الدستورية سواء بشأن حرية التعبير و\أو مساواة العراقيين بدلا من التمييز بينهم بما يلغي تلك المساواة ويعتدي عليها وعلى مبدأ التساوي في الحقوق والواجبات بخاصة عندما يصير مواطنٌ صنما محظور نقده وآخر تابعا خانعا مقموعا وربما تبعيته المفروضة كرها وبمختلف الأضاليل لعنصر أجنبي غير عراقي..

إننا لسنا مع انفلات المفاهيم بضمنها الحقوق والحريات إلا أن هذه الأخيرة محددة مقيدة بالإعلان العالمي للحقوق وبالمواثيق والعهود الدولية وبالدستور فيما منتهكوها طلقاء الأيدي في ارتكاب ما يشاؤون بلا رادع وهم عادة ما يفلتون من العقاب! ما يشكل ترهيبا وترويعا مقصودين، ليس مؤداهما سوى نهج القمع في وقت تمر البلاد بأخطر التحولات التي تحتاج مزيد توسع حوار وأفق النقد البناء وتفعيل الجهد المهني الاستقصائي لمطاردة مافيات الفساد وجرائمها وأولئك الذين تحميهم سلوكيات الاختباء وراء قدسية الرمز المزعوم المُدَّعى..

إننا في المرصد السومري نشدد على أن صحافيينا من الوعي ما يمكنهم في الغالب الأعم من الالتزام بحدود خطاباتهم النقدية منها ما يتطلب بل يفرض إلزاما اعتماد قوانين ضابطة بعيدا عن أسياف قوانين العقوبات المجترة من الأمس البغيض ونرفض هنا بقوة سياسة تكميم الأفواه الأمر الذي ساعد ويساعد على تمرير مزيد جرائم المافيات والميليشيات وبلطجية الانفلات والإفلات من العقاب.. وندين بشدة ونستنكر كل ما صدر ويصدر بالمخالفة مع الدستور ومع القوانين الحقوقية الأممية والدولية. سواء بشرعنته قانونا أم بوضعه قيد التنفيذ والممارسة نهجا يجتر قيود الأمس وأغلاله.. ومن هنا فلنحتكم إلى أسمى القوانين التي تحمي الحقوق والحريات ولنستبعد بوساطة ممارسة روح القانون كل ما يضير بها أو يسمح بإفلات انتهاك من عقاب مستحق. مطالبين هنا بالكشف عن الحقائق وبإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين وبمحاسبة ومعاقبة من تعرض للعمل الصحفي بمختلف أشكال العنف والانتهاك والتخريب..

الحرية لمعتقلي الرأي وحرية التعبير من دون راديكالية متشددة من تلك التي تطلق صرخات يسقط يعيش لأي طرف لأن الهدف السامي هو تحقيق العدالة والدفاع عن نهج البناء والتنمية بمساهمة الجميع وكشف ما يعرقل المسيرة وهو الهدف الذي يتحدث عن التمسك بمنطق العدالة، الحوار القانوني وسلطة القضاء المنصف وصولا إلى الأمثل في المسار..

المرصد السومري لحقوق الإنسان