بيان المرصد السومري لحقوق الإنسان ضد قرار حظر اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق

في ضوء صدور قرار قمعي استبدادي بحق اتحاد الطلبة العام في الجمهورية العراقية، أصدر المرصد السومري لحقوق الإنسان بيانا تضامنيا رأى فيه أن قرار حظر اتحاد الطلبة العام يعلن عن بداية خطيرة لمصادرة الحقوق والحريات ويبيّت مطاردة قمعية استبدادية لبناة الحياة ومستقبلها الأفضل المنشود.. وفي وقت دان المرصد الحقوقي القرار إياه طالب بمحاسبة من أصدره ومساءلته على وفق القوانين الدستورية وبسحب القرار فورا وتوفير ضمانات عدم تكرره ومنع ظهور العمل  (الأمني) القمعي سيء الصيت في إطار الحرم الجامعي.. وفي أدناه نص البيان\ ت

متابعة قراءة بيان المرصد السومري لحقوق الإنسان ضد قرار حظر اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق

...

لتوقيع حملة التضامن مع اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق ضد القرار التعسفي بمنع نشاطه

ساعدنا في جمع المزيد من التواقيع – حملة تضامن مع اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق ضد القرار التعسفي بمنع نشاطه (ehamalat.com)

https://ehamalat.com/Ar/sign_petitions.aspx?pid=1211

صديقاتي الفاضلات، أصدقائي الأفاضل تحايا إنسانية بسمو وجودكم ورائع ما تحملن وتحملون من قيم بهية تتطلع لأنسنة وجودنا.. ومن أجل ذلك أدعوكن وأدعوكم جميعا وكافة للتوقيع على هذه الحملة وتحويلها لأداة شعبية في فرض إرادة العراقيات والعراقيين في مسيرة التنوير وكبح أشكال القمع والمصادرة

متابعة قراءة لتوقيع حملة التضامن مع اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق ضد القرار التعسفي بمنع نشاطه

...

قضية رأي عام مطروحة للحوار والمساءلة الرسمية عراقياً\ حظر أنشطة لاتحاد الطلبة العام

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي كتابا رسميا يمتلئ بنصوص بلا محدد مادي ملموس وفيها ما ينصب بالاتهامات والتحريض ضد اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق بل يؤكد حظر عمله في الجامعات ومؤسسات التعليم! فهل هي حال تحضير لمهاجمة قوى الديموقراطية مثلما وقع من قبل في سبعينات القرن المنصرم مثلا!؟ أليس هناك ما يشي بالتحريض على قوى ديموقراطية معروفة!؟ لماذا اختيار اتحاد الطلبة العام لمثل هذا الهجوم غير المبرر!؟ لماذا جاءت الصياغة بالكتاب الرسمي المفترض نسبته لمكتب معالي وزير التعليم بما يتعارض وقيم الدستور ويقمع الحقوق والحريات!؟ أسئلة مطروحة للحوار والمناقشة وقطع الطريق على سبل محاصرة الحراك الديموقراطي العراقي بنهج الخطوة خطوة بذرائع تهم العمالة وغيرها كما أننا هنا نسجل رفضنا للتعامل مع طلبة بعمر المسؤولية القانونية وكأنهم جهلاء (يمكن) استغفالهم واستغلالهم!!؟ ونسجل بقراءتنا الأولية هذه

مطالبتنا بحملة وطنية وأممية تليق بالدفاع عن اتحاد الطلبة العام وهو المنظمة العريقة المعروفة عالميا

مطالبتنا بفتح مساءلة في مجلس النواب والرد القانوني على تلك النصوص وخطابها وما ربما وقعت بخطأ التعبير لكنها مثلت خطرا جسيما في تناول القضية

مطالبتنا نقابتا المحامين العراقيين والحقوقيين بفتح مساءلة قانونية ومتابعة القضية حيثما اقتضت مهمة الحل والمعالجة الموضوعية

إن أطراف الحركة السياسية في البلاد مسؤولة هنا بالقدر الذي يدعوها لإبداء مواقفها وتصحيح ما انعكس بسبب القرار

متابعة قراءة قضية رأي عام مطروحة للحوار والمساءلة الرسمية عراقياً\ حظر أنشطة لاتحاد الطلبة العام

...

ما يناهز المليون طفل عراقي بمجابهة وقائع (سوق) العمل وساسة الدجل!!!؟

نسب مقلقة من حجم فئات الفقر في العراق هم من الأطفال ونسبة أخرى من هؤلاء يقعون فريسة التشغيل التعسفي المفرط بقسوته على طفولتهم.. وفي اليوم العالمي لمكافحة تشعيل الأطفال بتلك الأعمال لا صدى في الظرف العراقي أكثر من تصريحات بلا طائل بل هي أصوات دجل مخادعة مضللة لدرء العقاب الذي عادة ما أفلت المسؤول منه وترك آثار الجرييمة تحفر ندوبها على أجساد الطفولة الغضة.. تقول إحصاءات ((رسمية)) إن نسبة (2%) من هذه الكوكبة من أطفال العراق هم بسقف سوق العمل ولكن الحقيقة أكبر بكثير من هذه اللعنة غير الصغيرة بمارثتها ومخاطر نتائجها الآتية.. هذه قراءة عجلى تتطلع لأدواركم فيما تضيفون

متابعة قراءة ما يناهز المليون طفل عراقي بمجابهة وقائع (سوق) العمل وساسة الدجل!!!؟

...

ظاهرة الفقر في البلدان الغنية بين الأسباب والآثار 

ظاهرة الفقر في البلدان الغنية بين الأسباب والآثار العراق نموذجاً كونه من تلك البلدان التي تكتنز ثروات طبيعية هائلة بمواردها لو أنها تم استثمارها بصورة أفضل لتجاوز حسابات ما فيه من حال ضياع ما يرد بين نهب وسلب وموازنات تشغيلية (سلبية) تأكل ما يردها بدل تعظيمه وزيادته… وإذا كان العراق اليوم بمنطقة الدول الغنية متوسطة الموقع فإنه داخليا يفتقد للعدالة بتوزيعها حداً يضع العراقيين بمنطقة مختلفة عن غنى موارده حيث ظاهرة الفقر والفقر المدقع مثله مثل بلدان الجوع بمنطقة بعينها ودول الفقر بمواردها وبالدخل القومي لكل منها بخلوها من الثروات دع عنكم هزال الطقات البشرية لتخلف التعليم وبناء الشخصية بثقافة العمل كما ينبغي… فكيف يمكننا قراءة تلك الظاهرة وما الأسباب؟ وما النتائج؟ وكيف يمكننا معالجتها؟؟ هذه قراءة متواضعة لا تدعي أو تزعم كليتها وشموليتها ولكنها ومضة تقترح بعض حلول أو بأقل تقدير تثير أسئلة وحوارات تتناسب وحجم الظاهرة والمؤمل من حلول في ضوء قراءة موضوعية معمقة.. ومثلما يقرأ الباحث هنا نصا بمحاور توجيهية للمحاضرة فإنه يجد تسجيلا لوقائع المحاضرة يمثل الأوجه التي جرى التركيز عليها في ضوء ما اغتنت به المحاضرة من نقاشات ثرة غنية وإن ذهبت بعيدا في مناطق مجاورة مستقلة أحياناً مرحبا بقراءات جديدة أخرى تواصل مهمة تقريب الرؤى وتجاوز ما قد يطفو من اختلاف طالما كانت الغاية بناءة وموضوعية سليمة …  تيسير

متابعة قراءة ظاهرة الفقر في البلدان الغنية بين الأسباب والآثار 

...

الطفل والطفولة في العراق بين انتهاك الحقوق وتطلعات الحماية والرعاية

لا عيد للطفل والطفولة اليوم ومجدداً لسنة أخرى في العراق، ومن يحتفل بفرحٍ فهو يحتفي ممالئاً مشاركاً (انتصارات) قوى الاستغلال والابتزاز وانتهاك حقوق الطفل والطفولة حيث ملايين أطفال هذا البلد الغني بثرواته يقبعون لا بخط الفقر ولكن بخطوط الفقر المدقع في التربية والتعليم والتنشئة والحماية والرعاية مما يضيع ويختفي خلف متاريس انتهاك حيوات الطفل والطفولة عراقياً.. والأولويات تبقى بعيداً عن الضرورة والحتمية مما تفرضه اتفاقية الطفل وما سجلته هي والاتفاقات والعود واللوائح الحقوقية العالمية.. فعيدكم أطفالنا آتٍ نحن ندرك ان التغيير آتٍ وان إشراقات الحياة وإن تأخرت عليكم لابد متحققة وتنتهي كل أسباب صنع الألم وكل عام وأنتم اقوى وافضل حالا مما تمرون به وأجالكم المتعاقبة منذ عقود

متابعة قراءة الطفل والطفولة في العراق بين انتهاك الحقوق وتطلعات الحماية والرعاية

...

لنقف معا تضامنا مع تثبيت النهج الفديرالي قبل مزيد محاولات تفريغ البنية الدستورية من هذا المبدأ

أصدر كل من التجمع العربي لنصرة القضية الكوردية والمرصد تالسومري بيانا حقوقيا يطالب من جهة بالالتزام بمنطق روح القانون والدستور ومن جهى أخرى باحترام مبدأ الوجود الفيدرالي الدستوري للعراق وخياره للديموقراطية بركنها الفديرالي تكوينا جوهريا مؤسسا.. وطالب البيان بخطابه اللجوء إلى مؤتمر وطني يرفض كل ما يمهد لتداعيات التراجع عن الفيديرالية ويعيد هذا المبدأ الدستوري القانوني والسياسي إلى موضعه الصائب الصحيح وفي أدناه نص البيان الذي يشير ضمنا لمراجعة واجبة في أدوار المؤسسات الدستورية وتفعيل المجمد منها وتصحيح مسارات العامل منها بشكلانيات قانونية لكن بخطاب ونفَس سياسي حزبي

متابعة قراءة لنقف معا تضامنا مع تثبيت النهج الفديرالي قبل مزيد محاولات تفريغ البنية الدستورية من هذا المبدأ

...

أربع تغريدات تبحث في المعرفي للعقل العلمي والفكري الثقافي للتنويري

بعض تغريدات كتبتها بين معالجات تبحث في النفسي السايكولوجي وأخرى تبحث بتناول قضايا اجتماعيا سوسيولوجيا قد تصل إلى ما هو معرفي ثقافي تنويري أو تثير تساؤلات ومعالجات بميدانها.. فشكرا للقراءة وشكري وتقديري للتفكر والتدبر وربما تسجيل تعليق مخصوص بشأنها

متابعة قراءة أربع تغريدات تبحث في المعرفي للعقل العلمي والفكري الثقافي للتنويري

...

في تعليق للآلوسي على سؤال وكالة أنباء كوردستانية بشأن أحداث مخمور

في تعليق للدكتور تيسير الآلوسي على سؤال الإعلامي الناشط الأستاذ محمد الجبوري في وكالة روج نيوز الكوردستانية: بشأن أحداث مخمور؟ كانت الإجابة كما ورد بإيجاز هنا في أدناه، وعلى وفق ما صدر عن كل من المرصد السومري لحقوق الإنسان والتجمع العربي لنصرة القضية الكوردية.. وفي الإجابة أكد الدكتور الآلوسي على ضرورة الالتزام بلواح وقوانين حقوق الإنسان الدولية مع ابتعاد عن كل أشكال العنف والسير بالحل عبر التفاوض بما يلبي حماية المخيمات وبما يمتنع عن الخضوع لضغوط تركيا وقواتها التي تنتهك السيادة ليل نهار وبتكرار لا يتوقف.. وضمنا كانت الإشارة واضحة لضرورة الحضور الأممي سواء في الحل أم في حماية العراق نفسه من الانتهاكات ومن احتمالات الضغوط والابتزاز

متابعة قراءة في تعليق للآلوسي على سؤال وكالة أنباء كوردستانية بشأن أحداث مخمور

...

بيان المرصد السومري والتجمع العربي بشأن احداث مخمور ونداء من أجل التزامٍ تام بلوائح الحقوق والامتناع عن أي شكل للعنف

أصدر كل من المرصد السومري السومري لحقوق الإنسان والتجمع العربي لنصرة القضية الكوردية بياناً بشأن أحداث مخمور ونداءً من أجل التزامٍ تام بلوائح الحقوق والامتناع عن أي شكل للعنف مع المخيم والبحث عن الحل بعيداً عن خضوع لمطالب تركية تبتز العراق بضغوط الاعتداءات وعميقا في التفاوض الذي يُشرك الأمم المتحدة ومفوضية اللاجئين والقيادة الكوردستانية 

متابعة قراءة بيان المرصد السومري والتجمع العربي بشأن احداث مخمور ونداء من أجل التزامٍ تام بلوائح الحقوق والامتناع عن أي شكل للعنف

...